اجتماع مصيري مع المستثمرين والدائنين الأسبوع المقبل
حياة أو موت لـ «دار الاستثمار»
صورة من أيام العز ... الرئيس التنفيذي عدنان المسلم أثناء الاستحواذ على «أستون مارتن»
«الاستئناف» حسمت لحد كبير مستقبل «الدار» لكن الحكم لم يتعرض لحصتها المتنازع عليها في «بوبيان»
رفض الخطة يعني تسابق الدائنين على ملكية «الدار» في «التحصيلات» و«منازل» و«أدنك»
الشركة قد تتجه إلى مواجهة قانونية تحت عنوان العدالة بين الدائنين
رفض الخطة يعني تسابق الدائنين على ملكية «الدار» في «التحصيلات» و«منازل» و«أدنك»
الشركة قد تتجه إلى مواجهة قانونية تحت عنوان العدالة بين الدائنين
دعت شركة دار الاستثمار دائنيها ومستثمريها إلى الاجتماع الأسبوع المقبل بدبي في مسعى منها لتقديم توصيف قانوني لهم بخصوص آخر التطورات المتعلقة بوضعها القانوني بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الشهر الماضي طلب الشركة الحماية من الدائنين وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي.
وأشعل حكم «الاستئناف» سباقاً بين الدائنين للحجز على أصول الشركة، خصوصا وأن بعضهم وفي مقدمتهم شركة بيت الاستثمار الخليجي سبق وأن اتخذ تدابير قضائية ضد «الدار» لحماية حقوقه.
وقالت «الدار» في كتابها «إنه طُلب من الشركة توصيف الموضوعات الرئيسية التي ستتم تغطيتها خلال الاجتماع مع المستثمرين والدائنين، حيث ستتم تغطية النقط ذات الاهتمام، فيما سيكون هناك وقت مخصص للمناقشة والاسئلة وتقديم الأجوبة من قبل (الدار) على النقاط المثارة في كل مجال يطرح».
وكانت «الدار» قد دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة، بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية العالمية، فحصلت على الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين، وتم التصديق على خطتها في 2 يونيو 2011، لكن في 17 يوليو من العام الماضي قضت محكمة الاستئناف بناء على الشكوى التي تقدمت بها شركة بيت الاستثمار الخليجي في ابريل 2014 في شأن عدم قبولها العرض المقدم من «الدار» لدائني الفئة الثالثة «دائني الشركة من المؤسسات المالية الكبيرة» بإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين بحق الشركة، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي وهو الحكم الذي طعنت الشركة عليه أمام محكمة التمييز سعيا لإلغائه.
وافادت الشركة أن النقاط الرئيسية الثلاثة التي ستجتمع بخصوصها مع المستثمرين والدائنين هي:
1- تقديم أحدث المعلومات المفصلة حول المستندات التي تم تقديمها إلى المحكمة اخيرا والدعوات القانونية القائمة ضدها وجلسات الاستماع المتعلقة بالشركة ومستثمريها وأصولها، علما بأن أهم الاستفهامات التي طرحت من المحكمة والاتهامات الموجهة إلى الشركة من الدائنين، تلخصت في خمس نقاط تتعلق بإنشاء وتأسيس شركة مشاريع دسمان القابضة، وكيفية نقل جميع أصول «الدار» إلى «دسمان»، ومدى موافقة الدائنين على الخطة المقترحة والضمانات المقدمة من «الدار» وما تم انجازه بالخطة السابقة.
2 - شرح واقعي حول الكيفية القانونية التي عملت بها الشركة وفقا للإجراءات القانونية الكويتية الى يومنا هذا وتأثيرها على مجموع المستثمرين بشكل اوسع.
3 - توصيف قائم على الحقائق حول بعض الاجراءات المتاحة أمام اصحاب المصالح بموجب المنظومة القانونية الكويتية.
ولفتت «الدار» إلى نيتها لأن يكون لديها سلسلة من الموارد القانونية التي تحيط بالاجتماع من أجل إبداء المشاركين وجهة نظرهم في وضع الشركة، إلى جانب إلقاء الضوء على استفسارات المستثمرين والدائنين.
لكن التحدي الأكبر أمام «الدار» أن غالبية دائنيها يرفضون مسبقا أي خطط جديدة يمكن أن تطرحها الشركة لتعديل أوضاعها بما يسمح عدم ملاحقتها قضائيا، من خلال إعطائها فرصة أخيرة لتسديد ديونها، ومن ضمنها تأسيس«الدار» شركة ذات أغراض خاصة اطلقت عليها اسم «دسمان»، ونقلت إليها جميع أصولها، في مسعى منها لتسويقها على دائنيها في اطار تسوية عينية يتملك بمقتضاها الدائنون الاصول المنقولة في الشركة الجديدة، بحيث يتملك كل دائن حصة في الشركة الجديدة بمقدار حصته من الديون الموجودة على «الدار»، على أن يحتفظ مساهمو «الدار» بحصة تبلغ 10 في المئة من اسهم شركة «دسمان».
وفي هذا الخصوص يرفض غالبية الدائنين وفي مقدمتهم بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وشركة بيت الاستثمار الخليجي العرض المقدم من قبل «الدار» في وقت سابق عن حكم «الاستئناف» بخصوص تسوية مديونيتهما عينياً، على أساس أن حكم انضوائها تحت قانون الاستقرار المالي لم يتضمن الاشارة إلى إمكانية قيام الشركة بعقد تسويات عينية مع دائنيها، ومن الظاهر حتى الآن أن موقفهم القانوني لم يتغير.
وباعتبارهما من دائني الشركة أكدا عزمهما اتخاذ كل الاجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد «الدار» لتحصيل الديون المستحقة، ورفع الحماية عن «الدار».
وبحسب معلومات غير رسمية يقارب حجم ديون «الدار» الحالية 600 مليون دينارمن أصل 1.150 مليار دينار، حيث نجحت الشركة في سداد حوالي 600 مليون دينار من خلال دفوعات نقدية وتسويات عينية نفذتها الشركة مع بعض الدائنين تحت مظلة خطتها لإعادة الهيكلة التي أقرتها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وتزعم مصادر مقربة من «الدار» بشكل غير رسمي بأن نحو 40 في المئة من دائنيها لم يبدوا آراءهم النهائية بالموافقة أو الرفض على المقترح حتى الآن، بذريعة أنه قيد الدراسة.
لكن هل تستسلم «الدار» وتطلب الافلاس، أم لديها خطط بديلة يمكن أن تراوغ بها الدائنين خصوصا «الساعين»على الحجز على أصولها حتى من باب الاستفادة من تقطيع الوقت؟
يجيب مصدر مقرب من الشركة بالقول «يصعب على مسؤولي الدار الاستسلام ولا يوجد حتى تفكير في طلب الافلاس، لكن المبدأ العام هو فتح مواجهة قانونية بما يضمن تحقيق العدالة بين الدائنين وبعضهم وبين الدائنين والمساهمين».
وكالعادة جاءت الإجابة بخصوص الإجراءات المرتقبة من الشركة مشفرة برسم المبني للمجهول، والاكتفاء بالتاكيد على أن الشركة لن تستسلم، وأن طريقا قانونيا جديدا ستشرع «الدار» في فتحه قريبا، مستفيدة من عدم توافق الدائنين أنفسهم وتوجههم إلى المحكمة بشكل فردي، وهو ما ستستفيد منه الشركة في إظهار الشخصانية وأن أي حكم يصدر من خارج الاتفاق فسيفيد دائنا ويضر آخر.
وهو ما يقابله شريحة واسعة من الدائنين، بأن عناد الشركة في هذا الخصوص لن يفيد مساهميها، وأن أي درب قانوني ستلجأ إليه الشركة من باب تعطيل الإجراءات سيكون أخضر بالنسبة لهم وسيؤكد على حقوقهم.
ورغم أن حكم «الاستئناف» حسم إلى حد كبير مستقبل«الدار» إلا أنه لم يحسم مستقبل حصة «الدار» المتنازع عليها مع البنك التجاري في بنك بوبيان والتي لم تنقل إلى «دسمان» بحكم وجود نزاع قضائي بشأنها، لكن بدهيا سيكون بداية تحرك الدائنين في مواجهة «الدار» في حال رفضوا خطتها المرتقبة في الاجتماع المقبل، عبر أصولها المدرجة في اسواق الأسهم، وذلك من خلال الحصول على أحكام حجز بصيغة التنفيذ على هذه الملكيات، على أساس أن الإجراءات المحددة في هذا الشأن سهلة وسريعة، وفي الغالب ستكون العين الحمراء على ملكية «الدار» في كل من شركتي التحصيلات ومنازل وأدنك.
وأشعل حكم «الاستئناف» سباقاً بين الدائنين للحجز على أصول الشركة، خصوصا وأن بعضهم وفي مقدمتهم شركة بيت الاستثمار الخليجي سبق وأن اتخذ تدابير قضائية ضد «الدار» لحماية حقوقه.
وقالت «الدار» في كتابها «إنه طُلب من الشركة توصيف الموضوعات الرئيسية التي ستتم تغطيتها خلال الاجتماع مع المستثمرين والدائنين، حيث ستتم تغطية النقط ذات الاهتمام، فيما سيكون هناك وقت مخصص للمناقشة والاسئلة وتقديم الأجوبة من قبل (الدار) على النقاط المثارة في كل مجال يطرح».
وكانت «الدار» قد دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة، بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية العالمية، فحصلت على الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين، وتم التصديق على خطتها في 2 يونيو 2011، لكن في 17 يوليو من العام الماضي قضت محكمة الاستئناف بناء على الشكوى التي تقدمت بها شركة بيت الاستثمار الخليجي في ابريل 2014 في شأن عدم قبولها العرض المقدم من «الدار» لدائني الفئة الثالثة «دائني الشركة من المؤسسات المالية الكبيرة» بإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين بحق الشركة، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي وهو الحكم الذي طعنت الشركة عليه أمام محكمة التمييز سعيا لإلغائه.
وافادت الشركة أن النقاط الرئيسية الثلاثة التي ستجتمع بخصوصها مع المستثمرين والدائنين هي:
1- تقديم أحدث المعلومات المفصلة حول المستندات التي تم تقديمها إلى المحكمة اخيرا والدعوات القانونية القائمة ضدها وجلسات الاستماع المتعلقة بالشركة ومستثمريها وأصولها، علما بأن أهم الاستفهامات التي طرحت من المحكمة والاتهامات الموجهة إلى الشركة من الدائنين، تلخصت في خمس نقاط تتعلق بإنشاء وتأسيس شركة مشاريع دسمان القابضة، وكيفية نقل جميع أصول «الدار» إلى «دسمان»، ومدى موافقة الدائنين على الخطة المقترحة والضمانات المقدمة من «الدار» وما تم انجازه بالخطة السابقة.
2 - شرح واقعي حول الكيفية القانونية التي عملت بها الشركة وفقا للإجراءات القانونية الكويتية الى يومنا هذا وتأثيرها على مجموع المستثمرين بشكل اوسع.
3 - توصيف قائم على الحقائق حول بعض الاجراءات المتاحة أمام اصحاب المصالح بموجب المنظومة القانونية الكويتية.
ولفتت «الدار» إلى نيتها لأن يكون لديها سلسلة من الموارد القانونية التي تحيط بالاجتماع من أجل إبداء المشاركين وجهة نظرهم في وضع الشركة، إلى جانب إلقاء الضوء على استفسارات المستثمرين والدائنين.
لكن التحدي الأكبر أمام «الدار» أن غالبية دائنيها يرفضون مسبقا أي خطط جديدة يمكن أن تطرحها الشركة لتعديل أوضاعها بما يسمح عدم ملاحقتها قضائيا، من خلال إعطائها فرصة أخيرة لتسديد ديونها، ومن ضمنها تأسيس«الدار» شركة ذات أغراض خاصة اطلقت عليها اسم «دسمان»، ونقلت إليها جميع أصولها، في مسعى منها لتسويقها على دائنيها في اطار تسوية عينية يتملك بمقتضاها الدائنون الاصول المنقولة في الشركة الجديدة، بحيث يتملك كل دائن حصة في الشركة الجديدة بمقدار حصته من الديون الموجودة على «الدار»، على أن يحتفظ مساهمو «الدار» بحصة تبلغ 10 في المئة من اسهم شركة «دسمان».
وفي هذا الخصوص يرفض غالبية الدائنين وفي مقدمتهم بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي وشركة بيت الاستثمار الخليجي العرض المقدم من قبل «الدار» في وقت سابق عن حكم «الاستئناف» بخصوص تسوية مديونيتهما عينياً، على أساس أن حكم انضوائها تحت قانون الاستقرار المالي لم يتضمن الاشارة إلى إمكانية قيام الشركة بعقد تسويات عينية مع دائنيها، ومن الظاهر حتى الآن أن موقفهم القانوني لم يتغير.
وباعتبارهما من دائني الشركة أكدا عزمهما اتخاذ كل الاجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد «الدار» لتحصيل الديون المستحقة، ورفع الحماية عن «الدار».
وبحسب معلومات غير رسمية يقارب حجم ديون «الدار» الحالية 600 مليون دينارمن أصل 1.150 مليار دينار، حيث نجحت الشركة في سداد حوالي 600 مليون دينار من خلال دفوعات نقدية وتسويات عينية نفذتها الشركة مع بعض الدائنين تحت مظلة خطتها لإعادة الهيكلة التي أقرتها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وتزعم مصادر مقربة من «الدار» بشكل غير رسمي بأن نحو 40 في المئة من دائنيها لم يبدوا آراءهم النهائية بالموافقة أو الرفض على المقترح حتى الآن، بذريعة أنه قيد الدراسة.
لكن هل تستسلم «الدار» وتطلب الافلاس، أم لديها خطط بديلة يمكن أن تراوغ بها الدائنين خصوصا «الساعين»على الحجز على أصولها حتى من باب الاستفادة من تقطيع الوقت؟
يجيب مصدر مقرب من الشركة بالقول «يصعب على مسؤولي الدار الاستسلام ولا يوجد حتى تفكير في طلب الافلاس، لكن المبدأ العام هو فتح مواجهة قانونية بما يضمن تحقيق العدالة بين الدائنين وبعضهم وبين الدائنين والمساهمين».
وكالعادة جاءت الإجابة بخصوص الإجراءات المرتقبة من الشركة مشفرة برسم المبني للمجهول، والاكتفاء بالتاكيد على أن الشركة لن تستسلم، وأن طريقا قانونيا جديدا ستشرع «الدار» في فتحه قريبا، مستفيدة من عدم توافق الدائنين أنفسهم وتوجههم إلى المحكمة بشكل فردي، وهو ما ستستفيد منه الشركة في إظهار الشخصانية وأن أي حكم يصدر من خارج الاتفاق فسيفيد دائنا ويضر آخر.
وهو ما يقابله شريحة واسعة من الدائنين، بأن عناد الشركة في هذا الخصوص لن يفيد مساهميها، وأن أي درب قانوني ستلجأ إليه الشركة من باب تعطيل الإجراءات سيكون أخضر بالنسبة لهم وسيؤكد على حقوقهم.
ورغم أن حكم «الاستئناف» حسم إلى حد كبير مستقبل«الدار» إلا أنه لم يحسم مستقبل حصة «الدار» المتنازع عليها مع البنك التجاري في بنك بوبيان والتي لم تنقل إلى «دسمان» بحكم وجود نزاع قضائي بشأنها، لكن بدهيا سيكون بداية تحرك الدائنين في مواجهة «الدار» في حال رفضوا خطتها المرتقبة في الاجتماع المقبل، عبر أصولها المدرجة في اسواق الأسهم، وذلك من خلال الحصول على أحكام حجز بصيغة التنفيذ على هذه الملكيات، على أساس أن الإجراءات المحددة في هذا الشأن سهلة وسريعة، وفي الغالب ستكون العين الحمراء على ملكية «الدار» في كل من شركتي التحصيلات ومنازل وأدنك.
