«التجارة» تحضّر لنظام ربط بالجهات ذات العلاقة يغني عن صورة المدنية
تأسيس الشركات... بلا مستندات؟
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على مشروع للاستغناء عن الكثير من المستندات الورقية المتعلقة بتأسيس الشركات، لتبسيط الإجراءات وتقليل حركة المراجعين المطلوبة بين «التجارة» ووزارات أخرى، لاسيما «العدل».
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التوجه الجديد يقضي بإلغاء غالبية المستندات التي كان يشترط وجودها عند تقديم طلب التأسيس، مثل صورة البطاقة المدنية التي كان يشترط إرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة، وفي المقابل ستستعيض الوزارة عن هذا المستند بنظام ربط آلي يتم من خلاله إدخال الرقم المدني للمؤسس، لتظهر جميع بياناته المدنية والجنائية.
وأضافت إن نظام الربط المرتقب بالرقم المدني سيتيح التعرف على بيانات المؤسس الشخصية، وعما إذا كان يواجه أي قضايا أو عليه أحكام تحول دون موافقة الوزارة له على تأسيس شركة، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتأسيس الشركات والضائع في التراسل بين الجهات ذات العلاقة، والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة للقيام بهذا الأمر خصوصا غير الضرورية.
وسبق أن اتفقت «التجارة» مع «الداخلية» على إصدار الصحيفة الجنائية للشركاء الجدد الذين يسعون إلى الدخول في كشف مساهمي الشركات القائمة من دون طلب كتاب من «التجارة» يفيد بذلك.
وقالت المصادر إن المستند الوحيد والرئيس سيكون عقد التأسيس، حيث ستطبع الوزارة للمؤسس مسودة لهذا العقد وهي التي ستعرض على كاتب وزارة العدل لتوثيقها وبعد ذلك تعرض على «التجارة» لاستلام شهادة القيد، مضيفة أن هذا التبسيط سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وممارستها على المستثمرين.
ولفتت المصادر إلى أن استعدادات «التجارة» في هذا الخصوص تندرج ضمن تحرك أوسع للوزارة نحو إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الدورة المستندية الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط الدورة المستندية، منوهة إلى أن الخطة المستهدفة أن تصدر رخصة الشركات تحت التأسيس في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة وتسليم الرخص التجارية إلى أصحابها «ديليفري» بعد تسديد الرسوم الكترونيا.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التوجه الجديد يقضي بإلغاء غالبية المستندات التي كان يشترط وجودها عند تقديم طلب التأسيس، مثل صورة البطاقة المدنية التي كان يشترط إرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة، وفي المقابل ستستعيض الوزارة عن هذا المستند بنظام ربط آلي يتم من خلاله إدخال الرقم المدني للمؤسس، لتظهر جميع بياناته المدنية والجنائية.
وأضافت إن نظام الربط المرتقب بالرقم المدني سيتيح التعرف على بيانات المؤسس الشخصية، وعما إذا كان يواجه أي قضايا أو عليه أحكام تحول دون موافقة الوزارة له على تأسيس شركة، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتأسيس الشركات والضائع في التراسل بين الجهات ذات العلاقة، والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة للقيام بهذا الأمر خصوصا غير الضرورية.
وسبق أن اتفقت «التجارة» مع «الداخلية» على إصدار الصحيفة الجنائية للشركاء الجدد الذين يسعون إلى الدخول في كشف مساهمي الشركات القائمة من دون طلب كتاب من «التجارة» يفيد بذلك.
وقالت المصادر إن المستند الوحيد والرئيس سيكون عقد التأسيس، حيث ستطبع الوزارة للمؤسس مسودة لهذا العقد وهي التي ستعرض على كاتب وزارة العدل لتوثيقها وبعد ذلك تعرض على «التجارة» لاستلام شهادة القيد، مضيفة أن هذا التبسيط سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وممارستها على المستثمرين.
ولفتت المصادر إلى أن استعدادات «التجارة» في هذا الخصوص تندرج ضمن تحرك أوسع للوزارة نحو إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الدورة المستندية الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط الدورة المستندية، منوهة إلى أن الخطة المستهدفة أن تصدر رخصة الشركات تحت التأسيس في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة وتسليم الرخص التجارية إلى أصحابها «ديليفري» بعد تسديد الرسوم الكترونيا.
