قرار عربي رافض لتغيير إسرائيل الوضع القانوني و«الديمغرافي» للجولان السوري
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته ال145 في شأن (الجولان العربي السوري المحتل).
واعتبر القرار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت جميعها أن قرار اسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكا خطيرا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد القرار على ضرورة أن تدعم الدول العربية وتساند الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا الى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته ال145 في شأن (الجولان العربي السوري المحتل).
واعتبر القرار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت جميعها أن قرار اسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكا خطيرا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد القرار على ضرورة أن تدعم الدول العربية وتساند الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا الى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
