«الزراعة»: الكويت ملتزمة باتفاقية (سايتس) للمحافظة على البيئة ومكوناتها
أكد المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي اليوم التزام دولة الكويت بتطبيق نصوص اتفاقية (سايتس) الدولية للمحافظة على البيئة ومكوناتها.
وقال الحساوي في لقاء صحافي إن «الهيئة حريصة على التعاون الدائم مع برنامج مراقبة التجارة والاتحاد العالمي للطبيعة من خلال مركز رصد حماية الحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتفاقية (سايتس) أو ما يعرف بمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البرية المهددة بالانقراض».
وأوضح أن «(سايتس) اتفاقية عالمية دولية بين الحكومات تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وهدفها التأكد من أن التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية».
وأضاف إن «(سايتس) توفر الوسائل الكفيلة بحماية العديد من هذه الأنواع من الانقراض وهدفها تقليل مستويات استغلال بعض الأنواع الحيوانية والنباتية لدعم الجهود الأخرى الرامية إلى المحافظة على الأنواع البرية والبحرية مثل إيقاف تدهور البيئات الطبيعية وإعادة التوطين والإكثار خلال الأسر».
وذكر إن «الاتجار غير المشروع يقوم على استغلال بعض الأنواع الحيوانية والنباتية بشكل جائر مما يعمل على استنزاف أعدادها حيث تضمن الاتفاقية المحافظة على هذه الثروات للمستقبل»، مبيناً أن «الاتفاقية تنظم عمليات التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها المدرجة في القوائم الملحقة بالاتفاقية، ويقوم ذلك على نظام الاذونات والشهادات التي يتم إصدارها بشروط معينة لكل دولة».
وإذ لفت إلى أن «من فوائد هذه الاتفاقية تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبيعة، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول، والقضاء على التجارة غير المشروعة»، أشار الحساوي الى أن «الاتفاقية من شأنها أيضا تحقيق نظم عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد علاوة على السعي إلى التعاون الدولي في التجارة والمحافظة على الحياة الفطرية ووضع التشريعات الخاصة بهذا المجال وتطبيقها وإدارة الموارد والبحوث العلمية حول هذه الكائنات».
واستعرض من بين أهداف الاتفاقية أيضا «وقف الاتجار غير الشرعي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض إذ إن التجارة الدولية بالحياة الفطرية تقدر بملايين الدولارات سنويا»، وأضاف: «إن هذه التجارة تتضمن آلاف الأنواع النباتية والحيوانية وهي تجارة متشعبة تتراوح بين حيوانات ونباتات حية إلى عدد كبير من المنتجات المشتقة منها مثل بعض المنتجات الغذائية والبضائع جلدية والعاج والفراء».
وذكر إنها تشتمل أيضا على عقاقير حيوانية ونباتية وطيور الزينة والأخشاب ودهن العود والعود (البخور) ومنتجاتها وأدوات موسيقية خشبية وتحف وأدوية والمحنطات
«مما يحتم علينا معرفة ما يسمح بتصديره أو استيراده من وإلى أي دولة».
وأوضح أن «للاتفاقية ثلاثة ملاحق تحمي أكثر من 28 ألف نوع من النباتات وخمسة آلاف نوع من الحيوانات المدرجة في ملاحقها»، مبينا أن «إعادة تصدير واستيراد أي نوع من هذه الكائنات من النباتات والحيوانات حية كانت أو ميتة وأجزائها ومشتقاتها خاضعة لمختلف درجات التنظيم وفقا لموقعها في ملاحق الاتفاقية الثلاثة».
وقال الحساوي إن «الملحق الأول يشمل جميع الكائنات الفطرية (الحيوانية والنباتية) المهددة بالانقراض بسبب الاتجار أما الملحق الثاني فيشمل جميع الأنواع التي قد تصبح مهددة بالانقراض في حالة استمرار المتاجرة بها. أما الملحق الثالث فيشمل جميع الأنواع التي تجب متابعة الاتجار بها لحمايتها محليا من خلال إصدار التراخيص والشهادات بعد التأكد من استيفاء الشروط التي تحددها الاتفاقية وبذلك يمكن السماح بخروجها أو دخولها من وإلى أي دولة على أن ترفق عمليات التصدير بشهادة (سايتس) والشهادات الصحية الأخرى، إضافة الى تفاصيل تتعلق بشركة الطيران التي تنقلها والشروط الواجب توافرها أثناء نقل الإرساليات».
وقال إن «الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية في البلاد مثل الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهي على تواصل دائم مع الأمانة العامة للأطراف المشاركة في الاتفاقية حيث يتم تقديم تقرير في نهاية السنة».
وبين أنه «تم تشكيل فريق (سايتس) النباتي رسميا عام 2003 بقطاع الثروة النباتية للقيام بإجراءات تنفيذ الاتفاقية ويتولى الفريق إصدار شهادات (سايتس) وإعادة تصديرها للشركات والمؤسسات والأفراد، كما يقوم الفريق بعمليات الضبط والتحفظ على الإرساليات المخالفة عن طريق منافذ المحاجر الزراعية بعد التدقيق على الأوراق الرسمية المرفقة مع الإرسالية للتأكد من شهادة سايتس (استيراد) شهادة صحية».
وقال إنه «تم منح صفة الضبطية القضائية لبعض أعضاء الفريق على هوية الضبطية القضائية لضبط المخالفات في حال حدوثها ثم مباشرة جميع الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى القضاء».
وأشار الحساوي إلى أن الفريق آنف الذكر «يقوم بضبط نباتات ضمن بنود الاتفاقية مثل مجموعة من الصباريات والعصاريات الواردة للبلاد غير مرفقة بشهادة (سايتس)»، مشيراً الى أن «الهيئة أنشأت محمية خاصة بالنباتات المهددة بالانقراض تبلغ مساحتها 650 مترا مربعا وتضم عددا كبيرا من النباتات النادرة والغرض من ذلك إكثارها والمحافظة عليها تنفيذا لاتفاقية (سايتس)».
وبيّن أن «الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليها بوضع نظام لترخيص وضبط عمليات تصدير وإعادة تصدير واستيراد الحيوانات الحية أو الميتة أو النباتات أو الأجزاء والمشتقات نباتية والحيوانية الوارد ذكرها في ملاحق الاتفاقية مايصعب عملية استيراد وتصدير. وعلى سبيل المثال، هيئة الزراعة تصنف العود ودهن العود كمواد ممنوع استيرادها وتصديرها حيث تصادر أي كمية غير قانونية وغير مطابقة لاتفاقية (سايتس) ترد للبلاد من العود».
وتابع: «إن العود ودهن العود ممنوع استيراده وإعادة تصديره إلا بتراخيص مسبقة من الهيئة بغية حماية الحياة الفطرية حيث يتم حجز أي كمية ترد إلى الدولة عن طريق المنافذ المعتمدة البرية والجوية والبحرية وتتم عمليات الضبط والتحفظ والمصادرة وفقا لبنود اتفاقية (سايتس) التي تمنع الاستيراد والتصدير دون تراخيص مسبقة».
ولفت الى أن «غابات وأشجار العود تتعرض لاستنزاف هائل فيتم اقتلاع أنواع نادرة من الأشجار وتدمر مواطن مهمة لكائنات برية نادرة لا توجد في أماكن أخرى من العالم»، مشيرا الى أن «الجهات الرقابية في البلاد ومنها هيئة الزراعة تلتزم بضبط مثل هذه الحالات لاسيما أن الكويت ملتزمة باتفاقيات متخصصة عديدة».
وشدد الحساوي على أنه «ستتم مصادرة أي كمية غير قانونية وغير مطابقة لاتفاقية (سايتس) قبل دخولها البلاد أو لدى خروجها، وينطبق ذلك على جميع النباتات والحيوانات ومشتقاتها الموجودة ضمن بنود وملاحق الاتفاقية».
وقال الحساوي في لقاء صحافي إن «الهيئة حريصة على التعاون الدائم مع برنامج مراقبة التجارة والاتحاد العالمي للطبيعة من خلال مركز رصد حماية الحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتفاقية (سايتس) أو ما يعرف بمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البرية المهددة بالانقراض».
وأوضح أن «(سايتس) اتفاقية عالمية دولية بين الحكومات تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وهدفها التأكد من أن التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية».
وأضاف إن «(سايتس) توفر الوسائل الكفيلة بحماية العديد من هذه الأنواع من الانقراض وهدفها تقليل مستويات استغلال بعض الأنواع الحيوانية والنباتية لدعم الجهود الأخرى الرامية إلى المحافظة على الأنواع البرية والبحرية مثل إيقاف تدهور البيئات الطبيعية وإعادة التوطين والإكثار خلال الأسر».
وذكر إن «الاتجار غير المشروع يقوم على استغلال بعض الأنواع الحيوانية والنباتية بشكل جائر مما يعمل على استنزاف أعدادها حيث تضمن الاتفاقية المحافظة على هذه الثروات للمستقبل»، مبيناً أن «الاتفاقية تنظم عمليات التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها المدرجة في القوائم الملحقة بالاتفاقية، ويقوم ذلك على نظام الاذونات والشهادات التي يتم إصدارها بشروط معينة لكل دولة».
وإذ لفت إلى أن «من فوائد هذه الاتفاقية تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبيعة، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول، والقضاء على التجارة غير المشروعة»، أشار الحساوي الى أن «الاتفاقية من شأنها أيضا تحقيق نظم عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد علاوة على السعي إلى التعاون الدولي في التجارة والمحافظة على الحياة الفطرية ووضع التشريعات الخاصة بهذا المجال وتطبيقها وإدارة الموارد والبحوث العلمية حول هذه الكائنات».
واستعرض من بين أهداف الاتفاقية أيضا «وقف الاتجار غير الشرعي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض إذ إن التجارة الدولية بالحياة الفطرية تقدر بملايين الدولارات سنويا»، وأضاف: «إن هذه التجارة تتضمن آلاف الأنواع النباتية والحيوانية وهي تجارة متشعبة تتراوح بين حيوانات ونباتات حية إلى عدد كبير من المنتجات المشتقة منها مثل بعض المنتجات الغذائية والبضائع جلدية والعاج والفراء».
وذكر إنها تشتمل أيضا على عقاقير حيوانية ونباتية وطيور الزينة والأخشاب ودهن العود والعود (البخور) ومنتجاتها وأدوات موسيقية خشبية وتحف وأدوية والمحنطات
«مما يحتم علينا معرفة ما يسمح بتصديره أو استيراده من وإلى أي دولة».
وأوضح أن «للاتفاقية ثلاثة ملاحق تحمي أكثر من 28 ألف نوع من النباتات وخمسة آلاف نوع من الحيوانات المدرجة في ملاحقها»، مبينا أن «إعادة تصدير واستيراد أي نوع من هذه الكائنات من النباتات والحيوانات حية كانت أو ميتة وأجزائها ومشتقاتها خاضعة لمختلف درجات التنظيم وفقا لموقعها في ملاحق الاتفاقية الثلاثة».
وقال الحساوي إن «الملحق الأول يشمل جميع الكائنات الفطرية (الحيوانية والنباتية) المهددة بالانقراض بسبب الاتجار أما الملحق الثاني فيشمل جميع الأنواع التي قد تصبح مهددة بالانقراض في حالة استمرار المتاجرة بها. أما الملحق الثالث فيشمل جميع الأنواع التي تجب متابعة الاتجار بها لحمايتها محليا من خلال إصدار التراخيص والشهادات بعد التأكد من استيفاء الشروط التي تحددها الاتفاقية وبذلك يمكن السماح بخروجها أو دخولها من وإلى أي دولة على أن ترفق عمليات التصدير بشهادة (سايتس) والشهادات الصحية الأخرى، إضافة الى تفاصيل تتعلق بشركة الطيران التي تنقلها والشروط الواجب توافرها أثناء نقل الإرساليات».
وقال إن «الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية في البلاد مثل الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهي على تواصل دائم مع الأمانة العامة للأطراف المشاركة في الاتفاقية حيث يتم تقديم تقرير في نهاية السنة».
وبين أنه «تم تشكيل فريق (سايتس) النباتي رسميا عام 2003 بقطاع الثروة النباتية للقيام بإجراءات تنفيذ الاتفاقية ويتولى الفريق إصدار شهادات (سايتس) وإعادة تصديرها للشركات والمؤسسات والأفراد، كما يقوم الفريق بعمليات الضبط والتحفظ على الإرساليات المخالفة عن طريق منافذ المحاجر الزراعية بعد التدقيق على الأوراق الرسمية المرفقة مع الإرسالية للتأكد من شهادة سايتس (استيراد) شهادة صحية».
وقال إنه «تم منح صفة الضبطية القضائية لبعض أعضاء الفريق على هوية الضبطية القضائية لضبط المخالفات في حال حدوثها ثم مباشرة جميع الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى القضاء».
وأشار الحساوي إلى أن الفريق آنف الذكر «يقوم بضبط نباتات ضمن بنود الاتفاقية مثل مجموعة من الصباريات والعصاريات الواردة للبلاد غير مرفقة بشهادة (سايتس)»، مشيراً الى أن «الهيئة أنشأت محمية خاصة بالنباتات المهددة بالانقراض تبلغ مساحتها 650 مترا مربعا وتضم عددا كبيرا من النباتات النادرة والغرض من ذلك إكثارها والمحافظة عليها تنفيذا لاتفاقية (سايتس)».
وبيّن أن «الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليها بوضع نظام لترخيص وضبط عمليات تصدير وإعادة تصدير واستيراد الحيوانات الحية أو الميتة أو النباتات أو الأجزاء والمشتقات نباتية والحيوانية الوارد ذكرها في ملاحق الاتفاقية مايصعب عملية استيراد وتصدير. وعلى سبيل المثال، هيئة الزراعة تصنف العود ودهن العود كمواد ممنوع استيرادها وتصديرها حيث تصادر أي كمية غير قانونية وغير مطابقة لاتفاقية (سايتس) ترد للبلاد من العود».
وتابع: «إن العود ودهن العود ممنوع استيراده وإعادة تصديره إلا بتراخيص مسبقة من الهيئة بغية حماية الحياة الفطرية حيث يتم حجز أي كمية ترد إلى الدولة عن طريق المنافذ المعتمدة البرية والجوية والبحرية وتتم عمليات الضبط والتحفظ والمصادرة وفقا لبنود اتفاقية (سايتس) التي تمنع الاستيراد والتصدير دون تراخيص مسبقة».
ولفت الى أن «غابات وأشجار العود تتعرض لاستنزاف هائل فيتم اقتلاع أنواع نادرة من الأشجار وتدمر مواطن مهمة لكائنات برية نادرة لا توجد في أماكن أخرى من العالم»، مشيرا الى أن «الجهات الرقابية في البلاد ومنها هيئة الزراعة تلتزم بضبط مثل هذه الحالات لاسيما أن الكويت ملتزمة باتفاقيات متخصصة عديدة».
وشدد الحساوي على أنه «ستتم مصادرة أي كمية غير قانونية وغير مطابقة لاتفاقية (سايتس) قبل دخولها البلاد أو لدى خروجها، وينطبق ذلك على جميع النباتات والحيوانات ومشتقاتها الموجودة ضمن بنود وملاحق الاتفاقية».
