وفق دراسة لصندوق النقد الدولي
«اوابك»: السكان الأعلى دخلا يستحوذون على 40 في المئة من دعم المنتجات النفطية
أشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) الى أن «فئات السكان الأعلى دخلا في الدول الأعضاء تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من حجم دعم المنتجات النفطية»، موضحة أن «سياسات دعم الطاقة حققت نتائج ايجابية في بداياتها إلا أن بعض المظاهر السلبية ظهرت مع مرور الوقت».
وأوضحت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية اليوم أن «السياسات الاقتصادية المطبقة في معظم الدول الأعضاء بالمنظمة تتميز بتركيز الاهتمام على دعم السلع الأساسية وعلى وجه الخصوص دعم الطاقة حيث يتم توفيرها بأسعار مقبولة للمواطنين وللمؤسسات والشركات المحلية»، لافتة الى أن «ذلك يأتي ضمن مساعي الدول الأعضاء لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتجنيبهم الآثار السلبية للتقلبات في أسعار الوقود والمشتقات البترولية من جهة، ولمساعدة المنتجين المحليين على خفض تكاليف الإنتاج خصوصا في القطاعات الصناعية وبما يعود بالفائدة على المستهلك النهائي من جهة أخرى».
وبينت أن «تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن اجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ حوالي 8ر278 مليار دولار خلال عام 2011، واستحوذ إجمالي دعم الطاقة قبل الضرائب لمجموعة دول أوابك حوالي 178 مليار دولار بينما استأثر الدعم الضريبي حوالي 100 مليار دولار، في حين نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء حصة كبيرة من اجمالي دعم الطاقة في دول أوابك».
وأفادت بأن «دراسة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان (سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية) أشارت الى أن سياسات دعم الطاقة حققت العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميا».
وذكرت إن «ذلك يعود بشكل رئيس الى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام، ونتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة حيث استفاد منها أصحاب الدخول المرتفعة بدرجة أكبر من محدودي الدخل».
وأوضحت أن «دراسة لصندوق النقد الدولي أشارت الى أن الفئات الأعلى دخلا وهي الأقل تعدادا تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من حجم دعم المنتجات النفطية»، مشيرة الى أن «سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء».
وقالت (اوابك) إن «الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمار في قطاعي البترول والكهرباء، وأثرت بصورة كبيرة على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وفي تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة».
وأضافت إنه «في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية من تطورات كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من تحديات اقتصادية كبيرة على الدول المصدرة للنفط والغاز ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة أوابك، فقد أعلنت معظم الدول الأعضاء إجراء مراجعة شاملة على سياسات دعم الطاقة المطبقة لديها».
وبينت أن «هذه المراجعة تهدف الى كبح جماح استهلاك الطاقة المحلي وضمان عدم انحراف سياسات دعم الطاقة عن الأهداف المرسومة لها ولمعالجة الأعباء المتزايدة على الميزانيات العامة»، مشيرة الى أنه «في الآونة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بقضية إصلاح سياسات دعم الطاقة في دول أوابك وظهرت العديد من الآراء المؤيدة والمعارضة لتلك التوجهات».
ولفتت (أوابك) الى أنها «وهي تتابع عن كثب التطورات على صعيد الصناعة البترولية العربية والدولية تثمن ما تقوم به الدول الأعضاء في هذا الشأن وترى أن الاستمرار في تطبيق برامج دعم أسعار الطاقة على هيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة لن يؤدي إلى مساعدة شريحة محدودي الدخل المستهدفة من هذه البرامج، وقد تعوق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من جهة والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية من جهة أخرى».
وأضافت إنه «لكي تنجح مساعي الدول الأعضاء نحو إصلاح الدعم ينبغي لها التخطيط بعناية والتأكد من عدم تأثير سياسات الإصلاح على شريحة ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال انتهاج استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف يتم خلالها تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لتلك السياسات وإعادة تخفيض الوفورات الناتجة عن تلك الاصلاحات لأوجه بناء الدعم العام».
وأوضحت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية اليوم أن «السياسات الاقتصادية المطبقة في معظم الدول الأعضاء بالمنظمة تتميز بتركيز الاهتمام على دعم السلع الأساسية وعلى وجه الخصوص دعم الطاقة حيث يتم توفيرها بأسعار مقبولة للمواطنين وللمؤسسات والشركات المحلية»، لافتة الى أن «ذلك يأتي ضمن مساعي الدول الأعضاء لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتجنيبهم الآثار السلبية للتقلبات في أسعار الوقود والمشتقات البترولية من جهة، ولمساعدة المنتجين المحليين على خفض تكاليف الإنتاج خصوصا في القطاعات الصناعية وبما يعود بالفائدة على المستهلك النهائي من جهة أخرى».
وبينت أن «تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى أن اجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ حوالي 8ر278 مليار دولار خلال عام 2011، واستحوذ إجمالي دعم الطاقة قبل الضرائب لمجموعة دول أوابك حوالي 178 مليار دولار بينما استأثر الدعم الضريبي حوالي 100 مليار دولار، في حين نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء حصة كبيرة من اجمالي دعم الطاقة في دول أوابك».
وأفادت بأن «دراسة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان (سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية) أشارت الى أن سياسات دعم الطاقة حققت العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميا».
وذكرت إن «ذلك يعود بشكل رئيس الى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام، ونتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة حيث استفاد منها أصحاب الدخول المرتفعة بدرجة أكبر من محدودي الدخل».
وأوضحت أن «دراسة لصندوق النقد الدولي أشارت الى أن الفئات الأعلى دخلا وهي الأقل تعدادا تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من حجم دعم المنتجات النفطية»، مشيرة الى أن «سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء».
وقالت (اوابك) إن «الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمار في قطاعي البترول والكهرباء، وأثرت بصورة كبيرة على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وفي تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة».
وأضافت إنه «في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية من تطورات كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من تحديات اقتصادية كبيرة على الدول المصدرة للنفط والغاز ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة أوابك، فقد أعلنت معظم الدول الأعضاء إجراء مراجعة شاملة على سياسات دعم الطاقة المطبقة لديها».
وبينت أن «هذه المراجعة تهدف الى كبح جماح استهلاك الطاقة المحلي وضمان عدم انحراف سياسات دعم الطاقة عن الأهداف المرسومة لها ولمعالجة الأعباء المتزايدة على الميزانيات العامة»، مشيرة الى أنه «في الآونة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بقضية إصلاح سياسات دعم الطاقة في دول أوابك وظهرت العديد من الآراء المؤيدة والمعارضة لتلك التوجهات».
ولفتت (أوابك) الى أنها «وهي تتابع عن كثب التطورات على صعيد الصناعة البترولية العربية والدولية تثمن ما تقوم به الدول الأعضاء في هذا الشأن وترى أن الاستمرار في تطبيق برامج دعم أسعار الطاقة على هيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة لن يؤدي إلى مساعدة شريحة محدودي الدخل المستهدفة من هذه البرامج، وقد تعوق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من جهة والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية من جهة أخرى».
وأضافت إنه «لكي تنجح مساعي الدول الأعضاء نحو إصلاح الدعم ينبغي لها التخطيط بعناية والتأكد من عدم تأثير سياسات الإصلاح على شريحة ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال انتهاج استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف يتم خلالها تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لتلك السياسات وإعادة تخفيض الوفورات الناتجة عن تلك الاصلاحات لأوجه بناء الدعم العام».
