وزير الشؤون الاجتماعية لـ «الراي»: سيتمّ تحويل كل مَنْ يثبت تورُّطه بالموضوع بمَنْ فيهم الأميركي إلى النيابة
قصّة «بيع أربعة أطفال سوريين» في بيروت... صدمت لبنان
صورة للأطفال كما نشرها الكاتب الأميركي فرانكلين لامب
... وصورة عن مقال لامب
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: لا شيء يثبت صحة ما يتم تداوله وسنعمل على متابعة الموضوع
بعد مفاوضات على السعر، من الألف دولار الى 600 دولار، استطاع أن يبرم «الصفقة»!
... العجيب ليس نجاح «العملية التجارية» بل ما شمله «البيع والشراء» وهو أطفال ذنبهم الوحيد انهم سوريون طاولتهم شظايا الحرب الدائرة في بلادهم على الرغم من وصولهم الى الأراضي اللبنانية.
وهكذا، بعد الحديث عن تجارة الأعضاء البشرية للسوريين، عدا عن إجبار الاطفال السوريين على العمل بأزهد الاسعار واستغلالهم جنسياً، واضطرار بعض النساء للعمل في الدعارة لتأمين لقمة العيش وزواج قاصرات بموجب عقود غير شرعية، ضجّت المواقع الالكترونية يوم امس بخبر نُسب الى الكاتب والناشط الأميركي فرانكلين لامب، الذي فجّر عبر موقع Information Clearing House قصة «شرائه» أربعة أطفال سوريين لاجئين في لبنان بمبلغ 600 دولار.
لامب الذي قصد بحسب قوله «بلاد الأرز» للعمل على أحد أبحاثه بالتعاون مع مؤسسات حقوقية فلسطينية، كتب في مقاله بعنوان «اشتريتُ 4 أطفال سوريين» مقابلته لسيدة سورية في منطقة الرملة البيضا في بيروت كان الى جانبها أربعة أطفال، طفلتان توأمان ( 5 سنوات) ولد (8 سنوات) ورضيع يبلغ من العمر سنة وبضعة أشهر.
السيدة أكدت للامب أن الاطفال وهم من مدينة حلب فقدوا والديهم خلال الحرب الدائرة في سورية، وانها لا تقرب لهم بل كانت جارة لأهلهم في حلب، ولم تعد قادرة على تربيتهم وإيوائهم، وانها مستعدة للتخلي عنهم له مقابل 1000 دولار، كما عرضت عليه أن يختار أياً من الأشقاء الأربعة مقابل 250 دولارا.
لامب أكد انه رفض الطلب بداية، لكنه عاد عن قراره بعدما رأى الخوف في عيونهم والجوع بادياً عليهم والمطر بلّل ثيابهم، فعرض على السيدة مبلغ 600 دولار مقابل الحصول عليهم، فما كان من الأخيرة إلا ان وافقت بحجة حاجتها للمال كي تذهب إلى تركيا لمحاولة الوصول إلى جزيرة ليبوس باليونان، مؤكدة انها لم تستطع أن تسجل أسماء الأطفال لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كونها دخلت لبنان بشكل غير قانوني.
واذ قال: «شعرتُ بالارتباك بعدما اشتريت 4 أطفال سوريين»، موضحاً انه ليس متأكداً ما إذا كانت السيدة التي اشترى منها الأطفال صادقة بروايتها أم أنها عضو في عصابات الاتجار بالبشر، التي تعمل على نطاق واسع حالياً في لبنان، أشار الى انه آوى الأطفال لدى صديقة له من اديس ابابا، «وهي خادمة جميلة لطيفة، وافقت على البقاء في المنزل ومساعدة الأطفال ورعايتهم حتى نتمكن من الحصول على بعض المساعدة، ولكن رغم قيامي بعدة اتصالات بمنظمات إنسانية للحصول على مساعدة لأولئك الأطفال، فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل»، ومناشداً مَن يود مساعدة الأطفال، التواصل معه عبر بريده الإلكتروني.
القصة التي قلبت كل موازين الإنسانية، وسلطت الأضواء على حقيقةٍ يتم التداول بها من دون اثباتات، ستتابعها وزراة الشؤون الاجتماعية اللبنانية التي أكده وزيرها رشيد درباس لـ«الراي» أنه«اطلعتُ على الخبر، وسنتابع الموضوع مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، مضيفاً«هذه أول حالة عن بيع لسوريين تصل الى وزارة الشؤون الاجتماعية».
ستحقق الوزارة بالموضوع لمعرفة مدى صحته، وإن ثبت حصوله فإنه بحسب درباس«أمر خطير، وسنتخذ الاجراءات اللازمة وسيتم تحويل كل مَن يثبت تورطه بالموضوع بمَنْ فيهم الاميركي الى النيابة العامة، كما سنشدد الرقابة أكثر على مثل هذه الامور»، وختم متسائلاً:«حدا بيشتري بني آدمين»؟
كذلك أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ«الراي»أن«لا شيء يثبت صحة ما يتم تداوله، وستعمل المفوضية على متابعة الموضوع، وسنتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن»، موضحة ان«هذه أول حالة نسمع بها عن بيع للاطفال، وحتى بيع الأعضاء البشرية الذي تم الحديث عنه قبل فترة في الصحافة تبين بعد التحقيق أنه غير صحيح».
المفوضية العليا للاجئين، المسجل فيها بحسب ليزا«نحو مليون وسبعة وستين ألف لاجئ لديها مراكز خاصة للاستجابة الى مشاكل الاطفال وايوائهم، ونتابع حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال ولدينا خطة استجابة لهم ولاؤلئك الذين يعيشون في بيئة غير صالحة، وذلك من خلال مراكز خاصة وبالتعاون مع شركاء متخصصين».
... العجيب ليس نجاح «العملية التجارية» بل ما شمله «البيع والشراء» وهو أطفال ذنبهم الوحيد انهم سوريون طاولتهم شظايا الحرب الدائرة في بلادهم على الرغم من وصولهم الى الأراضي اللبنانية.
وهكذا، بعد الحديث عن تجارة الأعضاء البشرية للسوريين، عدا عن إجبار الاطفال السوريين على العمل بأزهد الاسعار واستغلالهم جنسياً، واضطرار بعض النساء للعمل في الدعارة لتأمين لقمة العيش وزواج قاصرات بموجب عقود غير شرعية، ضجّت المواقع الالكترونية يوم امس بخبر نُسب الى الكاتب والناشط الأميركي فرانكلين لامب، الذي فجّر عبر موقع Information Clearing House قصة «شرائه» أربعة أطفال سوريين لاجئين في لبنان بمبلغ 600 دولار.
لامب الذي قصد بحسب قوله «بلاد الأرز» للعمل على أحد أبحاثه بالتعاون مع مؤسسات حقوقية فلسطينية، كتب في مقاله بعنوان «اشتريتُ 4 أطفال سوريين» مقابلته لسيدة سورية في منطقة الرملة البيضا في بيروت كان الى جانبها أربعة أطفال، طفلتان توأمان ( 5 سنوات) ولد (8 سنوات) ورضيع يبلغ من العمر سنة وبضعة أشهر.
السيدة أكدت للامب أن الاطفال وهم من مدينة حلب فقدوا والديهم خلال الحرب الدائرة في سورية، وانها لا تقرب لهم بل كانت جارة لأهلهم في حلب، ولم تعد قادرة على تربيتهم وإيوائهم، وانها مستعدة للتخلي عنهم له مقابل 1000 دولار، كما عرضت عليه أن يختار أياً من الأشقاء الأربعة مقابل 250 دولارا.
لامب أكد انه رفض الطلب بداية، لكنه عاد عن قراره بعدما رأى الخوف في عيونهم والجوع بادياً عليهم والمطر بلّل ثيابهم، فعرض على السيدة مبلغ 600 دولار مقابل الحصول عليهم، فما كان من الأخيرة إلا ان وافقت بحجة حاجتها للمال كي تذهب إلى تركيا لمحاولة الوصول إلى جزيرة ليبوس باليونان، مؤكدة انها لم تستطع أن تسجل أسماء الأطفال لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كونها دخلت لبنان بشكل غير قانوني.
واذ قال: «شعرتُ بالارتباك بعدما اشتريت 4 أطفال سوريين»، موضحاً انه ليس متأكداً ما إذا كانت السيدة التي اشترى منها الأطفال صادقة بروايتها أم أنها عضو في عصابات الاتجار بالبشر، التي تعمل على نطاق واسع حالياً في لبنان، أشار الى انه آوى الأطفال لدى صديقة له من اديس ابابا، «وهي خادمة جميلة لطيفة، وافقت على البقاء في المنزل ومساعدة الأطفال ورعايتهم حتى نتمكن من الحصول على بعض المساعدة، ولكن رغم قيامي بعدة اتصالات بمنظمات إنسانية للحصول على مساعدة لأولئك الأطفال، فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل»، ومناشداً مَن يود مساعدة الأطفال، التواصل معه عبر بريده الإلكتروني.
القصة التي قلبت كل موازين الإنسانية، وسلطت الأضواء على حقيقةٍ يتم التداول بها من دون اثباتات، ستتابعها وزراة الشؤون الاجتماعية اللبنانية التي أكده وزيرها رشيد درباس لـ«الراي» أنه«اطلعتُ على الخبر، وسنتابع الموضوع مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، مضيفاً«هذه أول حالة عن بيع لسوريين تصل الى وزارة الشؤون الاجتماعية».
ستحقق الوزارة بالموضوع لمعرفة مدى صحته، وإن ثبت حصوله فإنه بحسب درباس«أمر خطير، وسنتخذ الاجراءات اللازمة وسيتم تحويل كل مَن يثبت تورطه بالموضوع بمَنْ فيهم الاميركي الى النيابة العامة، كما سنشدد الرقابة أكثر على مثل هذه الامور»، وختم متسائلاً:«حدا بيشتري بني آدمين»؟
كذلك أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ«الراي»أن«لا شيء يثبت صحة ما يتم تداوله، وستعمل المفوضية على متابعة الموضوع، وسنتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن»، موضحة ان«هذه أول حالة نسمع بها عن بيع للاطفال، وحتى بيع الأعضاء البشرية الذي تم الحديث عنه قبل فترة في الصحافة تبين بعد التحقيق أنه غير صحيح».
المفوضية العليا للاجئين، المسجل فيها بحسب ليزا«نحو مليون وسبعة وستين ألف لاجئ لديها مراكز خاصة للاستجابة الى مشاكل الاطفال وايوائهم، ونتابع حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال ولدينا خطة استجابة لهم ولاؤلئك الذين يعيشون في بيئة غير صالحة، وذلك من خلال مراكز خاصة وبالتعاون مع شركاء متخصصين».
