«المركزي» يعمّم النسبة الجديدة على البنوك... تأكيداً لما انفردت بنشره «الراي» في 21 فبراير
رسمياً ... نسبة القروض إلى الودائع 90 في المئة
إلغاء النسب المتفاوتة للإقراض بحسب فترات الاستحقاق
استبعاد ودائع الإنتربنك من المصادر التمويلية ... والتطبيق في أكتوبر
استبعاد ودائع الإنتربنك من المصادر التمويلية ... والتطبيق في أكتوبر
تأكيداً لما انفردت بنشره «الراي» في 21 فبراير الماضي، أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً للبنوك المحلية حدد فيه نسبة القروض إلى الودائع (والمصادر التمويلية الأخرى المشمولة بالتعميم) عند 90 في المئة، بدلاً من النسب المطبقة حالياً، والتي تتراوح بين 75 و100 في المئة، بحسب فترات استحقاق مصادر التمويل.
وقضى التعميم الجديد، الذي يشمل جميع البنوك الكويتية ما عدا بنك الكويت الصناعي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، باستبعاد ودائع البنوك من المصادر التمويلية لغرض احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
ووفقا للتعليمات القديمة، لا يسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الإقراض والتمويل لديها عن 75 في المئة من المصادر التمويلية، إذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة أشهر، والتي تشمل الودائع تحت الطلب، والودائع لغاية 3 أشهر، فيما يسمح لها بتمويل نسبة 90 في المئة من ودائعها إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق تصل إلى عام، وترتفع النسبة إلى 100 في المئة إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق أكثر من سنة.
وكشفت مصادر مصرفية أن التعميم أفاد بأنه يتعين الالتزام بالتعليمات المعدلة ابتداء من شهر أكتوبر المقبل وعلى أساس مستويات ثلاثة هي:
1- البنك وفروعه المحلية «المستوى المحلي» وتعتبر التعليمات إلزامية لهذا المستوى.
2- البنك وفروعه المحلية والأجنبية «مستوى البنك» وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة.
3- البنك وفروعه المحلية والأجنبية وشركاته التابعة «مستوى المجموعة»، وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة.
وأضاف «المركزي» ان إدخال التعديلات الجديدة تأتي في ضوء التطورات المصرفية خلال هذه الفترة، بما في ذلك تطبيق معايير حزمة إصلاح بازل (3) وما رافق ذلك من اعتبارات استوجبت هذه التعديلات على النحو التالي:
1- جاء استبعاد إيداعات البنوك من مصادر الأموال التي يتم على أساسها احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل أخذا بالاعتبار الطبيعة المتغيرة لهذه الودائع وتأثير ذلك على درجة استقرارها، وهو ما يتماشى أيضا مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن استبعاد ودائع البنوك من تلك المصادر التمويلية في ضوء خاصية قصر آجال وعدم استقرار تلك الودائع، وقد تم الإبقاء على عناصر مصادر الأموال الأخرى المتاحة لمنح التمويل.
2- تطبيق معيار صافي التمويل المستقر وهو احد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل «3» والذي اعتمده مجلس إدارة «المركزي» بجلسته المنعقدة في 25 أكتوبر الماضي، ويهدف هذا المعيار إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها من خلال التأكيد على أن التمويل المستقر المطلوب من البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل بنك.
وطلب «المركزي» من جميع البنوك موافاته بالبيانات الشهرية للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقا لنماذج حددها، مع مراعاة بيان مصادر الأموال المتاحة لمنح التمويل وفقا لما هو مقيم وغير مقيم وذلك في موعد غايته عشرة أيام من نهاية الشهر المعد عنه تلك البيانات.
كذلك سيتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة لغرض المتابعة ابتداء من شهر مايو لغاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية، حيث يتعين على البنوك موافاة «المركزي» بالبيانات الشهرية وفق التعليمات الحالية ووفق التعليمات المعدلة.
الإنتربنك
من ناحيتها، قالت مصادر مصرفية أن التعميم الجديد سيؤدي إلى تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم لدى البنوك، وتعزيز أوضاع السيولة، بما يحسن هيكل الاستحقاق في موارد البنوك بأموال تتسم بدرجة عالية من الاستقرار عن طريق عمليات إيداع حقيقية، وليس في اطار عمليات صورية متبادلة في سوق ما بين البنوك، أحيانا تتم عبر «الانتربنك» والتي تشكل بحسب المصادر نحو 10 في المئة من إجمالي ودائع البنوك.
وتوقعت المصادر أن تسهم التعليمات الجديدة في توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك التي لديها عمليات إيداع حقيقية، في حين قد لا يتغير الوضع كثيرا لدى أخرى، وفي الوقت نفسه تضمن لحد كبير الحد من مخاطر تسارع النمو في الائتمان المصرفي، على أساس أن جودة سيولة البنوك ستكون وفقا للتعديل الجديد أكثر كفاءة ومصداقية لوضع السيولة المصرفية بالقدر الذي يساعدها على زيادة قدرتها في مواجهة المستجدات الطارئة على السيولة النقدية لديها.
وتشجع التعليمات الجديدة البنوك على تنمية مواردها المالية لتوسيع المساحة الاقراضية لديها، خصوصا في ظل التوجه المصرفي الجماعي في تعزيز الدور المطلوب من البنوك في تمويل خطة التنمية، علاوة على ذلك يرتقب أن تسهم هذه التعليمات في تحسين إدارات المصارف للمخاطر في مواجهة الضمانات.
ومع التعليمات الجديدة، من المتوقع أن يزيد اعتماد البنوك على مصادر الأموال الأخرى المتاحة لمنح التمويل وفي مقدمتها زيادة رافعتها المالية من أموال المودعين سواء من الشركات أو الأفراد، وكذلك من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما ان البنوك قد تعتمد في هذا الخصوص على عمليات الاقتراض بشقيها الاسلامي والتقليدي، (صكوك وسندات).
ومع انتهاج المصارف سياسات أكثر تطورا تستهدف رفع قاعدة ودائعها وتوسيع المساحة الاقراضية أمامها ستتحسن عوائد المودعين، وبالتالي سيستفيد العميل بدرجة كبيرة من التعليمات الجديدة، وتحديدا عندما تزداد درجة تسابق المصارف لتحسين حصتها من الودائع واستقطاب مزيد من العملاء والأموال، والتي ستكون المقياس الحقيقي لقدرة كل بنك على التمويل والإقراض.
وقضى التعميم الجديد، الذي يشمل جميع البنوك الكويتية ما عدا بنك الكويت الصناعي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، باستبعاد ودائع البنوك من المصادر التمويلية لغرض احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
ووفقا للتعليمات القديمة، لا يسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الإقراض والتمويل لديها عن 75 في المئة من المصادر التمويلية، إذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة أشهر، والتي تشمل الودائع تحت الطلب، والودائع لغاية 3 أشهر، فيما يسمح لها بتمويل نسبة 90 في المئة من ودائعها إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق تصل إلى عام، وترتفع النسبة إلى 100 في المئة إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق أكثر من سنة.
وكشفت مصادر مصرفية أن التعميم أفاد بأنه يتعين الالتزام بالتعليمات المعدلة ابتداء من شهر أكتوبر المقبل وعلى أساس مستويات ثلاثة هي:
1- البنك وفروعه المحلية «المستوى المحلي» وتعتبر التعليمات إلزامية لهذا المستوى.
2- البنك وفروعه المحلية والأجنبية «مستوى البنك» وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة.
3- البنك وفروعه المحلية والأجنبية وشركاته التابعة «مستوى المجموعة»، وتطبق التعليمات لهذا المستوى لغرض المتابعة.
وأضاف «المركزي» ان إدخال التعديلات الجديدة تأتي في ضوء التطورات المصرفية خلال هذه الفترة، بما في ذلك تطبيق معايير حزمة إصلاح بازل (3) وما رافق ذلك من اعتبارات استوجبت هذه التعديلات على النحو التالي:
1- جاء استبعاد إيداعات البنوك من مصادر الأموال التي يتم على أساسها احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل أخذا بالاعتبار الطبيعة المتغيرة لهذه الودائع وتأثير ذلك على درجة استقرارها، وهو ما يتماشى أيضا مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن استبعاد ودائع البنوك من تلك المصادر التمويلية في ضوء خاصية قصر آجال وعدم استقرار تلك الودائع، وقد تم الإبقاء على عناصر مصادر الأموال الأخرى المتاحة لمنح التمويل.
2- تطبيق معيار صافي التمويل المستقر وهو احد المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل «3» والذي اعتمده مجلس إدارة «المركزي» بجلسته المنعقدة في 25 أكتوبر الماضي، ويهدف هذا المعيار إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها من خلال التأكيد على أن التمويل المستقر المطلوب من البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل بنك.
وطلب «المركزي» من جميع البنوك موافاته بالبيانات الشهرية للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل وفقا لنماذج حددها، مع مراعاة بيان مصادر الأموال المتاحة لمنح التمويل وفقا لما هو مقيم وغير مقيم وذلك في موعد غايته عشرة أيام من نهاية الشهر المعد عنه تلك البيانات.
كذلك سيتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة لغرض المتابعة ابتداء من شهر مايو لغاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية، حيث يتعين على البنوك موافاة «المركزي» بالبيانات الشهرية وفق التعليمات الحالية ووفق التعليمات المعدلة.
الإنتربنك
من ناحيتها، قالت مصادر مصرفية أن التعميم الجديد سيؤدي إلى تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم لدى البنوك، وتعزيز أوضاع السيولة، بما يحسن هيكل الاستحقاق في موارد البنوك بأموال تتسم بدرجة عالية من الاستقرار عن طريق عمليات إيداع حقيقية، وليس في اطار عمليات صورية متبادلة في سوق ما بين البنوك، أحيانا تتم عبر «الانتربنك» والتي تشكل بحسب المصادر نحو 10 في المئة من إجمالي ودائع البنوك.
وتوقعت المصادر أن تسهم التعليمات الجديدة في توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك التي لديها عمليات إيداع حقيقية، في حين قد لا يتغير الوضع كثيرا لدى أخرى، وفي الوقت نفسه تضمن لحد كبير الحد من مخاطر تسارع النمو في الائتمان المصرفي، على أساس أن جودة سيولة البنوك ستكون وفقا للتعديل الجديد أكثر كفاءة ومصداقية لوضع السيولة المصرفية بالقدر الذي يساعدها على زيادة قدرتها في مواجهة المستجدات الطارئة على السيولة النقدية لديها.
وتشجع التعليمات الجديدة البنوك على تنمية مواردها المالية لتوسيع المساحة الاقراضية لديها، خصوصا في ظل التوجه المصرفي الجماعي في تعزيز الدور المطلوب من البنوك في تمويل خطة التنمية، علاوة على ذلك يرتقب أن تسهم هذه التعليمات في تحسين إدارات المصارف للمخاطر في مواجهة الضمانات.
ومع التعليمات الجديدة، من المتوقع أن يزيد اعتماد البنوك على مصادر الأموال الأخرى المتاحة لمنح التمويل وفي مقدمتها زيادة رافعتها المالية من أموال المودعين سواء من الشركات أو الأفراد، وكذلك من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما ان البنوك قد تعتمد في هذا الخصوص على عمليات الاقتراض بشقيها الاسلامي والتقليدي، (صكوك وسندات).
ومع انتهاج المصارف سياسات أكثر تطورا تستهدف رفع قاعدة ودائعها وتوسيع المساحة الاقراضية أمامها ستتحسن عوائد المودعين، وبالتالي سيستفيد العميل بدرجة كبيرة من التعليمات الجديدة، وتحديدا عندما تزداد درجة تسابق المصارف لتحسين حصتها من الودائع واستقطاب مزيد من العملاء والأموال، والتي ستكون المقياس الحقيقي لقدرة كل بنك على التمويل والإقراض.
