اجتماع الثلاثاء لمناقشة تقديرات كل جهة وكيفية تعامل «المالية» معها
عبدالصمد: «المحاسبة» يعرض على «الميزانيات» غداً معالجته للاختلالات في الميزانية
عدنان عبدالصمد
التقديرات المالية للميزانيات غير مقدرة تقديراً صحيحاً
ملاحظات شابت نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة
ملاحظات شابت نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن ديوان المحاسبة سيعرض غدا الإثنين على لجنة الميزانيات البرلمانية معالجته للمخاطر والاختلالات في الميزانية في حين خصص اجتماع الثلاثاء لمناقشة تقديرات الميزانية لكل جهة وكيفية تعامل وزارة المالية مع التقديرات خصوصا انه لوحظ في السنوات الاخيرة وجود مبالغة في اعداد التقديرات وكثرة المناقلات في ميزانية جهات، ونحن نبهنا وزير المالية اكثر من مرة وعموما المشكلة ليست بالهيئات المستقلة والملحقة والوزارات انما المشكلة تكمن في وزارة المالية.
وشدد عبدالصمد لـ «الراي»على ان التقديرات المالية للميزانيات مبالغ فيها وغير مقدرة تقديرا صحيحا والبند الذي ينقل منه يعني انه متضخم والبند الذي ينقل اليه يعني انه في حاجة، لكن في بعض الجهات الحكومية تضخم بعض البنود للاستفادة منها في النقل.
وفيما أعلن عبد الصمد عن ملاحظات مالية ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة شابت أعمال نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وعدم ذكر وجود بيان بتحقيق أرباح من 2.2 مليار دولار أودعت في الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن اللجنة ستناقش الأسبوع الجاري ميزانية المؤسسة العامة للسنة المالية 2017/2016 بالإضافة إلى استعراض توصيات ديوان المحاسبة لمعالجة أبرز المخاطر والاختلالات في الميزانية والمناقلات التي تتم في الميزانية والمبالغة في إعداد تقديرات الميزانية.
وقال عبدالصمد:«نناقش الأربعاء المقبل نتائج الفحص والمراجعة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة خصوصا أن الهيئة العامة للتعويضات طالبت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بـ 13.7 مليار دولار لإعادة تأهيل البيئة مما لحق بها من أضرار نتيجة الغزو العراقي بالتعاون مع الحكومة الكويتية».
وذكر عبدالصمد أن نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة أنشئت وألحقت تبعيتها لوزارة النفط وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة بتكليف من مجلس الأمة والرقابة الأكبر عليها من لجنة التعويضات في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن نقطة الارتباط لم تتحرك في تنفيذ المشاريع البيئية إلا قبل وقت قصير وبنسب متدنية جدا ويعود ذلك إلى سوء الإدارة السابقة إذ وقعت عقودا بقيمة 20 مليون دينار دون تحقيق الغرض المطلوب منها كما أنها لم تقم بتقديم الخطط والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع إلى لجنة التعويضات في الأمم المتحدة التي أرسلت أكثر مِن كتاب إلى نقطة الارتباط لاستيضاح أمر العقود التي وقعت وتاليا خاطبت اللجنة وزارة الخارجية وأكدت لها أنه في حال عدم تقديم «الارتباط» خطط العمل والجداول الزمنية للمشاريع سيتم تكليف جهة خارجية «البنك الدولي» للقيام بهذه المشاريع.
وأشار عبدالصمد إلى أنه تم تخصيص نحو 25 مليون دينار للمصاريف الإدارية إلا أنه تم صرف 70 في المئة مقابل نسبة إنجاز للمشاريع لم تتعد 15 في المئة ولم يثبت صرف المبالغ من قبل نقطة الارتباط إلى الآن موضحا أن هناك 2.2 مليار دولار أحيلت إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستثمارات في استثمارات قصيرة الأجل حسب قرار لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة وتاليا أحيلت 700 مليون دولار إلى الهيئة لاستثمارها مشددا على أنه من ملاحظات ديوان المحاسبة ضعف النظام المالي وعدم وجود بيان بتحقيق أرباح من الاستثمارات إلا بعد التحويل الثاني وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة الاستثمارات مع الهيئة العامة للاستثمار حيث إن قرارات الاستثمار يتم أخذها من قبل مجلس الإدارة لنقطة الارتباط.
وشدد عبدالصمد لـ «الراي»على ان التقديرات المالية للميزانيات مبالغ فيها وغير مقدرة تقديرا صحيحا والبند الذي ينقل منه يعني انه متضخم والبند الذي ينقل اليه يعني انه في حاجة، لكن في بعض الجهات الحكومية تضخم بعض البنود للاستفادة منها في النقل.
وفيما أعلن عبد الصمد عن ملاحظات مالية ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة شابت أعمال نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وعدم ذكر وجود بيان بتحقيق أرباح من 2.2 مليار دولار أودعت في الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن اللجنة ستناقش الأسبوع الجاري ميزانية المؤسسة العامة للسنة المالية 2017/2016 بالإضافة إلى استعراض توصيات ديوان المحاسبة لمعالجة أبرز المخاطر والاختلالات في الميزانية والمناقلات التي تتم في الميزانية والمبالغة في إعداد تقديرات الميزانية.
وقال عبدالصمد:«نناقش الأربعاء المقبل نتائج الفحص والمراجعة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة خصوصا أن الهيئة العامة للتعويضات طالبت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بـ 13.7 مليار دولار لإعادة تأهيل البيئة مما لحق بها من أضرار نتيجة الغزو العراقي بالتعاون مع الحكومة الكويتية».
وذكر عبدالصمد أن نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة أنشئت وألحقت تبعيتها لوزارة النفط وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة بتكليف من مجلس الأمة والرقابة الأكبر عليها من لجنة التعويضات في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن نقطة الارتباط لم تتحرك في تنفيذ المشاريع البيئية إلا قبل وقت قصير وبنسب متدنية جدا ويعود ذلك إلى سوء الإدارة السابقة إذ وقعت عقودا بقيمة 20 مليون دينار دون تحقيق الغرض المطلوب منها كما أنها لم تقم بتقديم الخطط والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع إلى لجنة التعويضات في الأمم المتحدة التي أرسلت أكثر مِن كتاب إلى نقطة الارتباط لاستيضاح أمر العقود التي وقعت وتاليا خاطبت اللجنة وزارة الخارجية وأكدت لها أنه في حال عدم تقديم «الارتباط» خطط العمل والجداول الزمنية للمشاريع سيتم تكليف جهة خارجية «البنك الدولي» للقيام بهذه المشاريع.
وأشار عبدالصمد إلى أنه تم تخصيص نحو 25 مليون دينار للمصاريف الإدارية إلا أنه تم صرف 70 في المئة مقابل نسبة إنجاز للمشاريع لم تتعد 15 في المئة ولم يثبت صرف المبالغ من قبل نقطة الارتباط إلى الآن موضحا أن هناك 2.2 مليار دولار أحيلت إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستثمارات في استثمارات قصيرة الأجل حسب قرار لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة وتاليا أحيلت 700 مليون دولار إلى الهيئة لاستثمارها مشددا على أنه من ملاحظات ديوان المحاسبة ضعف النظام المالي وعدم وجود بيان بتحقيق أرباح من الاستثمارات إلا بعد التحويل الثاني وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة الاستثمارات مع الهيئة العامة للاستثمار حيث إن قرارات الاستثمار يتم أخذها من قبل مجلس الإدارة لنقطة الارتباط.
