حوار / كشف عن حل «الشؤون» لجمعية والسير في إجراءات حل اثنتين أخريين
فواز الديحاني لـ«الراي»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيطبق على الجميع...... لأن القضية ليست «برستيج»
فواز الديحاني
الديحاني متحدثاً للزميل حمد العازمي (تصوير موسى عياش)
نراقب التصريحات السياسية لأعضاء مجالس الإدارة... وإجراءات قانونية بحق المتجاوزين
الجمعية التي تتجاوز المصالح العليا للبلاد سيحل مجلس إدارتها ويقاضى
إذا لم تقدم أي جمعية شيئاً يخدم البلد والمجتمع فسيكون مصيرها الحل بلا شك
هناك جمعيات لا تتعاون ولا تقوم بدورها المطلوب... حتى رقم الهاتف المسجل عندنا لا ترد عليه
قانون الجمعيات الجديد سيطبق على الجميع... ومن لا يريد التعاون مع الوزارة اعتراضه «بلا قيمة»
عودة أعضاء مجلس «الشفافية» المنحل لإدارتها سببه عدم وجود قائمة منافسة
الجمعية التي تتجاوز المصالح العليا للبلاد سيحل مجلس إدارتها ويقاضى
إذا لم تقدم أي جمعية شيئاً يخدم البلد والمجتمع فسيكون مصيرها الحل بلا شك
هناك جمعيات لا تتعاون ولا تقوم بدورها المطلوب... حتى رقم الهاتف المسجل عندنا لا ترد عليه
قانون الجمعيات الجديد سيطبق على الجميع... ومن لا يريد التعاون مع الوزارة اعتراضه «بلا قيمة»
عودة أعضاء مجلس «الشفافية» المنحل لإدارتها سببه عدم وجود قائمة منافسة
فيما أشار مدير ادارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فواز الديحاني إلى أن القانون الخاص بالجمعيات الاهلية يحظر عليها التدخل بالسياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية، اكد ان «الوزارة تراقب تتابع كل التصريحات التي يطلقها اعضاء مجالس الجمعيات الاهلية والنفع العام في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تضمنها لأي أمور سياسية، ولاسيما ان كل مايضر بمصالح الدولة العليا يشكل خطوطا حمراء يجب الا تتجاوزها تلك الجمعيات»، مجددا التأكيد على ان الوزارة لن تتهاون ابدا في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بتجاوز القانون واللوائح المنظمة.
واوضح ان الادارة تقوم بمتابعة عمل واداء تلك الجمعيات من خلال شقين اداري ومالي، بالاضافة الى الاشراف الكامل على عملية انتخابات مجلس ادارات تلك الجمعيات، «وقد قامت الادارة بتسجيل عدة ملاحظات على تلك الجمعيات في الاونة الاخيرة من اهمها عدم وجود موقع ومكان محدد للجمعية، بالاضافة الى عدم تسجيل كل الاعضاء الجدد المنتسبين لها، علاوة على وجود جمعيات تتداخل في اختصاصاتها واعمالها مع جمعيات اخرى».
واكد الديحاني ان الوزارة أرسلت استبيانا لجميع الجمعيات الأهلية في شأن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية وذلك لاخذ رأيهم ومقترحاتهم، واشار إلى ان «بعضها استجاب لنا، والبعض الاخر لا يريد التعاون معنا».
وقال: «الجمعيات التي لا تريد الحضور والتعاون مع الوزارة هذا شأنها ولكن يجب ألا تأتي بعد صدور واقرار القانون على ارض الواقع وتقول لماذا لم يتم اخذ رأينا، لان اعتراضها سيكون ليس له اي قيمة، والقانون في النهاية سيطبق على الجميع من دون اي استثناء، لأن القضية ليست (برستيج) وانما قضية ماذا يمكن ان تقدم للبلد».
• ما طبيعة عمل الادارة؟ تعد الجمعيات الاهلية من الهيئات المهمة بالمجتمع لما تحققه من اهداف توعوية وثقافية واجتماعية ومهنية في حياة المجتمع، من خلال البرامج والانشطة التي تشرف على تنفيذها او المشاركة فيها. ولهذا حرصت الدولة على دعم الجمعيات الاهلية ماديا ومعنويا ومتابعة انشطتها ومراقبة برامجها والتزامها بالقوانين والنظم الاساسية وذلك في اطار من التنسيق مع مجالس ادارتها، ومن هذا الاساس تقوم الادارة بمسؤولية متابعة الجمعيات الاهلية وتقييم انشطتها واعداد التقارير بشأنها ومتابعة شؤونها القانونية والمالية والادارية بالاضافة الى الاشراف على انتخابات مجالس ادارتها.
• هل توجد هناك جمعيات سيتم حلها قريبا؟ نعم هناك 3 جمعيات تم اتخاذ قرار بحلها، جمعية واحدة تم حلها فعلا على ارض الواقع، اما بالنسبة للجمعيتين الاخريين فهما حاليا تحت طور الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة والمتعلقة بحلهما.
• كيف تتم مراقبة عمل واداء الجمعيات الاهلية؟ نحن نتابع عمل واداء تلك الجمعيات من خلال شقين اداري ومالي، كما توجد لدينا رقابة دائمة ومستمرة لكل لتصريحات التي يطلقها اعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا السياسية منها، حيث يحظر قانون إشهار الجمعيات الاهلية وجمعيات النفع العام ان تنخرط تلك الجمعيات او اعضاء مجالس اداراتها في اي عمل او شأن سياسي.
• هل هناك خطوط حمراء لتصريحات اعضاء مجالس الادارة؟ كل ما يضر بمصالح الدولة العليا هي خطوط حمراء، الوزارة في البداية لا تتهاون ابدا في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بتجاوز القانون واللوائح المنظمة وذلك من دون اي استثناء، واي جمعية تخرج عن الاطار العام للقانون المنظمة او الاهداف الذي تم بناء عليها انشاء الجمعية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشكل متدرج وصولا الى حل مجلس الادارة.
• ولكن هناك جمعيات لها طابع سياسي في عملها؟ نعم هناك جمعيات لها علاقة في جانب معين ومحدد بالسياسة وليست مطلقة مثل جمعية الشفافية وجمعية مقومات الديموقراطية، حيث يمكن لها المشاركة اثناء سير عملية الانتخابات كمراقب، ولا يحق لها التطرق وابداء الرأي في اي شأن سياسي اخر، اما بالنسبة لبقية الجمعيات المهنية مثل جمعية المعلمين والاطباء والمهندسين وغيرها، فهي لايحق لها ابدا التدخل بالشأن السياسي لا من بعيد او قريب.
• ما الاجراء الذي يتم في حالة صدور تصريح سياسي من قبل مجالس ادارات تلك الجمعيات؟ نتخذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين بشكل تدريجي، حيث يتم توجيه انذار وتحذير في البداية في شأن المخالفة المرتكبة، وفي حال تكرارها يتم توجيه المخالفة، وفي حال عدم الامتثال للوائح والانظمة والاستمرار في تكرار المخالفة يتم حل مجلس الادارة وهناك احتمال كبير جدا ان تتم احالتهم ايضا الى النيابة.
• كيف تتم عملية الاشراف على الانتخابات؟ الادارة تشرف على سير عملية الانتخابات منذ البداية وحتى اعلان النتيجة، حيث انها تقوم اولا بعملية تصفية وفلترة الكشوف المعتمدة من قبل مجلس الادارة من اي طعون، وفي يوم الانتخاب يكون الاشراف كاملا فقط للادارة، سواء اثناء عملية التصويت والفرز أو اعلان النتيجة وذلك من دون اي تدخل او اشراف من قبل مجلس الادارة السابق، وبعد اعلان النتيجة يتم منح شهادة للمجلس المنتخب الجديد ليكمل الطريق بدلا من المجلس السابق.
• ما اهم الملاحظات التي سجلتها الادارة على عمل الجمعيات الاهلية في الاونة الاخيرة؟ هناك عدة ملاحظات سجلت من اهمها عدم وجود موقع ومكان محدد للجمعية، بالاضافة الى عدم تسجيل كل الاعضاء الجدد المنتسبين لها، بالاضافة الى وجود جمعيات تتداخل في اختصاصاتها واعمالها مع جمعيات اخرى.
• ماذا عن جمعية الشفافية؟ جمعية الشفافية حلت بناء على مخالفات ادت في النهاية الى حل مجلس الادارة، ومن تم فتح باب الترشيح من جديد، وتم انتخاب نفس اعضاء مجلس الادارة المنحل بسبب عدم وجود مجموعة او قائمة جديدة تريد المنافسة في تلك الانتخابات وذلك وفق الاجراءات السليمة والصحيحة.
• إذاً ما فائدة حل مجلس الادارة مادام نفس الاعضاء رجعوا الى مناصبهم؟ وفق القانون الحالي للجمعيات الاهلية لا يمكن محاسبة المخطئين بشكل دائم وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات القادمة، كما هو حاصل بالنسبة لقانون الجمعيات التعاونية التي يحرم على اعضاء مجلس الادارة المنحل المشاركة بالانتخابات لمدة دورتين، ولايوجد في نفس الوقت مايمنع ترشحهم من جديد مادام كل الشروط تنطبق عليهم، ومجلس الادارة القديم ترشح وفاز بالانتخابات وحصل على شهادة الاعتماد، ولهذا فان القانون الجديد الخاص بتنظيم الجمعيات الاهلية والخيرية سيتم تدارك هذه الاشكالية.
• وماذا عن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية والنفع العام؟ يجب ان يدرك الجميع ان القانون الجديد لا يزال في طور التجهيز والوزارة لم تعتمد حتى اليوم المسودة النهائية وارسالها الى مجلس الوزراء، والمشاورات واللقاءات بين الوزارة والجمعيات الاهلية لاتزال مستمرة وهناك مقترحات تقدمت بها تلك الجمعيات والوزارة من جهتها تقوم حاليا بدراسة وترتيب تلك الاقتراحات تمهيدا للوصول الى الصيغة النهائية لرفعها الى اللجنة القانونية الى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرار القانون بشكل رسمي.
• الكثير من الجمعيات تقول ان الوزارة لم تقم بالتواصل معها في شأن هذا القانون؟ الوزارة أرسلت استبيانا لجميع الجمعيات الاهلية لاخذ رأيها ومقترحاتها في شأن القانون، والبعض منها استجاب لنا، ولكن للاسف هناك جمعيات لاتريد التعاون معنا، ومنها جمعيات لا تقوم بدورها الاساسي والمطلوب منها وفق آلية اشهارها ولا تبدي اي تعاون، حتى رقم الهاتف المسجل عليها للتواصل مع الوزارة لا يتم الرد عليه.
• ماذا عن الجمعيات التي ترفض تطبيق القانون؟ لايوجد احد رافض للقانون بشكل مطلق، ولكن هناك ملاحظات من قبل الجمعيات على بعض المواد، ونحن فتحنا النقاش معهم ومازلنا نفتح ابواب التعاون والتواصل معهم بشأن اي استفسارات او تعديلات مقترحة وخصوصا وان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بالاجتماع معهم في عدة مناسبات. والجمعيات التي لا تريد الحضور والتعاون مع الوزارة هذا شأنها ولكن يجب الا تاتي بعد صدور واقرار القانون على ارض الواقع وتقول لماذا لم يتم اخذ رأينا، لان اعتراضهم سيكون ليس له اي قيمة، والقانون في النهاية سيطبق على الجميع من دون اي استثناء، لان القضية ليست (برستيج) وانما قضية ماذا يمكن ان تقدم للبلد، لان عملهم تطوعي، وفي حالة عدم قدرة اي جمعية علي تقديم شيء يخدم البلد والمجتمع فان مصيرها سيكون الحل بدون اي شك.
• ماذا عن مشاريع الادارة المقبلة؟ الادارة تسعى حاليا لاعادة تنظيم الجمعيات الاهلية من خلال لجنة الاشهار وتقييم وحل الجمعيات على تقيم عمل الجمعيات ودورها في المجتمع، وايضا العمل على فك الازدواجية والارتباط بين الجمعيات ببعضها البعض، وخصوصا وان هناك جمعيات تبين وجود تشابه كبير للاهداف والمصوغات من انشائها وهذا الامر غير منطقي، بالاضافة الى اعطاء مهلة للجمعيات التي ليس لها مقار بتسوية اوضاعها وايجاد مقار جديدة لها، كما ان هناك استبيانا سيتم توزيعه على الجمعيات لاخذ كل آرائهم ومقترحاتهم وايضا لتقييم عملهم، وأي جمعية لاتتعاون مع الوزارة في هذا الاستبيان سيتم رفع تقرير الى اللجنة لاتخاذ الاجراء اللازم ضدها والتي ممكن ان تصل لاعطاء الانذارات والحل في حالة عدم التعاون.
الجمعيات... أعداد وقانون ودعم
117 جمعية أهلية مشهرة
بسؤال مدير إدارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فواز الديحاني عن عدد الجمعيات المشهرة حاليا، قال إن عددها حاليا 117 جمعية، وستنضم إليها قريبا اربع جمعيات جديدة لا تزال تحت الاشهار، ونحن ننتظر اعتماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من أجل اقرارها واشهارها.
القانون الجديد... في طور البلورة
أشار الديحاني إلى أن قانون الجمعيات الجديد مازال تحت النقاش واستقبال أي اقتراحات أو تحفظات، لافتا إلى أنه «لا يوجد احد رافض للقانون بشكل مطلق، ونحن فتحنا النقاش معهم ومازلنا نفتح ابواب التعاون والتواصل معهم في شأن اي استفسارات او تعديلات مقترحة، والجمعيات التي لاتريد الحضور والتعاون مع الوزارة هذا شأنها ولكن يجب ألا تأتي بعد صدور واقرار القانون على ارض الواقع وتقول لماذا لم يتم اخذ رأينا، لان اعتراضهم سيكون ليس له أي قيمة».
لجنة الإشهار وتنظيم الجمعيات
كشف الديحاني عن ان الادارة تسعى حاليا لاعادة تنظيم الجمعيات الاهلية من خلال لجنة الاشهار وتقييم وحل الجمعيات، على تقيم عمل الجمعيات ودورها في المجتمع، وايضا العمل على فك الازدواجية والارتباط بين الجمعيات ببعضها البعض، خصوصا وان هناك جمعيات تبين وجود تشابه كبير للاهداف والمسوغات من انشائها وهذا الامر غير منطقي، بالاضافة الى اعطاء مهلة للجمعيات التي ليس لها مقار بتسوية اوضاعها وايجاد مقار جديدة لها.
دعم حكومي... مادياً ومعنوياً
أكد مدير ادارة الجمعيات الاهلية أن الدولة حريصة على دعم الجمعيات الاهلية ماديا ومعنويا ومتابعة انشطتها ومراقبة برامجها والتزامها بالقوانين والنظم الاساسية وذلك في اطار من التنسيق مع مجالس ادارتها باعتبارها هيئات مهمة بالمجتمع لما تحققه من أهداف توعوية وثقافية واجتماعية ومهنية في حياة المجتمع.
واوضح ان الادارة تقوم بمتابعة عمل واداء تلك الجمعيات من خلال شقين اداري ومالي، بالاضافة الى الاشراف الكامل على عملية انتخابات مجلس ادارات تلك الجمعيات، «وقد قامت الادارة بتسجيل عدة ملاحظات على تلك الجمعيات في الاونة الاخيرة من اهمها عدم وجود موقع ومكان محدد للجمعية، بالاضافة الى عدم تسجيل كل الاعضاء الجدد المنتسبين لها، علاوة على وجود جمعيات تتداخل في اختصاصاتها واعمالها مع جمعيات اخرى».
واكد الديحاني ان الوزارة أرسلت استبيانا لجميع الجمعيات الأهلية في شأن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية وذلك لاخذ رأيهم ومقترحاتهم، واشار إلى ان «بعضها استجاب لنا، والبعض الاخر لا يريد التعاون معنا».
وقال: «الجمعيات التي لا تريد الحضور والتعاون مع الوزارة هذا شأنها ولكن يجب ألا تأتي بعد صدور واقرار القانون على ارض الواقع وتقول لماذا لم يتم اخذ رأينا، لان اعتراضها سيكون ليس له اي قيمة، والقانون في النهاية سيطبق على الجميع من دون اي استثناء، لأن القضية ليست (برستيج) وانما قضية ماذا يمكن ان تقدم للبلد».
• ما طبيعة عمل الادارة؟ تعد الجمعيات الاهلية من الهيئات المهمة بالمجتمع لما تحققه من اهداف توعوية وثقافية واجتماعية ومهنية في حياة المجتمع، من خلال البرامج والانشطة التي تشرف على تنفيذها او المشاركة فيها. ولهذا حرصت الدولة على دعم الجمعيات الاهلية ماديا ومعنويا ومتابعة انشطتها ومراقبة برامجها والتزامها بالقوانين والنظم الاساسية وذلك في اطار من التنسيق مع مجالس ادارتها، ومن هذا الاساس تقوم الادارة بمسؤولية متابعة الجمعيات الاهلية وتقييم انشطتها واعداد التقارير بشأنها ومتابعة شؤونها القانونية والمالية والادارية بالاضافة الى الاشراف على انتخابات مجالس ادارتها.
• هل توجد هناك جمعيات سيتم حلها قريبا؟ نعم هناك 3 جمعيات تم اتخاذ قرار بحلها، جمعية واحدة تم حلها فعلا على ارض الواقع، اما بالنسبة للجمعيتين الاخريين فهما حاليا تحت طور الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة والمتعلقة بحلهما.
• كيف تتم مراقبة عمل واداء الجمعيات الاهلية؟ نحن نتابع عمل واداء تلك الجمعيات من خلال شقين اداري ومالي، كما توجد لدينا رقابة دائمة ومستمرة لكل لتصريحات التي يطلقها اعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا السياسية منها، حيث يحظر قانون إشهار الجمعيات الاهلية وجمعيات النفع العام ان تنخرط تلك الجمعيات او اعضاء مجالس اداراتها في اي عمل او شأن سياسي.
• هل هناك خطوط حمراء لتصريحات اعضاء مجالس الادارة؟ كل ما يضر بمصالح الدولة العليا هي خطوط حمراء، الوزارة في البداية لا تتهاون ابدا في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بتجاوز القانون واللوائح المنظمة وذلك من دون اي استثناء، واي جمعية تخرج عن الاطار العام للقانون المنظمة او الاهداف الذي تم بناء عليها انشاء الجمعية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشكل متدرج وصولا الى حل مجلس الادارة.
• ولكن هناك جمعيات لها طابع سياسي في عملها؟ نعم هناك جمعيات لها علاقة في جانب معين ومحدد بالسياسة وليست مطلقة مثل جمعية الشفافية وجمعية مقومات الديموقراطية، حيث يمكن لها المشاركة اثناء سير عملية الانتخابات كمراقب، ولا يحق لها التطرق وابداء الرأي في اي شأن سياسي اخر، اما بالنسبة لبقية الجمعيات المهنية مثل جمعية المعلمين والاطباء والمهندسين وغيرها، فهي لايحق لها ابدا التدخل بالشأن السياسي لا من بعيد او قريب.
• ما الاجراء الذي يتم في حالة صدور تصريح سياسي من قبل مجالس ادارات تلك الجمعيات؟ نتخذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين بشكل تدريجي، حيث يتم توجيه انذار وتحذير في البداية في شأن المخالفة المرتكبة، وفي حال تكرارها يتم توجيه المخالفة، وفي حال عدم الامتثال للوائح والانظمة والاستمرار في تكرار المخالفة يتم حل مجلس الادارة وهناك احتمال كبير جدا ان تتم احالتهم ايضا الى النيابة.
• كيف تتم عملية الاشراف على الانتخابات؟ الادارة تشرف على سير عملية الانتخابات منذ البداية وحتى اعلان النتيجة، حيث انها تقوم اولا بعملية تصفية وفلترة الكشوف المعتمدة من قبل مجلس الادارة من اي طعون، وفي يوم الانتخاب يكون الاشراف كاملا فقط للادارة، سواء اثناء عملية التصويت والفرز أو اعلان النتيجة وذلك من دون اي تدخل او اشراف من قبل مجلس الادارة السابق، وبعد اعلان النتيجة يتم منح شهادة للمجلس المنتخب الجديد ليكمل الطريق بدلا من المجلس السابق.
• ما اهم الملاحظات التي سجلتها الادارة على عمل الجمعيات الاهلية في الاونة الاخيرة؟ هناك عدة ملاحظات سجلت من اهمها عدم وجود موقع ومكان محدد للجمعية، بالاضافة الى عدم تسجيل كل الاعضاء الجدد المنتسبين لها، بالاضافة الى وجود جمعيات تتداخل في اختصاصاتها واعمالها مع جمعيات اخرى.
• ماذا عن جمعية الشفافية؟ جمعية الشفافية حلت بناء على مخالفات ادت في النهاية الى حل مجلس الادارة، ومن تم فتح باب الترشيح من جديد، وتم انتخاب نفس اعضاء مجلس الادارة المنحل بسبب عدم وجود مجموعة او قائمة جديدة تريد المنافسة في تلك الانتخابات وذلك وفق الاجراءات السليمة والصحيحة.
• إذاً ما فائدة حل مجلس الادارة مادام نفس الاعضاء رجعوا الى مناصبهم؟ وفق القانون الحالي للجمعيات الاهلية لا يمكن محاسبة المخطئين بشكل دائم وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات القادمة، كما هو حاصل بالنسبة لقانون الجمعيات التعاونية التي يحرم على اعضاء مجلس الادارة المنحل المشاركة بالانتخابات لمدة دورتين، ولايوجد في نفس الوقت مايمنع ترشحهم من جديد مادام كل الشروط تنطبق عليهم، ومجلس الادارة القديم ترشح وفاز بالانتخابات وحصل على شهادة الاعتماد، ولهذا فان القانون الجديد الخاص بتنظيم الجمعيات الاهلية والخيرية سيتم تدارك هذه الاشكالية.
• وماذا عن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية والنفع العام؟ يجب ان يدرك الجميع ان القانون الجديد لا يزال في طور التجهيز والوزارة لم تعتمد حتى اليوم المسودة النهائية وارسالها الى مجلس الوزراء، والمشاورات واللقاءات بين الوزارة والجمعيات الاهلية لاتزال مستمرة وهناك مقترحات تقدمت بها تلك الجمعيات والوزارة من جهتها تقوم حاليا بدراسة وترتيب تلك الاقتراحات تمهيدا للوصول الى الصيغة النهائية لرفعها الى اللجنة القانونية الى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرار القانون بشكل رسمي.
• الكثير من الجمعيات تقول ان الوزارة لم تقم بالتواصل معها في شأن هذا القانون؟ الوزارة أرسلت استبيانا لجميع الجمعيات الاهلية لاخذ رأيها ومقترحاتها في شأن القانون، والبعض منها استجاب لنا، ولكن للاسف هناك جمعيات لاتريد التعاون معنا، ومنها جمعيات لا تقوم بدورها الاساسي والمطلوب منها وفق آلية اشهارها ولا تبدي اي تعاون، حتى رقم الهاتف المسجل عليها للتواصل مع الوزارة لا يتم الرد عليه.
• ماذا عن الجمعيات التي ترفض تطبيق القانون؟ لايوجد احد رافض للقانون بشكل مطلق، ولكن هناك ملاحظات من قبل الجمعيات على بعض المواد، ونحن فتحنا النقاش معهم ومازلنا نفتح ابواب التعاون والتواصل معهم بشأن اي استفسارات او تعديلات مقترحة وخصوصا وان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بالاجتماع معهم في عدة مناسبات. والجمعيات التي لا تريد الحضور والتعاون مع الوزارة هذا شأنها ولكن يجب الا تاتي بعد صدور واقرار القانون على ارض الواقع وتقول لماذا لم يتم اخذ رأينا، لان اعتراضهم سيكون ليس له اي قيمة، والقانون في النهاية سيطبق على الجميع من دون اي استثناء، لان القضية ليست (برستيج) وانما قضية ماذا يمكن ان تقدم للبلد، لان عملهم تطوعي، وفي حالة عدم قدرة اي جمعية علي تقديم شيء يخدم البلد والمجتمع فان مصيرها سيكون الحل بدون اي شك.
• ماذا عن مشاريع الادارة المقبلة؟ الادارة تسعى حاليا لاعادة تنظيم الجمعيات الاهلية من خلال لجنة الاشهار وتقييم وحل الجمعيات على تقيم عمل الجمعيات ودورها في المجتمع، وايضا العمل على فك الازدواجية والارتباط بين الجمعيات ببعضها البعض، وخصوصا وان هناك جمعيات تبين وجود تشابه كبير للاهداف والمصوغات من انشائها وهذا الامر غير منطقي، بالاضافة الى اعطاء مهلة للجمعيات التي ليس لها مقار بتسوية اوضاعها وايجاد مقار جديدة لها، كما ان هناك استبيانا سيتم توزيعه على الجمعيات لاخذ كل آرائهم ومقترحاتهم وايضا لتقييم عملهم، وأي جمعية لاتتعاون مع الوزارة في هذا الاستبيان سيتم رفع تقرير الى اللجنة لاتخاذ الاجراء اللازم ضدها والتي ممكن ان تصل لاعطاء الانذارات والحل في حالة عدم التعاون.
الجمعيات... أعداد وقانون ودعم
117 جمعية أهلية مشهرة
بسؤال مدير إدارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور فواز الديحاني عن عدد الجمعيات المشهرة حاليا، قال إن عددها حاليا 117 جمعية، وستنضم إليها قريبا اربع جمعيات جديدة لا تزال تحت الاشهار، ونحن ننتظر اعتماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من أجل اقرارها واشهارها.
القانون الجديد... في طور البلورة
أشار الديحاني إلى أن قانون الجمعيات الجديد مازال تحت النقاش واستقبال أي اقتراحات أو تحفظات، لافتا إلى أنه «لا يوجد احد رافض للقانون بشكل مطلق، ونحن فتحنا النقاش معهم ومازلنا نفتح ابواب التعاون والتواصل معهم في شأن اي استفسارات او تعديلات مقترحة، والجمعيات التي لاتريد الحضور والتعاون مع الوزارة هذا شأنها ولكن يجب ألا تأتي بعد صدور واقرار القانون على ارض الواقع وتقول لماذا لم يتم اخذ رأينا، لان اعتراضهم سيكون ليس له أي قيمة».
لجنة الإشهار وتنظيم الجمعيات
كشف الديحاني عن ان الادارة تسعى حاليا لاعادة تنظيم الجمعيات الاهلية من خلال لجنة الاشهار وتقييم وحل الجمعيات، على تقيم عمل الجمعيات ودورها في المجتمع، وايضا العمل على فك الازدواجية والارتباط بين الجمعيات ببعضها البعض، خصوصا وان هناك جمعيات تبين وجود تشابه كبير للاهداف والمسوغات من انشائها وهذا الامر غير منطقي، بالاضافة الى اعطاء مهلة للجمعيات التي ليس لها مقار بتسوية اوضاعها وايجاد مقار جديدة لها.
دعم حكومي... مادياً ومعنوياً
أكد مدير ادارة الجمعيات الاهلية أن الدولة حريصة على دعم الجمعيات الاهلية ماديا ومعنويا ومتابعة انشطتها ومراقبة برامجها والتزامها بالقوانين والنظم الاساسية وذلك في اطار من التنسيق مع مجالس ادارتها باعتبارها هيئات مهمة بالمجتمع لما تحققه من أهداف توعوية وثقافية واجتماعية ومهنية في حياة المجتمع.
