أكد لـ «الراي» أن الإنفاق الاستثماري المعتمد لن يُمس
الصرعاوي: اعتمادات مشاريع التنمية لم تتوقف
صالح الصرعاوي
«المالية» وافقت على مستشفى الولادة الجديد واستحداث
طريق دائري
اعتماد التكاليف اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية وصيانتها
طريق دائري
اعتماد التكاليف اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية وصيانتها
أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، صالح الصرعاوي، أن الوزارة لم توقف المناقصات الحكومية التي أُدرجت لها اعتمادات وانتهت ترسياتها، لافتاً إلى أن الإنفاق الاستثماري المعتمد لن يمس وتحديدا للمشاريع الموقعة.
وأشار الصرعاوي في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن «المالية» وضعت المناقصات تحت المراجعة من أجل التأكد من استحقاقها وجدواها وليس إلغاءها.
وحول التعميم الذي أصدرته وزارة المالية أخيرا إلى جميع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، وما إذا كان هذا الإجراء سينعكس سلباً على مشاريع الخطة الإنمائية للدولة والمشاريع والأعمال الخدمية والتوريدات الأخرى؟، أوضح الصرعاوي أن التعليمات التي أصدرتها «المالية» تهدف إلى تنظيم الصرف في الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2015 /2016 وعدم الارتباط والتعاقد على أعمال غير ضرورية وغير مؤثرة على أداء الجهات الحكومية.
أما بالنسبة لمشاريع الخطة الإنمائية للدولة والمشاريع التنموية والحيوية، فقد أكد أن وزارة المالية تولي اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، منوها إلى أن إجراءات الإصلاح التي تعمل بها الحكومة قائمة على كبح جماح الإنفاق الجاري وليس «الاستثماري».
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوزارة تضع في قواعد تنفيد ميزانيات الجهات الحكومية، تعليمات الجهات الرقابية والمتمثلة في ديوان المحاسبة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وهي لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، وإدارة نظم الشراء بوزارة المالية بسرعة للبت في الإجراءات الخاصة بمشاريع الخطة الإنمائية للدولة، وذلك عملا على تنفيذ تلك المشاريع وفقا لما هو مخطط له.
ولفت إلى أنه تم وضع تعليمات للجهات الحكومية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة وهي بلدية الكويت، وزارة الاشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، ووزارة النفط، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (كل في ما يخصه)، سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع.
وأفاد الصرعاوي بأن هناك تنسيقا ومتابعة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بين كل من وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة)، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من خلال تقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لكل مشروع من حيث الارتباط والتعاقد والصرف وأي معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية للدولة للعمل على تذليلها، مبينا أن وزارة المالية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال قيامه بتنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة وتوريد ما يلزم لجميع الجهات الحكومية من مستلزمات سلعية وخدمات وأجهزة ومعدات وغيرها.
وأوضح أن «المالية» وافقت على تنفيذ مشاريع متنوعة عدة تخدم البنية التحتية الأساسية والطرق والخدمات، ومنها على سبيل المثال الموافقة على إنشاء مستشفيات مثل مستشفى الولادة الجديد، وإنشاء مقار رئيسية ومرافق لعدد من الجهات الحكومية، وربط المناطق السكنية بشبكة طرق حديثة مع ربطها بطريق إقليمي يربط شمال البلاد بجنوبها، كما تمت الموافقة على استحداث طريق دائري جديد.
علاوة على ذلك، أضاف الصرعاوي انه تم اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وصيانة شبكاتها، واعتماد التكاليف المالية لاستكمال خطة وزارة الصحة في تطوير وتوسعة المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية مختلفة، أما في مجال الخدمات الصحية، فقد تمت الموافقة ايضا على استكمال إجـراءات طـرح 13 مناقصة أجهزة طبية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات طرح 140 مناقصة أدوية ولوازم طبية.
تجدر الاشارة إلى البيانات الرسمية المعلنة، كشفت وجود عجز مالي في ميزانية الدولة للعام المالي 2016 /2017 بـ 12.2 مليار دينار.
وأشار الصرعاوي في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن «المالية» وضعت المناقصات تحت المراجعة من أجل التأكد من استحقاقها وجدواها وليس إلغاءها.
وحول التعميم الذي أصدرته وزارة المالية أخيرا إلى جميع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، وما إذا كان هذا الإجراء سينعكس سلباً على مشاريع الخطة الإنمائية للدولة والمشاريع والأعمال الخدمية والتوريدات الأخرى؟، أوضح الصرعاوي أن التعليمات التي أصدرتها «المالية» تهدف إلى تنظيم الصرف في الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2015 /2016 وعدم الارتباط والتعاقد على أعمال غير ضرورية وغير مؤثرة على أداء الجهات الحكومية.
أما بالنسبة لمشاريع الخطة الإنمائية للدولة والمشاريع التنموية والحيوية، فقد أكد أن وزارة المالية تولي اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، منوها إلى أن إجراءات الإصلاح التي تعمل بها الحكومة قائمة على كبح جماح الإنفاق الجاري وليس «الاستثماري».
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوزارة تضع في قواعد تنفيد ميزانيات الجهات الحكومية، تعليمات الجهات الرقابية والمتمثلة في ديوان المحاسبة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وهي لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، وإدارة نظم الشراء بوزارة المالية بسرعة للبت في الإجراءات الخاصة بمشاريع الخطة الإنمائية للدولة، وذلك عملا على تنفيذ تلك المشاريع وفقا لما هو مخطط له.
ولفت إلى أنه تم وضع تعليمات للجهات الحكومية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة وهي بلدية الكويت، وزارة الاشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، ووزارة النفط، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (كل في ما يخصه)، سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع.
وأفاد الصرعاوي بأن هناك تنسيقا ومتابعة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بين كل من وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة)، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من خلال تقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لكل مشروع من حيث الارتباط والتعاقد والصرف وأي معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية للدولة للعمل على تذليلها، مبينا أن وزارة المالية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال قيامه بتنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة وتوريد ما يلزم لجميع الجهات الحكومية من مستلزمات سلعية وخدمات وأجهزة ومعدات وغيرها.
وأوضح أن «المالية» وافقت على تنفيذ مشاريع متنوعة عدة تخدم البنية التحتية الأساسية والطرق والخدمات، ومنها على سبيل المثال الموافقة على إنشاء مستشفيات مثل مستشفى الولادة الجديد، وإنشاء مقار رئيسية ومرافق لعدد من الجهات الحكومية، وربط المناطق السكنية بشبكة طرق حديثة مع ربطها بطريق إقليمي يربط شمال البلاد بجنوبها، كما تمت الموافقة على استحداث طريق دائري جديد.
علاوة على ذلك، أضاف الصرعاوي انه تم اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وصيانة شبكاتها، واعتماد التكاليف المالية لاستكمال خطة وزارة الصحة في تطوير وتوسعة المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية مختلفة، أما في مجال الخدمات الصحية، فقد تمت الموافقة ايضا على استكمال إجـراءات طـرح 13 مناقصة أجهزة طبية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات طرح 140 مناقصة أدوية ولوازم طبية.
تجدر الاشارة إلى البيانات الرسمية المعلنة، كشفت وجود عجز مالي في ميزانية الدولة للعام المالي 2016 /2017 بـ 12.2 مليار دينار.
