طالب بتوحيد قيمة الدعوم والإيجارات لضمان العدالة
اتحاد المصارف يشكو لـ «الشؤون» من معاملة «التعاونيات»
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون أن «اتحاد المصارف خاطب الوزارة بضرورة التدخل لإيجاد آلية واضحة ومحددة للعلاقة بين البنوك التجارية والجمعيات التعاونية، وذلك بسبب الاختلافات وغياب العدالة في تطبيق سياسات الاستثمار والايجارات التي تختلف من جمعية إلى أخرى، وتطبق بشكل مختلف أيضاً في التعامل بين بنك وآخر».
وأشار المصدر في تصريح لـ «الراي» إلى «وجود فروقات مالية في الايجارات والدعوم المالية والاخلاء من جمعية الى أخرى وبشكل غير عادل»، معتبراً ان «كتاب اتحاد المصارف بمثابة الشكوى ضد التحكم الذي تمارسه بعض الجمعيات التعاونية، وغياب المساواة في التعامل مع مختلف البنوك».
وبيّن المصدر أن الوزارة «تبحث حالياً إيجاد آلية مشتركة تطبق بين البنوك التجارية والجمعيات التعاونية، لضمان تحقيق مصالح الطرفين بشكل عادل وواضح»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن «من ضمن الحلول المقترحة أن يتم تحديد مدة العقد بين البنك والجمعية بخمس سنوات، مع تحديد القيمة الاستثمارية والدعم والايجارات بشكل ثابت لكل البنوك المنتشرة في الجمعيات التعاونية كافة، وذلك لضمان تحقيق العدالة، وأيضاً من أجل ان تكون العلاقة بين البنوك والجمعيات قائمة على المساواة ووفق مسطرة واحدة لا تميز بين بنك وآخر».
وأشار المصدر في تصريح لـ «الراي» إلى «وجود فروقات مالية في الايجارات والدعوم المالية والاخلاء من جمعية الى أخرى وبشكل غير عادل»، معتبراً ان «كتاب اتحاد المصارف بمثابة الشكوى ضد التحكم الذي تمارسه بعض الجمعيات التعاونية، وغياب المساواة في التعامل مع مختلف البنوك».
وبيّن المصدر أن الوزارة «تبحث حالياً إيجاد آلية مشتركة تطبق بين البنوك التجارية والجمعيات التعاونية، لضمان تحقيق مصالح الطرفين بشكل عادل وواضح»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن «من ضمن الحلول المقترحة أن يتم تحديد مدة العقد بين البنك والجمعية بخمس سنوات، مع تحديد القيمة الاستثمارية والدعم والايجارات بشكل ثابت لكل البنوك المنتشرة في الجمعيات التعاونية كافة، وذلك لضمان تحقيق العدالة، وأيضاً من أجل ان تكون العلاقة بين البنوك والجمعيات قائمة على المساواة ووفق مسطرة واحدة لا تميز بين بنك وآخر».
