أكدت أن الحكومة أبدت جدّيتها في تنفيذ مشاريع «التنمية»
شيخة البحر: مشاركة البنوك في تمويل العجز ... ضرورية
شيخة البحر
المرزوق والحجرف والبحر في إحدى جلسات الملتقى (تصوير سعد هنداوي)
المشاريع الجديدة ستؤثر إيجاباً على البورصة وجذب المستثمرين
الحجرف:
«هيئة الأسواق» تدرس إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار
نتواصل مع «المركزي» لتأسيس بنك التسويات النقدية وتنظيم قاعة التداولات
هناك فرصة لإدراج الشركات العائلية و«النفطية» في البورصة
الحجرف:
«هيئة الأسواق» تدرس إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار
نتواصل مع «المركزي» لتأسيس بنك التسويات النقدية وتنظيم قاعة التداولات
هناك فرصة لإدراج الشركات العائلية و«النفطية» في البورصة
أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ان حجم المشاريع في الخطة الخمسية التي تنتهي بحلول العام 2020، تقدر بنحو 34 مليار دينار، موضحة أن الحكومة أبدت جديتها في تنفيذ هذه المشاريع.
وأبدت البحر أسفها بسبب ابتعاد القطاع الخاص عن المساهمة في المشاريع التنموية كما كان الحال في خمسينات القرن الماضي، مشددة على ضرورة مشاركة البنوك في تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار سندات وصكوك، لما تملك من قدرة مالية وفنية تمكنها من الدخول والمساهمة في هذا الأمر.
وأضافت البحر خلال مشاركتها في الجلسة الأخيرة من ملتقى الكويت للاستثمار الذي اختتمت فعالياته أمس في قاعة الراية، أنه هناك 9.4 مليار دينار كمشاريع تمت ترسيتها في 2015، كما تمت ترسية مشاريع بقيمة 1.1 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
ونوهت بأن حجم المشاريع التي رصدتها الحكومة لتنفيذها بصيغة «بي بي بي» يصل إلى 10 مليارات دينار منها 5 مشاريع تم طرحها خلال العام الحالي، وهي مشاريع جيدة ستكون لها تداعيات على سوق الأسهم، وستؤدي إلى دخول مستثمرين جدد في المشاريع التنموية.
وأضافت أن نسبة مشاريع «بي بي بي» تصل إلى 25 في المئة حالياً من إجمالي المشاريع التي نفذتها الحكومة، لافتة إلى وجود مساع لزيادة هذه النسبة لتكون بين 50 إلى 60 في المئة خلال الفترة المقبلة.
المرزوق
وكان رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد عبد المحسن المرزوق قد ترأس الجلسة الأخيرة في الملتقى، معتبراً أن بنك الكويت المركزي تعامل بحصافة كبيرة مع البنوك لتجنب تداعيات الأزمة المالية فى 2008، في دليل على قدرة البنك الرقابية.
وأضاف أن هناك قدرة كبيرة للبنوك للمشاركة في المشاريع التنموية المدرجة في خطة الدولة، والتي تعد ركيزة أساسية لبيت التمويل في أعماله بالسوق المحلي.
ورأى المرزوق ان المشاريع التي تتم إقامتها بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل دفعة قوية للتنمية في 2016، وكان لها دور كبير في تمويل مشاريع جسر جابر، وطريق الجهراء الذي بلغت تكلفته مليار دولار.
وأفاد أن الشركات بدأت باستخدام أدوات تمويل غير تقليدية مثل إصدار سندات وصكوك لتمويل المشاريع، معتبراً أن هيئة اسواق المال تعد أداة جيدة لتطوير الأدوات المالية والاستثمارية التي استحدثتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة.
وأكد أنه من الجيد أن تصدر الهيئة 3 مليارات دولار سندات وصكوك منذ نوفمبر حتى الآن، فيما تدرس إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار قريباً.
وأمل أن يتم التنسيق بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بفض التشابك الرقابي بينهما، لحل الإشكاليات التي تواجه الشركات.
وقال إن أحد الإشكاليات الرئيسية في القضية الإسكانية، هي ابتعاد القطاع الخاص عن تمويل المشاريع الإسكانية بسبب قانون الرهن العقاري الصادر في العام 2008.
نايف الحجرف
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، إن الهيئة وافقت على إصدار سندات وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر الماضي وحتى الآن، كما تدرس طلبات إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار.
ودعا الحجرف الشركات العائلية للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، لما لذلك من مردود عالٍ على الاقتصاد وعلى الشركات أيضاً، وما يعزز أيضاً من تنافسية السوق، لافتاً إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات العائلية للإدراج في ظل وضوح قواعد اللائحة الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصلت مع مسؤولي القطاع النفطي بغرض إدراج نسبة من أسهم الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول داخل البورصة، موضحاً أن الهيئة تنتظر رد القطاع النفطي على الفكرة المطروحة.
وأضاف أن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعزيز تصنيف البورصة عبر التواصل مع بنك الكويت المركزي، لتأسيس بنك التسويات النقدية وتنظيم قاعة التداول، مؤكداً أن الهيئة تستهدف العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول في السوق عبر الإعفاء من عوائد الأوراق المالية من الضرئب.
وأبدت البحر أسفها بسبب ابتعاد القطاع الخاص عن المساهمة في المشاريع التنموية كما كان الحال في خمسينات القرن الماضي، مشددة على ضرورة مشاركة البنوك في تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار سندات وصكوك، لما تملك من قدرة مالية وفنية تمكنها من الدخول والمساهمة في هذا الأمر.
وأضافت البحر خلال مشاركتها في الجلسة الأخيرة من ملتقى الكويت للاستثمار الذي اختتمت فعالياته أمس في قاعة الراية، أنه هناك 9.4 مليار دينار كمشاريع تمت ترسيتها في 2015، كما تمت ترسية مشاريع بقيمة 1.1 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
ونوهت بأن حجم المشاريع التي رصدتها الحكومة لتنفيذها بصيغة «بي بي بي» يصل إلى 10 مليارات دينار منها 5 مشاريع تم طرحها خلال العام الحالي، وهي مشاريع جيدة ستكون لها تداعيات على سوق الأسهم، وستؤدي إلى دخول مستثمرين جدد في المشاريع التنموية.
وأضافت أن نسبة مشاريع «بي بي بي» تصل إلى 25 في المئة حالياً من إجمالي المشاريع التي نفذتها الحكومة، لافتة إلى وجود مساع لزيادة هذه النسبة لتكون بين 50 إلى 60 في المئة خلال الفترة المقبلة.
المرزوق
وكان رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد عبد المحسن المرزوق قد ترأس الجلسة الأخيرة في الملتقى، معتبراً أن بنك الكويت المركزي تعامل بحصافة كبيرة مع البنوك لتجنب تداعيات الأزمة المالية فى 2008، في دليل على قدرة البنك الرقابية.
وأضاف أن هناك قدرة كبيرة للبنوك للمشاركة في المشاريع التنموية المدرجة في خطة الدولة، والتي تعد ركيزة أساسية لبيت التمويل في أعماله بالسوق المحلي.
ورأى المرزوق ان المشاريع التي تتم إقامتها بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل دفعة قوية للتنمية في 2016، وكان لها دور كبير في تمويل مشاريع جسر جابر، وطريق الجهراء الذي بلغت تكلفته مليار دولار.
وأفاد أن الشركات بدأت باستخدام أدوات تمويل غير تقليدية مثل إصدار سندات وصكوك لتمويل المشاريع، معتبراً أن هيئة اسواق المال تعد أداة جيدة لتطوير الأدوات المالية والاستثمارية التي استحدثتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة.
وأكد أنه من الجيد أن تصدر الهيئة 3 مليارات دولار سندات وصكوك منذ نوفمبر حتى الآن، فيما تدرس إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار قريباً.
وأمل أن يتم التنسيق بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بفض التشابك الرقابي بينهما، لحل الإشكاليات التي تواجه الشركات.
وقال إن أحد الإشكاليات الرئيسية في القضية الإسكانية، هي ابتعاد القطاع الخاص عن تمويل المشاريع الإسكانية بسبب قانون الرهن العقاري الصادر في العام 2008.
نايف الحجرف
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، إن الهيئة وافقت على إصدار سندات وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر الماضي وحتى الآن، كما تدرس طلبات إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار.
ودعا الحجرف الشركات العائلية للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، لما لذلك من مردود عالٍ على الاقتصاد وعلى الشركات أيضاً، وما يعزز أيضاً من تنافسية السوق، لافتاً إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات العائلية للإدراج في ظل وضوح قواعد اللائحة الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصلت مع مسؤولي القطاع النفطي بغرض إدراج نسبة من أسهم الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول داخل البورصة، موضحاً أن الهيئة تنتظر رد القطاع النفطي على الفكرة المطروحة.
وأضاف أن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعزيز تصنيف البورصة عبر التواصل مع بنك الكويت المركزي، لتأسيس بنك التسويات النقدية وتنظيم قاعة التداول، مؤكداً أن الهيئة تستهدف العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول في السوق عبر الإعفاء من عوائد الأوراق المالية من الضرئب.
