شدد على أن الترشيد في إيقاف الهدر وليس في رفع الدعومات عن البنزين والكهرباء
عبدالصمد لـ «الراي»: ديوان المحاسبة أكد أن مكافآت القياديين وراء تضخم الباب الأول
عدنان عبدالصمد
الإرادة الحقيقية للإصلاح أكثر نفعا من الاجتماعات والدراسات والمؤتمرات
قياديون يطالبون بالترشيد وحالهم «كأن الموت خط على غيرهم»
وزارة المالية مطالبة بإيقاف التقديرات المبالغ فيها للميزانيات
الخلوة الشرعية تأهيل نفسي للسجين وهناك توافق عليها مع الحكومة
«حقوق الإنسان»: لا بد من توسعة السجن للقضاء على تكدس النزلاء في الزنزانات
«الداخلية» ل»حقوق الإنسان»: إبعاد 990 شخصا خلال 3 أشهر
قياديون يطالبون بالترشيد وحالهم «كأن الموت خط على غيرهم»
وزارة المالية مطالبة بإيقاف التقديرات المبالغ فيها للميزانيات
الخلوة الشرعية تأهيل نفسي للسجين وهناك توافق عليها مع الحكومة
«حقوق الإنسان»: لا بد من توسعة السجن للقضاء على تكدس النزلاء في الزنزانات
«الداخلية» ل»حقوق الإنسان»: إبعاد 990 شخصا خلال 3 أشهر
فيما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد عن انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد دراسة تؤكد على أن القياديين في وزارات الدولة يحصلون على مبالغ من المال العام دون وجه حق وان اللجان والفرق نوع من التنفيع لأشخاص محددين، رأى ان الخلوة الشرعية للمساجين تأهيل نفسي للسجين وأنها باتت ضرورة وفق ضوابط معينة.
وفي موازاة ذلك رأى عبد الصمد ان الاجتماعات المتكررة لإصلاح الوضع الاقتصادي في اللجنة المالية البرلمانية وآخرها الذي يعقد اليوم الأحد لن تحقق مردودا إن لم تتوافر ارادة حقيقية للإصلاح وأن ايقاف الهدر في الميزانية والاسراف غير المبرر اكثر نفعا من رفع اسعار البنزين والكهرباء والماء.
وقال عبدالصمد لـ «الراي»: «تناقش لجنة الميزانيات غدا الآلية التي يتم على اساسها تقديرات الميزانية لكل جهة وكيفية تعامل وزارة المالية مع التقديرات خصوصا انه لوحظ في السنوات الاخيرة وجود مبالغة في اعداد التقديرات وكثرة المناقلات في ميزانية جهات، وبدورنا نبهنا وزير المالية اكثر من مرة، ملاحظا ان هناك موظفين في وزارة المالية، لن اسميهم، يدافعون عن الارقام المبالغ فيها ووجدنا في الكثير من الاحيان، ان المشكلة ليست بالهيئات المستقلة والملحقة والوزارات انما المشكلة تكمن في وزارة المالية، ومن المفارقة ان موظفا او موظفين اثنين يناقشان ميزانية حكومية تقدر بالملايين».
واكد عبدالصمد على: «ان التقديرات المالية للميزانيات مبالغ فيها وغير مقدرة تقديرا صحيحا»، موضحا أن «البند الذي ينتقل منه يعني انه متضخم والبند الذي ينقل اليه يعني انه في حاجة، لكن في بعض الجهات الحكومية تضخم بعض البنود للاستفادة منها في النقل».
وطالب عبدالصمد وزارة المالية بتغيير آلية اعداد الميزانية والتدقيق في الامور المبالغ فيها، مستغربا شكوى بعض القياديين فيها من قلة المحاسبين علما بأنهم يرفضون تعيين من يتقدم إليهم بحجة عدم وجود خبرة لديهم، ومقررا أن«حقيقة الامر انهم لا يريدون تعيين إلا من تربطهم به علاقات شخصية»، لافتا الى «ان لجنة الميزانيات البرلمانية عينت قبل سنوات شبابا كويتيين من الجنسين، ووقتذاك لم تكن لديهم الدراية الكافية عن الميزانية والآن أصبحوا خبراء لدرجة انني استطيع القول انه بامكاننا الآن الاستغناء عن الخبراء الوافدين مع احترامنا لهم، ولا يمكن ان ننكر دورهم في تدريب الشباب ونحن في الميزانيات سنطلب من رئيس مجلس الامة تزويدنا بمحاسبين اكثر من حاجتنا للاستفادة وللحصول على الخبرة لأن لجنة الميزانيات مؤسسة تدريبية وهناك اتفاق مع الشؤون المالية لحضور المحاسبين في القطاعات الاخرى اجتماعات لجنة الميزانيات للاستفادة، وعموما هناك 60 جهة حكومية بحاجة الى مراقبين ماليين»، مضيفا بالقول:«اذا لم نعين الا من لديه خبرة فإننا لن نعين احدا».
وذكر عبدالصمد:«اننا في لجنة الميزانيات طالبنا وزارة المالية بخصم 20 في المئة من آخر مصروفات حساب ختامي»،مضيفا «أنه حتى الباب الأول الذي يقولون عنه أنه متضخم إذا جرى تفصيصه فسنجد أن هناك اناسا يحصلون على اموال دون وجه حق بالاضافة الى رواتبهم المرتفعة وخصوصا الطبقة الفوقية وهؤلاء يأخذون مكافآت سنوية وامتيازات واعمال لجان وفرق، وكلها ضمن الباب الأول بمعنى انه بالامكان التوفير في الباب دون المساس بحقوق الموظفين لا سيما اذا قمنا بالحد من حصول القياديين على مبالغ دون وجه حق»، مشيرا الى «انتهاء ديوان المحاسبة من دراسة بخصوص مكافآت وامتيازات القياديين التي يحصلون عليها من المال العام التي تعتبر نوعا من التنفيع، والمفارقة ان هناك قياديين تدرج اسماؤهم في اكثر من 10 او 15 جهة امر يدعو الى الاستغراب يعني حتى الباب الاول من الممكن التوفير فيه دون المساس بحقوق الموظفين وعموما المبالغة في تقديرات الميزانية ودراسة الديوان بخصوص مكافآت القياديين سيكون ضمن تقرير لجنة الميزانيات الذي سيعرض على المجلس».
واستغرب عبدالصمد مطالبة الجميع بالترشيد وتقليص المصروفات وفي الوقت نفسه لا أحد يقبل بالاقتراب منه، وكأن الترشيد على الآخرين فقط، قائلا:«هناك من يطالب بالترشيد ويرفع يافطة (لا تقرب صوبي) وكأن الموت خط على غيرهم».
واوضح عبدالصمد ان هناك اجتماعات تعقد في اللجنة المالية البرلمانية واليوم هناك اجتماع وهذه الاجتماعات «مأخوذ خيرها» لأن القضية تحتاج الى ارادة حقيقية تقف امام اصحاب النفوذ والمنافع اما المؤتمرات وبرامج اصلاح وسواهما فلن تجدي نفعا، نحن اكثر دولة فيها نظريات ودراسات لكن ما نحتاجه تطبيق حقيقي لما تتضمنه الدراسات مشددا على انه لا توجد ارادة حقيقية للاصلاح لأنه عندما تصطدم بالمصالح تنعدم الارادة.
ورأى عبدالصمد ان ايقاف الهدر في الميزانية ووضع حد للاسراف غير المبرر يوفر على الدولة الكثير واكثر من الترشيد في البنزين والكهرباء والماء الذي من المفترض انه لايمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وما ذكر بخصوص 6 آلاف كيلو واط غير كاف ويجب ان توسع القاعدة لأنه لا توجد عائلة لا تصرف 6 آلاف كيلو واط.
وبخصوص لجنة حقوق الإنسان واجتماع الخميس المقبل ومناقشة الخلوة الشرعية رد عبدالصمد: «نحن في لجنة حقوق الانسان اتفقنا على دراسة الخلوة الشرعية الخميس المقبل خصوصا انها من ضمن الاقتراحات التي استخلصت من زيارة اللجنة الى السجن المركزي مؤكدا ان الخلوة الشرعية تساهم في تأهيل السجين بشرط ان توضع لها ضوابط، ولعل ادارة السجن مقتنعة بذلك، وفي بعض الدول السجين الملتزم يمنح خلوة شرعية في بيته».
واشار عبدالصمد الى ان اللجنة ستبحث الخميس ايضا ملف تبادل المساجين وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الاخرى بأن يقضي السجين ما تبقى من فترة عقوبته في بلده، وان كان هناك سجناء كويتيون في ذلك البلد ايضا يقضون فترة عقوبتهم في بلدهم.
وحصلت «الراي» على تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية بعد زيارة ادارة السجن المركزي وجاء التقرير بعد اجتماع عقد مع ممثلين من وزارتي الداخلية والعدل.
واثناء الاجتماع تمت مناقشة اسباب تكدس النزلاء في الزنزانات والابعاد وتطبيق نظام الخلوة الشرعية والعفو الاميري لمرتكبي جرائم امن الدولة وتفسير حكم المؤبد وفصل نزلاء الاتجار بالمخدرات والمتعاطين والعقوبات البديلة وعدد النزلاء بقضايا المخدرات والاجراءات المتبعة ومكان الحجز لهم.
وافاد ممثل وزارة العدل أنه بالنسبة للعفو الأميري فإن العدد المقترح يوضع من قبل المحامي العام الاول والنيابة العامة ووزارة الداخلية،مضيفا ان العفو الاميري من اختصاص صاحب السمو ومن غير المألوف ان يتم مناقشته، اما قضايا امن الدولة من 2006 الى الآن فلم يشملهم العفو الاميري، وهناك اقتراح بتأهيل سجناء امن الدولة بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وذلك بإعداد دورة تأهيلية لنزلاء امن الدولة.
وذكر التقرير أن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا بأنه لا يوجد قرار ينظم الخلوة الشرعية منوهين إلى ان وجود قانون سيكون امرا ايجابيا وأنهم يعملون على كل ما يكون لصالح النزيل وعند تطبيق الخلوة الشرعية فإنهم بحاجة إلى قرار من وزير الداخلية اما بالنسبة لتكدس المبعدين فذكروا أن المشكلة هي بعدم تعاون السفارات معهم مضيفين ان مجموع المبعدين 1050 حالة وتم ابعاد 990 شخصا خلال 3 اشهر وتوجد حالات تتطلب بعض الوقت.
وبالنسبة للنزلاء في قضايا المخدرات وعددهم 2500 بما يعادل نسبة 60 في المئة ذكروا أن قضايا المخدرات نوعان (تعاطي - تجارة) ومن اجراءات ادارة السجن يتم عزل المتعاطي عن التاجر ويعامل معاملة المريض.
كما يجرى تفتيش دوري لفحص الدم للنزلاء لمعرفة الحد من التعاطي كما كان لوزارة الاوقاف سابقا دور في تنفيذ العفو الاميري باشتراط ان يحفظ النزيل 5 اجزاء من القرآن الكريم ولكن تم الغاء هذا القرار.
وأفادوا ان هناك رعاية لاحقة في مصاحبة النزيل ورعايته والادارة لها اتصالات مع الجمعيات الاهلية في تبني الافراد المفرج عنهم ويعطى لهم برنامج متكامل لو اخلف يعاد الى السجن.
وانتهت اللجنة بعد الزيارة والاجتماع إلى التوصية بتوفير اماكن جديدة او توسعة للسجن للقضاء على تكدس النزلاء في الزنزانات وانشاء مركز علاج للمتعاطين داخل السجن خاص بتلك الفئة و بذل المزيد من الجهد للتعاون مع بعض السفارات والاهتمام اكثر برعاياها وسرعة تنفيذ اجراءات المغادرة عن طريق وزارة الداخلية والخارجية وانشاء اماكن مخصصة للخلوة الشرعية للنزلاء، ووضع آلية واضحة للعفو الاميري وتشمل جرائم أمن الدولة وذلك مراعاة للجوانب الاجتماعية والانسانية و مراعاة حجز النزلاء لنوعية الجرائم والفئة العمرية لهم ولمن لديهم اطفال في اماكن تناسبهم.
وفي موازاة ذلك رأى عبد الصمد ان الاجتماعات المتكررة لإصلاح الوضع الاقتصادي في اللجنة المالية البرلمانية وآخرها الذي يعقد اليوم الأحد لن تحقق مردودا إن لم تتوافر ارادة حقيقية للإصلاح وأن ايقاف الهدر في الميزانية والاسراف غير المبرر اكثر نفعا من رفع اسعار البنزين والكهرباء والماء.
وقال عبدالصمد لـ «الراي»: «تناقش لجنة الميزانيات غدا الآلية التي يتم على اساسها تقديرات الميزانية لكل جهة وكيفية تعامل وزارة المالية مع التقديرات خصوصا انه لوحظ في السنوات الاخيرة وجود مبالغة في اعداد التقديرات وكثرة المناقلات في ميزانية جهات، وبدورنا نبهنا وزير المالية اكثر من مرة، ملاحظا ان هناك موظفين في وزارة المالية، لن اسميهم، يدافعون عن الارقام المبالغ فيها ووجدنا في الكثير من الاحيان، ان المشكلة ليست بالهيئات المستقلة والملحقة والوزارات انما المشكلة تكمن في وزارة المالية، ومن المفارقة ان موظفا او موظفين اثنين يناقشان ميزانية حكومية تقدر بالملايين».
واكد عبدالصمد على: «ان التقديرات المالية للميزانيات مبالغ فيها وغير مقدرة تقديرا صحيحا»، موضحا أن «البند الذي ينتقل منه يعني انه متضخم والبند الذي ينقل اليه يعني انه في حاجة، لكن في بعض الجهات الحكومية تضخم بعض البنود للاستفادة منها في النقل».
وطالب عبدالصمد وزارة المالية بتغيير آلية اعداد الميزانية والتدقيق في الامور المبالغ فيها، مستغربا شكوى بعض القياديين فيها من قلة المحاسبين علما بأنهم يرفضون تعيين من يتقدم إليهم بحجة عدم وجود خبرة لديهم، ومقررا أن«حقيقة الامر انهم لا يريدون تعيين إلا من تربطهم به علاقات شخصية»، لافتا الى «ان لجنة الميزانيات البرلمانية عينت قبل سنوات شبابا كويتيين من الجنسين، ووقتذاك لم تكن لديهم الدراية الكافية عن الميزانية والآن أصبحوا خبراء لدرجة انني استطيع القول انه بامكاننا الآن الاستغناء عن الخبراء الوافدين مع احترامنا لهم، ولا يمكن ان ننكر دورهم في تدريب الشباب ونحن في الميزانيات سنطلب من رئيس مجلس الامة تزويدنا بمحاسبين اكثر من حاجتنا للاستفادة وللحصول على الخبرة لأن لجنة الميزانيات مؤسسة تدريبية وهناك اتفاق مع الشؤون المالية لحضور المحاسبين في القطاعات الاخرى اجتماعات لجنة الميزانيات للاستفادة، وعموما هناك 60 جهة حكومية بحاجة الى مراقبين ماليين»، مضيفا بالقول:«اذا لم نعين الا من لديه خبرة فإننا لن نعين احدا».
وذكر عبدالصمد:«اننا في لجنة الميزانيات طالبنا وزارة المالية بخصم 20 في المئة من آخر مصروفات حساب ختامي»،مضيفا «أنه حتى الباب الأول الذي يقولون عنه أنه متضخم إذا جرى تفصيصه فسنجد أن هناك اناسا يحصلون على اموال دون وجه حق بالاضافة الى رواتبهم المرتفعة وخصوصا الطبقة الفوقية وهؤلاء يأخذون مكافآت سنوية وامتيازات واعمال لجان وفرق، وكلها ضمن الباب الأول بمعنى انه بالامكان التوفير في الباب دون المساس بحقوق الموظفين لا سيما اذا قمنا بالحد من حصول القياديين على مبالغ دون وجه حق»، مشيرا الى «انتهاء ديوان المحاسبة من دراسة بخصوص مكافآت وامتيازات القياديين التي يحصلون عليها من المال العام التي تعتبر نوعا من التنفيع، والمفارقة ان هناك قياديين تدرج اسماؤهم في اكثر من 10 او 15 جهة امر يدعو الى الاستغراب يعني حتى الباب الاول من الممكن التوفير فيه دون المساس بحقوق الموظفين وعموما المبالغة في تقديرات الميزانية ودراسة الديوان بخصوص مكافآت القياديين سيكون ضمن تقرير لجنة الميزانيات الذي سيعرض على المجلس».
واستغرب عبدالصمد مطالبة الجميع بالترشيد وتقليص المصروفات وفي الوقت نفسه لا أحد يقبل بالاقتراب منه، وكأن الترشيد على الآخرين فقط، قائلا:«هناك من يطالب بالترشيد ويرفع يافطة (لا تقرب صوبي) وكأن الموت خط على غيرهم».
واوضح عبدالصمد ان هناك اجتماعات تعقد في اللجنة المالية البرلمانية واليوم هناك اجتماع وهذه الاجتماعات «مأخوذ خيرها» لأن القضية تحتاج الى ارادة حقيقية تقف امام اصحاب النفوذ والمنافع اما المؤتمرات وبرامج اصلاح وسواهما فلن تجدي نفعا، نحن اكثر دولة فيها نظريات ودراسات لكن ما نحتاجه تطبيق حقيقي لما تتضمنه الدراسات مشددا على انه لا توجد ارادة حقيقية للاصلاح لأنه عندما تصطدم بالمصالح تنعدم الارادة.
ورأى عبدالصمد ان ايقاف الهدر في الميزانية ووضع حد للاسراف غير المبرر يوفر على الدولة الكثير واكثر من الترشيد في البنزين والكهرباء والماء الذي من المفترض انه لايمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وما ذكر بخصوص 6 آلاف كيلو واط غير كاف ويجب ان توسع القاعدة لأنه لا توجد عائلة لا تصرف 6 آلاف كيلو واط.
وبخصوص لجنة حقوق الإنسان واجتماع الخميس المقبل ومناقشة الخلوة الشرعية رد عبدالصمد: «نحن في لجنة حقوق الانسان اتفقنا على دراسة الخلوة الشرعية الخميس المقبل خصوصا انها من ضمن الاقتراحات التي استخلصت من زيارة اللجنة الى السجن المركزي مؤكدا ان الخلوة الشرعية تساهم في تأهيل السجين بشرط ان توضع لها ضوابط، ولعل ادارة السجن مقتنعة بذلك، وفي بعض الدول السجين الملتزم يمنح خلوة شرعية في بيته».
واشار عبدالصمد الى ان اللجنة ستبحث الخميس ايضا ملف تبادل المساجين وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الاخرى بأن يقضي السجين ما تبقى من فترة عقوبته في بلده، وان كان هناك سجناء كويتيون في ذلك البلد ايضا يقضون فترة عقوبتهم في بلدهم.
وحصلت «الراي» على تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية بعد زيارة ادارة السجن المركزي وجاء التقرير بعد اجتماع عقد مع ممثلين من وزارتي الداخلية والعدل.
واثناء الاجتماع تمت مناقشة اسباب تكدس النزلاء في الزنزانات والابعاد وتطبيق نظام الخلوة الشرعية والعفو الاميري لمرتكبي جرائم امن الدولة وتفسير حكم المؤبد وفصل نزلاء الاتجار بالمخدرات والمتعاطين والعقوبات البديلة وعدد النزلاء بقضايا المخدرات والاجراءات المتبعة ومكان الحجز لهم.
وافاد ممثل وزارة العدل أنه بالنسبة للعفو الأميري فإن العدد المقترح يوضع من قبل المحامي العام الاول والنيابة العامة ووزارة الداخلية،مضيفا ان العفو الاميري من اختصاص صاحب السمو ومن غير المألوف ان يتم مناقشته، اما قضايا امن الدولة من 2006 الى الآن فلم يشملهم العفو الاميري، وهناك اقتراح بتأهيل سجناء امن الدولة بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وذلك بإعداد دورة تأهيلية لنزلاء امن الدولة.
وذكر التقرير أن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا بأنه لا يوجد قرار ينظم الخلوة الشرعية منوهين إلى ان وجود قانون سيكون امرا ايجابيا وأنهم يعملون على كل ما يكون لصالح النزيل وعند تطبيق الخلوة الشرعية فإنهم بحاجة إلى قرار من وزير الداخلية اما بالنسبة لتكدس المبعدين فذكروا أن المشكلة هي بعدم تعاون السفارات معهم مضيفين ان مجموع المبعدين 1050 حالة وتم ابعاد 990 شخصا خلال 3 اشهر وتوجد حالات تتطلب بعض الوقت.
وبالنسبة للنزلاء في قضايا المخدرات وعددهم 2500 بما يعادل نسبة 60 في المئة ذكروا أن قضايا المخدرات نوعان (تعاطي - تجارة) ومن اجراءات ادارة السجن يتم عزل المتعاطي عن التاجر ويعامل معاملة المريض.
كما يجرى تفتيش دوري لفحص الدم للنزلاء لمعرفة الحد من التعاطي كما كان لوزارة الاوقاف سابقا دور في تنفيذ العفو الاميري باشتراط ان يحفظ النزيل 5 اجزاء من القرآن الكريم ولكن تم الغاء هذا القرار.
وأفادوا ان هناك رعاية لاحقة في مصاحبة النزيل ورعايته والادارة لها اتصالات مع الجمعيات الاهلية في تبني الافراد المفرج عنهم ويعطى لهم برنامج متكامل لو اخلف يعاد الى السجن.
وانتهت اللجنة بعد الزيارة والاجتماع إلى التوصية بتوفير اماكن جديدة او توسعة للسجن للقضاء على تكدس النزلاء في الزنزانات وانشاء مركز علاج للمتعاطين داخل السجن خاص بتلك الفئة و بذل المزيد من الجهد للتعاون مع بعض السفارات والاهتمام اكثر برعاياها وسرعة تنفيذ اجراءات المغادرة عن طريق وزارة الداخلية والخارجية وانشاء اماكن مخصصة للخلوة الشرعية للنزلاء، ووضع آلية واضحة للعفو الاميري وتشمل جرائم أمن الدولة وذلك مراعاة للجوانب الاجتماعية والانسانية و مراعاة حجز النزلاء لنوعية الجرائم والفئة العمرية لهم ولمن لديهم اطفال في اماكن تناسبهم.
