وزارات الدولة تتحرّى في مؤتمر «القدوة يبدأ بخطوة» سبل ترشيد الإنفاق
الصالح: 22 ملياراً عجز ميزانيات 3 سنوات نهاية 2017
أنس الصالح مفنداً أسباب عجز الموازنة
المتحدثون في الجلسة الثانية
الحمود مستعرضاً دور الإعلام في التوعية بأهمية ترشيد الإنفاق
كبار حضور الحفل وقوفاً للسلام الوطني (تصوير سعد هنداوي)
عريفة الحفل باسمة الشمار
تعويض العجز من الاحتياطي العام لسنوات سيؤثر سلباً على تصنيفنا الائتماني
الحكومة لا تهدف للإضرار بعاملي القطاع النفطي و«البديل» سيكون عادلاً للجميع
التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط لسنوات وعلينا التعايش معه
الحمود: سمو الأمير ضرب المثل عبر أمره بإعادة النظر في ميزانية الديوان الأميري
المطيري: المشاريع ذات الأولوية أصبحت 300 من 531
حمادة: القانون يمنع المساس برواتب الموظفين أو بمزاياهم
«البديل» سيحمّل الميزانية 300 مليون في أول سنة لكنه سيوفر الكثير
المزرم: «الإعلام» تحرص على ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل
العواش: «الكهرباء» أعدت مشروعاً للترشيد و«التربية» تنشر ثقافته بين الطلبة
الحكومة لا تهدف للإضرار بعاملي القطاع النفطي و«البديل» سيكون عادلاً للجميع
التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط لسنوات وعلينا التعايش معه
الحمود: سمو الأمير ضرب المثل عبر أمره بإعادة النظر في ميزانية الديوان الأميري
المطيري: المشاريع ذات الأولوية أصبحت 300 من 531
حمادة: القانون يمنع المساس برواتب الموظفين أو بمزاياهم
«البديل» سيحمّل الميزانية 300 مليون في أول سنة لكنه سيوفر الكثير
المزرم: «الإعلام» تحرص على ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل
العواش: «الكهرباء» أعدت مشروعاً للترشيد و«التربية» تنشر ثقافته بين الطلبة
استدعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح «العجز الكبير الذي سيصل إلى 22 مليار دينار خلال السنوات المالية من 2014 /2015 إلى 2016 /2017»، للتدليل على أهمية المؤتمر الوطني الذي نظمته وزارة الإعلام لتحديد الاولويات في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة.
وأوضح الصالح خلال كلمته في المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات الذي نظمه قطاع التخطيط والإعلام والتنمية المعرفية بالتعاون مع وزارة المالية تحت شعار «القدوة يبدأ بخطوة»، أوضح أن «تعويض العجز من الاحتياطي العام لسنوات سيؤثر سلبا على تصنيف الكويت الائتماني وقد يؤدي الى تهالك المصدات الاقتصادية في أي أزمة مالية عالمية».
وعن تأثر رواتب العاملين في القطاع النفطي بالتوجه نحو الترشيد، قال «إن الحكومة لا تهدف الى إلحاق الضرر بهذا القطاع، والبديل الاستراتيجي سيكون عادلا على جميع موظفي الدولة».
وذكر الصالح أن «مستويات الانفاق العام بلغت درجات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط حتى بلغ حجم الانفاق العام نحو 21.4 مليار دينار في 2014 /2015 بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات في اوائل الالفية، ويمثل الانفاق على الرواتب الشاملة اكثر من نصف الانفاق العام بينما يمثل الانفاق على الدعم نحو خمسه في حين تنخفض نسب الانفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية».
وعن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، قال «ان كافة التوقعات المتاحة بين ايدينا تشير الى ان اسعاره ستظل عند مستويات منخفضة لسنوات، لذا علينا أن نتعايش مع تلك المستويات لفترة غير قصيرة»، موضحا أن «الحكومة أقرت وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط متضمنة ستة محاور تشمل معالجة اختلالات الميزانية العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإشراك المواطنين في عملية الاصلاح عبر رفع نصيبهم في ملكية المشروعات التي ستطرح من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والاصلاح التشريعي والمؤسسي لتكون البيئة الاقتصادية صديقة للمستثمر المحلي والاجنبي».
ولفت الى انه «لتحقيق هذه المسارات تم وضع 41 برنامجا للاصلاح كما ان هناك مشاريع تنموية كبرى لتنويع مصادر الدخل نعمل عليها في الوقت الحالي على المدى الطويل وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر».
من جانبه، قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «إن سمو امير البلاد لم يتردد في اتخاذ اجراءات عملية وعبر أمر أميري تمت إعادة النظر في ميزانية الديوان الاميري ليضرب القدوة في اعادة ترتيب الاولويات الذي اتخذنا منها عنوانا وشعارا لهذا المؤتمر».
وعن وزارة الاعلام قال: «تم اتخاذ العديد من القرارات التنفيذية والملزمة لكل القيادات على مستوى كل القطاعات، بحيث تحددت عدة مسارات للانفاق اولها تطوير البنية الاساسية من تجهيزات وتقنيات تمكننا من اداء مهامنا الوطنية، إضافة الى الاستثمار في عناصرنا البشرية التي تمثل رأس مالنا الحقيقي».
وذكر أن «من ضمن المسارات التركيز على البرامج الاعلامية الهادفة التي نستند في انتاجها على البحوث والدراسات الاعلامية التي تؤكد احتياج المواطن لها وارتفاع نسبة مشاهدتها الى جانب الاقتصار على الانتاج الفني الكويتي وتعزيز هويتنا في الدراما والبرامج الدينية».
ولفت الحمود إلى «توجيه البرامج بخطاب اعلامي وحملات تستهدف التأكيد على الاستمرار في مشروعات التنمية وتوفير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة واسكان، ونشر ثقافة الاعتدال في الانفاق على مستوى الدولة والمجتمع، والتأكيد على مفهوم المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين في مواجهة التحديات والصعاب، اضافة الى تشجيع السلوكيات الايجابية في تصريف شؤون حياتنا اليومية، وحماية المجتمع من المتربصين به».
وفي الجلسة الأولى وعنوانها التحديات المالية للدولة بإدارة الاعلامي بسام الجزاف تحدثت الامين العام المساعد لاستشراق المستقبل والمتابعة إيمان المطيري عن دور جهاز التخطيط في ترشيد وتعظيم كفاءة ادارة الموارد الوطنية بما يعزز التنمية المستدامة في دولة الكويت موضحة أن «الحكومة اعادت النظر في اولويات المشاريع حيث كان مقررا تنفيذ 531 مشروعا تم تقليصها إلى 300 فقط في ظل الترشيد»، مؤكدة «حرص الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تقنين مشاريع الخطط التنموية وتحديد اولوياتها شريطة الا يتعارض ذلك مع تحقيق التنمية المنشودة باتباع أساليب تتماشى مع المؤشرات الدولية التنافسية».
وفي رد على مدى تأثر رواتب الموظفين بتقليص الميزانية، ذكر وكيل وزارة المالية خليفة حمادة انه «لا يمكن المساس برواتب الموظفين، ولا يمكن خفض مزاياهم، حيث إن القانون الكويتي يمنع ذلك، وسيكون هناك سلم وظيفي جديد هو البديل الاستراتيجي، من شأنه معالجة قضية الرواتب، وسيطبق على الموظف الجديد بالنسبة للجهات التي فيها كوادر، كما انه سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية التي لم تأخذ أي كوادر او مزايا مالية».
وعن ترشيد الدعم، بين أن «الدعوم تستنفد ربع الميزانية وهناك دراسة بتقليصها، وسيتأثر المواطنون لكننا نحاول ألا يتأثر محدود الدخل».
وأكد حمادة أن «العجز الحقيقي والميزانية وآليات الهدر امور أخذنا في التعاطي معها بتوجيهات حضرة صاحب السمو في وضع برامج تهدف الي ترشيد الانفاق وخفض الميزانية مع توفير حياة كريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية وكذلك وضع سقف اعلى للانفاق وتوجية الوزارات والهيئات الى تقدير ميزانيتها بما يتفق مع سياسة الدولة».
وأوضح انه «تم اتخاذ عدة اجراءات للمحافظة علي سقف الميزانية المقبلة منها عدم الموافقة على انشاء اي هيئات عامة او مؤسسات عامة جديدة والتوقف عن اصدار اي قرار يتضمن تعديل كوادر المرتبات الحالية او منح مزايا وظيفية عينية او نقدية اضافية في جميع الجهات الحكومية مع إلزامها بعدم نقل الاعتمادات فيما بين مصروفات الميزانية دون الالتزام بتعليمات وزارة المالية».
واشار حمادة الى ان «البديل الاستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في اول سنة من تنفيذه بمقدار 300 مليون دينار، لكنه على المدى البعيد سيوفر الكثير من الملايين وهذا يرجع الى اعتماده على السلم الوظيفي وخفض رواتب الموظفين الجدد».
من جهته، اكد وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم خلال مداخلة له في المؤتمر حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة ومحاولة ايجاد مصادر للدخل في الوزارة نفسها، وليس فقط محاولة ترشيد الانفاق وتقليل المصروفات، حيث غيرت لائحة الاعلام واصبحت ثمرة هذه التعديلات تُدر مدخولا للوزارة في الاسبوع ما كانت لتدره على مدار عام كامل.
ودعا الجهات الحكومية إلى «تحصيل الديون المعدومة ما يوفر مدخولات مالية للدولة ويخفف عن الميزانية الكثير، حيث بدأنا في سياسة جديدة في الاعلام، لنكون وزارة منتجة تحقق مدخولا للدولة».
بدوره، تطرق الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية في وزارة الاعلام محمد العواش الى دور الاعلام في اعادة ترتيب الاولويات، مشيرا الى لجنة الحد من الهدر المشكلة من الجهات الحكومية، والتي عقدت اكثر من 15 اجتماعا للاطلاع على خطة الترشيد ووقف الهدر وترتيب الاولويات، مشيرا إلى ان وزارة الكهرباء اعدت مشروعا للترشيد، كما ان هناك خطة في وزارة التربية لنشر ثقافة الترشيد في طابور الصباح.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها الاعلامي كامل العبدالجليل تناول المتحدثون سياسة الترشيد والاثر الاقتصادي وتحدث بها الدكتور احمد العوضي من معهد الكويت للابحاث العلمية عن تداعيات انخفاض اسعار النفط على اقتصاديات دول مجلس التعاون، ثم تحدث الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت عن اثار الاصلاح الاقتصادي في الكويت وختم الجلسة الحوارية عضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب البابطين عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي في ظل الوضع الحالي.
«تمثيل»
مشهد تمثيلي رائع يحكي مشاعر الناس مع رفع الدعوم ومشاهد فكاهية قام بها الفنانون فهد البناي ومحمد الحملي وعبدالعزيز النصار.
جهد مميز
جهود متميزة قامت بها وزارة الاعلام وبإشراف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي محمد العواش والتقديم الرائع لعريفة الحفل باسمة الشمار.
وأوضح الصالح خلال كلمته في المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات الذي نظمه قطاع التخطيط والإعلام والتنمية المعرفية بالتعاون مع وزارة المالية تحت شعار «القدوة يبدأ بخطوة»، أوضح أن «تعويض العجز من الاحتياطي العام لسنوات سيؤثر سلبا على تصنيف الكويت الائتماني وقد يؤدي الى تهالك المصدات الاقتصادية في أي أزمة مالية عالمية».
وعن تأثر رواتب العاملين في القطاع النفطي بالتوجه نحو الترشيد، قال «إن الحكومة لا تهدف الى إلحاق الضرر بهذا القطاع، والبديل الاستراتيجي سيكون عادلا على جميع موظفي الدولة».
وذكر الصالح أن «مستويات الانفاق العام بلغت درجات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط حتى بلغ حجم الانفاق العام نحو 21.4 مليار دينار في 2014 /2015 بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات في اوائل الالفية، ويمثل الانفاق على الرواتب الشاملة اكثر من نصف الانفاق العام بينما يمثل الانفاق على الدعم نحو خمسه في حين تنخفض نسب الانفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية».
وعن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، قال «ان كافة التوقعات المتاحة بين ايدينا تشير الى ان اسعاره ستظل عند مستويات منخفضة لسنوات، لذا علينا أن نتعايش مع تلك المستويات لفترة غير قصيرة»، موضحا أن «الحكومة أقرت وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط متضمنة ستة محاور تشمل معالجة اختلالات الميزانية العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإشراك المواطنين في عملية الاصلاح عبر رفع نصيبهم في ملكية المشروعات التي ستطرح من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والاصلاح التشريعي والمؤسسي لتكون البيئة الاقتصادية صديقة للمستثمر المحلي والاجنبي».
ولفت الى انه «لتحقيق هذه المسارات تم وضع 41 برنامجا للاصلاح كما ان هناك مشاريع تنموية كبرى لتنويع مصادر الدخل نعمل عليها في الوقت الحالي على المدى الطويل وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر».
من جانبه، قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «إن سمو امير البلاد لم يتردد في اتخاذ اجراءات عملية وعبر أمر أميري تمت إعادة النظر في ميزانية الديوان الاميري ليضرب القدوة في اعادة ترتيب الاولويات الذي اتخذنا منها عنوانا وشعارا لهذا المؤتمر».
وعن وزارة الاعلام قال: «تم اتخاذ العديد من القرارات التنفيذية والملزمة لكل القيادات على مستوى كل القطاعات، بحيث تحددت عدة مسارات للانفاق اولها تطوير البنية الاساسية من تجهيزات وتقنيات تمكننا من اداء مهامنا الوطنية، إضافة الى الاستثمار في عناصرنا البشرية التي تمثل رأس مالنا الحقيقي».
وذكر أن «من ضمن المسارات التركيز على البرامج الاعلامية الهادفة التي نستند في انتاجها على البحوث والدراسات الاعلامية التي تؤكد احتياج المواطن لها وارتفاع نسبة مشاهدتها الى جانب الاقتصار على الانتاج الفني الكويتي وتعزيز هويتنا في الدراما والبرامج الدينية».
ولفت الحمود إلى «توجيه البرامج بخطاب اعلامي وحملات تستهدف التأكيد على الاستمرار في مشروعات التنمية وتوفير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة واسكان، ونشر ثقافة الاعتدال في الانفاق على مستوى الدولة والمجتمع، والتأكيد على مفهوم المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين في مواجهة التحديات والصعاب، اضافة الى تشجيع السلوكيات الايجابية في تصريف شؤون حياتنا اليومية، وحماية المجتمع من المتربصين به».
وفي الجلسة الأولى وعنوانها التحديات المالية للدولة بإدارة الاعلامي بسام الجزاف تحدثت الامين العام المساعد لاستشراق المستقبل والمتابعة إيمان المطيري عن دور جهاز التخطيط في ترشيد وتعظيم كفاءة ادارة الموارد الوطنية بما يعزز التنمية المستدامة في دولة الكويت موضحة أن «الحكومة اعادت النظر في اولويات المشاريع حيث كان مقررا تنفيذ 531 مشروعا تم تقليصها إلى 300 فقط في ظل الترشيد»، مؤكدة «حرص الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تقنين مشاريع الخطط التنموية وتحديد اولوياتها شريطة الا يتعارض ذلك مع تحقيق التنمية المنشودة باتباع أساليب تتماشى مع المؤشرات الدولية التنافسية».
وفي رد على مدى تأثر رواتب الموظفين بتقليص الميزانية، ذكر وكيل وزارة المالية خليفة حمادة انه «لا يمكن المساس برواتب الموظفين، ولا يمكن خفض مزاياهم، حيث إن القانون الكويتي يمنع ذلك، وسيكون هناك سلم وظيفي جديد هو البديل الاستراتيجي، من شأنه معالجة قضية الرواتب، وسيطبق على الموظف الجديد بالنسبة للجهات التي فيها كوادر، كما انه سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية التي لم تأخذ أي كوادر او مزايا مالية».
وعن ترشيد الدعم، بين أن «الدعوم تستنفد ربع الميزانية وهناك دراسة بتقليصها، وسيتأثر المواطنون لكننا نحاول ألا يتأثر محدود الدخل».
وأكد حمادة أن «العجز الحقيقي والميزانية وآليات الهدر امور أخذنا في التعاطي معها بتوجيهات حضرة صاحب السمو في وضع برامج تهدف الي ترشيد الانفاق وخفض الميزانية مع توفير حياة كريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية وكذلك وضع سقف اعلى للانفاق وتوجية الوزارات والهيئات الى تقدير ميزانيتها بما يتفق مع سياسة الدولة».
وأوضح انه «تم اتخاذ عدة اجراءات للمحافظة علي سقف الميزانية المقبلة منها عدم الموافقة على انشاء اي هيئات عامة او مؤسسات عامة جديدة والتوقف عن اصدار اي قرار يتضمن تعديل كوادر المرتبات الحالية او منح مزايا وظيفية عينية او نقدية اضافية في جميع الجهات الحكومية مع إلزامها بعدم نقل الاعتمادات فيما بين مصروفات الميزانية دون الالتزام بتعليمات وزارة المالية».
واشار حمادة الى ان «البديل الاستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في اول سنة من تنفيذه بمقدار 300 مليون دينار، لكنه على المدى البعيد سيوفر الكثير من الملايين وهذا يرجع الى اعتماده على السلم الوظيفي وخفض رواتب الموظفين الجدد».
من جهته، اكد وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم خلال مداخلة له في المؤتمر حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة ومحاولة ايجاد مصادر للدخل في الوزارة نفسها، وليس فقط محاولة ترشيد الانفاق وتقليل المصروفات، حيث غيرت لائحة الاعلام واصبحت ثمرة هذه التعديلات تُدر مدخولا للوزارة في الاسبوع ما كانت لتدره على مدار عام كامل.
ودعا الجهات الحكومية إلى «تحصيل الديون المعدومة ما يوفر مدخولات مالية للدولة ويخفف عن الميزانية الكثير، حيث بدأنا في سياسة جديدة في الاعلام، لنكون وزارة منتجة تحقق مدخولا للدولة».
بدوره، تطرق الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية في وزارة الاعلام محمد العواش الى دور الاعلام في اعادة ترتيب الاولويات، مشيرا الى لجنة الحد من الهدر المشكلة من الجهات الحكومية، والتي عقدت اكثر من 15 اجتماعا للاطلاع على خطة الترشيد ووقف الهدر وترتيب الاولويات، مشيرا إلى ان وزارة الكهرباء اعدت مشروعا للترشيد، كما ان هناك خطة في وزارة التربية لنشر ثقافة الترشيد في طابور الصباح.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها الاعلامي كامل العبدالجليل تناول المتحدثون سياسة الترشيد والاثر الاقتصادي وتحدث بها الدكتور احمد العوضي من معهد الكويت للابحاث العلمية عن تداعيات انخفاض اسعار النفط على اقتصاديات دول مجلس التعاون، ثم تحدث الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت عن اثار الاصلاح الاقتصادي في الكويت وختم الجلسة الحوارية عضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب البابطين عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي في ظل الوضع الحالي.
«تمثيل»
مشهد تمثيلي رائع يحكي مشاعر الناس مع رفع الدعوم ومشاهد فكاهية قام بها الفنانون فهد البناي ومحمد الحملي وعبدالعزيز النصار.
جهد مميز
جهود متميزة قامت بها وزارة الاعلام وبإشراف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي محمد العواش والتقديم الرائع لعريفة الحفل باسمة الشمار.
