تدشين «الإعلان الإلكتروني» للمعاملات الحكومية مع «الفتوى والتشريع»
الصانع: لا بطء في إجراءات «العدل» بعد الآن ... أما السلطة القضائية فخارج اختصاصها
الصانع والمسعد لحظة تدشين أول معاملة إعلان إلكتروني (تصوير جلال معوض)
تعاقد مع شركة بريد سريع لإيصال الإعلان القضائي خلال 72 ساعة
ما يزيد على 120 ألف معاملة أمر أداء تنجز شهرياً بالوسائط الإلكترونية
المسعد: التناغم بين مجلس الأمة والحكومة ساعد في ظهور قانون الإعلان الإلكتروني
ما يزيد على 120 ألف معاملة أمر أداء تنجز شهرياً بالوسائط الإلكترونية
المسعد: التناغم بين مجلس الأمة والحكومة ساعد في ظهور قانون الإعلان الإلكتروني
فيما تحدى أن يسجل على وزارة العدل الآن أي بطء في الاجراءات، مستثنياً ما يخص السلطة القضائية الذي هو خارج اختصاصها، أعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، عن التعاقد مع احدى شركات البريد السريع، لتتولى تسليم الاعلانات القضائية الى المعنيين من الافراد، في مدة لا تتجاوز 72ساعة، معتبراً ان النهضة لن تكون الا باللحاق بركب التكنولوجيا التي بات التعامل معها فرض عين، موضحا ان عجلة العدالة الناجزة تسير بشكل متميز.
وقال الصانع خلال حفل تدشين المرحلة الاولى من مشروع الاعلان الالكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع ادارة الفتوى والتشريع والتي تعتبر اول جهة امس «أن البداية كانت بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 26 لسنة 2015، لكي نواكب عصر تكنولوجيا المعلومات، والسرعة في الفصل بالقضايا والقضاء على المعوقات التي تقف حائلا في تحقيق ذلك».
ولفت الصانع الى ان «الوزارة تعاقدت مع شركة اكسبريس بوست للبريد السريع، لتوصيل الرسائل المسجلة المرفق بها صورة الاعلان المسلم لمخفر الشرطة للمعلن في موطن اقامته اومحل عمله المختار، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون وتلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تسلمها للمراسلة».
وقال الصانع «دشنا المرحلة الاولى من الاعلان الالكتروني، حيث كان هناك بطء في اجراءات التقاضي، ومن اهم اسبابه الاعلان القضائي، لانه كان يمر بالطرق التقليدية، وكانت تستغرق وقتاً طويلاً في جميع درجات التقاضي»، مبينا «بعد ان مررنا بالمرحلة التشريعية، تم اقراره واقررنا قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني، دخلنا الآن في مراحل التنفيذ، ومن اهمها هذه المرحلة».
واضاف «كان لابد ان يكون لنا تعامل مع الحكومة والفتوى والتشريع ممثلة عن الجهاز الحكومي، وبالتالي خففنا على مندوبي الاعلان بان يذهب من تلقاء نفسه»، مبينا «بعد ذلك (سنتعامل) مع التأمينات الاجتماعية والبلدية، وهي جهات حكومية نفس الخطوة كمرحلة اولى، وبعد ذلك المرحلة الثانية ستكون مع البنوك والشركات الكبرى، حتى يتم الاعلان والمرحلة التي تليها مع مكاتب المحامين، وبعدها مع الافراد الذين يرغبون في عملية التواصل من خلال الوسائط الالكترونية».
وبث الصانع بشرى للمواطنين بأنه وقع امس «خدمة استعلام للمتقاضين في قصر العدل والمحاكم لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحا ان «دورنا في وزارة العدل توفير كافة الامكانيات الادارية لترسيخ العدالة الناجزة، وكل ما يتصل باختصاصنا. وسنحقق فيه السرعة القياسية ونتحدى ان يكون لدينا الآن بطء في الاجراءات. واما ما يخص السلطة القضائية فهو ليس داخلا في اختصاصنا».
ولفت الصانع الى ان «الاحصائيات الاخيرة في ما يخص اوامر الاداء لدينا ما يزيد على 120 الف امر اداء في الشهر يتم انجازها ولله الحمد اوامر الاداء كلها تنجز من خلال وسائل الوسائط الالكترونية».
وفي ما يخص اتفاقية التعاون التي وقعت بالاحرف الاولى بين الكويت ومصر، قال الصانع ان «الاتفاقية قابلة للتعديل من كلا الطرفين، واقرارها من البرلمان عملية متقدمة، نحن الان في طور مراجعة كل التعديلات، وبعد ذلك تمر على وزارة الخارجية، ولكن جملة القول نحن متفقون والعلاقة التاريخية بيننا وبينهم لا تقف عند هذه الاتفاقية».
ومن جهته، قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد «ان الفتوى والتشريع اول جهة لها السبق في تدشين هذه الخدمة مع وزارة العدل، لننطلق في عالم التكنولوجيا والسير في ركب الحضارة والتقدم».
وأضاف «لاشك في ان التناغم بين مجلس الامة والحكومة ساعد في ظهور قانون الاعلان الالكتروني، فهو قانون نوعي ومميز، بحيث يقلص الدورة المستندية الطويلة في دهاليز المحاكم، فأهم ما ورد في هذا القانون، الاتفاق بين الطرفين على الايميل اوالموقع الالكتروني للاعلان، ومن ثم يسلم الى قلم الكتّاب وضابط الدعوى وبموجبه يتم الاعلان وفق ما تم الاتفاق عليه».
وشدد المسعد على ان «انطلاقة الاعلان الالكتروني، ما هو الا لبنة أولى ضمن خطة واضحة وضعتها الفتوى والتشريع لمواكبة العصر».
وقال الصانع خلال حفل تدشين المرحلة الاولى من مشروع الاعلان الالكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع ادارة الفتوى والتشريع والتي تعتبر اول جهة امس «أن البداية كانت بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 26 لسنة 2015، لكي نواكب عصر تكنولوجيا المعلومات، والسرعة في الفصل بالقضايا والقضاء على المعوقات التي تقف حائلا في تحقيق ذلك».
ولفت الصانع الى ان «الوزارة تعاقدت مع شركة اكسبريس بوست للبريد السريع، لتوصيل الرسائل المسجلة المرفق بها صورة الاعلان المسلم لمخفر الشرطة للمعلن في موطن اقامته اومحل عمله المختار، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون وتلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تسلمها للمراسلة».
وقال الصانع «دشنا المرحلة الاولى من الاعلان الالكتروني، حيث كان هناك بطء في اجراءات التقاضي، ومن اهم اسبابه الاعلان القضائي، لانه كان يمر بالطرق التقليدية، وكانت تستغرق وقتاً طويلاً في جميع درجات التقاضي»، مبينا «بعد ان مررنا بالمرحلة التشريعية، تم اقراره واقررنا قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني، دخلنا الآن في مراحل التنفيذ، ومن اهمها هذه المرحلة».
واضاف «كان لابد ان يكون لنا تعامل مع الحكومة والفتوى والتشريع ممثلة عن الجهاز الحكومي، وبالتالي خففنا على مندوبي الاعلان بان يذهب من تلقاء نفسه»، مبينا «بعد ذلك (سنتعامل) مع التأمينات الاجتماعية والبلدية، وهي جهات حكومية نفس الخطوة كمرحلة اولى، وبعد ذلك المرحلة الثانية ستكون مع البنوك والشركات الكبرى، حتى يتم الاعلان والمرحلة التي تليها مع مكاتب المحامين، وبعدها مع الافراد الذين يرغبون في عملية التواصل من خلال الوسائط الالكترونية».
وبث الصانع بشرى للمواطنين بأنه وقع امس «خدمة استعلام للمتقاضين في قصر العدل والمحاكم لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحا ان «دورنا في وزارة العدل توفير كافة الامكانيات الادارية لترسيخ العدالة الناجزة، وكل ما يتصل باختصاصنا. وسنحقق فيه السرعة القياسية ونتحدى ان يكون لدينا الآن بطء في الاجراءات. واما ما يخص السلطة القضائية فهو ليس داخلا في اختصاصنا».
ولفت الصانع الى ان «الاحصائيات الاخيرة في ما يخص اوامر الاداء لدينا ما يزيد على 120 الف امر اداء في الشهر يتم انجازها ولله الحمد اوامر الاداء كلها تنجز من خلال وسائل الوسائط الالكترونية».
وفي ما يخص اتفاقية التعاون التي وقعت بالاحرف الاولى بين الكويت ومصر، قال الصانع ان «الاتفاقية قابلة للتعديل من كلا الطرفين، واقرارها من البرلمان عملية متقدمة، نحن الان في طور مراجعة كل التعديلات، وبعد ذلك تمر على وزارة الخارجية، ولكن جملة القول نحن متفقون والعلاقة التاريخية بيننا وبينهم لا تقف عند هذه الاتفاقية».
ومن جهته، قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد «ان الفتوى والتشريع اول جهة لها السبق في تدشين هذه الخدمة مع وزارة العدل، لننطلق في عالم التكنولوجيا والسير في ركب الحضارة والتقدم».
وأضاف «لاشك في ان التناغم بين مجلس الامة والحكومة ساعد في ظهور قانون الاعلان الالكتروني، فهو قانون نوعي ومميز، بحيث يقلص الدورة المستندية الطويلة في دهاليز المحاكم، فأهم ما ورد في هذا القانون، الاتفاق بين الطرفين على الايميل اوالموقع الالكتروني للاعلان، ومن ثم يسلم الى قلم الكتّاب وضابط الدعوى وبموجبه يتم الاعلان وفق ما تم الاتفاق عليه».
وشدد المسعد على ان «انطلاقة الاعلان الالكتروني، ما هو الا لبنة أولى ضمن خطة واضحة وضعتها الفتوى والتشريع لمواكبة العصر».
