أرباح 2015: البنوك تقف بوجه عاصفة النفط
نمو الأرباح 8 في المئة في 2015... وزيادة محدودة للمخصصات
7 بنوك حققت نمواً... 6 منها بنسب مزدوجة الخانة رغم تراجعات النفط وأسواق الأسهم
«الوطني» استأثر بـ 39.4 في المئة من أرباح القطاع... وتراجع مخصصات «بيتك»
7 بنوك حققت نمواً... 6 منها بنسب مزدوجة الخانة رغم تراجعات النفط وأسواق الأسهم
«الوطني» استأثر بـ 39.4 في المئة من أرباح القطاع... وتراجع مخصصات «بيتك»
مع إعلان بنك برقان أرباحه أمس، تكتمل إعلانات أرباح القطاع المصرفي عن العام 2015، والتي أظهرت نمواً بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام 2014، ما يشير إلى أن البنوك تمكنت من الوقوف في وجه عاصفة انخفاض النفط باقتدار.
وسجلت البنوك العشرة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحاً بقيمة 714.5 مليون دينار في العام 2015، مقارنة بنحو 661.6 مليون دينار في العام السابق.
ويُلاحظ أن ثلاثة بنوك فقط سجلت تراجعاً في الأرباح، مقابل نمو أرباح سبعة مصارف، ستة منها بنسب مزدوجة الخانة.
وكان بنك الكويت الوطني الأعلى ربحية، إذ حقق 282.2 مليون دينار، تعادل نحو 39.4 في المئة من مجمل أرباح القطاع، فيما سجل بنك وربة أعلى نمو في الأرباح، بنسبة 770 في المئة، لكنه يظل أقل البنوك أرباحاً، مع تحقيقه مليون دينار.
ولعل البارز في نتائج 2015 ذلك التعافي القوي لربحية بيت التمويل الكويتي، الذي سجل نمواً لصافي الربح بنسبة 15.3 في المئة، وشهدت مخصصاته تراجعاً طفيفاً إلى 174.5 مليون دينار، ما يشير إلى أن أداءه على مسار تصاعدي في ظل الإدارة الجديدة.
واللافت أن البنوك تمكنت من تحقيق نمو في الأرباح من دون أن تتراجع وتيرة تجنيبها للمخصصات. فمخصصات البنك الوطني مثلاً ارتفعت بنسبة 12 في المئة إلى 164.4 مليون دينار، وكذلك ارتفعت مخصصات البنك الأهلي المتحد بنسبة 23في المئة إلى 24.8 مليون دينار، وبنك بوبيان بنسبة 16 في المئة إلى 15 مليون دينار، والبنك الأهلي بنسبة 45 في المئة إلى 61.4 مليون دينار.
وكان أكثر البنوك زيادة للمخصصات بنك الكويت الدولي، بنسبة 102 في المئة، من 18 إلى 36.6 مليون دينار، ومع ذلك سجل البنك زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 17 في المئة. ويعود ذلك في الغالب إلى قيام البنك بتجنيب الأرباح التي حققها من تسوية مع أحد العملاء بقيمة 16.6 مليون دينار كمخصصات.
ويمكن الملاحظة أن أرباح البنوك تراجعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي إلى 160.34 مليون دينار، مقارنة بمتوسط 174.7 مليون دينار في الأرباع الثلاثة السابقة. ويُعزى ذلك بوضوح إلى التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في الربع الأخير من 2015 والربع الأول من 2016، وما استتبعته من تراجعات حادة لأسواق الأسهم الخليجية، وانخفاض أسعار بعض الأصول الأخرى، ما دفع البنوك إلى مزيد من التحوّط وتجنيب المخصصات الاحترازية. لكن يبدو أن البنك المركزي لم يشد الأحزمة كثيراً، آخذاً في الاعتبار أن البنوك راكمت على مدى السنوات الماضي ما يكفي من المخصصات والاحتياطات لمواجهة عاصفة انخفاض أسعار الأصول من دون أن تقلّص توزيعاتها.
وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة في أسواق الأسهم خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي، إلا أن بيئة الأعمال تظل مبشرة جداً، في ظل استمرار النمو في القطاعات غير النفطية بنسبة تزيد على 3 في المئة، واستمرار الإنفاق الحكومي القوي على مشاريع البنية التحتية. وربما تكون فرص التمويل الأقرب صفقة تمويل مشروع الوقود البيئي، التي يقودها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، ومشروع مرافق استيراد الغاز المسال، ومن بعدهما مشروع المصفاة الرابعة. وكل هذه المشاريع تضمن نمواً قوياً للائتمان في المدى القريب والمتوسط.
وكذلك يوفر الاتجاه الحكومي لإصدار سندات سيادية لتغطية عجز الميزانية فرصة جيدة للقطاع المصرفي لتوظيفات آمنة ومجدية.
ويبقى التساؤل الأهم هو حول معدلات صافي هامش الفائدة في المدى المنظور، وما إذا كانت ستشهد ضغوطاً تبعاً لدخول السوق تدريجياً في دورة ارتفاع الفائدة، بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة ربع نقطة مئوية في ديسمبر الماضي.
ومن الأمور التي يأخذها المستثمرون والمحللون الماليون في الاعتبار اتجاه البنوك لإصدار سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال (perpetual bonds)، أو ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، لتلبية متطلبات «بازل 3». إذ إن تلك الإصدارات ترتّب تكاليف إضافية على أموال البنوك لا بد أن تؤثر على الأرباح بنسبة معينة.
ويبقى القطاع المصرفي قاطرة النمو، والقطاع الأكثر جزالة في التوزيعات في البورصة الكويتية.
وسجلت البنوك العشرة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحاً بقيمة 714.5 مليون دينار في العام 2015، مقارنة بنحو 661.6 مليون دينار في العام السابق.
ويُلاحظ أن ثلاثة بنوك فقط سجلت تراجعاً في الأرباح، مقابل نمو أرباح سبعة مصارف، ستة منها بنسب مزدوجة الخانة.
وكان بنك الكويت الوطني الأعلى ربحية، إذ حقق 282.2 مليون دينار، تعادل نحو 39.4 في المئة من مجمل أرباح القطاع، فيما سجل بنك وربة أعلى نمو في الأرباح، بنسبة 770 في المئة، لكنه يظل أقل البنوك أرباحاً، مع تحقيقه مليون دينار.
ولعل البارز في نتائج 2015 ذلك التعافي القوي لربحية بيت التمويل الكويتي، الذي سجل نمواً لصافي الربح بنسبة 15.3 في المئة، وشهدت مخصصاته تراجعاً طفيفاً إلى 174.5 مليون دينار، ما يشير إلى أن أداءه على مسار تصاعدي في ظل الإدارة الجديدة.
واللافت أن البنوك تمكنت من تحقيق نمو في الأرباح من دون أن تتراجع وتيرة تجنيبها للمخصصات. فمخصصات البنك الوطني مثلاً ارتفعت بنسبة 12 في المئة إلى 164.4 مليون دينار، وكذلك ارتفعت مخصصات البنك الأهلي المتحد بنسبة 23في المئة إلى 24.8 مليون دينار، وبنك بوبيان بنسبة 16 في المئة إلى 15 مليون دينار، والبنك الأهلي بنسبة 45 في المئة إلى 61.4 مليون دينار.
وكان أكثر البنوك زيادة للمخصصات بنك الكويت الدولي، بنسبة 102 في المئة، من 18 إلى 36.6 مليون دينار، ومع ذلك سجل البنك زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 17 في المئة. ويعود ذلك في الغالب إلى قيام البنك بتجنيب الأرباح التي حققها من تسوية مع أحد العملاء بقيمة 16.6 مليون دينار كمخصصات.
ويمكن الملاحظة أن أرباح البنوك تراجعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي إلى 160.34 مليون دينار، مقارنة بمتوسط 174.7 مليون دينار في الأرباع الثلاثة السابقة. ويُعزى ذلك بوضوح إلى التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط في الربع الأخير من 2015 والربع الأول من 2016، وما استتبعته من تراجعات حادة لأسواق الأسهم الخليجية، وانخفاض أسعار بعض الأصول الأخرى، ما دفع البنوك إلى مزيد من التحوّط وتجنيب المخصصات الاحترازية. لكن يبدو أن البنك المركزي لم يشد الأحزمة كثيراً، آخذاً في الاعتبار أن البنوك راكمت على مدى السنوات الماضي ما يكفي من المخصصات والاحتياطات لمواجهة عاصفة انخفاض أسعار الأصول من دون أن تقلّص توزيعاتها.
وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة في أسواق الأسهم خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي، إلا أن بيئة الأعمال تظل مبشرة جداً، في ظل استمرار النمو في القطاعات غير النفطية بنسبة تزيد على 3 في المئة، واستمرار الإنفاق الحكومي القوي على مشاريع البنية التحتية. وربما تكون فرص التمويل الأقرب صفقة تمويل مشروع الوقود البيئي، التي يقودها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، ومشروع مرافق استيراد الغاز المسال، ومن بعدهما مشروع المصفاة الرابعة. وكل هذه المشاريع تضمن نمواً قوياً للائتمان في المدى القريب والمتوسط.
وكذلك يوفر الاتجاه الحكومي لإصدار سندات سيادية لتغطية عجز الميزانية فرصة جيدة للقطاع المصرفي لتوظيفات آمنة ومجدية.
ويبقى التساؤل الأهم هو حول معدلات صافي هامش الفائدة في المدى المنظور، وما إذا كانت ستشهد ضغوطاً تبعاً لدخول السوق تدريجياً في دورة ارتفاع الفائدة، بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة ربع نقطة مئوية في ديسمبر الماضي.
ومن الأمور التي يأخذها المستثمرون والمحللون الماليون في الاعتبار اتجاه البنوك لإصدار سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال (perpetual bonds)، أو ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، لتلبية متطلبات «بازل 3». إذ إن تلك الإصدارات ترتّب تكاليف إضافية على أموال البنوك لا بد أن تؤثر على الأرباح بنسبة معينة.
ويبقى القطاع المصرفي قاطرة النمو، والقطاع الأكثر جزالة في التوزيعات في البورصة الكويتية.
