حسنا فعلت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، بموافقتها على إعطاء الناخب حق الإدلاء بصوتين في الانتخابات، ويا ليتها أكملتها بزيادة الدوائر إلى عشر، ليتسنى للجميع المشاركة في الانتخابات، من دون بخس حق منطقة على حساب أخرى، كما هي الحال الآن!
تعديل آلية التصويت وزيادة الدوائر، بات مطلبا ملحاً لإحقاق العدالة والإنصاف بين الناخبين، وإفساح المجال واسعاً أمام الراغبين بممارسة العمل النيابي، كلٌ وفق رؤاه وأهدافه، تحت مظلة دستور62 الذي أعطى المواطن الكويتي حقوقاً يتمناها الآخرون.
***
بعد فقدانه لكرسيه البرلماني الوثير، هدد أحد زعامات التيار السلفي بالنزول إلى الشارع مجدداً، رافضاً الدعوات للجنوح إلى العقلانية والاتزان، بقصد التأثير على الوضع القائم، في مساومة سمجة وفاشلة، وليست بذات قيمة أو حتى أدنى أهمية، متناسياً حضرته أنه كان مناوئاً ورافضاً للكثير من المطالبات الشعبية، التي تُعنى في المقام الأول بمصالح المواطنين، وسجله تحت البرلمان، يشهد عليه لا له!
فبأي حجة سيقابل ناخبيه، أو بأي وجه سيبرر لهم تخاذله، وعزوفه المستمر عن تأييد مطالبهم؟
***
ما زلنا عند رأينا المطالب بتشديد الرقابة على المناهج الدينية في الكويت، والعودة إلى المذاهب الأربعة، بعيداً عن منهج الغلو والتشدد والتكفير الذي لا يمت للإسلام بأدنى صلة، هذا إن أرادت الحكومة مكافحة الموجة التكفيرية التي ابتليت بها الكويت بعد التحرير!
twitter:@alhajri700