«التمييز» برأت المتهمين في قضية محطة مشرف
فيصل خريبط
قضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط برفض الطعن المقام من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنايات القاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبراءة المتهمين في قضية محطة مشرف للضخ والصرف الصحي، وتأييد حكم الاستئناف ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين (المبرئين) انهم تسببوا عمداً في إتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الأشغال وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها بأن نسبت إليهم الامتناع عن تشغيل وصيانة المحطة وعن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الرئيسية بها ما حال دون إصلاحها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وكفالة قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل منهم لوقف النفاذ عما أسند إليهم عن التهمة وبمعاقبة المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسمئة دينار لوقف النفاذ وبمعاقبة المتهمين من السادس حتى الثامن بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ألف دينار وبعزلهم من الوظيفة كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها خمسمئة دينار لوقف النفاذ وبإبعاد المتهمين من الأول إلى الرابع والتاسع عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبعد صيرورة الحكم نهائياً.
وكان المتهمون قد قرروا الطعن على هذا الحكم بالاستئناف وحال تحديد جلسة لنظره أمام الدائرة السادسة استئناف جنايات واستعرض محاموهم عبدالحميد الصراف وشريان الشريان وأحمد الشمري أدلة الاتهام مفندين إياها وموضحين لهيئة المحكمة انهيار أركان الجريمة المسندة إلى المتهمين مثبتين عدم وجود تقصير أو إخلال بحقهم.
وبين الدفاع أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة يعاني انهيار الأسباب التي استند إليها في إدانة المتهمين مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكليه وهو ما قضت به الدائرة السادسة جنايات بمحكمة الاستئناف وأكدته محكمة التمييز.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين (المبرئين) انهم تسببوا عمداً في إتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الأشغال وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها بأن نسبت إليهم الامتناع عن تشغيل وصيانة المحطة وعن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الرئيسية بها ما حال دون إصلاحها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وكفالة قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل منهم لوقف النفاذ عما أسند إليهم عن التهمة وبمعاقبة المتهمين الأول ومن الثالث حتى الخامس بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسمئة دينار لوقف النفاذ وبمعاقبة المتهمين من السادس حتى الثامن بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ وبتغريم كل منهم ألف دينار وبعزلهم من الوظيفة كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها خمسمئة دينار لوقف النفاذ وبإبعاد المتهمين من الأول إلى الرابع والتاسع عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبعد صيرورة الحكم نهائياً.
وكان المتهمون قد قرروا الطعن على هذا الحكم بالاستئناف وحال تحديد جلسة لنظره أمام الدائرة السادسة استئناف جنايات واستعرض محاموهم عبدالحميد الصراف وشريان الشريان وأحمد الشمري أدلة الاتهام مفندين إياها وموضحين لهيئة المحكمة انهيار أركان الجريمة المسندة إلى المتهمين مثبتين عدم وجود تقصير أو إخلال بحقهم.
وبين الدفاع أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة يعاني انهيار الأسباب التي استند إليها في إدانة المتهمين مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكليه وهو ما قضت به الدائرة السادسة جنايات بمحكمة الاستئناف وأكدته محكمة التمييز.
