مشروع مصرفي لاعتماد التصويت عن بعد في الجمعيات العامة
انتخب مجلس الإدارة من بيتك ... و«لا تتعنّى»؟
المشروع تبنّته «المقاصة» وبدأت «التجارة» في بحث تطبيقه
شركات الاكتتاب العام ستتخلص من عبء عدم اكتمال النصاب لكثرة صغار مساهميها
هل يحق للمساهم الذي أدلى بصوته عن بعد حضور الجمعية وإعادة التصويت؟
شركات الاكتتاب العام ستتخلص من عبء عدم اكتمال النصاب لكثرة صغار مساهميها
هل يحق للمساهم الذي أدلى بصوته عن بعد حضور الجمعية وإعادة التصويت؟
ربما لن تكون هناك حاجة ملحة للعديد من المساهمين في الشركات مستقبلا للحضور شخصيا في الجمعيات العمومية لانتخاب مجلس إدارات شركاتهم، فالجهات الرقابية تبحث حاليا تطبيق مشروع يمكّن المساهم من التصويت الكترونيا.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة أن أحد البنوك الكويتية الكبرى طرح على الشركة الكويتية للمقاصة فكرة مشروع يقضي باعتماد التصويت عن البعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد الجمعيات العامة، بدلا من آلية التصويت التقليدية المطبقة حاليا والتي تتطلب حضور المساهم شخصيا إلى الجمعية.
وبينت المصادر أن «المقاصة» أيدت المشروع وخاطبت وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص وطلبت منها اعتماده، موضحة أن هذا التطبيق يعطي الإمكانية الفنية للجمعيات العامة لحل التعقيدات التي تواجهها في التصويت على قراراتها، لا سيما لدى شركات المساهمة الكبرى أو شركات الاكتتاب العام أو التي كانت تملك فيها الجهات الحكومية حصة كبرى وقامت ببيعها على مستثمرين، مشيرة إلى أن تطبيق هذا المشروع يساعد في ضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده بعضها من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الاقلية الذين يفضلون عادة عدم الحضور لعدم قناعتهم بدورهم في تغيير القرارات في الشركات التي يساهمون فيها أو لموقفهم السلبي أصلا.
وأضافت انه بجردة بسيطة لوقائع العديد من الجمعيات العامة خصوصا لشركات الاكتتاب العامة يمكن ملاحظة أنه تم تاجيل عموميات بعض الشركات الجمعية تلو الأخرى ومن ضمنهم بنك وربة وشركة الخطوط الوطنية، بسبب عدم توفر النصاب الكافي من مساهميها لانعقادها والتصويت على قرارات مجالس إدراتها أو حتى انتخابها، وبالتالي قد يؤثر ذلك على خططهم خصوصا المرتبطة بجدول زمني أو بجهات أخرى.
وفنيا يعد الاطار القانوني لتنفيذ هذا المشروع من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، بحكم أنها المسؤولة عن تسجيل الحضور في الجمعيات العامة واحتساب نسب التصويت، علاوة على أن القانون يلزم بأن تحتفظ بسجلات المساهمين.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» أبدت استحسانا كبيرا لهذا المشروع، باعتبار أن تطبيقه يأتي منسجما مع خططها لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها والتنافسية إليها، كما أن إدخال هذا النظام يعد تطبيقا لأحدث التقنيات التي تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
علاوة على ذلك تؤمن الجهات الثلاثة «البنك والمقاصة والتجارة» بأن هذا المشروع يسهم في خفض معاناة حضور المساهمين، وتقليل فرص عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، موضحة أن صغر حجم حصص بعض المساهمين واختلاف مواقع الشركات وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها اعتبارات تؤدي أحيانا إلى عدم حضور بعض المساهمين ما يسهم في تعطيل عمومياتها.
وأفادت المصادر أن «التجارة» تنوي مخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بإنعقاد الجمعيات العمومية وقراراتها وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، واتحاد شركات الاستثمار، باعتبار أن التصويت في الجمعيات العمومية يرتبط في كثير من الأحوال بالنظام الأساسي للشركات وتوزيع الأرباح، وغيرها من القرارات التي تهم جميع الجهات الرقابية،كما أن الوزارة تسعى من خلال التنسيق مع هذه الجهات إلى وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت، والتأكد من أنه قد تم فعلا من المساهم أو نائبه القانونى.
ولفتت المصادر إلى أن التصويت الالكتروني غير مقر في قانون الشركات، ومن ثم قد يتطلب وضع هذا المشروع موضع التطبيق مستقبلا إجراء تعديلا تشريعيا على القانون الحالي أو إضافته إلى اللائحة التنفيذية لانون الشركات محل الاعداد والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن «التجارة» تدرس جميع الخيارات الممكنة للوصول إلى توليفة قانونية مناسبة لإقرار هذا المشروع.
ونوهت المصادر إلى أن «المقاصة» دعمت المشروع المقترح بمجموعة من البحوث القانونية التي تخص بعض الأسواق العربية التي تتضمن قوانينها ما يشير إلى مشروع التصويت الالكتروني، لكن لحظ أن قوانين هذه الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ذكر في نظامه الصادر رقم 11/2015 هذا المشروع، وفي جمهورية مصر العربية نص تشريعها في المادة (31 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى، على انه يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وتعرض قانون المغرب للمشروع لكن جميع هذه القوانين لم تضع أو تحدد بوضوح الاسلوب والمنهج اللازم لتنفيذ المشروع.
وبالنسبة للآلية المقترحة من البنك لتنفيذ المشروع، أوضحت المصادر انه المقدم في هذا الخصوص مجرد أفكار بحثية ونماذج، من ضمنها أن ينفذ المشروع عبر التصويت المتزامن، أو أن يكون حضور المساهمين للجمعيات عن طريق الدوائر التليفزيونية المغلقة، وأن يكون تنفيذ هذه الآلية لكل شركة علي حدا من خلال صفحة مخصصة لذك ضمن الموقع الالكتروني لـ «المقاصة»، وأن يحق التصويت لجميع من لهم هذا الحق خلال فترة زمنية محددة على أن يتم اعتماد آخر تصويت لهم.
ووففقا للنماذج البحثية المقترحة في هذا الخصوص سيكون اشتراك المساهم الراغب في التصويت من خلال الموقع مجانا حيث يحصل على كلمة السر واسم المستخدم بعد استيفاء نموذج البيانات اللازم لذلك بـ «المقاصة»، ومن المرتقب أن يشمل ذلك فرض اشتراك سنوي للشركات المقيدة بالبورصة نظير هذه الخدمة.
ولفتت المصادر إلى البحث في آلية تطبيق المشروع فتح لدى «التجارة» نقاشا قانونيا آخر يتعلق بما إذا كان يحق للمساهم الذي مارس التصويت عن بعد الحق بحضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك بعد إلغاء نتيجة تصويته السابقة؟ وما إذا كان يتعين التفريق القانوني بين نظام الحضور في الجمعية العامة وناظم التصويت فيها؟
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة أن أحد البنوك الكويتية الكبرى طرح على الشركة الكويتية للمقاصة فكرة مشروع يقضي باعتماد التصويت عن البعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد الجمعيات العامة، بدلا من آلية التصويت التقليدية المطبقة حاليا والتي تتطلب حضور المساهم شخصيا إلى الجمعية.
وبينت المصادر أن «المقاصة» أيدت المشروع وخاطبت وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص وطلبت منها اعتماده، موضحة أن هذا التطبيق يعطي الإمكانية الفنية للجمعيات العامة لحل التعقيدات التي تواجهها في التصويت على قراراتها، لا سيما لدى شركات المساهمة الكبرى أو شركات الاكتتاب العام أو التي كانت تملك فيها الجهات الحكومية حصة كبرى وقامت ببيعها على مستثمرين، مشيرة إلى أن تطبيق هذا المشروع يساعد في ضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده بعضها من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الاقلية الذين يفضلون عادة عدم الحضور لعدم قناعتهم بدورهم في تغيير القرارات في الشركات التي يساهمون فيها أو لموقفهم السلبي أصلا.
وأضافت انه بجردة بسيطة لوقائع العديد من الجمعيات العامة خصوصا لشركات الاكتتاب العامة يمكن ملاحظة أنه تم تاجيل عموميات بعض الشركات الجمعية تلو الأخرى ومن ضمنهم بنك وربة وشركة الخطوط الوطنية، بسبب عدم توفر النصاب الكافي من مساهميها لانعقادها والتصويت على قرارات مجالس إدراتها أو حتى انتخابها، وبالتالي قد يؤثر ذلك على خططهم خصوصا المرتبطة بجدول زمني أو بجهات أخرى.
وفنيا يعد الاطار القانوني لتنفيذ هذا المشروع من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، بحكم أنها المسؤولة عن تسجيل الحضور في الجمعيات العامة واحتساب نسب التصويت، علاوة على أن القانون يلزم بأن تحتفظ بسجلات المساهمين.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» أبدت استحسانا كبيرا لهذا المشروع، باعتبار أن تطبيقه يأتي منسجما مع خططها لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها والتنافسية إليها، كما أن إدخال هذا النظام يعد تطبيقا لأحدث التقنيات التي تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
علاوة على ذلك تؤمن الجهات الثلاثة «البنك والمقاصة والتجارة» بأن هذا المشروع يسهم في خفض معاناة حضور المساهمين، وتقليل فرص عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، موضحة أن صغر حجم حصص بعض المساهمين واختلاف مواقع الشركات وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها اعتبارات تؤدي أحيانا إلى عدم حضور بعض المساهمين ما يسهم في تعطيل عمومياتها.
وأفادت المصادر أن «التجارة» تنوي مخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بإنعقاد الجمعيات العمومية وقراراتها وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، واتحاد شركات الاستثمار، باعتبار أن التصويت في الجمعيات العمومية يرتبط في كثير من الأحوال بالنظام الأساسي للشركات وتوزيع الأرباح، وغيرها من القرارات التي تهم جميع الجهات الرقابية،كما أن الوزارة تسعى من خلال التنسيق مع هذه الجهات إلى وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت، والتأكد من أنه قد تم فعلا من المساهم أو نائبه القانونى.
ولفتت المصادر إلى أن التصويت الالكتروني غير مقر في قانون الشركات، ومن ثم قد يتطلب وضع هذا المشروع موضع التطبيق مستقبلا إجراء تعديلا تشريعيا على القانون الحالي أو إضافته إلى اللائحة التنفيذية لانون الشركات محل الاعداد والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن «التجارة» تدرس جميع الخيارات الممكنة للوصول إلى توليفة قانونية مناسبة لإقرار هذا المشروع.
ونوهت المصادر إلى أن «المقاصة» دعمت المشروع المقترح بمجموعة من البحوث القانونية التي تخص بعض الأسواق العربية التي تتضمن قوانينها ما يشير إلى مشروع التصويت الالكتروني، لكن لحظ أن قوانين هذه الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ذكر في نظامه الصادر رقم 11/2015 هذا المشروع، وفي جمهورية مصر العربية نص تشريعها في المادة (31 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى، على انه يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وتعرض قانون المغرب للمشروع لكن جميع هذه القوانين لم تضع أو تحدد بوضوح الاسلوب والمنهج اللازم لتنفيذ المشروع.
وبالنسبة للآلية المقترحة من البنك لتنفيذ المشروع، أوضحت المصادر انه المقدم في هذا الخصوص مجرد أفكار بحثية ونماذج، من ضمنها أن ينفذ المشروع عبر التصويت المتزامن، أو أن يكون حضور المساهمين للجمعيات عن طريق الدوائر التليفزيونية المغلقة، وأن يكون تنفيذ هذه الآلية لكل شركة علي حدا من خلال صفحة مخصصة لذك ضمن الموقع الالكتروني لـ «المقاصة»، وأن يحق التصويت لجميع من لهم هذا الحق خلال فترة زمنية محددة على أن يتم اعتماد آخر تصويت لهم.
ووففقا للنماذج البحثية المقترحة في هذا الخصوص سيكون اشتراك المساهم الراغب في التصويت من خلال الموقع مجانا حيث يحصل على كلمة السر واسم المستخدم بعد استيفاء نموذج البيانات اللازم لذلك بـ «المقاصة»، ومن المرتقب أن يشمل ذلك فرض اشتراك سنوي للشركات المقيدة بالبورصة نظير هذه الخدمة.
ولفتت المصادر إلى البحث في آلية تطبيق المشروع فتح لدى «التجارة» نقاشا قانونيا آخر يتعلق بما إذا كان يحق للمساهم الذي مارس التصويت عن بعد الحق بحضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك بعد إلغاء نتيجة تصويته السابقة؟ وما إذا كان يتعين التفريق القانوني بين نظام الحضور في الجمعية العامة وناظم التصويت فيها؟
