خبراء حقوقيون وأمنيون: الكويت جادة في مكافحة الاتجار بالبشر

ثمن خبراء حقوقيون وأمنيون جهود الكويت الرامية لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر مؤكدين جديتها في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكدوا خلال ورشة العمل الإقليمية التي عقدتها المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المفوضية العليا للاجئين وبالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية تحت عنوان (الرابط بين الاتجار بالأشخاص واللجوء...حماية الضحايا واللاجئين وبخاصة في حالات النزاعات والكوارث) أنه لم يتم تسجيل أي جريمة إتجار بالبشر ضد أي كويتي حتى الآن».

وقالوا إنه «لا توجد دولة في العالم تخلو من مظاهر الاتجار بالبشر بشكل أو بآخر»، مشيرين إلى «إمكانية إدراج تجارة الاقامات تحت بند الاتجار بالبشر لوجود استغلال واستضعاف للعمالة».

وشددوا على «أهمية صياغة منهج موحد ودليل بين المؤسسات الدولية و وزارة الداخلية لحماية الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص خلال الكوارث»،لافتين إلى عدد النازحين داخلياً بلغ نحو ستين مليون شخص حول العالم ذلك حسب إحصائيات المفوضية العام 2015».

وقالت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات إن«الكويت تحرص على العمل مع المنظمات الأممية المتخصصة ومشاركتها اليوم في هذه الورشة أكبر دليل على دعمها لكافة الجهود الساعية لرصد ومكافحة ليس فقط الاتجار في البشر ولكن أي أمور غير قانونية قد تطول الضحايا بأي شكل ».

وأضافت عريقات أن «المرأة تشكل الغالبية العظمى من نسبة أعداد ضحايا الاتجار بالبشر وتعتبر الحلقة الأضعف والأكثر تضرراً في حالات اللجوء لأن أوضاع اللاجئين تمثل تربة خصبة لعمليات عصابات الاتجار بالبشر».

ولفتت إلى انه «لا توجد دولة في العالم تخلو من مظاهر الاتجار بالبشر بشكل أو بآخر»، مؤكدة «إمكانية إدراج تجارة الاقامات تحت بند الاتجار بالبشر بسبب استغلال واستضعاف العمالة».

وقالت إن «المنظمة لمست جدية الكويت في مكافحة هذه الظاهرة»،موضحة ان «هذه الورشة جاءت للتأكيد على ضرورة عقد شراكات دولية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لعقد جلسة حول الشراكات والتعاون الدولي مع الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ».

بدورها لفتت رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدكتورة حنان حمدان إلى ان «عدد النازحين داخلياً بلغ نحو ستين مليون شخص حول العالم ذلك حسب إحصائيات المفوضية العام 2015»،مشيرة إلى ان «هذه الورشة تأتي في وقت تشتد فيه الأزمات الانسانية بمناطق كثيرة من دول العالم».

من جهته قال رئيس قسم تقييم البرامج التدريبية في الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية المقدم ثامر الصويلح إن«الإدارة دربت 27 شخصاً من الكويت و6 أشخاص من دول التعاون على قوانين الاتجار بالبشر»، مضيفاً ان «الشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة مستمرة منذ 8 سنوات وشهدت أشكالا عدة من التعاون في مجالات تدريب، كوادر الوزارة في شأن قوانين الاتجار بالبشر».

بدوره أفاد مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية المقدم هيثم العثمان، بأن «الإدارة لم تسجل أي جريمة اتجار بالبشر ضد أي كويتي حتى الآن».

وبين العثمان «هذا القسم يتبع إدارة حماية الآداب بالمباحث الجنائية، وتم تفعيل عمله مطلع العام 2015»، مضيفا أن «القسم أحال خلال أقل من عام 5 حالات اتجار بالبشر على النيابة العامة».

وعن تقييمه لعدد الحالات على مستوى الكويت بالمقارنة مع حالات الاتجار بالبشر في دول اخرى، وصف العثمان هذه النسبة «بالقليلة والتي تدل على انخفاض مستوى هذه الجرائم في الكويت بشكل كبير، خصوصاً أن الكويت تعتبر غير جاذبة لمثل هذه الحالات المنتشرة بنسبة أكثر بين الآسيويين».

وأضاف أن «إدارة حماية الآداب بالمباحث الجنائية عملت أيضاً على تطبيق الإعادة الطوعية إلى بلادهم بعد وضعهم في مركز الايواء وتم ارجاع 4 حالات بهذا الخصوص».

وأشار إلى «وجود لجنة تجتمع أسبوعياً مكونة من إدارة حماية الآداب وإدارة الاعمال المنزلية ومركز الايواء وادارة متابعة المخالفين للبحث في الأمور والمستجدات المتعلقة بهذه الشؤون ».

ودعا المواطنين والمقيمين الى التبليغ فوراً عن أي عملية اتجار بالبشر على هاتف رقم 25623888، مؤكداً ان هوية المبلغ سرية تماماً.

امرأة و4 أطفال سفاح

قال المقدم هيثم العثمان إن من أبرز الحالات التي واجهوها تمثلت باحتجاز آسيوي لوافدات آسيويات بهدف ممارسة العمل القصري في البيوت، وابتزازهن بالحصول على حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وبالضرب والتخويف، إضافة الى حالات أخرى تم رصدها تمثلت ببيع الفتيات، كما واجهنا حالة غريبة تمثلت بتجارة أولاد السفاح حيث تم رصد امرأة باعت 4 أطفال سفاح وضبط داخل منزلها طفلين آخرين كانت على وشك بيعهما.