تبريكات نيابية لتجمع النقابات النفطية و«الإضراب» ما زال بعيداً
الصالح مطمئناً «النفطيين»: لامساس بـ «الأساسي» و«المنحة» و«نهاية الخدمة»
- التحضير مستمر لمشاركة القطاع الخاص في 43 محطة وقود تابعة لـ «البترول»
• النقابات «تخبّئ» طرحاً بديلاً للترشيد... عندما يبدأ التفاوض
• النقابات «تخبّئ» طرحاً بديلاً للترشيد... عندما يبدأ التفاوض
حقوق «النفطيين» في أيدٍ أمينة بلا مساس ولا انتقاص.
هكذا خرج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أمس، مطمئناً العاملين في قطاعات النفط والنقابيين الذين يجتمعون اليوم في الأحمدي، مؤكداً عدم المساس بحقوقهم المتمثلة بـ «الراتب الأساسي والمنحة الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة».
لكن الصالح أعلن أيضاً في تصريح صحافي أن مؤسسة البترول الكويتية، «قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية تماشياً مع توجه الدولة في ترشيد الانفاق».
وحظي الاعتصام «النفطي»، بمباركة نيابية لانسجامه مع قناعاتهم الرافضة لمبدأ تطبيق «البديل الاستراتيجي» على «العاملين في الحقول»، مع تحفظ محدود عبر عنه النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لأن «موظفي النفط أخذوا كل الامتيازات».
لكن المشهد النقابي، برغم الدعوات المتعددة لتفعيل المشاركة في التجمع لايزال هادئاً لا تلوح في أجوائه بوادر الذهاب إلى خطوات تصعيدية اخرى.
وفي هذا السياق، استبعدت مصادر نقابية التوجه إلى الإضراب في الوقت الحالي ما لم يطبّق البديل الاستراتيجي والمبادرات «البديلة» المطروحة من القيادات النفطية فعلياً.
وأوضحت المصادر أن «إطلاق حملة (الدفاع عن حقوق العاملين) ليست دعوة للإضراب الذي يحكمه شروط وضوابط قانونية، ولكن احتشاد العاملين سيكون بحد ذاته الرسالة التي تحدد التوجهات المستقبلية لخطوات النقابات واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، أما الحديث عن الإضراب فسابق لأوانه ومازال بعيداً».
وأوضحت المصادر أن «دعوة العاملين إلى الاحتشاد تهدف إلى عرض كل ما جرى من مناقشات بين النقابات والوزيرالصالح والقيادات النفطية وعرض المبادرات المطروحة بدلاً من البديل الاستراتيجي، والتأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً، وضرورة وقف تطبيق القرارات المتصلة بها».
وأكدت المصادر أن «المفاوضات بين النقابات والقيادات النفطية لم تبدأ بعد، وكل ما تم حتى الآن لم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات».
ولفتت المصادر إلى أن «الطرح النقابي لبدائل الترشيد لم يعرض بعد»، مشيرة إلى أن «هناك رؤية نقابية بديلة بعيدة عن حقوق العمال ومنها تبدأ المفاوضات لكنها تتوقف على ردود الأفعال سواء العاملون وتجاوبهم مع دعوة النقابات للحضور، ومن ناحية أخرى على مدى امكانية تجاوب القيادات النفطية مع ما سيتم طرحه في مراحل لاحقة».
وأوضحت المصادر أن «أي تعنت أو تطبيق احادي الجانب ستكون له عواقب يتحملها من يتخذ القرار». وأكدت أن «المبادرات مستمرة والحلول مطروحة ولكن علينا انتظار ردود الأفعال للتعامل مع كل موقف ولكل حادث حديث».
وفي الموقف النيابي، رحب النائب أحمد لاري بالاعتصام لأنه «لا ضير إن قامت النقابات باعتصام تراه مستحقاً».
ورأى النائب الدكتور محمد الحويلة، أن «مطالبات نقابات القطاع النفطي مستحقة ولزاماً استثناء العاملين في النفط من البديل الاستراتيجي، خصوصاً أنهم يقضون ساعات طويلة في عمل شاق وخطر ربما يكون له تأثير على صحتهم لانبعاث الغازات من الحقول التي يعملون بها».
وطالب النائب سلطان اللغيصم باستثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي وعدم المساس بمكتسباتهم وذلك لخطورة عملهم ومشقته، داعياً «القياديين في النفط إلى الجلوس مع النقابات والتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين».
ودعا النائب عبدالله المعيوف إلى «النظر باحترام وجدية لمطالبات نقابات القطاع النفطي»، مطالباً الحكومة بالجلوس معهم والوصول الى نتيجة مرضية.
وقال المعيوف «نحن ليس لدينا عمال ومستخدمون ولكن هذا لا يعني عدم احترام وجهات نظر العاملين والنقابات ومطالباتهم المستحقة خصوصاً أنهم ليسوا موظفين عاديين يعملون خلف المكاتب وإنما عملهم شاق في الصحراء وبين الحقول».
لكن النائب الجيران من جهته، قال إن «القطاع النفطي من القطاعات التي استوفت حقها تماماً من النواحي المادية ومن الامتيازات وهناك جوانب كثيرة غير معلنة، وجوانب أفلتت من الرقابة والقانون».
ورأى الجيران أن «الاعتصام غير مبرر على اعتبار ان اكثر جهة لها سقف رواتب عال هم العاملون في النفط».
وكان الوزير الصالح، قال رداً على ما تداول أخيراً من تصريحات لجهات مختلفة داخل الكويت في شأن مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة مؤسسة البترول والتوجه نحو تخصيص القطاع النفطي أن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة حتى 2030، تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة النفطية.
وألمح الصالح إلى أن «هناك أنشطة عدة جارٍ تقييمها في الوقت الحالي لإشراك القطاع الخاص فيها، من أبرزها مشاركة هذا القطاع في 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول من خلال إتاحة المجال للمبادرين الكويتيين بإدارة وتشغيل تلك المحطات وبالتعاون مع جهات الدولة الداعمة للمبادرين مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وبين أنه سيتم نقل العمالة الكويتية الحالية والعاملة في المحطات التابعة لشركة البترول إلى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.
وأعلن الصالح، عن التوجه لطرح ترخيصين أو ثلاثة تراخيص لشركات القطاع الخاص للعمل في مجال تقديم خدمات كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط، مما يوفر تنافساً بناء بين الجميع وخدمات أفضل لناقلات النفط الكويتية والاجنبية.
وكشف عن التوجه لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية على غرار المشاركات السابقة في هذا المجال، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام كما تم من خلال شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات في السابق.
وأفاد الصالح بأن اشراك القطاع الخاص سيساهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليب الشراكة مع الحفاظ على نسبة الغالبية للدولة في تلك المشاركات والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين ومن ثم سيتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.
هكذا خرج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أمس، مطمئناً العاملين في قطاعات النفط والنقابيين الذين يجتمعون اليوم في الأحمدي، مؤكداً عدم المساس بحقوقهم المتمثلة بـ «الراتب الأساسي والمنحة الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة».
لكن الصالح أعلن أيضاً في تصريح صحافي أن مؤسسة البترول الكويتية، «قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية تماشياً مع توجه الدولة في ترشيد الانفاق».
وحظي الاعتصام «النفطي»، بمباركة نيابية لانسجامه مع قناعاتهم الرافضة لمبدأ تطبيق «البديل الاستراتيجي» على «العاملين في الحقول»، مع تحفظ محدود عبر عنه النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لأن «موظفي النفط أخذوا كل الامتيازات».
لكن المشهد النقابي، برغم الدعوات المتعددة لتفعيل المشاركة في التجمع لايزال هادئاً لا تلوح في أجوائه بوادر الذهاب إلى خطوات تصعيدية اخرى.
وفي هذا السياق، استبعدت مصادر نقابية التوجه إلى الإضراب في الوقت الحالي ما لم يطبّق البديل الاستراتيجي والمبادرات «البديلة» المطروحة من القيادات النفطية فعلياً.
وأوضحت المصادر أن «إطلاق حملة (الدفاع عن حقوق العاملين) ليست دعوة للإضراب الذي يحكمه شروط وضوابط قانونية، ولكن احتشاد العاملين سيكون بحد ذاته الرسالة التي تحدد التوجهات المستقبلية لخطوات النقابات واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، أما الحديث عن الإضراب فسابق لأوانه ومازال بعيداً».
وأوضحت المصادر أن «دعوة العاملين إلى الاحتشاد تهدف إلى عرض كل ما جرى من مناقشات بين النقابات والوزيرالصالح والقيادات النفطية وعرض المبادرات المطروحة بدلاً من البديل الاستراتيجي، والتأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً، وضرورة وقف تطبيق القرارات المتصلة بها».
وأكدت المصادر أن «المفاوضات بين النقابات والقيادات النفطية لم تبدأ بعد، وكل ما تم حتى الآن لم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات».
ولفتت المصادر إلى أن «الطرح النقابي لبدائل الترشيد لم يعرض بعد»، مشيرة إلى أن «هناك رؤية نقابية بديلة بعيدة عن حقوق العمال ومنها تبدأ المفاوضات لكنها تتوقف على ردود الأفعال سواء العاملون وتجاوبهم مع دعوة النقابات للحضور، ومن ناحية أخرى على مدى امكانية تجاوب القيادات النفطية مع ما سيتم طرحه في مراحل لاحقة».
وأوضحت المصادر أن «أي تعنت أو تطبيق احادي الجانب ستكون له عواقب يتحملها من يتخذ القرار». وأكدت أن «المبادرات مستمرة والحلول مطروحة ولكن علينا انتظار ردود الأفعال للتعامل مع كل موقف ولكل حادث حديث».
وفي الموقف النيابي، رحب النائب أحمد لاري بالاعتصام لأنه «لا ضير إن قامت النقابات باعتصام تراه مستحقاً».
ورأى النائب الدكتور محمد الحويلة، أن «مطالبات نقابات القطاع النفطي مستحقة ولزاماً استثناء العاملين في النفط من البديل الاستراتيجي، خصوصاً أنهم يقضون ساعات طويلة في عمل شاق وخطر ربما يكون له تأثير على صحتهم لانبعاث الغازات من الحقول التي يعملون بها».
وطالب النائب سلطان اللغيصم باستثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي وعدم المساس بمكتسباتهم وذلك لخطورة عملهم ومشقته، داعياً «القياديين في النفط إلى الجلوس مع النقابات والتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين».
ودعا النائب عبدالله المعيوف إلى «النظر باحترام وجدية لمطالبات نقابات القطاع النفطي»، مطالباً الحكومة بالجلوس معهم والوصول الى نتيجة مرضية.
وقال المعيوف «نحن ليس لدينا عمال ومستخدمون ولكن هذا لا يعني عدم احترام وجهات نظر العاملين والنقابات ومطالباتهم المستحقة خصوصاً أنهم ليسوا موظفين عاديين يعملون خلف المكاتب وإنما عملهم شاق في الصحراء وبين الحقول».
لكن النائب الجيران من جهته، قال إن «القطاع النفطي من القطاعات التي استوفت حقها تماماً من النواحي المادية ومن الامتيازات وهناك جوانب كثيرة غير معلنة، وجوانب أفلتت من الرقابة والقانون».
ورأى الجيران أن «الاعتصام غير مبرر على اعتبار ان اكثر جهة لها سقف رواتب عال هم العاملون في النفط».
وكان الوزير الصالح، قال رداً على ما تداول أخيراً من تصريحات لجهات مختلفة داخل الكويت في شأن مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة مؤسسة البترول والتوجه نحو تخصيص القطاع النفطي أن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة حتى 2030، تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة النفطية.
وألمح الصالح إلى أن «هناك أنشطة عدة جارٍ تقييمها في الوقت الحالي لإشراك القطاع الخاص فيها، من أبرزها مشاركة هذا القطاع في 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول من خلال إتاحة المجال للمبادرين الكويتيين بإدارة وتشغيل تلك المحطات وبالتعاون مع جهات الدولة الداعمة للمبادرين مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وبين أنه سيتم نقل العمالة الكويتية الحالية والعاملة في المحطات التابعة لشركة البترول إلى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.
وأعلن الصالح، عن التوجه لطرح ترخيصين أو ثلاثة تراخيص لشركات القطاع الخاص للعمل في مجال تقديم خدمات كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط، مما يوفر تنافساً بناء بين الجميع وخدمات أفضل لناقلات النفط الكويتية والاجنبية.
وكشف عن التوجه لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية على غرار المشاركات السابقة في هذا المجال، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام كما تم من خلال شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات في السابق.
وأفاد الصالح بأن اشراك القطاع الخاص سيساهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليب الشراكة مع الحفاظ على نسبة الغالبية للدولة في تلك المشاركات والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين ومن ثم سيتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.
