الشيخ مشعل الجابر: البيروقراطية والأراضي أهم العوائق أمام المستثمرين
الشيخ مشعل الجابر الصباح
تسليم «التجارة»
الأرض التي خصصت
كمنطقة حرة في العبدلي
الأرض التي خصصت
كمنطقة حرة في العبدلي
أقر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، بوجود عائقين أمام المستثمرين في الكويت، ألا وهما عدم توفر الأراضي، والبيروقراطية التي تجعل الدورة المستندية طويلة.
وخلال مؤتمر صحافي لاستعرض استعدادات «الهيئة» لإقامة ملتقى «الكويت للاستثمار»، أفاد الشيخ مشعل أن «الهيئة» عالجت مسألة البيروقراطية، كما أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على موضوع الشباك الواحد، وتم اختيار المكان وجار تأهيله حاليا، متوقعاً إنجازه أواخر مايو المقبل.
وأضاف أنه بالنسبة لتوفير الاراضي، فإن الهيئة العامة للصناعة تعمل على إنجاز منطقة الشدادية الصناعية، التي ستخفف من ضغط الطلب على الأراضي الصناعية، كما ان هناك مناطق أخرى جار عمل وتجهيز بنيتها التحتية أيضا، مشدداً على ضرورة خلق أفكار جديدة من شأنها توفير أراضي جديدة لإقامة مشاريع عليها، مثل موضوع الجزر وعمل جزر اصطناعية.
وردا على سؤال آخر، أفاد الشيخ مشعل بأن الأرض التي خصصت كمنطقة حرة في العبدلي تم تسليمها لوزارة التجارة بالقرب من ميناء مبارك.
وأشار إلى أن الهدف من إقامة الملتقى، الترويج للكويت في ضوء انخفاض أسعار النفط، ومساعي مجلسي الوزراء والأمة للتخفيف من اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وشدد على أن القوانين والقرارات الاقتصادية، مثل قانون الشراكة بين القطاعين، وإنشاء الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص التجارية، وقانون هيئة أسواق المال، وإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار، تساعد في تنويع مصادر الدخل وتقليص أحداية النفط.
وبين أن الملتقى هو أول حدث من نوعه تقيمه «الهيئة» بعد صدور قانونها بحلته الجديدة في العام 2013، وبدء سريانه في أواخر العام 2014، معتبراً أنه يهدف بدرجة أساسية إلى التعريف بالبيئة التشريعية وتغيير النظرة التقليدية إلى جانب شرح المزايا التفاضلية.
وأوضح أن الملتقى الذي يعقد الثلاثاء في فندق «كورت يارد ماريوت»، تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية لتوطين استثماراتها في البلد.
وذكر أن «الهيئة» ارتأت إقامة الملتقى لتعريف الشركات الأجنبية والمحلية بالتطورات الجديدة، وتحقيق 3 أهداف، الأول التعريف بالقوانين الجديدة سالفة الذكر، والثاني تغيير النظرة عن الكويت، حيث «لمسنا من خلال زياراتنا الخارجية وجود نظرة سلبية من قبل الأجانب، والثالث التعريف بالميزات التفاضلية التي تمتع بها الكويت بوجود شباب متعلم وفق أعلى المستويات.
وفي حين أشار الشيخ مشعل إلى أن الكويت يمكنها أن تعزز دورها كنقطة اتصال بين دول المنطقة مستفيدة من موقعها الجغرافي، في ظل المشاريع الخليجية الكبرى، مثل مشروع سكك الحديد (يمتد من سلطنة عمان الى الكويت)، ومشروع ميناء مبارك وغيرها.
وأكد أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من الاجراءات القضائية العادلة والشفافة، بحيث يستطيع هؤلاء معرفة كيفية الحصول على حقوقهم في حال وقوع حالة ظلم مثلا، كما أن البرلمان يصدر تشريعات لا يستطيع إلغاءها في اليوم التالي، مشددة على أن الكويت فيها سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وهي امور تميزها عن الدول المحيطة، الى جانب وجود حرية إعلام، وهذا أمر مفيد جدا للمستثمرين حيث يمكن للمستثمر ممارسة حقه في حال تعرضه للظلم.
وأِشار الى أن وجود مستثمر أجنبي وآخر محلي، يمكن أن يخلق حالة من التزاوج بين الطرفين، إذ يمكنهما التعاون وتوقيع عقود، معتبراً أن نجاح المستثمر المحلي هو نجاح لـ»الهيئة»، وبالتالي نجاح للحكومة وجعل القطاع الخاص يقود الاقتصاد.
وعبر الشيخ مشعل عن إيمانه بأن الملتقى لن ينجح أو يحقق أهدافه من دون وجود وتعاون الصحافة التي قال ان لها دورا كبيرا في انجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، مشيرا الى أنه سيكون هناك مركز اعلامي للتواصل مع الصحافيين خلال فعاليات الملتقى.
بيان
وأكدت»الهيئة»في بيان صحافي أن حجم ونوعية المشاركة في الملتقى، تبرز مدى الاهتمام الذي توليه جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص المحلي وأصدقاء وشركاء الكويت، لتحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأشارت إلى أن الحضور يشمل نخبة واسعة من الوزراء والمسؤولين من مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى قادة الأعمال والمستثمرين من الدول الأجنبية والعربية، والعديد من الشخصيات القيادية والأكاديميين والخبراء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ما يوفر فرصة حقيقية لاستشراف مسارات المستقبل الاستثماري، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استعراض آخر التطورات التشريعية والقوانين الاقتصادية التي تم اقراراها أخيراً.
وبينت الهيئة أن جلسات الملتقى تتضمن محاضرات متنوعة عن الاقتصاد، والمستجدات المهمة إلى جانب جلسة حوارية ختامية تتناول آفاق الاستثمار في المستقبل، مبينة أن المتلقى يهدف إلى التركيز على جدية الكويت في نشر المعرفة العامة بالمستجدات التي تشهدها بيئتها الاقتصادية، والتي من شأنها تطوير مناخ الاستثمار، واستقطاب شركات استثمارية دولية وعالمية عملاقة باحثة عن الكفاءة والفرص ذات القيمة المضافة العالية.
وعرض بيان»الهيئة»محاور الملتقى، والتي تتوزع على جلسات عدة على مدى يومين، وهي الجلسة الأولى: مرتكزات وآفاق السياسة الاقتصادية والتنموية، الاستثمار في المشروعات التنموية للدولة، مسارات تحسين بيئة الاعمال وتبسيط الإجراءات، آفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية: لماذا الاستثمار في الكويت الآن؟ الاقتصاد الكويتي من منظور عالمي، الكويت موقع تواصل واتصال، الكويت مجتمع شاب ومبادر، الكويت دولة القانون والمؤسسات.
أما الجلسة الثالثة فتشمل: تشريعات عصرية لبيئة استثمارية جاذبة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرص استثمارية متنوعة ومتكاملة، التطور التشريعي وحداثته، تجارب من واقع الاستثمار في الكويت، وغيرها العديد من الجلسات الأخرى.
وخلال مؤتمر صحافي لاستعرض استعدادات «الهيئة» لإقامة ملتقى «الكويت للاستثمار»، أفاد الشيخ مشعل أن «الهيئة» عالجت مسألة البيروقراطية، كما أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على موضوع الشباك الواحد، وتم اختيار المكان وجار تأهيله حاليا، متوقعاً إنجازه أواخر مايو المقبل.
وأضاف أنه بالنسبة لتوفير الاراضي، فإن الهيئة العامة للصناعة تعمل على إنجاز منطقة الشدادية الصناعية، التي ستخفف من ضغط الطلب على الأراضي الصناعية، كما ان هناك مناطق أخرى جار عمل وتجهيز بنيتها التحتية أيضا، مشدداً على ضرورة خلق أفكار جديدة من شأنها توفير أراضي جديدة لإقامة مشاريع عليها، مثل موضوع الجزر وعمل جزر اصطناعية.
وردا على سؤال آخر، أفاد الشيخ مشعل بأن الأرض التي خصصت كمنطقة حرة في العبدلي تم تسليمها لوزارة التجارة بالقرب من ميناء مبارك.
وأشار إلى أن الهدف من إقامة الملتقى، الترويج للكويت في ضوء انخفاض أسعار النفط، ومساعي مجلسي الوزراء والأمة للتخفيف من اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وشدد على أن القوانين والقرارات الاقتصادية، مثل قانون الشراكة بين القطاعين، وإنشاء الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص التجارية، وقانون هيئة أسواق المال، وإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار، تساعد في تنويع مصادر الدخل وتقليص أحداية النفط.
وبين أن الملتقى هو أول حدث من نوعه تقيمه «الهيئة» بعد صدور قانونها بحلته الجديدة في العام 2013، وبدء سريانه في أواخر العام 2014، معتبراً أنه يهدف بدرجة أساسية إلى التعريف بالبيئة التشريعية وتغيير النظرة التقليدية إلى جانب شرح المزايا التفاضلية.
وأوضح أن الملتقى الذي يعقد الثلاثاء في فندق «كورت يارد ماريوت»، تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية لتوطين استثماراتها في البلد.
وذكر أن «الهيئة» ارتأت إقامة الملتقى لتعريف الشركات الأجنبية والمحلية بالتطورات الجديدة، وتحقيق 3 أهداف، الأول التعريف بالقوانين الجديدة سالفة الذكر، والثاني تغيير النظرة عن الكويت، حيث «لمسنا من خلال زياراتنا الخارجية وجود نظرة سلبية من قبل الأجانب، والثالث التعريف بالميزات التفاضلية التي تمتع بها الكويت بوجود شباب متعلم وفق أعلى المستويات.
وفي حين أشار الشيخ مشعل إلى أن الكويت يمكنها أن تعزز دورها كنقطة اتصال بين دول المنطقة مستفيدة من موقعها الجغرافي، في ظل المشاريع الخليجية الكبرى، مثل مشروع سكك الحديد (يمتد من سلطنة عمان الى الكويت)، ومشروع ميناء مبارك وغيرها.
وأكد أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من الاجراءات القضائية العادلة والشفافة، بحيث يستطيع هؤلاء معرفة كيفية الحصول على حقوقهم في حال وقوع حالة ظلم مثلا، كما أن البرلمان يصدر تشريعات لا يستطيع إلغاءها في اليوم التالي، مشددة على أن الكويت فيها سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وهي امور تميزها عن الدول المحيطة، الى جانب وجود حرية إعلام، وهذا أمر مفيد جدا للمستثمرين حيث يمكن للمستثمر ممارسة حقه في حال تعرضه للظلم.
وأِشار الى أن وجود مستثمر أجنبي وآخر محلي، يمكن أن يخلق حالة من التزاوج بين الطرفين، إذ يمكنهما التعاون وتوقيع عقود، معتبراً أن نجاح المستثمر المحلي هو نجاح لـ»الهيئة»، وبالتالي نجاح للحكومة وجعل القطاع الخاص يقود الاقتصاد.
وعبر الشيخ مشعل عن إيمانه بأن الملتقى لن ينجح أو يحقق أهدافه من دون وجود وتعاون الصحافة التي قال ان لها دورا كبيرا في انجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، مشيرا الى أنه سيكون هناك مركز اعلامي للتواصل مع الصحافيين خلال فعاليات الملتقى.
بيان
وأكدت»الهيئة»في بيان صحافي أن حجم ونوعية المشاركة في الملتقى، تبرز مدى الاهتمام الذي توليه جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص المحلي وأصدقاء وشركاء الكويت، لتحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأشارت إلى أن الحضور يشمل نخبة واسعة من الوزراء والمسؤولين من مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى قادة الأعمال والمستثمرين من الدول الأجنبية والعربية، والعديد من الشخصيات القيادية والأكاديميين والخبراء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ما يوفر فرصة حقيقية لاستشراف مسارات المستقبل الاستثماري، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استعراض آخر التطورات التشريعية والقوانين الاقتصادية التي تم اقراراها أخيراً.
وبينت الهيئة أن جلسات الملتقى تتضمن محاضرات متنوعة عن الاقتصاد، والمستجدات المهمة إلى جانب جلسة حوارية ختامية تتناول آفاق الاستثمار في المستقبل، مبينة أن المتلقى يهدف إلى التركيز على جدية الكويت في نشر المعرفة العامة بالمستجدات التي تشهدها بيئتها الاقتصادية، والتي من شأنها تطوير مناخ الاستثمار، واستقطاب شركات استثمارية دولية وعالمية عملاقة باحثة عن الكفاءة والفرص ذات القيمة المضافة العالية.
وعرض بيان»الهيئة»محاور الملتقى، والتي تتوزع على جلسات عدة على مدى يومين، وهي الجلسة الأولى: مرتكزات وآفاق السياسة الاقتصادية والتنموية، الاستثمار في المشروعات التنموية للدولة، مسارات تحسين بيئة الاعمال وتبسيط الإجراءات، آفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية: لماذا الاستثمار في الكويت الآن؟ الاقتصاد الكويتي من منظور عالمي، الكويت موقع تواصل واتصال، الكويت مجتمع شاب ومبادر، الكويت دولة القانون والمؤسسات.
أما الجلسة الثالثة فتشمل: تشريعات عصرية لبيئة استثمارية جاذبة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرص استثمارية متنوعة ومتكاملة، التطور التشريعي وحداثته، تجارب من واقع الاستثمار في الكويت، وغيرها العديد من الجلسات الأخرى.
