تقييم 3 آلاف موظف في «التجارة»
قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن لجنة شؤون الموظفين في وزارة التجارة والصناعة اعتمدت أول من أمس تقييم نحو 3 آلاف موظف في الوزارة، تمهيدا لرفع تقييمهم إلى الوزير الدكتور يوسف العلي للاعتماد، مشيرة إلى أنه تم تحديد يوم الأحد المقبل لتقديم قطاع الشركات تقييمات موظفيه لتكتمل بهم جميع التقييمات المطلوبة لموظفي «التجارة». ويبلغ اجمالي موظفي «التجارة» نحو 3400 موظف.
وبينت المصادر انه تم تأجيل الانتهاء من إنجاز تقييم موظفي الشركات إلى الأحد المقبل لاستكمال مراجعة تقييمات موظفي القطاع، وانه بانتهاء العملية سيتم الطلب من مسؤولي الإدارات حصر الشواغر لديهم تمهيدا للإعلان عنها بعد عرضها على الوزير، حيث سيتم فتح باب الترشح أمام موظفي الوزارة المستحقين لشغل الوظائف الإشرافية لفترة شهر تبدأ من الاعلان عن ذلك.
يذكر أن الوزير العلي ألغى نتائج جميع المقابلات الشخصية التي أجرتها لجنة شؤون الموظفين في الوزارة مع مرشحي الوظائف الإشرافية في الأول والثاني من نوفمبر الماضي، بهدف تسكين 72 منصبا ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وخلصت إلى ترشيح أسماء 37 مراقباً إلى الوزير بعد أن اشتكى بعضهم على نزاهتها وشفافيتها، فيما وجه لإجراء مقابلات جديدة تضمن الشفافية وتتفادى أي طعن مستقبلا من الموظفين.
وتوقعت المصادر أن يتم فتح باب الترشح خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك تراجع لجنة المواصفات أوراق المتقدمين للتأكد من مدى استيفائها للأوراق المطلوبة ومن ثم تشكل لجنة للمقابلات الشخصية، متوقعة أن تنجز «التجارة» عملية تسكين الشواغر لديها وفقا للسيناريو المخطط له في مايو المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن عدد الشواغر التي تحتاج الوزارة لملئها أكثر من 72 وظيفة إشرافية، من ضمنها الشواغر التي استجدت مع إحالات المتقاعدين، ويبلغ عددهم حوالي 23 متقاعدا.
يذكر أن المقابلات الملغاة التي أجرتها لجنة شؤون الموظفين مع مرشحي الوظائف الإشرافية جاءت قبل إصدار الوزير العلي لـ 23 قرار تقاعد لبعض موظفي الوزارة من مديرين ومراقبين قضوا 30 عاما وما فوق بالعمل في «التجارة» حيث وفرت التقاعدات المطبقة من نهاية ديسمبر الماضي وظائف شاغرة سيتم الاعلان عنها في المقابلات المرتقبة، ما يزيد من الفرص أمام المرشحين.
وبينت المصادر انه تم تأجيل الانتهاء من إنجاز تقييم موظفي الشركات إلى الأحد المقبل لاستكمال مراجعة تقييمات موظفي القطاع، وانه بانتهاء العملية سيتم الطلب من مسؤولي الإدارات حصر الشواغر لديهم تمهيدا للإعلان عنها بعد عرضها على الوزير، حيث سيتم فتح باب الترشح أمام موظفي الوزارة المستحقين لشغل الوظائف الإشرافية لفترة شهر تبدأ من الاعلان عن ذلك.
يذكر أن الوزير العلي ألغى نتائج جميع المقابلات الشخصية التي أجرتها لجنة شؤون الموظفين في الوزارة مع مرشحي الوظائف الإشرافية في الأول والثاني من نوفمبر الماضي، بهدف تسكين 72 منصبا ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وخلصت إلى ترشيح أسماء 37 مراقباً إلى الوزير بعد أن اشتكى بعضهم على نزاهتها وشفافيتها، فيما وجه لإجراء مقابلات جديدة تضمن الشفافية وتتفادى أي طعن مستقبلا من الموظفين.
وتوقعت المصادر أن يتم فتح باب الترشح خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك تراجع لجنة المواصفات أوراق المتقدمين للتأكد من مدى استيفائها للأوراق المطلوبة ومن ثم تشكل لجنة للمقابلات الشخصية، متوقعة أن تنجز «التجارة» عملية تسكين الشواغر لديها وفقا للسيناريو المخطط له في مايو المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن عدد الشواغر التي تحتاج الوزارة لملئها أكثر من 72 وظيفة إشرافية، من ضمنها الشواغر التي استجدت مع إحالات المتقاعدين، ويبلغ عددهم حوالي 23 متقاعدا.
يذكر أن المقابلات الملغاة التي أجرتها لجنة شؤون الموظفين مع مرشحي الوظائف الإشرافية جاءت قبل إصدار الوزير العلي لـ 23 قرار تقاعد لبعض موظفي الوزارة من مديرين ومراقبين قضوا 30 عاما وما فوق بالعمل في «التجارة» حيث وفرت التقاعدات المطبقة من نهاية ديسمبر الماضي وظائف شاغرة سيتم الاعلان عنها في المقابلات المرتقبة، ما يزيد من الفرص أمام المرشحين.
