أميركا تعتقل رجل أعمال تركي بتهمة مساعدة إيران للتحايل على العقوبات
اعتقلت السلطات الأميركية رجل أعمال تركي مولود في إيران لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في تحويل مئات الملايين من الدولارات للحكومة الإيرانية أو لكيانات أخرى في إطار مخطط للتحايل على العقوبات الأميركية ضد طهران.
وقال مدعون أميركيون يوم الاثنين إن رضا ضراب (33 عاما) وجه له اتهام في لائحة اتهام قدمت إلى محكمة اتحادية في مانهاتن مع واحدة من موظفيه وتدعى كاميليا جمشيدي وحسين نجف زاده وهو مسؤول كبير ببنك ملت في إيران.
ولم يرد محامي ضراب المتزوج من نجمة البوب التركية إبرو غوندش على طلبات للتعقيب على الفور. ولم يتسن أيضا الاتصال بجمشيدي أو نجف زاده.
وكان ضراب لفت الانتباه في السابق عندما احتجز لشهرين في تركيا في بداية 2013 دون توجيه اتهامات في إطار تحقيقات بالفساد.
وتشير لائحة الاتهام الأميركية إلى أن ضراب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية يملك ويشغل شبكة من الشركات في تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من بينها شركة رويال هولدينج أيه.إس. التي تعمل بها جمشيدي.
وأضافت لائحة الاتهام أن ضراب وجمشيدي ونجف زاده تآمروا للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال إخفاء معاملات لمصلحة الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية.
وقال الادعاء إن الثلاثة ساعدوا في الفترة من 2010 إلى 2015 شخصيات وكيانات إيرانية بما في ذلك بنك ملت أحد أكبر البنوك الإيرانية في التحاليل على العقوبات الأميركية من خلال إجراء معاملات مالية عبر شركات تركية وإماراتية.
وقال مدعون أميركيون يوم الاثنين إن رضا ضراب (33 عاما) وجه له اتهام في لائحة اتهام قدمت إلى محكمة اتحادية في مانهاتن مع واحدة من موظفيه وتدعى كاميليا جمشيدي وحسين نجف زاده وهو مسؤول كبير ببنك ملت في إيران.
ولم يرد محامي ضراب المتزوج من نجمة البوب التركية إبرو غوندش على طلبات للتعقيب على الفور. ولم يتسن أيضا الاتصال بجمشيدي أو نجف زاده.
وكان ضراب لفت الانتباه في السابق عندما احتجز لشهرين في تركيا في بداية 2013 دون توجيه اتهامات في إطار تحقيقات بالفساد.
وتشير لائحة الاتهام الأميركية إلى أن ضراب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية يملك ويشغل شبكة من الشركات في تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من بينها شركة رويال هولدينج أيه.إس. التي تعمل بها جمشيدي.
وأضافت لائحة الاتهام أن ضراب وجمشيدي ونجف زاده تآمروا للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال إخفاء معاملات لمصلحة الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية.
وقال الادعاء إن الثلاثة ساعدوا في الفترة من 2010 إلى 2015 شخصيات وكيانات إيرانية بما في ذلك بنك ملت أحد أكبر البنوك الإيرانية في التحاليل على العقوبات الأميركية من خلال إجراء معاملات مالية عبر شركات تركية وإماراتية.
