«المحاسبة» رصد ملاحظات ومخالفات مالية على أعمال «نقطة الارتباط» المكلفة بإدارتها
2 مليار دولار أرباح «التعويضات البيئية»... بلا بيانات
• عبدالصمد لـ «الراي»: عقود بقيمة 20 مليون دينار وقعت ولم تحقق الغرض المطلوب منها
وضع ديوان المحاسبة، أعمال «نقطة الارتباط الكويتية» لمشاريع البيئة في دائرة الرقابة والرصد، في ظل ملاحظات مالية ومخالفات سجلها عليها، منها عدم وجود بيان بتحقيق أرباح بلغت 2.2 مليار دولار، أودعت في الهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن توقيعها عقوداً بقيمة 20 مليون دينار لم تحقق الغرض المطلوب منها.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» إن اللجنة ستناقش الأربعاء المقبل نتائج الفحص والمراجعة على «نقطة الارتباط»، خصوصاً أن الهيئة العامة للتعويضات طالبت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بـ 13.7 مليار دولار لإعادة تأهيل البيئة بالتعاون مع الحكومة الكويتية نتيجة مما لحق بها من أضرار جراء الغزو العراقي
ولفت إلى أن «نقطة الارتباط» لم تتحرك في تنفيذ المشاريع البيئية إلا قبل وقت قصير وبنسب متدنية جداً بسبب «سوء الإدارة السابقة»، إذ وقعت عقوداً بقيمة 20 مليون دينار دون تحقيق الغرض المطلوب منها، كما أنها لم تقم بتقديم الخطط والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع إلى لجنة التعويضات في الأمم المتحدة التي أرسلت أكثر مِن كتاب إلى نقطة الارتباط لاستيضاح أمر العقود التي وقعت، وتالياً خاطبت اللجنة وزارة الخارجية، وأكدت لها أنه في حال عدم تقديم (الارتباط) خطط العمل والجداول الزمنية للمشاريع سيتم تكليف جهة خارجية (البنك الدولي) للقيام بهذه المشاريع.
وأشار عبدالصمد إلى أنه تم «تخصيص نحو 25 مليون دينار للمصاريف الإدارية إلا أنه تم صرف 70 في المئة مقابل نسبة إنجاز للمشاريع لم تتعد 15 في المئة ولم يثبت صرف المبالغ من قبل نقطة الارتباط إلى الآن».
وأوضح أن هناك 2.2 مليار دولار أحيلت إلى الهيئة العامة للاستثمار لتشغيلها في استثمارات قصيرة الأجل حسب قرار لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، وتالياً أحيلت 700 مليون دولار إلى الهيئة لاستثمارها، مبيناً أن ديوان المحاسبة رصد ضعف النظام المالي وعدم وجود بيان بتحقيق أرباح من الاستثمارات إلا بعد التحويل الثاني (المتعلق بـ 700 مليون) وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة الاستثمارات مع الهيئة العامة للاستثمار حيث ان قرارات الاستثمار يتم أخذها من قبل مجلس إدارة «نقطة الارتباط».
يذكر أن نقطة الارتباط الكويتية أنشئت وألحقت تبعيتها لوزارة النفط وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة بتكليف من مجلس الأمة والرقابة الأكبر عليها من لجنة التعويضات في الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أفاد عبدالصمد أن ديوان المحاسبة سيعرض على اللجنة غداً معالجته للمخاطر والاختلالات في الميزانية، في حين خصص اجتماع الثلاثاء لمناقشة تقديرات الميزانية لكل جهة وكيفية تعامل وزارة المالية مع التقديرات.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» إن اللجنة ستناقش الأربعاء المقبل نتائج الفحص والمراجعة على «نقطة الارتباط»، خصوصاً أن الهيئة العامة للتعويضات طالبت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بـ 13.7 مليار دولار لإعادة تأهيل البيئة بالتعاون مع الحكومة الكويتية نتيجة مما لحق بها من أضرار جراء الغزو العراقي
ولفت إلى أن «نقطة الارتباط» لم تتحرك في تنفيذ المشاريع البيئية إلا قبل وقت قصير وبنسب متدنية جداً بسبب «سوء الإدارة السابقة»، إذ وقعت عقوداً بقيمة 20 مليون دينار دون تحقيق الغرض المطلوب منها، كما أنها لم تقم بتقديم الخطط والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع إلى لجنة التعويضات في الأمم المتحدة التي أرسلت أكثر مِن كتاب إلى نقطة الارتباط لاستيضاح أمر العقود التي وقعت، وتالياً خاطبت اللجنة وزارة الخارجية، وأكدت لها أنه في حال عدم تقديم (الارتباط) خطط العمل والجداول الزمنية للمشاريع سيتم تكليف جهة خارجية (البنك الدولي) للقيام بهذه المشاريع.
وأشار عبدالصمد إلى أنه تم «تخصيص نحو 25 مليون دينار للمصاريف الإدارية إلا أنه تم صرف 70 في المئة مقابل نسبة إنجاز للمشاريع لم تتعد 15 في المئة ولم يثبت صرف المبالغ من قبل نقطة الارتباط إلى الآن».
وأوضح أن هناك 2.2 مليار دولار أحيلت إلى الهيئة العامة للاستثمار لتشغيلها في استثمارات قصيرة الأجل حسب قرار لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، وتالياً أحيلت 700 مليون دولار إلى الهيئة لاستثمارها، مبيناً أن ديوان المحاسبة رصد ضعف النظام المالي وعدم وجود بيان بتحقيق أرباح من الاستثمارات إلا بعد التحويل الثاني (المتعلق بـ 700 مليون) وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة الاستثمارات مع الهيئة العامة للاستثمار حيث ان قرارات الاستثمار يتم أخذها من قبل مجلس إدارة «نقطة الارتباط».
يذكر أن نقطة الارتباط الكويتية أنشئت وألحقت تبعيتها لوزارة النفط وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة بتكليف من مجلس الأمة والرقابة الأكبر عليها من لجنة التعويضات في الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أفاد عبدالصمد أن ديوان المحاسبة سيعرض على اللجنة غداً معالجته للمخاطر والاختلالات في الميزانية، في حين خصص اجتماع الثلاثاء لمناقشة تقديرات الميزانية لكل جهة وكيفية تعامل وزارة المالية مع التقديرات.
