ضمن مفاوضات تجريها مع بنوك محلية وإماراتية لاستكمال مشروع «الريم» في أبوظبي
سلطان: «أجيليتي» في مراحل متقدمة للحصول على تمويل بـ 800 مليون دولار
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: زكريا عطية)
طارق سلطان
العوامل التي تجعل من سوق ناشئة سوقاً مهمة
عيسى الصالح
عائدات الشركة من السوق المحلي لا تتجاوز 5 في المئة
الخصخصة تسهم بزيادة الفرص الاستثمارية 5 أو 10 أضعاف
كلما كانت الإدارات التجارية بعيدة عن الحكومة كان الوضع أفضل
البيع المباشر للأصول وترك السوق للمنافسة الحرة يشجعان الاقتصاد
لو نجحت الحكومة بتحسين بيئة الأعمال فلا مشكلة في ارتفاع الرواتب
القطاع الخاص لا يمانع فرض ضرائب ... شرط وجود خصخصة فعلية
الصالح: زيادة النمو في الأسواق الناشئة بنحو 4.7 في المئة
الخصخصة تسهم بزيادة الفرص الاستثمارية 5 أو 10 أضعاف
كلما كانت الإدارات التجارية بعيدة عن الحكومة كان الوضع أفضل
البيع المباشر للأصول وترك السوق للمنافسة الحرة يشجعان الاقتصاد
لو نجحت الحكومة بتحسين بيئة الأعمال فلا مشكلة في ارتفاع الرواتب
القطاع الخاص لا يمانع فرض ضرائب ... شرط وجود خصخصة فعلية
الصالح: زيادة النمو في الأسواق الناشئة بنحو 4.7 في المئة
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي»، طارق سلطان، ان الشركة لا تخطط للتوسع إلى دول جديدة، وأنها تعمل حاليا على تحسين قدراتها في الأسواق الموجودة بها.
وأضاف سلطان في مؤتمر صحافي، أن «أجيليتي» موجودة بالفعل في 95 في المئة من إجمالي الأسواق المتاحة للعمل بها، وأن إيراداتها من سوق الكويت لا تشكل أكثر من 5 في المئة، ولذلك فإن النمو الإضافي لأعمال الشركة لن يأتي من التوسع في دول جديدة، بل بتحسين قدراتها في الأسواق الموجودة فيها، مشيراً إلى أنها تشبعت في الأسواق المتقدمة، وأن توسعها سيكون أفضل لو جاء في الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن «أجيليتي» وصلت إلى مراحل متقدمة للحصول على تمويل بقيمة 800 مليون دولار، ضمن مفاوضات تجريها مع بنوك محلية وإماراتية، على أن يتم توجيه هذا التمويل إلى استكمال مشروع «الريم» في أبوظبي، والذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة «يوباك» التابعة، والشركة الوطنية العقارية بكلفة تصل إلى مليار دولار، مضيفا انه تم تمويل جزء كبير من رأسمال المشروع حتى الآن، وتحديدا بقيمة 200 مليون دولار، تمهيدا لمباشرة أعمال الإنشاءات.
وأوضح سلطان أن «أجيليتي» حصلت في وقت سابق على تسهيلات بقيمة 250 مليون دولار في مسعى منها لتمويل الاحتياجات العامة للشركة، ولتعزيز مستويات السيولة لديها حتى يكون لديها المرونة الكافية مستقبلا، لتغطية أي من الاستثمارات الواعدة، منوها إلى أنه لا يوجد شيء واضح حتى الآن.
وذكر أن عائدات الشركة من السوق المحلي لا تتجاوز 5 في المئة، مشيرا إلى أن لدى «أجيليتي» عمليات في 100 دولة حول العالم، حيث تساهم هذه الأسواق بما نسبته 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورحب سلطان بوثيقة الإصلاح التي أقرتها الحكومة أخيرا، معتبرا أن تنفيذ برامج الخصخصة سيسهم بزيادة حجم الفرص الأستثمارية محليا لخمسة أو عشرة أضعاف عما هو متاح في الوقت الراهن، حتى لو استمرت أسعار النفط بالتراجع
ورأى سلطان أنه لو مضت الحكومة في برامجها للخصخصة، فستتحسن البيئة الاستثمارية المحلية كثيرا، وسيرتفع مع ذلك تصنيف الكويت، رغم تدني أسعار النفط، لافتا إلى أن أكبر المخاطر الحقيقية على الاقتصاد، هي عودة أسعار النفط إلى الصعود دون إنجاز إصلاح اقتصادي يضمن شراكة حقيقية للقطاع الخاص.
وأضاف سلطان، ان «أجيليتي» مهتمة بجميع برامج الخصخصة ككل، والسبب في ذلك أن بعض المشاريع لديها اهتمام استثماري بها ولديها القدرة على الدخول فيها، كما أن الخصخصة ستزيد من حجم الفرص في السوق المحلي، ومن ثم سيستفيد الجميع سواء «أجيليتي» أو غيرها من الشركات، حيث الفرص ستتضاعف.
وأفاد بأن الشركة مهتمة بخصخصة مرافق الدولة سواء المطار أو الموانئ او حتى شركة الخطوط الجوية الكويتية، ومن ضمن ذلك إدارة المطار التي أعلن عن توجه لخصخصتها، مشيرا إلى أن إدارة إدارة المطار بعقلية القطاع الخاص ستسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتؤدي إلى تطوير هذا المرفق الهام بالقدر الذي نطمح فيه، بسبب المنافسة بين الشركات وقدرة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات سريعة بخلاف قرارات القطاع الحكومي التي وصفها بالصعبة، مستشهداً بمشروع المطار الذي اثبت طرحه صعوبة العمل الحكومي.
بيع الأصول الحكومية
وأكد سلطان أن أي عملية تحويل إدارات حكومية لإدارة القطاع الخاص، تعتبر خطوة إيجابية بوجه عام، وستؤدي الى تحسين بيئة الاعمال ورفع من كفاءة الاقتصاد، وهذا ينسحب على جميع القطاعات المملوكة للدولة، مضيفا «أعتقد انه كلما كانت الإدارات التجارية بعيدة عن الحكومة، كلما كان أفضل للاقتصاد ومشجعا للاقتصاد الوطني، وأفضل طريقة لتنفيذ ذلك عبر البيع المباشر للأصول الحكومية، وترك السوق للمنافسة الحرة».
ونوه سلطان إلى أن يوجد في الكويت نحو 300 ألف موظف عام، وأن فرصهم الأكثر مستقبلاً موجودة في الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أنه في حال تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتطوير السوق ستزيد من إمكانية إيجاد الفرص، موضحا أن المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدول الناشئة تسهم في تشغيل 9 أشخاص من أصل 10 ما يترتب عليه تخفيض الوظائف الحكومية في الكويت.
العمالة الوطنية
وحول ارتفاع معدل أجور العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية، وتأثير ذلك على الميزانية، قال سلطان «لا يوجد مشكلة في ارتفاع معدلات أجورهم، لكن الإشكالية الحقيقية برأيي في أنهم يعملون في بيئة أعمال ليست سهلة، ما يسهم أكثر في (تصعيب) بيئة الأعمال الاقتصادية، أما لو نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، فلا يوجد مشكلة اقتصادية على الدولة حتى لو استمرت الرواتب على حالها مرتفعة قياسا بالأجور المتعارف عليها في الدول الأخرى».
وعن رأيه في توجه الحكومة نحو فرض ضريبة تصل لـ 10 في المئة على عوائد الشركات، قال «بالطبع لا يمكن أن تجد شركة يمكن أن تقول إن نسبة الـ 10 في المئة المستهدفة كضريبة أفضل من الـ"صفر"، وهي القيمة المحددة في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن القطاع الخاص لا يمانع بهذه النسبة مادام سيقابل إقرارها إصلاحات وترشيد للصرف وخصخصة فعلية، وإذا تحقق ذلك فلن يعارض أحد فرض الضريبة».
وعن فرص دخول «أجيليتي» السوق الايراني، أوضح سلطان ان الشركة وعملائها لديهم الرغبة في الدخول بالسوق الايراني، إلا أنها تنتظر رفع العقوبات على طهران بالكامل من الناحية القانونية، وإذا تحقق ذلك ستكون «أجيليتي» من أوائل الشركات التي ستستثمر في ايران.
الصالح
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية عيسى الصالح، إن هذه السنة تعتبر السابعة التي تقوم «أجيليتي» فيها بإطلاق مؤشرها اللوجيستي للأسواق الناشئة، و«نقوم فيه بتقييم أداء 45 سوقا ناشئة حول العالم من خلال عدد من المقاييس الرئيسية التي تتضمن، حجم السوق ونموه، وتوافق السوق والترابط، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يحتوي على 3 أجزاء، هي التصنيف العام للمؤشر والمسارات التجارية، وكذلك نتائج الاستبيان التي ضمت أكثر من 1,118 من المدراء التنفيذيين في الصناعة اللوجيستية حول العالم».
وبخصوص العوامل التي تجعل من سوق ناشئة سوقاً هامة، أشار الصالح إلى أنها تتضمن العمالة الرخيصة وبيئة الأعمال والنمو التجاري والاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي، موضحا أن الأسواق الأكثر أرجحية للاستثمار على مدار السنوات الخمس المقبلة، هي الصين وفيتنام والإمارات والهند والبرازيل.
وأفاد الصالح بأن خبراء الصناعة اللوجيستية توقعوا زيادة في نمو الأسواق الناشئة هذا العام، حيث وافق 59.4 في المئة على توقعات صندوق النقد الدولي بأن الأسواق الناشئة ستنمو بمقدار 4.7 في المئة، مضيفا إن التوقعات جاءت بأن الهند بدلاً من الصين هي الاقتصاد الناشئ الأكثر أرجحية للنمو كسوق لوجيستية، وأن الهند تقدّمت بواقع مرتبتين في المؤشر، مسبوقة بالصين والإمارات العربية المتحدة.
بدورهما، حققتا نيجيريا ومصر تقدماً بمقدار 10 مواقع، ليكون ذلك أكبر تقدّم يتم إحرازه منذ انطلاق المؤشر في عام 2010، فيما تقدمت الامارات والهند وماليزيا على الاقتصادات القائمة على السلع.
وأشار الصالح إلى تراجع أداء الكثير من دول أميركا اللاتينية في مؤشر هذا العام، منها البرازيل (تراجعت 3 مراتب) والأوروغواي (4 مراتب) وكولومبيا (3 مراتب) وبيرو(5 مراتب) والأرجنتين (5 مراتب)، مضيفا إن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في المؤشر، متقدمة 4 مواقع عن مؤشر العام السابق، فيما تصدرت جميع الدول المشمولة بالمؤشر (45 دولة) على صعيد «الترابط»، أو ما يعني امتلاكها لأفضل تركيبة متكاملة من البنى التحتية، ووسائل النقل، وإدارات الجمارك والحدود.
من ناحيتها، احتلت الكويت المرتبة 9 في المؤشر ضمن مجال سهولة مزاولة الأعمال، بينما حلّت في المرتبة 29 من في عامل «الترابط»، أي ما تتيحه من بنية تحتية ووسائط نقل وكفاءة في الأداء الجمركي، موضحا أن دول الخليج مثل الأمارات، وقطر وعُمان تُقدم بعضاً من أفضل فرص الأعمال بين الدول الناشئة.
وفي حين لفت إلى أن المتخصصين أبدوا في سلاسل الإمداد اهتماماً باحتمالية نجاح إيران في كسر عزلتها الدولية، حققت مصر (المرتبة 22) تقدماً بمقدار 10 مراتب في المؤشر، بسبب جهود الحكومة المصرية على ضمان استقرار الاقتصاد، غير أنها ما زالت تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التضخّم والبحث عن سبل جديدة لحفز النمو.
وأوضح الصالح أنه كان لزاماً إجراء تقييم دقيق على المستوى الجزئي إذا ما وجب فهم الفرص والمخاطر في الأسواق الناشئة بصورة كاملة، موضحا أن أهم المخاطر التي تواجه سلسلة الإمدادات، الصدمات الاقتصادية (آسيا والمحيط الهندي) والإرهاب (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) وضعف البنية التحتية (الدول الافريقية جنوب الصحراء الكبرى) والفساد اميركا اللاتنية).
نمو أعلى لـ «الناشئة»
حول ارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية وتراجع أسعار العملة الصينية، أوضح سلطان أن رغم المخاطر الموجودة في الأسواق الناشئة، إلا أن نسبة النمو بها أعلى من نظيرتها المتقدمة، ودخول «أجيليتي» للأسواق الناشئة يدخل ضمن إدارة المخاطر وتقليصها.
وأضاف «تركز أعمال (أجيليتي) في الدول المتقدمة يجعلنا عرضة لمخاطر أعلى لجهة خسارة فرص النمو الأكبر في الأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 جاءت من الأسواق المتقدمة، وتحديدا من الولايات المتحدة، وبالتالي فان مخاطر العمل بأسواق الدول المتقدمة تكون أحيانا أعلى من مخاطر الناشئة.
مصر: تسهيل العمل التجاري والجمركي
بالنسبة للسوق المصري، لفت سلطان إلى أن"أجيليتي" لديها استثمارات هناك، وأن لديها النية لزيادتها، لكنها محتاجة لخطوة إيجابية من السوق المصري لجهة تسهيل العمل التجاري والجمركي، موضحا أن مصر محتاجة للاستثمار أكثر في البنية الاستثمارية، أي معنى العمل على تسهيل إجراءات بيئة الأعمال، لجهة حركة رؤوس الاموال وتحويلها إلى الخارج، وإجراءات دخول المستثمرين الى هذا السوق، وإذا تحقق ذلك فإن وقتها ستركض الأموال الأجنبية إليها.
وأضاف: "توقيت الاستثمار في مصر حاليا مناسب، لكن يتعين تسهيل عام للإجراءات الاقتصادية التي تجذب المستثمرين، فمع الإجراءات الحالية يمكن القول إنها لا تزال صعبة، ولو أن مصر عالجت هذه الأمور، فمن الممكن أن تكون بين مؤشر جاذبية المستثمرين لأفضل 15 دولة حوال العالم".
تواجد في 100 دولة
بخصوص تأثير رفع سعر صرف الدولار، مقابل عملات الدول المتواجدة فيها "أجيليتي" على إيرادات الشركة، أفاد سلطان بأن «الشركة متواجدة في 100 دولة، وهناك تفاوت طبيعي في أسعار بين هذه الدول، لكن على المدى الطويل نستطيع تحقيق التوازن على أساس أن تراجع بعض العملات يعني صعود البعض الآخر».
سهم «أجيليتي»
وحول إمكانية طرح سهم «أجيليتي» في اسواق خارجية جديدة، قال سلطان «واقعيا يتداول سهم الشركة في أسواق الإمارات علاوة على الكويت، ولدى الشركة مستثمرين أجانب، كما أن المستثمر الأجنبي يستطيع شراء سهم أجيليتي مباشرة».
وأضاف سلطان في مؤتمر صحافي، أن «أجيليتي» موجودة بالفعل في 95 في المئة من إجمالي الأسواق المتاحة للعمل بها، وأن إيراداتها من سوق الكويت لا تشكل أكثر من 5 في المئة، ولذلك فإن النمو الإضافي لأعمال الشركة لن يأتي من التوسع في دول جديدة، بل بتحسين قدراتها في الأسواق الموجودة فيها، مشيراً إلى أنها تشبعت في الأسواق المتقدمة، وأن توسعها سيكون أفضل لو جاء في الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن «أجيليتي» وصلت إلى مراحل متقدمة للحصول على تمويل بقيمة 800 مليون دولار، ضمن مفاوضات تجريها مع بنوك محلية وإماراتية، على أن يتم توجيه هذا التمويل إلى استكمال مشروع «الريم» في أبوظبي، والذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة «يوباك» التابعة، والشركة الوطنية العقارية بكلفة تصل إلى مليار دولار، مضيفا انه تم تمويل جزء كبير من رأسمال المشروع حتى الآن، وتحديدا بقيمة 200 مليون دولار، تمهيدا لمباشرة أعمال الإنشاءات.
وأوضح سلطان أن «أجيليتي» حصلت في وقت سابق على تسهيلات بقيمة 250 مليون دولار في مسعى منها لتمويل الاحتياجات العامة للشركة، ولتعزيز مستويات السيولة لديها حتى يكون لديها المرونة الكافية مستقبلا، لتغطية أي من الاستثمارات الواعدة، منوها إلى أنه لا يوجد شيء واضح حتى الآن.
وذكر أن عائدات الشركة من السوق المحلي لا تتجاوز 5 في المئة، مشيرا إلى أن لدى «أجيليتي» عمليات في 100 دولة حول العالم، حيث تساهم هذه الأسواق بما نسبته 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورحب سلطان بوثيقة الإصلاح التي أقرتها الحكومة أخيرا، معتبرا أن تنفيذ برامج الخصخصة سيسهم بزيادة حجم الفرص الأستثمارية محليا لخمسة أو عشرة أضعاف عما هو متاح في الوقت الراهن، حتى لو استمرت أسعار النفط بالتراجع
ورأى سلطان أنه لو مضت الحكومة في برامجها للخصخصة، فستتحسن البيئة الاستثمارية المحلية كثيرا، وسيرتفع مع ذلك تصنيف الكويت، رغم تدني أسعار النفط، لافتا إلى أن أكبر المخاطر الحقيقية على الاقتصاد، هي عودة أسعار النفط إلى الصعود دون إنجاز إصلاح اقتصادي يضمن شراكة حقيقية للقطاع الخاص.
وأضاف سلطان، ان «أجيليتي» مهتمة بجميع برامج الخصخصة ككل، والسبب في ذلك أن بعض المشاريع لديها اهتمام استثماري بها ولديها القدرة على الدخول فيها، كما أن الخصخصة ستزيد من حجم الفرص في السوق المحلي، ومن ثم سيستفيد الجميع سواء «أجيليتي» أو غيرها من الشركات، حيث الفرص ستتضاعف.
وأفاد بأن الشركة مهتمة بخصخصة مرافق الدولة سواء المطار أو الموانئ او حتى شركة الخطوط الجوية الكويتية، ومن ضمن ذلك إدارة المطار التي أعلن عن توجه لخصخصتها، مشيرا إلى أن إدارة إدارة المطار بعقلية القطاع الخاص ستسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتؤدي إلى تطوير هذا المرفق الهام بالقدر الذي نطمح فيه، بسبب المنافسة بين الشركات وقدرة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات سريعة بخلاف قرارات القطاع الحكومي التي وصفها بالصعبة، مستشهداً بمشروع المطار الذي اثبت طرحه صعوبة العمل الحكومي.
بيع الأصول الحكومية
وأكد سلطان أن أي عملية تحويل إدارات حكومية لإدارة القطاع الخاص، تعتبر خطوة إيجابية بوجه عام، وستؤدي الى تحسين بيئة الاعمال ورفع من كفاءة الاقتصاد، وهذا ينسحب على جميع القطاعات المملوكة للدولة، مضيفا «أعتقد انه كلما كانت الإدارات التجارية بعيدة عن الحكومة، كلما كان أفضل للاقتصاد ومشجعا للاقتصاد الوطني، وأفضل طريقة لتنفيذ ذلك عبر البيع المباشر للأصول الحكومية، وترك السوق للمنافسة الحرة».
ونوه سلطان إلى أن يوجد في الكويت نحو 300 ألف موظف عام، وأن فرصهم الأكثر مستقبلاً موجودة في الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أنه في حال تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتطوير السوق ستزيد من إمكانية إيجاد الفرص، موضحا أن المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدول الناشئة تسهم في تشغيل 9 أشخاص من أصل 10 ما يترتب عليه تخفيض الوظائف الحكومية في الكويت.
العمالة الوطنية
وحول ارتفاع معدل أجور العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية، وتأثير ذلك على الميزانية، قال سلطان «لا يوجد مشكلة في ارتفاع معدلات أجورهم، لكن الإشكالية الحقيقية برأيي في أنهم يعملون في بيئة أعمال ليست سهلة، ما يسهم أكثر في (تصعيب) بيئة الأعمال الاقتصادية، أما لو نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، فلا يوجد مشكلة اقتصادية على الدولة حتى لو استمرت الرواتب على حالها مرتفعة قياسا بالأجور المتعارف عليها في الدول الأخرى».
وعن رأيه في توجه الحكومة نحو فرض ضريبة تصل لـ 10 في المئة على عوائد الشركات، قال «بالطبع لا يمكن أن تجد شركة يمكن أن تقول إن نسبة الـ 10 في المئة المستهدفة كضريبة أفضل من الـ"صفر"، وهي القيمة المحددة في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن القطاع الخاص لا يمانع بهذه النسبة مادام سيقابل إقرارها إصلاحات وترشيد للصرف وخصخصة فعلية، وإذا تحقق ذلك فلن يعارض أحد فرض الضريبة».
وعن فرص دخول «أجيليتي» السوق الايراني، أوضح سلطان ان الشركة وعملائها لديهم الرغبة في الدخول بالسوق الايراني، إلا أنها تنتظر رفع العقوبات على طهران بالكامل من الناحية القانونية، وإذا تحقق ذلك ستكون «أجيليتي» من أوائل الشركات التي ستستثمر في ايران.
الصالح
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية عيسى الصالح، إن هذه السنة تعتبر السابعة التي تقوم «أجيليتي» فيها بإطلاق مؤشرها اللوجيستي للأسواق الناشئة، و«نقوم فيه بتقييم أداء 45 سوقا ناشئة حول العالم من خلال عدد من المقاييس الرئيسية التي تتضمن، حجم السوق ونموه، وتوافق السوق والترابط، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يحتوي على 3 أجزاء، هي التصنيف العام للمؤشر والمسارات التجارية، وكذلك نتائج الاستبيان التي ضمت أكثر من 1,118 من المدراء التنفيذيين في الصناعة اللوجيستية حول العالم».
وبخصوص العوامل التي تجعل من سوق ناشئة سوقاً هامة، أشار الصالح إلى أنها تتضمن العمالة الرخيصة وبيئة الأعمال والنمو التجاري والاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي، موضحا أن الأسواق الأكثر أرجحية للاستثمار على مدار السنوات الخمس المقبلة، هي الصين وفيتنام والإمارات والهند والبرازيل.
وأفاد الصالح بأن خبراء الصناعة اللوجيستية توقعوا زيادة في نمو الأسواق الناشئة هذا العام، حيث وافق 59.4 في المئة على توقعات صندوق النقد الدولي بأن الأسواق الناشئة ستنمو بمقدار 4.7 في المئة، مضيفا إن التوقعات جاءت بأن الهند بدلاً من الصين هي الاقتصاد الناشئ الأكثر أرجحية للنمو كسوق لوجيستية، وأن الهند تقدّمت بواقع مرتبتين في المؤشر، مسبوقة بالصين والإمارات العربية المتحدة.
بدورهما، حققتا نيجيريا ومصر تقدماً بمقدار 10 مواقع، ليكون ذلك أكبر تقدّم يتم إحرازه منذ انطلاق المؤشر في عام 2010، فيما تقدمت الامارات والهند وماليزيا على الاقتصادات القائمة على السلع.
وأشار الصالح إلى تراجع أداء الكثير من دول أميركا اللاتينية في مؤشر هذا العام، منها البرازيل (تراجعت 3 مراتب) والأوروغواي (4 مراتب) وكولومبيا (3 مراتب) وبيرو(5 مراتب) والأرجنتين (5 مراتب)، مضيفا إن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في المؤشر، متقدمة 4 مواقع عن مؤشر العام السابق، فيما تصدرت جميع الدول المشمولة بالمؤشر (45 دولة) على صعيد «الترابط»، أو ما يعني امتلاكها لأفضل تركيبة متكاملة من البنى التحتية، ووسائل النقل، وإدارات الجمارك والحدود.
من ناحيتها، احتلت الكويت المرتبة 9 في المؤشر ضمن مجال سهولة مزاولة الأعمال، بينما حلّت في المرتبة 29 من في عامل «الترابط»، أي ما تتيحه من بنية تحتية ووسائط نقل وكفاءة في الأداء الجمركي، موضحا أن دول الخليج مثل الأمارات، وقطر وعُمان تُقدم بعضاً من أفضل فرص الأعمال بين الدول الناشئة.
وفي حين لفت إلى أن المتخصصين أبدوا في سلاسل الإمداد اهتماماً باحتمالية نجاح إيران في كسر عزلتها الدولية، حققت مصر (المرتبة 22) تقدماً بمقدار 10 مراتب في المؤشر، بسبب جهود الحكومة المصرية على ضمان استقرار الاقتصاد، غير أنها ما زالت تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التضخّم والبحث عن سبل جديدة لحفز النمو.
وأوضح الصالح أنه كان لزاماً إجراء تقييم دقيق على المستوى الجزئي إذا ما وجب فهم الفرص والمخاطر في الأسواق الناشئة بصورة كاملة، موضحا أن أهم المخاطر التي تواجه سلسلة الإمدادات، الصدمات الاقتصادية (آسيا والمحيط الهندي) والإرهاب (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) وضعف البنية التحتية (الدول الافريقية جنوب الصحراء الكبرى) والفساد اميركا اللاتنية).
نمو أعلى لـ «الناشئة»
حول ارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية وتراجع أسعار العملة الصينية، أوضح سلطان أن رغم المخاطر الموجودة في الأسواق الناشئة، إلا أن نسبة النمو بها أعلى من نظيرتها المتقدمة، ودخول «أجيليتي» للأسواق الناشئة يدخل ضمن إدارة المخاطر وتقليصها.
وأضاف «تركز أعمال (أجيليتي) في الدول المتقدمة يجعلنا عرضة لمخاطر أعلى لجهة خسارة فرص النمو الأكبر في الأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 جاءت من الأسواق المتقدمة، وتحديدا من الولايات المتحدة، وبالتالي فان مخاطر العمل بأسواق الدول المتقدمة تكون أحيانا أعلى من مخاطر الناشئة.
مصر: تسهيل العمل التجاري والجمركي
بالنسبة للسوق المصري، لفت سلطان إلى أن"أجيليتي" لديها استثمارات هناك، وأن لديها النية لزيادتها، لكنها محتاجة لخطوة إيجابية من السوق المصري لجهة تسهيل العمل التجاري والجمركي، موضحا أن مصر محتاجة للاستثمار أكثر في البنية الاستثمارية، أي معنى العمل على تسهيل إجراءات بيئة الأعمال، لجهة حركة رؤوس الاموال وتحويلها إلى الخارج، وإجراءات دخول المستثمرين الى هذا السوق، وإذا تحقق ذلك فإن وقتها ستركض الأموال الأجنبية إليها.
وأضاف: "توقيت الاستثمار في مصر حاليا مناسب، لكن يتعين تسهيل عام للإجراءات الاقتصادية التي تجذب المستثمرين، فمع الإجراءات الحالية يمكن القول إنها لا تزال صعبة، ولو أن مصر عالجت هذه الأمور، فمن الممكن أن تكون بين مؤشر جاذبية المستثمرين لأفضل 15 دولة حوال العالم".
تواجد في 100 دولة
بخصوص تأثير رفع سعر صرف الدولار، مقابل عملات الدول المتواجدة فيها "أجيليتي" على إيرادات الشركة، أفاد سلطان بأن «الشركة متواجدة في 100 دولة، وهناك تفاوت طبيعي في أسعار بين هذه الدول، لكن على المدى الطويل نستطيع تحقيق التوازن على أساس أن تراجع بعض العملات يعني صعود البعض الآخر».
سهم «أجيليتي»
وحول إمكانية طرح سهم «أجيليتي» في اسواق خارجية جديدة، قال سلطان «واقعيا يتداول سهم الشركة في أسواق الإمارات علاوة على الكويت، ولدى الشركة مستثمرين أجانب، كما أن المستثمر الأجنبي يستطيع شراء سهم أجيليتي مباشرة».
