«التطبيقي» تعد خطتها التدريبية للعام 2016 /2017
كشفت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن أنها بصدد الإعداد للخطة التدريبية السنوية للعام 2016 /2017 لاحتياجات قطاع سوق العمل بالدولة، محددة 3 أبريل المقبل موعداً نهائياً لوزارة التربية لتحديد حاجتها من العمالة الفنية الكويتية.
وبين نائب المدير العام لشؤون التدريب في الهيئة حسن الزنكي، أن القانون رقم 107 /1994 أضاف بنداً جديداً على قانون إنشاء الهيئة والذي ينص على قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ببحث احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من العمالة الفنية الكويتية، مؤكداً حرص الهيئة على أن تأتي الخطة السنوية معبرة بدقة عن الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.
وحدد الزنكي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري البرامج التدريبية لاستيفاء حاجة وزارة التربية من الدورات والتخصصات المتاحة مبيناً أن تنفيذ أي من الاحتياجات الخاصة بالبرامج التدريبية يرتبط أساساً بتوافر الحد الأدنى للمجموعة التدريبية الواحدة والذي لا يقل عن 20 متدرباً.
ولفت الزنكي إلى أن الجهات الطالبة ستتولى تدريب المتدربين ميدانياً في مواقع العمل التي سيتم ترشيح مخرجات هذه البرامج للعمل بها وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة من خلال بيئة العمل الفعلية، راجياً تزويده بالأعداد المطلوبة من مخرجات هذه البرامج في الموعد المشار إليه، وتسمية ضابط اتصال من الوزارة لتسهيل عملية التنسيق والمتابعة.
وبين نائب المدير العام لشؤون التدريب في الهيئة حسن الزنكي، أن القانون رقم 107 /1994 أضاف بنداً جديداً على قانون إنشاء الهيئة والذي ينص على قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ببحث احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من العمالة الفنية الكويتية، مؤكداً حرص الهيئة على أن تأتي الخطة السنوية معبرة بدقة عن الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.
وحدد الزنكي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري البرامج التدريبية لاستيفاء حاجة وزارة التربية من الدورات والتخصصات المتاحة مبيناً أن تنفيذ أي من الاحتياجات الخاصة بالبرامج التدريبية يرتبط أساساً بتوافر الحد الأدنى للمجموعة التدريبية الواحدة والذي لا يقل عن 20 متدرباً.
ولفت الزنكي إلى أن الجهات الطالبة ستتولى تدريب المتدربين ميدانياً في مواقع العمل التي سيتم ترشيح مخرجات هذه البرامج للعمل بها وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة من خلال بيئة العمل الفعلية، راجياً تزويده بالأعداد المطلوبة من مخرجات هذه البرامج في الموعد المشار إليه، وتسمية ضابط اتصال من الوزارة لتسهيل عملية التنسيق والمتابعة.
