مانع العجمي يتبنى القضية ويعلن أنها «ستكون عنوان المرحلة المقبلة لكشف ما بداخلها»
«البلدي» يتفاعل مع «الراي» في ثاني القضايا الاجتماعية: معاهد المساج... «أمور تقشعرّ لها الأبدان»
العجمي معترضاً على تقرير البلدية حول «كبائن المقاهي»
أعضاء «البلدي» ومتابعة لوقائع الجلسة (تصوير سعد هنداوي)
حبة خشم للعضو عبدالله الكندري
وقف تخصيص أراضٍ لأي مبانٍ حكومية وهيئاتها التابعة لها داخل العاصمة
العجمي لـ«الراي»: مهلة شهر للجان المحافظات لتقديم تقاريرها عن جولاتها برفقة الجهاز على «الكبائن»
العجمي لـ«الراي»: مهلة شهر للجان المحافظات لتقديم تقاريرها عن جولاتها برفقة الجهاز على «الكبائن»
للمرة الثانية، وفي قضية تمس الأمن المجتمعي والأخلاقي بعد قضية المقاهي المشبوهة، تفاعل المجلس البلدي مع ما نشرته «الراي» في شأن معاهد المساج وما يجري فيها من تصرفات غير سويّة، حيث أثار العضو مانع العجمي في جلسة المجلس الاعتيادية أمس القضية، معلنا تبنيها.
العجمي أعلنها مدوية على مسامع الحاضرين بعد رفضه تقرير بلدية الكويت الخاص بإزالة كبائن المقاهي المشبوهة، أن «معاهد المساج والمعاهد الصحية ستكون هي المرحلة المقبلة في كشف ما يحدث بداخلها من أمور تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الرؤوس»، مبديا اعتراضه على التقرير المقدم للمجلس الذي وصفه بـ«العار على جبين البلدية»، مؤكداً «أن التقرير غير مفهوم ويضم أرقاما غير واقعية ومشكك فيها، فالمخالفات الواقعة بالجملة والتقرير المتداول يشير إلى أعداد قليلة، ولاسيما ما تم إغلاقه في محافظة العاصمة».
وزاد العجمي في مداخلته خلال الجلسة «أما خفتم من الله يا بلدية، بيع أعراض الناس، وبيع النساء في غرف الكبائن، فالدعاية أصبحت عيني عينك»، مطالباً بشن جولات ميدانية للتحقيق في ملف معاهد المساج والمعاهد الصحية.
وأضاف العجمي «إن كان هناك عصابات للخمور والمخدرات، فهناك عصابات للمقاهي تعمل على بيع النساء واللهو بإدارة وافدين».
وبعد عبارات الرفض التي أطلقها العضو العجمي، عمم المجلس التقرير سالف الذكر على لجان المحافظات لمتابعة كل لجنة أعمال محافظتها على انفراد وكتابة تقرير مفصل.
وقال العجمي لـ«الراي» إن الهدف من التعميم إعطاء مهلة شهر لأعضاء لجان المحافظات لتقديم تقرير من خلال جولاتهم برفقة الجهاز في بلدية الكويت، على أن يكون كل تقرير على حدة، كاشفاً عن الخطوة المقبلة التي ستشمل شن حملات تفتيشية على معاهد المساج والمعاهد الصحية.
وطالب العجمي وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والقوى العاملة المشاركة في الحملات التفتيشية والتعاون مع أعضاء المجلس البلدي، خاصة مع صدور قرار يمنع تواجد النساء في معاهد المساج الرجالية، متمنياً من بلدية الكويت ألا تقوم بالدور الذي قامت به في المقاهي.
وفي مجريات الجلسة التي افتتحها نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، جرت الموافقة على تحويل ملف التزوير في لائحة الإعلانات وبعض القرارات الصادرة من المجلس إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم، لتوضيح أسباب التزوير، حيث اكتفت الأمانة العامة في المجلس البلدي بالرد على تساؤل العضو مانع العجمي في شأن وجود أسماء غريبة تكتب باسم نائب مدير عام بلدية الكويت بأنها ستحقق بالموضوع، حيث قال العجمي «هناك أسماء غريبة تكتب في المحاضر ولانعلم من تكون، وهي مكتوبة باسم نائب المديرالعام».
وأكد العجمي وجود تزوير في قرارات المجلس خاصة في لائحة الإعلانات، لاسيما أن المجلس يقر اللائحة ويتم تزويرها في بلدية الكويت، موضحاً أن «سبب التزوير هو تخلف الأمانة العامة في المجلس التي طبعت القرار وقامت بتزويره، فهل الخطأ مقصود أو غير ذلك؟».
وتابع «تحققت من الأمر سالف الذكر وتبين أن الأمانة هي من قامت بتغيير القرار، وزيادة نسبة المسافة من 200 إلى 300 متر مربع، كما قامت بإرسالها إلى البلدية»، مطالباً بفتح تحقيق في الأمر وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة دواعي التسيب.
وبدوره وصف العضو الدكتور منصور الخرينج الأمر بالخطير، لاسيما أن الأمانة العامة باتت تمارس دورا يقلق المجلس البلدي، وبناء عليه نطالب بتشكيل لجنة تحقيق فورية.
وفي سياق متصل للهجوم على الأمانة العامة وبلدية الكويت، اعترض العضو نايف السور على غياب الجهاز الفني لبلدية الكويت وعلى رأسهم مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي ونوابه المتخلفون عن حضور أعمال الجلسة.
وبعد انتقال المجلس لمناقشة اعتراضات وزير البلدية عيسى الكندري على بعض القرارات الخاصة المتعلقة بالخدمات العامة في منطقة جابر الأحمد لجأ الأعضاء لاستخدام المادة 14 على تلك الاعتراضات وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء، وكان منها (توفير خدمات محطة الوقود، وتوفير ممر مشاة للرياضة، وإنشاء مركز إطفاء) وغيرها من الخدمات التي طلب المجلس زيادتها في المنطقة.
وأبقى المجلس ميزانية بلدية الكويت لعام 2016 /2017 على جدول الأعمال لبحثها من جديد بعد أن تمت مناقشة كتاب مدير عام البلدية في شأن مشروع الميزانية، وتساءل العضو الدكتور حسن كمال عن الميزانية التي تريد البلدية للمجلس الموافقة عليها فهي لم تصل للمجلس إلا بعد إرسالها إلى ديوان المحاسبة، مؤكداً وجود تعمد من البلدية على تهميش دور المجلس البلدي.
وحول مقترح إنشاء جهاز إداري لمكافحة الفساد، شدد العضو أحمد الفضالة على أهمية المقترح، حيث تمت إحالة المقترح إلى الإدارة القانونية.
وبشأن اعتراض الوزير الكندري على قرار المجلس البلدي في شأن زيادة نسبة البناء في منطقتي العارضية وأبوفطيرة الحرفية الخدمية، استخدم الأعضاء المادة 14 بالإجماع وتمت إحالة القرار إلى مجلس الوزراء.
وكرر المجلس استخدمه للمادة 14 بسبب اعتراض الوزير على اقتراح العضو أسامة العتيبي في شأن تخصيص أرض في كل محافظة وتحويلها لبلوكات تضم مجموعة من المحلات يتم بيعها للمواطنين عبر المزاد العلني، حيث تمت إحالة الاعتراض إلى مجلس الوزراء، في حين أبقى المجلس على جدول أعماله اعتراض الوزير الكندري على تخصيص موقع المنطقة الصحية في منطقة مبارك الكبير. ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة الردود على أسئلة الأعضاء ومنها سؤال الدكتور منصور الخرينج في شأن الإعلانات، وسؤال يوسف الغريب في شأن نقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية، وآخر عن أسباب تأخير إنشاء المستوصف الصحي في منطقة سلوى قطعة 11، إضافة للردود الجديدة الواردة للمجلس، ومنها سؤال نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري في شأن منطقة جليب الشيوخ، وسؤال العضو المستشار أحمد الفضالة في شأن مشروع الإدارة المرورية في حولي، وسؤال العضو أسامة العتيبي بشـأن ظاهرة ارتفاع مباني السكن الخاص، وسؤال العضو يوسف الغريب في شأن الرمال المتراكمة في طريق السالمي الوفرة، وسؤال العضو فهد الصانع في شأن اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية 2016 /2017، وآخر عن تقديرات مشروع خزانات المطلاع ومشروع المطلاع الإسكاني مدينة نواف الأحمد السكنية، وسؤال نايف السور في شأن المنظر غير الإنساني وغير الحضاري في طريقة نقل عمال النظافة الآسيويين، و سؤال العضو المحامي عبدالله الكندري في شأن مخالفات في منطقة صباح الأحمد البحرية، وآخر في شأن تغريدة حول نقل عمال النظافة من مواقع العمل يخالف القانون واللوائح الآدمية، والسؤال المقدم من العضو مانع العجمي في شأن عقود شركات النظافة، وسؤال آخر في شأن عدد المطاعم والمقاهي في دولة الكويت وكم عدد المخالفات.
ومن ثم ناقش المجلس بعض محاضر اجتماع اللجان، وفي محضر اجتماع لجنة المخطط الهيكلي وافق المجلس على المقترح المقدم من العضو علي الموسى في شأن وقف تخصيص أراضٍ لأي مبانٍ حكومية وهيئاتها التابعة لها داخل العاصمة «مدينة الكويت».
وقال العضو علي الموسى محذراً القائمين على إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت «سأصعد الموضوع في حال عدم حضورهم اجتماع اللجنة، ولن أقبل أعذارهم، فهم غير مهتمين باللجنة، ويرسلون أشخاصا لا يعرفون كوعهم من بوعهم».
وعند فتح بند مايستجد من أعمال رفع رئيس الجلسة مشعل الجويسري أعمالها لعدم اكتمال النصاب وبالتالي تم تعليق المحضر كاملاً.
العجمي أعلنها مدوية على مسامع الحاضرين بعد رفضه تقرير بلدية الكويت الخاص بإزالة كبائن المقاهي المشبوهة، أن «معاهد المساج والمعاهد الصحية ستكون هي المرحلة المقبلة في كشف ما يحدث بداخلها من أمور تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الرؤوس»، مبديا اعتراضه على التقرير المقدم للمجلس الذي وصفه بـ«العار على جبين البلدية»، مؤكداً «أن التقرير غير مفهوم ويضم أرقاما غير واقعية ومشكك فيها، فالمخالفات الواقعة بالجملة والتقرير المتداول يشير إلى أعداد قليلة، ولاسيما ما تم إغلاقه في محافظة العاصمة».
وزاد العجمي في مداخلته خلال الجلسة «أما خفتم من الله يا بلدية، بيع أعراض الناس، وبيع النساء في غرف الكبائن، فالدعاية أصبحت عيني عينك»، مطالباً بشن جولات ميدانية للتحقيق في ملف معاهد المساج والمعاهد الصحية.
وأضاف العجمي «إن كان هناك عصابات للخمور والمخدرات، فهناك عصابات للمقاهي تعمل على بيع النساء واللهو بإدارة وافدين».
وبعد عبارات الرفض التي أطلقها العضو العجمي، عمم المجلس التقرير سالف الذكر على لجان المحافظات لمتابعة كل لجنة أعمال محافظتها على انفراد وكتابة تقرير مفصل.
وقال العجمي لـ«الراي» إن الهدف من التعميم إعطاء مهلة شهر لأعضاء لجان المحافظات لتقديم تقرير من خلال جولاتهم برفقة الجهاز في بلدية الكويت، على أن يكون كل تقرير على حدة، كاشفاً عن الخطوة المقبلة التي ستشمل شن حملات تفتيشية على معاهد المساج والمعاهد الصحية.
وطالب العجمي وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والقوى العاملة المشاركة في الحملات التفتيشية والتعاون مع أعضاء المجلس البلدي، خاصة مع صدور قرار يمنع تواجد النساء في معاهد المساج الرجالية، متمنياً من بلدية الكويت ألا تقوم بالدور الذي قامت به في المقاهي.
وفي مجريات الجلسة التي افتتحها نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، جرت الموافقة على تحويل ملف التزوير في لائحة الإعلانات وبعض القرارات الصادرة من المجلس إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم، لتوضيح أسباب التزوير، حيث اكتفت الأمانة العامة في المجلس البلدي بالرد على تساؤل العضو مانع العجمي في شأن وجود أسماء غريبة تكتب باسم نائب مدير عام بلدية الكويت بأنها ستحقق بالموضوع، حيث قال العجمي «هناك أسماء غريبة تكتب في المحاضر ولانعلم من تكون، وهي مكتوبة باسم نائب المديرالعام».
وأكد العجمي وجود تزوير في قرارات المجلس خاصة في لائحة الإعلانات، لاسيما أن المجلس يقر اللائحة ويتم تزويرها في بلدية الكويت، موضحاً أن «سبب التزوير هو تخلف الأمانة العامة في المجلس التي طبعت القرار وقامت بتزويره، فهل الخطأ مقصود أو غير ذلك؟».
وتابع «تحققت من الأمر سالف الذكر وتبين أن الأمانة هي من قامت بتغيير القرار، وزيادة نسبة المسافة من 200 إلى 300 متر مربع، كما قامت بإرسالها إلى البلدية»، مطالباً بفتح تحقيق في الأمر وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة دواعي التسيب.
وبدوره وصف العضو الدكتور منصور الخرينج الأمر بالخطير، لاسيما أن الأمانة العامة باتت تمارس دورا يقلق المجلس البلدي، وبناء عليه نطالب بتشكيل لجنة تحقيق فورية.
وفي سياق متصل للهجوم على الأمانة العامة وبلدية الكويت، اعترض العضو نايف السور على غياب الجهاز الفني لبلدية الكويت وعلى رأسهم مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي ونوابه المتخلفون عن حضور أعمال الجلسة.
وبعد انتقال المجلس لمناقشة اعتراضات وزير البلدية عيسى الكندري على بعض القرارات الخاصة المتعلقة بالخدمات العامة في منطقة جابر الأحمد لجأ الأعضاء لاستخدام المادة 14 على تلك الاعتراضات وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء، وكان منها (توفير خدمات محطة الوقود، وتوفير ممر مشاة للرياضة، وإنشاء مركز إطفاء) وغيرها من الخدمات التي طلب المجلس زيادتها في المنطقة.
وأبقى المجلس ميزانية بلدية الكويت لعام 2016 /2017 على جدول الأعمال لبحثها من جديد بعد أن تمت مناقشة كتاب مدير عام البلدية في شأن مشروع الميزانية، وتساءل العضو الدكتور حسن كمال عن الميزانية التي تريد البلدية للمجلس الموافقة عليها فهي لم تصل للمجلس إلا بعد إرسالها إلى ديوان المحاسبة، مؤكداً وجود تعمد من البلدية على تهميش دور المجلس البلدي.
وحول مقترح إنشاء جهاز إداري لمكافحة الفساد، شدد العضو أحمد الفضالة على أهمية المقترح، حيث تمت إحالة المقترح إلى الإدارة القانونية.
وبشأن اعتراض الوزير الكندري على قرار المجلس البلدي في شأن زيادة نسبة البناء في منطقتي العارضية وأبوفطيرة الحرفية الخدمية، استخدم الأعضاء المادة 14 بالإجماع وتمت إحالة القرار إلى مجلس الوزراء.
وكرر المجلس استخدمه للمادة 14 بسبب اعتراض الوزير على اقتراح العضو أسامة العتيبي في شأن تخصيص أرض في كل محافظة وتحويلها لبلوكات تضم مجموعة من المحلات يتم بيعها للمواطنين عبر المزاد العلني، حيث تمت إحالة الاعتراض إلى مجلس الوزراء، في حين أبقى المجلس على جدول أعماله اعتراض الوزير الكندري على تخصيص موقع المنطقة الصحية في منطقة مبارك الكبير. ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة الردود على أسئلة الأعضاء ومنها سؤال الدكتور منصور الخرينج في شأن الإعلانات، وسؤال يوسف الغريب في شأن نقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية، وآخر عن أسباب تأخير إنشاء المستوصف الصحي في منطقة سلوى قطعة 11، إضافة للردود الجديدة الواردة للمجلس، ومنها سؤال نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري في شأن منطقة جليب الشيوخ، وسؤال العضو المستشار أحمد الفضالة في شأن مشروع الإدارة المرورية في حولي، وسؤال العضو أسامة العتيبي بشـأن ظاهرة ارتفاع مباني السكن الخاص، وسؤال العضو يوسف الغريب في شأن الرمال المتراكمة في طريق السالمي الوفرة، وسؤال العضو فهد الصانع في شأن اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية 2016 /2017، وآخر عن تقديرات مشروع خزانات المطلاع ومشروع المطلاع الإسكاني مدينة نواف الأحمد السكنية، وسؤال نايف السور في شأن المنظر غير الإنساني وغير الحضاري في طريقة نقل عمال النظافة الآسيويين، و سؤال العضو المحامي عبدالله الكندري في شأن مخالفات في منطقة صباح الأحمد البحرية، وآخر في شأن تغريدة حول نقل عمال النظافة من مواقع العمل يخالف القانون واللوائح الآدمية، والسؤال المقدم من العضو مانع العجمي في شأن عقود شركات النظافة، وسؤال آخر في شأن عدد المطاعم والمقاهي في دولة الكويت وكم عدد المخالفات.
ومن ثم ناقش المجلس بعض محاضر اجتماع اللجان، وفي محضر اجتماع لجنة المخطط الهيكلي وافق المجلس على المقترح المقدم من العضو علي الموسى في شأن وقف تخصيص أراضٍ لأي مبانٍ حكومية وهيئاتها التابعة لها داخل العاصمة «مدينة الكويت».
وقال العضو علي الموسى محذراً القائمين على إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت «سأصعد الموضوع في حال عدم حضورهم اجتماع اللجنة، ولن أقبل أعذارهم، فهم غير مهتمين باللجنة، ويرسلون أشخاصا لا يعرفون كوعهم من بوعهم».
وعند فتح بند مايستجد من أعمال رفع رئيس الجلسة مشعل الجويسري أعمالها لعدم اكتمال النصاب وبالتالي تم تعليق المحضر كاملاً.
