«إنجاز 50 في المئة من المشروع بنهاية مارس»
العجمي لـ «الراي»: 45 ألف تأشيرة لعمالة «الوقود البيئي»
عبدالله فهاد العجمي
1.3 مليار دينار مصروفات المشروع آخر الشهر وصرف مبلغ مماثل بنهاية السنة المالية المقبلة
50 إلى 60 ألف عامل في المشروع بين سبتمبر وأكتوبر 80 في المئة منها من الهند
لمسنا تعاوناً كبيراً من الجهات الحكومية المعنية وشركة الخدمات العامة في الهند ساهمت في تسهيل جلب العمالة
معدل وصول عمالة المقاولين 600 أسبوعياً ونسعى لرفعه إلى 1000
مركز صحي بموقع المشروع لفحص العمالة تخفيفاً لازدحام المراكز الحكومية
50 إلى 60 ألف عامل في المشروع بين سبتمبر وأكتوبر 80 في المئة منها من الهند
لمسنا تعاوناً كبيراً من الجهات الحكومية المعنية وشركة الخدمات العامة في الهند ساهمت في تسهيل جلب العمالة
معدل وصول عمالة المقاولين 600 أسبوعياً ونسعى لرفعه إلى 1000
مركز صحي بموقع المشروع لفحص العمالة تخفيفاً لازدحام المراكز الحكومية
لم يكن تعيين خريج كلية الهندسة في العام 1988 عبدالله فهاد العجمي نائباً للرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية بمحض الصدفة أو ضربة حظ. فالقيادي المسرول عن مشاريع استراتيجية بالمليارات يعرف تماماً متطلبات المشاريع الموكلة إليه عن ظهر قلب، من دون ورقة ولا قلم، كما يشهد له قياديو القطاع بالكفاءة والانضباط والالتزام.
يؤكد عبد الله العجمي في لقاء مع «الراي» على أهمية تعزيز جانب خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل، وهو ما سيعمل عليه في موقعه الجديد من خلال إحداث المزيد من التكامل بين دوائر المشاريع الثلاثة التابعة له: «الوقود البيئي» و«دائرة المشاريع 1» و«دائرة المشاريع 2»، وتبادل الدروس المستفادة لتحقيق أكبر وفر ممكن في الدائرة وبما يحقق قدرة أكبر بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
واعتبر العجمي أن ترقيته نائباً للرئيس التنفيذي بشركة البترول الوطنية «ثقة كبيرة من قيادات القطاع النفطي وعلى رأسهم وزير النفط بالوكالة وقيادات المؤسسة والشركة»، مضيفاً انها «ثقة اعتز بها، وتكليف برد الجميل للكويت التي اعطتني فرص التعليم والعمل واكتساب الخبرة ولن أدخر جهداً في سبيل اثبات انها في محلها، وأنني قادر بإذن الله على احداث نقلة نوعية بعمل المشاريع في الشركة».
وأكد العجمي ان الهيكل الحالي في قطاع المشاريع كافٍ لإدارة المشاريع المعروفة اليوم وفي المستقبل المنظور خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 50 في المئة بنهاية مارس وبنهاية فبراير الماضي بلغت 47 في المئة.
وقال العجمي: «في 13 ابريل المقبل سيكون مضي على توقيع عقود المشروع الاستراتيجي 24 شهراً، وهذا يدل على نجاحنا بالمضي في الطريق المخطط للمشروع ومقبلون على مراحل الانشاء بعد الانتهاء هذا الشهر من الاعمال الهندسية كافة، وآخرها النماذج ثلاثية الابعاد التي يتم انتاجها على 3 مراحل 30 و60 و90 في المئة وحالياً انهينا 90 في المئة من الأعمال الهندسية».
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع ان«عمليات شراء المواد والمعدات تسير على قدم وساق ويتم توريدها للموقع تباعاً»، مشيراً إلى أنه «بنهاية الشهر ستصل وحدتان من الغلايات الإيطالية الصنع، لمصفاة ميناء عبدالله من ضمن 6 غلايات لمصفاة ميناء عبدالله، وهناك 3 غلايات في مصفاة الاحمدي، وسيتوالى وصول المعدات تباعاً حتى نهاية العام».
واعتبر العجمي أن«التحدي الأكبر المقبل في المشروع هو لوجيستي ولقد عانينا خلال الربع الأخير من سبتمبر إلى ديسمبر 2015 من تدني قدرة المقاولين على جلب العمالة للموقع لأسباب مختلفة». واستدرك:«وجدنا تعاونا كبيرا من الجهات الحكومية المعنية، منها القوى العاملة ووزارة الصحة وشركة الخدمات في الهند التي ساهمت في تسهيل جلب العمالة للكويت والتي تمثل نحو 80 في المئة من حجم العمالة»، لافتاً إلى«انتهاء مشكلة جلب العمالة منذ يناير الماضي، لكن يبقى التعامل مع بقاياها بالتتنسيق مع المقاولين»، مشيراً إلى أن«معدل وصول العمالة الاسبوعية لدى المقاولين للموقع 200 عامل للمقاولين الاساسيين ما يعني ان لدينا 600 عامل اسبوعياً، ونسعى مع الجهات الحكومية الوصول بهم إلى 1000 عامل».
وقال العجمي ان «العدد الكلي لعمالة المشروع الموجودة بالكويت حالياً 17 ألف عامل، وبوصول 1000 عامل اسبوعياً سنصل إلى معدل الذروة بالعمالة إلى 50 إلى 60 ألف عامل هذا الصيف، خلال سبتمبر إلى أكتوبر هذا العام».
تأشيرات
ولفت العجمي إلى أنه «نتيجة تعاون القوى العاملة وتجاوبهم مع احتياجات مشروع الوقود البيئي تم صرف ما يقارب 45 ألف تأشيرة (كوتا) للمقاولين والتي يتم بناء عليها توظيف عمالة المشروع، التي تتوزع يأتي معظمها من الهند (نحو 80 في المئة)، بالإضافة إلى نيبال وباكستان والفيليبين ومصر، اضافة إلى العمالة الداخلية من المشاريع المنجزة».
واعتبر العجمي أن عمليات جلب العمالة والمعدات تتطلب تنسيقا مستمر مع المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية بالاضافة لوزراة الاشغال العامة وكلنا نعمل كفريق واحد.
وأثنى العجمي على«الرغبة الكبيرة من كل الجهات في تقديم أفضل ما يمكن لمساندتنا في المشروع الاستراتيجي وعلى سبيل المثال ستبدأ وزارة الاشغال في تنفيذ الخط السريع إلى مواقع المشروع في مصفاة ميناء الاحمدي والمتوقع الانتهاء منه في ابريل المقبل».
وكشف العجمي أن«ما تم صرفه على المشروع بنهاية مارس بلغ 1.3 مليار دينار تشمل مصاريف المشروع كافة منذ اعتماده، بما في ذلك الهندسة الاولية واعداد وثائق المناقصة وتكاليف المستشار الذي أعد وثائق المناقصة وتكاليف شراء المعدات الاولية البالغ عددها 37 معدة وتركيب 26 معدة منها في حزمة ميناء عبدالله 1 والتراخيص الصناعية وتكاليف الهندسة والتوريد والانشاءات للحزم الرئيسية الثلاث من توقيع العقود في ابريل حتى اليوم وما تم صرفه على عقد الربط الكهربائي مع شركة سيمنس وعقد تحديث الوحدة رقم 86 في مصفاة ميناء الاحمدي وعقد تجهيز الارض ومستشار مرحلة التنفيذ».
وتوقع الوصول لصرف مبلغ مماثل بنهاية السنة المالية المقبلة، وأن«يتم تشغيل مرافق المشروع كافة منتصف 2018 ونعمل مع المقاولين لتفادي تحويل التحديات اللوجيستية إلى عوائق امام الالتزام بالجدول التنفيذي».
وأكد العجمي ان المقاولين المحليين اثبتوا جدارتهم وتنفيذ الاعمال المنوطة بهم بالجودة المطلوبة في الوقت المحدد. وقال إن الانفاق الرأسمالي يتبع تنفيذ استراتيجية المؤسسة وفقاً لاستراتيجية المؤسسة فالمشاريع المعتمدة الحالية هي المشاريع التي تترجم الاستراتيجية ولدينا مشروع مستودعات المطلاع مازال ينتظر الاعتمادات الرأسمالية اللازمة وتكلفته التقديرية تتخطى 400 مليون دينار، وهذا المشروع عبارة عن خزانات استراتيجية تتيح الفرصة للكويت لتكون بمأمن من أي انقطاع مفاجئ للديزل أو البنزين وهذا المشروع استراتيجي والمشاريع الرأسمالية الموجودة حالياً مخطط للإنتهاء منها في الفترة 2019 /2020 وفي حال حدوث أي تغيير على الاستراتيجية يتطلب انفاق رأسمالي سيكون دورنا تنفيذ ذلك.
وحول الانفاق المحلي احد الجوانب الرئيسية للمشروع وتجاوزنا الـ20 في المئة من الالتزامات البالغة 800 مليون دينار محلياً على عقود انشاء محليين أو على مشتريات من السوق المحلي وما تم التزام به يتراوح بين 21 إلى 24 في المئة والمعلن كان 20 في المئة وبنهاية المشروع سيكون ما تم صرفة بالسوق المحلي نحو 800 مليون دينار في السوق المحلي مقابل 3.7 مليار دينار، مؤكداً انها الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي.
ولفت العجمي إلى ان شركة البترول الوطنية افتتحت«الاربعاء»الماضي مركزاً صحياً لفحص العمالة القادمة للمشروع في موقع مشروع الوقود البيئي، بحضور الوكيل المساعد بوزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان والدكتور سامي الناصر وهذا المركز سيخدم عمالة المشروع والعمالة في مشاريع الشركة بشكل عام دائرة المشاريع 1و2 ومشروع الزور واستيراد الغاز.
وأوضح العجمي ان«سكن العمالة تابع للمقاولين وفقاً للتعاقد معهم ويتم توفير سكن لهم مطابق لقانون العمل على حسب توافر الاماكن المناسبة القريبة لموقع العمل وبذلنا جهوداً كبيرة مع بلدية الكويت للحصول على تراخيص اسكان للعمالة لكن حتى الان لم نوفق بالحصول عليها»، وأضاف:«نأمل الحصول عليها الاسابيع القليلة المقبلة لإنقاذ ما يمكن انقاذه نظراً لأهمية العمالة وزيادة كفاءة الانشاءات وتحقيق الضبط الامني بسكن العمالة بالموقع وثالثاً تخفيف الضغط على الطرق العامة بمرور مئات الحافلات التي ستنقل هذه الالاف يومياً».
وأشار العجمي إلى التعاون الكبير مع الجهات الحكومية المعنية ودورهم المهم في تسهيل مرور العاملين والمعدات لتلافي اي تأخير وتنفيذ الاعمال وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة بما يدعم خطط التنمية في الدولة.
وثمن العجمي الدور الكبير لوزير النفط بالوكالة وقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية على الدعم المستمر لتنفيذ المشاريع في شتى الاتجاهات والتي تكللت بتذليل معظم العقبات مع الجهات الحكومية المختلفة التي بذلت جهوداً مشكورة هي الأخرى.
نقل العمالة على عاتق المقاولين
وأكد العجمي ان عملية نقل العمالة من السكن المخصص لها إلى مواقع المشروع تدخل ضمن التزامات المقاولين في العقود من خلال المقاولين المحليين، وفي حال نجحنا بالحصول على التراخيص المطلوبة من المجلس البلدي سيتوافر بذلك جزء كبير من النقل ويساهم في رفع كفاءة الانشاءات.
واعتبر العجمي أن مارس وابريل المقبلين شهران مهمان وحيويان للاتفاق مع المقاولين على تفادي أي تأخير. وأضاف:«اصبحت التفاصيل الهندسية واضحة للجميع واعمال الشراء وصلت لمرحلة متقدمة جداً ويبقى الان ضمان توفير العمالة الماهرة اللازمة والمعدات اللازمة للتنفيذ بالموقع وخلال الاسابيع الـ6 المقبلة سيتم الانتهاء من تفاصيلها».
يؤكد عبد الله العجمي في لقاء مع «الراي» على أهمية تعزيز جانب خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل، وهو ما سيعمل عليه في موقعه الجديد من خلال إحداث المزيد من التكامل بين دوائر المشاريع الثلاثة التابعة له: «الوقود البيئي» و«دائرة المشاريع 1» و«دائرة المشاريع 2»، وتبادل الدروس المستفادة لتحقيق أكبر وفر ممكن في الدائرة وبما يحقق قدرة أكبر بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
واعتبر العجمي أن ترقيته نائباً للرئيس التنفيذي بشركة البترول الوطنية «ثقة كبيرة من قيادات القطاع النفطي وعلى رأسهم وزير النفط بالوكالة وقيادات المؤسسة والشركة»، مضيفاً انها «ثقة اعتز بها، وتكليف برد الجميل للكويت التي اعطتني فرص التعليم والعمل واكتساب الخبرة ولن أدخر جهداً في سبيل اثبات انها في محلها، وأنني قادر بإذن الله على احداث نقلة نوعية بعمل المشاريع في الشركة».
وأكد العجمي ان الهيكل الحالي في قطاع المشاريع كافٍ لإدارة المشاريع المعروفة اليوم وفي المستقبل المنظور خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 50 في المئة بنهاية مارس وبنهاية فبراير الماضي بلغت 47 في المئة.
وقال العجمي: «في 13 ابريل المقبل سيكون مضي على توقيع عقود المشروع الاستراتيجي 24 شهراً، وهذا يدل على نجاحنا بالمضي في الطريق المخطط للمشروع ومقبلون على مراحل الانشاء بعد الانتهاء هذا الشهر من الاعمال الهندسية كافة، وآخرها النماذج ثلاثية الابعاد التي يتم انتاجها على 3 مراحل 30 و60 و90 في المئة وحالياً انهينا 90 في المئة من الأعمال الهندسية».
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع ان«عمليات شراء المواد والمعدات تسير على قدم وساق ويتم توريدها للموقع تباعاً»، مشيراً إلى أنه «بنهاية الشهر ستصل وحدتان من الغلايات الإيطالية الصنع، لمصفاة ميناء عبدالله من ضمن 6 غلايات لمصفاة ميناء عبدالله، وهناك 3 غلايات في مصفاة الاحمدي، وسيتوالى وصول المعدات تباعاً حتى نهاية العام».
واعتبر العجمي أن«التحدي الأكبر المقبل في المشروع هو لوجيستي ولقد عانينا خلال الربع الأخير من سبتمبر إلى ديسمبر 2015 من تدني قدرة المقاولين على جلب العمالة للموقع لأسباب مختلفة». واستدرك:«وجدنا تعاونا كبيرا من الجهات الحكومية المعنية، منها القوى العاملة ووزارة الصحة وشركة الخدمات في الهند التي ساهمت في تسهيل جلب العمالة للكويت والتي تمثل نحو 80 في المئة من حجم العمالة»، لافتاً إلى«انتهاء مشكلة جلب العمالة منذ يناير الماضي، لكن يبقى التعامل مع بقاياها بالتتنسيق مع المقاولين»، مشيراً إلى أن«معدل وصول العمالة الاسبوعية لدى المقاولين للموقع 200 عامل للمقاولين الاساسيين ما يعني ان لدينا 600 عامل اسبوعياً، ونسعى مع الجهات الحكومية الوصول بهم إلى 1000 عامل».
وقال العجمي ان «العدد الكلي لعمالة المشروع الموجودة بالكويت حالياً 17 ألف عامل، وبوصول 1000 عامل اسبوعياً سنصل إلى معدل الذروة بالعمالة إلى 50 إلى 60 ألف عامل هذا الصيف، خلال سبتمبر إلى أكتوبر هذا العام».
تأشيرات
ولفت العجمي إلى أنه «نتيجة تعاون القوى العاملة وتجاوبهم مع احتياجات مشروع الوقود البيئي تم صرف ما يقارب 45 ألف تأشيرة (كوتا) للمقاولين والتي يتم بناء عليها توظيف عمالة المشروع، التي تتوزع يأتي معظمها من الهند (نحو 80 في المئة)، بالإضافة إلى نيبال وباكستان والفيليبين ومصر، اضافة إلى العمالة الداخلية من المشاريع المنجزة».
واعتبر العجمي أن عمليات جلب العمالة والمعدات تتطلب تنسيقا مستمر مع المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية بالاضافة لوزراة الاشغال العامة وكلنا نعمل كفريق واحد.
وأثنى العجمي على«الرغبة الكبيرة من كل الجهات في تقديم أفضل ما يمكن لمساندتنا في المشروع الاستراتيجي وعلى سبيل المثال ستبدأ وزارة الاشغال في تنفيذ الخط السريع إلى مواقع المشروع في مصفاة ميناء الاحمدي والمتوقع الانتهاء منه في ابريل المقبل».
وكشف العجمي أن«ما تم صرفه على المشروع بنهاية مارس بلغ 1.3 مليار دينار تشمل مصاريف المشروع كافة منذ اعتماده، بما في ذلك الهندسة الاولية واعداد وثائق المناقصة وتكاليف المستشار الذي أعد وثائق المناقصة وتكاليف شراء المعدات الاولية البالغ عددها 37 معدة وتركيب 26 معدة منها في حزمة ميناء عبدالله 1 والتراخيص الصناعية وتكاليف الهندسة والتوريد والانشاءات للحزم الرئيسية الثلاث من توقيع العقود في ابريل حتى اليوم وما تم صرفه على عقد الربط الكهربائي مع شركة سيمنس وعقد تحديث الوحدة رقم 86 في مصفاة ميناء الاحمدي وعقد تجهيز الارض ومستشار مرحلة التنفيذ».
وتوقع الوصول لصرف مبلغ مماثل بنهاية السنة المالية المقبلة، وأن«يتم تشغيل مرافق المشروع كافة منتصف 2018 ونعمل مع المقاولين لتفادي تحويل التحديات اللوجيستية إلى عوائق امام الالتزام بالجدول التنفيذي».
وأكد العجمي ان المقاولين المحليين اثبتوا جدارتهم وتنفيذ الاعمال المنوطة بهم بالجودة المطلوبة في الوقت المحدد. وقال إن الانفاق الرأسمالي يتبع تنفيذ استراتيجية المؤسسة وفقاً لاستراتيجية المؤسسة فالمشاريع المعتمدة الحالية هي المشاريع التي تترجم الاستراتيجية ولدينا مشروع مستودعات المطلاع مازال ينتظر الاعتمادات الرأسمالية اللازمة وتكلفته التقديرية تتخطى 400 مليون دينار، وهذا المشروع عبارة عن خزانات استراتيجية تتيح الفرصة للكويت لتكون بمأمن من أي انقطاع مفاجئ للديزل أو البنزين وهذا المشروع استراتيجي والمشاريع الرأسمالية الموجودة حالياً مخطط للإنتهاء منها في الفترة 2019 /2020 وفي حال حدوث أي تغيير على الاستراتيجية يتطلب انفاق رأسمالي سيكون دورنا تنفيذ ذلك.
وحول الانفاق المحلي احد الجوانب الرئيسية للمشروع وتجاوزنا الـ20 في المئة من الالتزامات البالغة 800 مليون دينار محلياً على عقود انشاء محليين أو على مشتريات من السوق المحلي وما تم التزام به يتراوح بين 21 إلى 24 في المئة والمعلن كان 20 في المئة وبنهاية المشروع سيكون ما تم صرفة بالسوق المحلي نحو 800 مليون دينار في السوق المحلي مقابل 3.7 مليار دينار، مؤكداً انها الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي.
ولفت العجمي إلى ان شركة البترول الوطنية افتتحت«الاربعاء»الماضي مركزاً صحياً لفحص العمالة القادمة للمشروع في موقع مشروع الوقود البيئي، بحضور الوكيل المساعد بوزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان والدكتور سامي الناصر وهذا المركز سيخدم عمالة المشروع والعمالة في مشاريع الشركة بشكل عام دائرة المشاريع 1و2 ومشروع الزور واستيراد الغاز.
وأوضح العجمي ان«سكن العمالة تابع للمقاولين وفقاً للتعاقد معهم ويتم توفير سكن لهم مطابق لقانون العمل على حسب توافر الاماكن المناسبة القريبة لموقع العمل وبذلنا جهوداً كبيرة مع بلدية الكويت للحصول على تراخيص اسكان للعمالة لكن حتى الان لم نوفق بالحصول عليها»، وأضاف:«نأمل الحصول عليها الاسابيع القليلة المقبلة لإنقاذ ما يمكن انقاذه نظراً لأهمية العمالة وزيادة كفاءة الانشاءات وتحقيق الضبط الامني بسكن العمالة بالموقع وثالثاً تخفيف الضغط على الطرق العامة بمرور مئات الحافلات التي ستنقل هذه الالاف يومياً».
وأشار العجمي إلى التعاون الكبير مع الجهات الحكومية المعنية ودورهم المهم في تسهيل مرور العاملين والمعدات لتلافي اي تأخير وتنفيذ الاعمال وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة بما يدعم خطط التنمية في الدولة.
وثمن العجمي الدور الكبير لوزير النفط بالوكالة وقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية على الدعم المستمر لتنفيذ المشاريع في شتى الاتجاهات والتي تكللت بتذليل معظم العقبات مع الجهات الحكومية المختلفة التي بذلت جهوداً مشكورة هي الأخرى.
نقل العمالة على عاتق المقاولين
وأكد العجمي ان عملية نقل العمالة من السكن المخصص لها إلى مواقع المشروع تدخل ضمن التزامات المقاولين في العقود من خلال المقاولين المحليين، وفي حال نجحنا بالحصول على التراخيص المطلوبة من المجلس البلدي سيتوافر بذلك جزء كبير من النقل ويساهم في رفع كفاءة الانشاءات.
واعتبر العجمي أن مارس وابريل المقبلين شهران مهمان وحيويان للاتفاق مع المقاولين على تفادي أي تأخير. وأضاف:«اصبحت التفاصيل الهندسية واضحة للجميع واعمال الشراء وصلت لمرحلة متقدمة جداً ويبقى الان ضمان توفير العمالة الماهرة اللازمة والمعدات اللازمة للتنفيذ بالموقع وخلال الاسابيع الـ6 المقبلة سيتم الانتهاء من تفاصيلها».
