يرتبط بنجاح القطاع في توفير نحو مليار دينار
العدساني: استثناء «النفط» من «البديل الاستراتيجي» ... بشرط
العدساني وجعفر والشراد والزعابي خلال اللقاء
توجّه لدراسة تحويل الإداريين في القطاع لعمالة المقاول
الحفاظ على الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين
الحفاظ على الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين
فيما كشفت مصادر نفطية عن توجه «مؤسسة البترول» لدراسة تحويل الإداريين في القطاع النفطي لعمالة المقاول، بما يسمح بتخفيض وترشيد النفقات، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، نزار العدساني، استثناء القطاع النفطي من «البديل الاستراتيجي» في حال نجاحه بتطبيق بديل «البديل» عبر توفير نحو مليار دينار بحلول 2020.
وقال العدساني خلال لقائه العاملين بشركة نفط الكويت «والبترول الوطنية» و»الكيماويات البترولية» أمس، إن طرح مبادرات خفض الإنفاق يأتي كحل مقبول، بدلاً من تطبيق «البديل الاستراتيجي»، وذلك في إطار حرص وزير النفط على القطاع، واستثنائه من «البديل الاستراتيجي» شريطة قبول المبادرات بترشيد الإنفاق، والمعروضة على النقابات، وعدم المساس برواتب العاملين الحاليين.
وأضاف العدساني «حتى لو تم تطبيق (البديل الاستراتيجي)، فإن الوزير تعهّد بالحفاظ على جدول الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين بالقطاع».
وشدد على أنه «في حال قبول المبادرات التي طرحتها الإدارة التنفيذية للقطاع النفطي، فلا تغيير في جدول الرواتب»، مؤكداً «أن الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به الدولة يمس الجميع، ولا يمكن لنا أن نكون بمعزل عنه».
وأشار العدساني إلى أنه من ضمن المبادرات المطروحة، تقنين بعض المميزات التي يحصل عليها العاملون، والتي من المفترض أن تكون لمن يتطلب عمله أو طبيعة وظيفته هذه المميزات، ومنها السيارات، واشتراك النوادي، وتكريم نهاية الخدمة للمتقاعدين، واقتصار التأمين على ساعات العمل، ولمن ليس لديه تأمين اخر، وكذلك الإبقاء على الزيادة السنوية على حالها.
واعتبر العدساني أن القطاع يجب ان يشارك مؤسسات الدولة في عمليات الترشيد، لافتاً إلى أن القبول بالمبادرات البديلة لـ «البديل الاستراتيجي» ستضمن الحفاظ على نفس ميزانية رواتب القطاع النفطي السنوية بحلول 2020، بما فيها استيعاب التوظيف للكويتيين.
وقال «نحن أمام واقع لا مناص منه، وعلينا جميعاً ان نتحمل مسؤولياتنا تجاه العجز المالي»، مؤكداً أن «وزير النفط تعهد بالحفاظ على جدول الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين، حتى لو طبق (البديل)».
وأكد ان جميع المبادرات التي عرضت على النقابات لا تمس جدول الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين.
من جانبه، توقّع العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب في مؤسسة البترول، بدر الشراد، ان تحافظ المبادرات المطروحة لاستثناء القطاع النفطي من «البديل الاستراتيجي» على التكاليف المرتبطة بالرواتب والمزايا عند مستوى 1.5 مليار دينار.
وأشار الشراد إلى أن هناك العديد من المبادرات الأخرى مازالت تحت الدراسة، للنظر في المزايا الممنوحة للعاملين بالقطاع النفطي.
بدورها، أكدت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في المؤسسة، وفاء الزعابي، ان المؤسسة تقوم على مبادرات عدة، لترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات بما لا يؤثر على سلامة وكفاءة العمليات، مشيرة إلى انه تمت مراجعة الموازنة السنوية لتحديد مبادرات إضافية لتقنين مصروفات «المؤسسة» والشركات التابعة.
وقال العدساني خلال لقائه العاملين بشركة نفط الكويت «والبترول الوطنية» و»الكيماويات البترولية» أمس، إن طرح مبادرات خفض الإنفاق يأتي كحل مقبول، بدلاً من تطبيق «البديل الاستراتيجي»، وذلك في إطار حرص وزير النفط على القطاع، واستثنائه من «البديل الاستراتيجي» شريطة قبول المبادرات بترشيد الإنفاق، والمعروضة على النقابات، وعدم المساس برواتب العاملين الحاليين.
وأضاف العدساني «حتى لو تم تطبيق (البديل الاستراتيجي)، فإن الوزير تعهّد بالحفاظ على جدول الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين بالقطاع».
وشدد على أنه «في حال قبول المبادرات التي طرحتها الإدارة التنفيذية للقطاع النفطي، فلا تغيير في جدول الرواتب»، مؤكداً «أن الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به الدولة يمس الجميع، ولا يمكن لنا أن نكون بمعزل عنه».
وأشار العدساني إلى أنه من ضمن المبادرات المطروحة، تقنين بعض المميزات التي يحصل عليها العاملون، والتي من المفترض أن تكون لمن يتطلب عمله أو طبيعة وظيفته هذه المميزات، ومنها السيارات، واشتراك النوادي، وتكريم نهاية الخدمة للمتقاعدين، واقتصار التأمين على ساعات العمل، ولمن ليس لديه تأمين اخر، وكذلك الإبقاء على الزيادة السنوية على حالها.
واعتبر العدساني أن القطاع يجب ان يشارك مؤسسات الدولة في عمليات الترشيد، لافتاً إلى أن القبول بالمبادرات البديلة لـ «البديل الاستراتيجي» ستضمن الحفاظ على نفس ميزانية رواتب القطاع النفطي السنوية بحلول 2020، بما فيها استيعاب التوظيف للكويتيين.
وقال «نحن أمام واقع لا مناص منه، وعلينا جميعاً ان نتحمل مسؤولياتنا تجاه العجز المالي»، مؤكداً أن «وزير النفط تعهد بالحفاظ على جدول الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين، حتى لو طبق (البديل)».
وأكد ان جميع المبادرات التي عرضت على النقابات لا تمس جدول الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين.
من جانبه، توقّع العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب في مؤسسة البترول، بدر الشراد، ان تحافظ المبادرات المطروحة لاستثناء القطاع النفطي من «البديل الاستراتيجي» على التكاليف المرتبطة بالرواتب والمزايا عند مستوى 1.5 مليار دينار.
وأشار الشراد إلى أن هناك العديد من المبادرات الأخرى مازالت تحت الدراسة، للنظر في المزايا الممنوحة للعاملين بالقطاع النفطي.
بدورها، أكدت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في المؤسسة، وفاء الزعابي، ان المؤسسة تقوم على مبادرات عدة، لترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات بما لا يؤثر على سلامة وكفاءة العمليات، مشيرة إلى انه تمت مراجعة الموازنة السنوية لتحديد مبادرات إضافية لتقنين مصروفات «المؤسسة» والشركات التابعة.
