«الشؤون»: 57 جمعية من 117 لم تحضر لتسلّم مسودة قانون «النفع العام»
حسن كاظم
حسن كاظم: 6 جمعيات تواصلت مع الوزارة وطلبت مهلة لإعداد ملاحظاتها
الوزارة أظهرت عدم «التفرد» في وضع المسودة لتحقيق المصلحة العامة
القانون الحالي عمره 50 عاماً ولم يعد يواكب العصر
الوزارة أظهرت عدم «التفرد» في وضع المسودة لتحقيق المصلحة العامة
القانون الحالي عمره 50 عاماً ولم يعد يواكب العصر
كشف الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم ان «الوزارة تلقت ملاحظات من قبل 29 جمعية، من بينها 14 جمعية أهلية و9 جمعيات خيرية في شأن مشروع قانون النفع العام والعمل الخيري والتطوعي الجديد، بالإضافة إلى 6 جمعيات أخرى تواصلت مع الوزارة وطلبت مهلة لحين إعداد ملاحظاتها على القانون».
وقال كاظم في تصريح صحافي إلى إنه تم توزيع مسودة مشروع القانون على 117 جمعية نفع عام بعد ان تمت دعوتها للحضور إلى الوزارة لتسلمها ولم يستجب للحضور سوى 60 جمعية منها».
وذكر «تم الأخذ بعدد ليس قليلا من هذه الملاحظات وتضمينها في مسودة المشروع الجديد»مؤكداً ان«القانون الجديد لازال قيد الدراسة، وان الوزارة من جهتها لاتزال تتلقى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ومقترحاتها للخروج بقانون يحقق الأهداف المرجوة لكافة الأطراف».
وأشار كاظم إلى ان «الوزارة أظهرت توجهاً بعدم التفرد في وضع مسودة هذا القانون وطالبت مختلف جمعيات النفع العام بتقديم ملاحظاتها على القانون انطلاقاً من مبدأ تحقيق المصلحة العامة عند وضع مثل هذه القوانين التي تنظم عمل مختلف الجهات».
وأضاف ان «إصدار قانون جديد لجمعيات النفع العام فكرة نبعت من تلك الجمعيات وتوافقت مع توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرامي إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون الصادر قبل أكثر من خمسين عاماً ولم يعد يواكب العصر بما يحتويه من مواد قديمة تحتاج حتما إلى التحديث فضلاً عن ان النظام الأساسي لجمعيات النفع العام الأهلية والجمعيات الخيرية قديم ويعود إلى العام 1975».
وأضاف ان «مشروع قانون النفع العام الجديد مر بمراحل عدة حيث عقد اجتماع خاص بمشاركة ممثلي المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون كما سبق وان اجتمع وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري مع وفد يمثل 26 جمعية نفع عام واستمع لكافة آرائهم وتم الاتفاق على توزيع مسودة المشروع بهدف دراسته من قبلهم وتلقي الملاحظات والمقترحات اللازمة» .
وقال كاظم في تصريح صحافي إلى إنه تم توزيع مسودة مشروع القانون على 117 جمعية نفع عام بعد ان تمت دعوتها للحضور إلى الوزارة لتسلمها ولم يستجب للحضور سوى 60 جمعية منها».
وذكر «تم الأخذ بعدد ليس قليلا من هذه الملاحظات وتضمينها في مسودة المشروع الجديد»مؤكداً ان«القانون الجديد لازال قيد الدراسة، وان الوزارة من جهتها لاتزال تتلقى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ومقترحاتها للخروج بقانون يحقق الأهداف المرجوة لكافة الأطراف».
وأشار كاظم إلى ان «الوزارة أظهرت توجهاً بعدم التفرد في وضع مسودة هذا القانون وطالبت مختلف جمعيات النفع العام بتقديم ملاحظاتها على القانون انطلاقاً من مبدأ تحقيق المصلحة العامة عند وضع مثل هذه القوانين التي تنظم عمل مختلف الجهات».
وأضاف ان «إصدار قانون جديد لجمعيات النفع العام فكرة نبعت من تلك الجمعيات وتوافقت مع توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرامي إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون الصادر قبل أكثر من خمسين عاماً ولم يعد يواكب العصر بما يحتويه من مواد قديمة تحتاج حتما إلى التحديث فضلاً عن ان النظام الأساسي لجمعيات النفع العام الأهلية والجمعيات الخيرية قديم ويعود إلى العام 1975».
وأضاف ان «مشروع قانون النفع العام الجديد مر بمراحل عدة حيث عقد اجتماع خاص بمشاركة ممثلي المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون كما سبق وان اجتمع وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري مع وفد يمثل 26 جمعية نفع عام واستمع لكافة آرائهم وتم الاتفاق على توزيع مسودة المشروع بهدف دراسته من قبلهم وتلقي الملاحظات والمقترحات اللازمة» .
