القانون يمنع المساس برواتب الموظفين أو مزاياهم
أنس الصالح: عجز الميزانية 22 مليار دينار... وعلينا التعايش مع أسعار النفط المنخفضة لفترة غير قصيرة
- استمرار التمويل الحكومي للعجز ينعكس على تصنيف الكويت الائتماني
- تطبيق البديل الإستراتيجي لا يهدف إلى إلحاق الضرر بالعاملين في القطاع النفطي
- استمرار التمويل الحكومي للعجز ينعكس على تصنيف الكويت الائتماني
- تطبيق البديل الإستراتيجي لا يهدف إلى إلحاق الضرر بالعاملين في القطاع النفطي
شكل المؤتمر الوطني للترشيد والحد من الإسراف والهدر الذي انعقد أمس فرصة حكومية للتأكيد على المضي في سياسة الإصلاح الاقتصادية ومواجهة عجز الميزانية، مع التأكيد على وضع سياسات تضمن مستويات مرتفعة للرفاه سواء للجيل الحالي او للاجيال القادمة، والتشديد على أن لا مساس برواتب الموظفين الحاليين أو خفض مزاياهم المالية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان عجز الميزانية سيصل إلى 22 مليار دينار في مجموعه للسنوات المالية من 2014 /2015 الى 2016، مبينا انه «من غير الممكن استمرار الحكومة في تمويل العجز من دون محاولة تخفيضه تجنباً للانعكاسات السلبية على تصنيف الكويت الائتماني وتهالك المصدات الاقتصادية في أي ازمه مالية عالمية».
ولفت الى ان «اهم الاولويات في الوقت الحالي هي الاصلاح المالي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط المتوقع أن تظل أسعاره منخفضة لسنوات عدة، ولذا فإن علينا ان نتعايش مع المستويات المنخفضة للاسعار لفترة غير قصيرة في المستقبل».
وأكد الصالح ان «القطاع النفطي من القطاعات الحيوية، وان تطبيق البديل الاستراتيجي لا يهدف الى الحاق الضرر بالعاملين فيه، انما نريد ان يحذو حذو القطاعات الاخرى في تعاونها نحو الترشيد دون المساس بحقوقهم»، مبينا انه «اذا كانت هناك بدائل يقدمها الاخوة في القطاع النفطي تحقق الغاية المنشودة للبديل ستكون محل دراسة واهتمام».
واشار الى انه بالرغم من التركيز حالياً على البرامج الداعمة للاصلاح في الاجلين القصير والمتوسط الا ان «الغاية طويلة الامد هي المساهمة الجدية في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وبالشكل الذي يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية، حيث تم البدء في وضع التصورات حول كيفية تحويل المقترحات الى واقع عملي في اطار برنامج زمني واضح للتطبيق، وفي اطار رؤية تضمن مستويات مرتفعة للرفاه سواء للجيل الحالي او للاجيال القادمة».
وعلى الصعيد نفسه، أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان «لا مساس برواتب الموظفين، ولا يمكن خفض المزايا للموظفين الحاليين وفقا للقانون»، موضحاً ان «البديل الاستراتيجي سيعالج قضية الرواتب، وسيطبق على الموظف الجديد بالنسبة للجهات التي فيها كوادر، كما انه سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية التي لم تأخذ أية كوادر او مزايا مالية».
وبين ان «البديل الاستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في اول سنة من تنفيذه بمقدار 300 مليون دينار، لكن على المدى البعيد سيوفر الكثير من الملايين لاعتماده على السلم الوظيفي وتخفيض رواتب الموظفين الجدد».
واشار إلى ان «ترشيد الدعومات التي تستهلك ربع الميزانية»، مبينا ان «المواطنين سيتأثرون بتقليصها، لكننا نحاول الا يتأثر محدودو الدخل».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان عجز الميزانية سيصل إلى 22 مليار دينار في مجموعه للسنوات المالية من 2014 /2015 الى 2016، مبينا انه «من غير الممكن استمرار الحكومة في تمويل العجز من دون محاولة تخفيضه تجنباً للانعكاسات السلبية على تصنيف الكويت الائتماني وتهالك المصدات الاقتصادية في أي ازمه مالية عالمية».
ولفت الى ان «اهم الاولويات في الوقت الحالي هي الاصلاح المالي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط المتوقع أن تظل أسعاره منخفضة لسنوات عدة، ولذا فإن علينا ان نتعايش مع المستويات المنخفضة للاسعار لفترة غير قصيرة في المستقبل».
وأكد الصالح ان «القطاع النفطي من القطاعات الحيوية، وان تطبيق البديل الاستراتيجي لا يهدف الى الحاق الضرر بالعاملين فيه، انما نريد ان يحذو حذو القطاعات الاخرى في تعاونها نحو الترشيد دون المساس بحقوقهم»، مبينا انه «اذا كانت هناك بدائل يقدمها الاخوة في القطاع النفطي تحقق الغاية المنشودة للبديل ستكون محل دراسة واهتمام».
واشار الى انه بالرغم من التركيز حالياً على البرامج الداعمة للاصلاح في الاجلين القصير والمتوسط الا ان «الغاية طويلة الامد هي المساهمة الجدية في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وبالشكل الذي يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية، حيث تم البدء في وضع التصورات حول كيفية تحويل المقترحات الى واقع عملي في اطار برنامج زمني واضح للتطبيق، وفي اطار رؤية تضمن مستويات مرتفعة للرفاه سواء للجيل الحالي او للاجيال القادمة».
وعلى الصعيد نفسه، أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان «لا مساس برواتب الموظفين، ولا يمكن خفض المزايا للموظفين الحاليين وفقا للقانون»، موضحاً ان «البديل الاستراتيجي سيعالج قضية الرواتب، وسيطبق على الموظف الجديد بالنسبة للجهات التي فيها كوادر، كما انه سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية التي لم تأخذ أية كوادر او مزايا مالية».
وبين ان «البديل الاستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في اول سنة من تنفيذه بمقدار 300 مليون دينار، لكن على المدى البعيد سيوفر الكثير من الملايين لاعتماده على السلم الوظيفي وتخفيض رواتب الموظفين الجدد».
واشار إلى ان «ترشيد الدعومات التي تستهلك ربع الميزانية»، مبينا ان «المواطنين سيتأثرون بتقليصها، لكننا نحاول الا يتأثر محدودو الدخل».
