الأولويات ... ما بين طموح المواطن والاجندة النيابية / قالوا إنهم نجحوا في محاكاة تطلعات المواطن في الملف الإسكاني
نواب «الأولويات» في ندوة «الراي»: المجلس لا يتحمل مسؤولية عدم قدرة الحكومة على مجاراته
خلصت ندوة «الراي» (الأولويات... ما بين طموح المواطن والاجندة النيابية) إلى تأكيد النواب الذين شاركوا فيها على أن المجلس لا يتحمل مسؤولية عدم مقدرة الحكومة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي أقرت ومجاراتها له في الإنجاز.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع إن للمجلس الحالي دورا كبيرا في تحريك الملف الإسكاني وتحرير الأراضي وبغض النظر عن التوزيعات الإسكانية اليوم فإن المواطن يعلم أين أرضه وموقعها وهذا مكسب بحد ذاته، مضيفا أننا سنواجه مشكلة في الملف الإسكاني نتيجة الوضع الاقتصادي وشح الأراضي في المستقبل.
وقال الشايع إنه وحسب ما فهم من وزير الاسكان فإن هناك منظورا جديدا بخلاف الوضع الحالي مؤكدا على أنه لا بد من إيجاد منظور جديد فتوزيع الأراضي وتقديم الدولة القروض سيواجه إشكالية وأن علينا التفكير ببناء بديل والتوزيع وفق عدد الأسرة ودخلها والعودة إلى منظور الصبيح أو آخر.
وبدوره قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب مبارك الحريص إن المجلس الحالي استطاع محاكاة أولويات المواطن بالقضية الاسكانية ونستطيع أن نفاخر بذلك مردفا أن لجنته عدلت قوانين الإسكان والفساد ومحكمة الوزراء وغيرها ولم يبق لدينا من المواضيع المهمة إلا استقلال القضاء وأن تأخير الأخير لا يتحمله المجلس وإنما غياب الرؤية بين السلطتين التنفيذية والقضائية حول تفاصيله،
وأكد أن المجلس لا يتحمل تأخير تنفيذ التأمين الصحي للمتقاعدين والذي نتج عن خلاف بين وزارة الصحة وشركتي تأمين، معلنا أنه يفكر بجدية في تقديم تشريع يقضي بعزل المشاكل الإدارية عن الوزراء حتى يتفرغوا إلى الجانب الفني.
وقال الحريص إن لدينا مشكلة في العلاج السياحي وليس العلاج بالخارج إذ لا أحد يقبل بالهدر كما لا نريد أن يتضرر المواطن ..
ومن جانبه شدد مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري على أن المجلس الحالي من أكثر المجالس إنجازا وقرباً إلى هموم المواطن وسعيا للاستقرار، مؤكدا على «أولينا أولويات المواطن اهتماما كبيرا إلى درجة تشكيل لجنة برلمانية دائمة لهذا الغرض».
وأضاف أن الرؤية في السابق كانت غائبة وكان العمل ارتجاليا أما الآن فمن خلال الأولويات والحكومة أعطيت المواضيع المهمة الأولوية.
وقال إن المجلس لم يكتف بإنجاز تشريعات أولويات المواطن وإنما تابع تنفيذها وحرك الكثير من اللوائح التنفيذية.
واشار إلى وجود ترهل وظيفي وكانت وزيرة التخطيط والتنمية صريحة عندما قالت إنها تعاني من بعض القياديين.
وفي مايلي تفاصيل مادار في الندوة.
• «الراي»: هل استطاع المجلس الحالي محاكاة أولويات المواطن وإلى أي مدى استطاع ذلك، وما الذي يميز المجلس الحالي عن المجالس السابقة في هذا المجال ؟
- فيصل الشايع: في المجلس الحالي أجرينا استفتاء شاملا تضمن آراء العديد من المواطنين إناثا وذكورا ومن مختلف محافظات ودوائر الكويت وخرجنا بنتيجة تحاكي الواقع وتصدر أولوياتنا القضية الإسكانية التي نالت 21 في المئة من نسبة التصويت وتلاها تطوير الخدمات الصحية بواقع 17 في المئة ثم تطوير العملية التعليمية بواقع 13 في المئة، ومجلس الأمة كان له دور كبير في تحريك الملف الإسكاني واستطاع أن يتيح توزيع أراضٍ لـ 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
• «الراي»: حتى وإن أخذ على هذه التوزيعات انها توزيعات على الورق ؟
- الشايع: بغض النظر عن طبيعة التوزيعات الاسكانية اليوم فإن المواطن يعلم أين أرضه وما هو موقعه وفي أي منطقة وهذه الخطوة مكسب بحد ذاته، وفي السابق كانت التوزيعات محدودة بين 1500 إلى 2000 وحدة سكنية، لكن الآن استطعنا خلال السنة الماضية والحالية توزيع 12 ألفا ورغم ذلك أعتقد أننا سنواجه مشكلة في الملف الاسكاني نتيجة الوضع الاقتصادي وشح الأراضي في المستقبل وبالتالي لابد من إيجاد منظور إسكاني جديد فتوزيع الأراضي وتقديم الدولة لقروض البناء سيواجه إشكالية مستقبلا وبالذات ان عدد المتقدمين للطلبات الاسكانية في ازدياد وستكون هناك صعوبة في توفير مبالغ مالية لهذه الطلبات وأعتقد أن المنظور الذي قدمه وزير الإسكان السابق عادل الصبيح بشأن حل القضية الاسكانية هو الأنسب في الظروف الاقتصادية الحالية فهو يحتاج في البداية الى 3 مليارات دينار ومن ثم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستمول نفسها بنفسها او ان يكون هناك منظور جديد للمشاريع الاسكانية وبما يتناسب مع الوضع الحالي وحسب ما فهمت من وزير الاسكان ياسر أبل ان هناك منظور جديد لمعالجة القضية الاسكانية بخلاف الوضع الحالي والان قد لا تتأثر المشاريع الاسكانية إنما على المدى البعيد لا يمكن استمرار الوضع على ماهو عليه وسيكون هناك منظور إسكاني وتصورات جديدة لمعالجة القضية الاسكانية ستقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهنا أؤكد أنه لابد من تغيير النمط الحالي للرعاية السكنية حيث ان استمراره على ما هو عليه مستحيل ما يدعونا إلى التفكير ببناء بديل والتوزيع وفق حجم الأسرة ودخلها وهناك أفكار أخرى مطروحة منذ زمن في أن يمنح المواطن 35 ألفا من قيمة القرض الاسكاني من الحكومة والـ35 ألفا المتبقية يقترضها من البنوك التجارية أو من بنك إسكاني يؤسس لهذا الغرض بمشاركة البنوك التجارية بفوائد معقولة تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها وبالتالي سيتمكن بنك الائتمان من تقديم قيمة القرض الواحد لمواطنين.
• «الراي»: وماذا عن أوليات المواطن بتطوير الخدمات الصحية والعملية التعليمية ؟
- الشايع: بالحديث عن الخدمات الصحية يمكننا القول انها لم تتطور بالشكل المطلوب وصحيح أن هناك توسعة في المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وإنشاء مستشفيات جديدة تشكر عليه وزارة الصحة ونشد على يدها به لكن يبقى تطوير العلاج في الكويت بحاجة الى اهتمام فمن غير المعقول أن ترتفع ميزانية وزارة الصحة عاما بعد عام ويوزايها زيادة في حالات العلاج بالخارج إذ من المفترض أن يكون العكس ونحن الآن لدينا وعود بتطوير الخدمات الصحية ونتمنى أن يقلص بند العلاج في الخارج وتوفير مبالغه لتطوير العلاج في الداخل، وبالنسبة لملف التعليم فإن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى يسعى إلى تطوير العملية التعليمية في البلاد لكن الشق عود فالتعليم ضعيف والمناهج بحاجة إلى «نفضة»، ولدينا وفق الاحصائيات 50 الف معلم مقابل 500 الف طالب بمعنى معلم لكل 10 طلاب والمفترض أن يكون مستوى التعليم لدينا عال جداً إلا أن الواقع يقول أن ترتيبنا متأخر جداً وحللنا في المركز «102 في مستوى التعليم من أصل 130 دولة»، وأيضاً لدينا مشكلة الشهادات المضروبة والمزورة وقد قدمت أسئلة برلمانية عن عدد الحاصلين على شهادات علمية من الخارج دون الحصول على بعثة أو إجازة دراسية وجاءني الرد أن عددهم حتى العام 2014 بلغ «5767» موظفاً حصلوا على شهادات دراسية من الخارج دون حصولهم على بعثة أو إجارة دراسية بين بكالوريوس وما جستير ودكتوراه ومنهم من يتولى الان مسؤوليات مهمة ومنها تدريس طلبة، وسؤالي إلى الحكومة الان كيف ستتعامل مع هذه الحالات؟ وهناك أيضا ملف الشهادات المضروبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهومتابع من قبل المجلس إذ ان هناك من حصل على شهادات عليا ببعثة من التطبيقي إلى الجامعة الاميركية في أثينا التي اتضح فيما بعد انها مكتب وليست جامعة والغريب بالامر ان البعض قبل بالحصول على الشهادة بعد عام من البعثة وللأسف تم مكافأتهم من قبل التطبيقي لسرعة حصولهم على هذه الشهادة !! والحقيقة أن الوزير العيسى شكل لجنة لهذا الامر ولديه إجراءاته في هذا الموضوع، وسأقدم قانونا جديدا لإنشاء مركز متخصص لتحديد الجامعات المحترمة واعتماد الشهادات.
• «الراي»: النائب مبارك الحريص بصفتك رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية وهي مطبخ الاقتراحات النيابية هل يمكن لك أن توضح ما الذي قدم من مقترحات بقوانين من قبل أعضاء المجلس ويصب في صالح الاولويات التي حددها المواطن ؟
- الحريص: أعتقد أن المجلس الحالي استطاع محاكاة أولويات المواطن في القضية الإسكانية وقطع شوطا كبيرا فيها وهي أولى أولويات المواطن وبحسب وزير الاسكان التوزيع في البداية سيبلغ 12 ألف وحدة سكنية وهو ما تم وسيزداد العدد في المستقبل بعد إزالة المعوقات وهذا الملف اليوم تحت رقابة المجلس وحقيقة أعتقد أننا في القضية الاسكانية حققنا إنجازاً نستطيع أن نفاخر به، فهذا الملف كان مهملا لسنوات ولم تستطع المجالس والحكومات السابقة تحريكه، أما في الملف الصحي فنحن لدينا مشكلة حقيقية في العلاج السياحي وليس بالعلاج في الخارج فلا أحد يقبل بهدر المال العام وفي الوقت ذات لا نقبل بأن يتضرر المريض في المستشفيات الحكومية ويتعرض لأخطاء طبية وبالتالي علينا حماية حق المريض بالعلاج وأنا هنا أؤكد على انني ضد ايقاف العلاج بالخارج وضد إيقاف مخصصاته.
• «الراي»: الى متى يستمر العلاج في الخارج ولماذا لا يتوفر للمواطن والمقيم الرعاية الصحية التي يتلقونها هناك وأين دوركم من ذلك ؟
- الحريص: سيتم إصلاح الوضع الصحي كما أصلح الوضع الإسكاني ولكن هذا يحتاج إلى وقت، وبالنسبة للملف التعليمي فهو ملف شائك ومتخم وعلينا في البداية أن نفرق في ما يخص قضايا الشهادات الدراسية بين الشهادات المضروبة والمزورة فالأولى تم الحصول عليها من جامعات غير معترف بها في الكويت والثانية تم الحصول عليها بالتزوير وللأسف ملف الشهادات المضروبة والمزوة استفحل فيه الفساد ولم أر أي اصلاح واعتقد أن على وزير التربية مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، وبالحديث عن اللجنة التشريعية فنحن عدلنا من خلالها عدد من التشريعات لحلحلة القضية الاسكانية وأنجزنا معظم الأولويات ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي لم يستطع أي مجلس منذ عام 1973 تعديله وهو إنجاز تشريعي نفاخر به وكذلك قانون هيئة مكافحة الفساد الذي فرض نفسه كأولوية بعد سقوط القانون وقانون الأحداث ومحاكم الأسرة الذي يعد تطورا تشريعيا وكذلك تعديل قانون محكمة الوزراء والإعلان الالكتروني ولم يتبق لدينا من المواضيع المهمة إلا استقلال القضاء وأعتقد أننا خلال الفترة القليلة المقبلة سننجزه وتعطيله حتى الان لا يتحمله مجلس الأمة ولا اللجنة التشريعية وإنما تعطل بسبب غياب الرؤية لدى السلطة التنفيذية والقضائية حول تفاصيل التشريع.
• «الراي»: قد يعيب نقاد على المجلس الحالي بعض تشريعاته بأنها حملت عناوين جميلة لكن تفاصيلها ليست كذلك كقانون حق لجوء الأفراد للمحكمة الدستورية والذي نص على إلزام المتضرر رسم خمسة آلاف دينار عند رفع دعوى ؟
- الحريص: بالعكس فرض رسوم عند رفع الدعوى قائم وموجود في كل دول العالم وهو للتأكيد على جدية الدعوى أمام المحكمة الدستورية ولا أعتقد أن هناك من يرغب في إسقاط قانون ولا يملك رسم رفع الدعوى كما أن القانون نص على وجود لجنة إعفاء من الرسوم في حال ثبت عدم مقدرة الفرد على دفعها، وبالنسبة لبعض القوانين التي قد تطولها سهام النقد كقانون التأمين الصحي للمتقاعدين فالمجلس لا يتحمل مسؤولية عدم تطبيقه حتى الآن وإنما الحكومة نتيجة وجود خلاف بين وزارة الصحة وشركتي التأمين وهذا الخلاف تم حله وبالتالي نحن في المجلس الحالي وخلال 4 سنوات أنجزنا الكثير من القوانين غير المسبوقة مقارنة بمجالس أخرى والمواطن لا يمكنه الشعور بأثر هذه القوانين إلا بعد مضي سنة أو سنتين على تنفيذها.
• «الراي»: وماذا عن دور لجنة الأولويات البرلمانية ؟
- لاري: لاشك أن المجلس الحالي حسب متابعتي لأعماله ومشاركتي في مجالس أخرى يعد من أكثر المجالس إنجازاً وقرباً لهموم المواطنين وسعيا للاستقرار والذي من دونه لن يكون هناك أي تطور في الأداء الحكومي أو البرلماني وقد استطاع هذا المجلس إلى حد ما تحقيق تطلعات وأولويات المواطن، ونحن في المجلس الحالي أعطينا أولويات المواطن اهتماما كبيرا إلى درجة تشكيل لجنة دائمة في مجلس الأمة لهذا الغرض وأعطي رئيسها عضوية مكتب المجلس لتعمل على وضع خارطة طريق عمل المجلس وتوفير وقته وجهده ففي السابق قبل بلورة فكرة الأولويات في المجالس السابقة كان العمل ارتجاليا وبحسب أنشطة اللجان وإنجازاتها يقر المجلس التشريعات دون ترتيب أو أولويات حسب أهمية المواضيع وكانت فيها الرؤية غائبة وكل عشرة نواب إذا أرادوا إقرار تشريع تقدموا بطلب وعرضوه على المجلس ويحدث حوله جدل وخلاف أما الآن فالرؤية أصبحت واضحة من خلال لجنة الأولويات بالتعاون مع الحكومة حيث يتم إعطاء المواضيع المهمة الأولوية وعلى سبيل المثال خصصت السلطتان في الجلسة الماضية ساعتين لمناقشة ملف الدعوم ومعالجة عجز الموازنة وفي السنة الأولى للمجلس تم تنظيم مؤتمر لمعالجة الملف الاسكاني وتمت الاستفادة منه بحل القضية الاسكانية والحلول لا تزال تنجز كإلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية لتسريع تنفيذها والذي أقر في المداولة الأولى في الجلسة الماضية وكذلك قانون مساهمة الشركات المحلية في حل القضية الإسكانية الذي أنجزه المجلس الحالي وسينفذ في مشروع المطلاع، وبالنسبة للملف الصحي فقد أنجز المجلس الحالي التأمين الصحي للمتقاعدين وفي حال نجاح التجربة سنعممها على بقية المواطنين لتخفيف العبء الاداري والمالي على الدولة وتطوير الخدمات الصحية.
• «الراي»: رغم إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعد إلا أنه حتى الآن لم يطبق، فكيف يستفيد المواطن أو تنجز أولوياته دون تنفيذ وما هو دوركم بهذا الجانب أم أنكم ستكتفون بإقرار التشريعات دون الالتفات إلى تنفيذها ؟
- لاري: لم نكتف بإنجاز تشريعات أولويات المواطن وإنما تابعنا تنفيذها وحركنا الكثير من اللوائح التنفيذية لها، فنحن في لجنة الأولويات كلفنا من المجلس بمتابعة تنفيذ القوانين وحركنا الكثير من اللوائح التنفيذية وعلى سبيل المثال قوانين العمالة المنزلية والمشروعات الصغيرة ومكافحة الفساد وحتى التأمين الصحي للمتقاعدين نتابعه وهو الان في ديوان المحاسبة وهناك إشكالية بشأنه بين الديوان ووزارة المالية وسنسعى إلى حلها حتى ينفذ، وبالتالي فلجنة الأولويات لا يقتصر دورنا فيها على تنظيم الأولويات وإنما متابعة تنفيذ القوانين وفي الجلسة الماضية الكل تابع كيف تم وضع وزير التجارة في موضع لا يحسد عليه بسبب تفعيل قانون المشروعات الصغيرة.
• «الراي»: كيف ترون التقاعس الحكومي بتنفيذ التشريعات وهل هو سياسي أم فني، بمعنى هل الحكومة وافقت على هذه التشريعات على غير رغبة منها ومجاملة للمجلس ولا تريد تنفيذها أم أنها لا تستطيع تنفيذها ؟
- لاري: يوجد في الحكومة ترهل وظيفي ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كانت صريحة عندما قالت لنا إنها تعاني من بعض القياديين والجسد الوظيفي عند تطبيق خطة التنمية، وفعلا استشعر الكل بذلك حتى عند مناقشتنا للوضع المالي حيث اكتشفنا ان الفريق الحكومي لا يملك أرقاما دقيقة لتكلفة الكهرباء والمياه ونسبة الاستهلاك.
• «الراي»: لو كنتم مكان الحكومة ما الذي يمكن عمله ؟
- لاري: لو كنت أملك القرار في الحكومة لأوقفت الترضيات السياسية في التعيينات والعلاج بالخارج الذي تستخدمه كأداة سياسية لكسب النواب ولطبقت البديل الاستراتيجي دون تردد.
- الحريص يعقب: دور المجلس لم يقتصر على إصدار القوانين وعمل على متابعة تنفيذها، ولا يفوتنا أن هذا المجلس هو من أرغم الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد قبل إبطاله وغيرها من القوانين لكن في حقيقة الأمر نحن لدينا مشاكل إدارية في الوزارات والوزراء يتحدثون عن المشاكل الإدارية لديهم أكثر من الحديث عن مشاريع وزاراتهم فالكثيرون يطمحون للمناصب القيادية للاستفادة المادية على حساب تطوير العمل لذلك أفكر بجدية في تقديم تشريع يقضي بعزل المشاكل الإدارية عن الوزراء حتى يقتصر دورهم على الجانب الفني فنحن نريد للحكومة أن تجاري المجلس في الإنجاز وعدم تنفيذ القوانين يعد مسؤولية سياسية ملقاة على عاتق الحكومة فهي تملك صفتي التشريع والتنفيذ وأنا أعتقد أن الحكومة غير قادرة على مجاراة المجلس الحالي، وعلى سبيل المثال فإن الحكومة في قضية الدعوم وتنويع موارد الدخل تخلط بين ترشيد الإنفاق وتنويع موارد الدخل ولوعدنا إلى برنامج عمل حكومة 1963 عن تنويع موارد الدخل لوجدناه مطابقا لبرنامج الحكومة الحالية ولعل من أكثر أبواب الهدر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية بملايين الدنانير والتي غالبا ما يكون نتاجها أقل من مستوى الطموح ولو تمت الاستعانة بأكاديميين كويتيين في مجال الإحصاء أو الإدارة لخرجت النتائج بشكل أفضل مما تقدمه هذه المكاتب حيث ان أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا أعتقد أن عدم القدرة الحكومية على التنفيذ مرتبط بعدم قدرتها على التفكير وعليها أن تستفيد من استقرار السلطات وعلى الحكومة الانتباه إلى قضية الدعوم وعجز الموازنة فهي اليوم قضية الشارع وأصعب ملف يواجه السلطتين.
• «الراي»: لكن مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد ذكرت ان الكويت لا تعاني من عجز في الوقت الحالي ؟
- الشايع يجيب: مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد بحديثها عن عدم عجز الكويت كانت تشير إلى إمكانية سد هذا العجز من الاحتياطي ولا تقصد عدم وجوده ولا نضحك على أنفسنا، نعم هناك عجز إذ ان دخلنا أصبح 9 مليارات دينار ومصروفاتنا 19 مليار دينار فكيف لا يوجد عجز، وأعتقد أن موضوع الدعومات شائك وكان يفترض بالكويت بدء الإصلاحات المالية منذ سنوات، وعلى سبيل المثال في مجلس 1999 بلغ سعر برميل النفط 8 دولارات وكان المفترض حينها أن تفكر الحكومة بموارد بديلة للإيراد النفطي والآن «الفأس وقعت بالرأس» والحكومة استوعبت هذا الاستحقاق ولأول مرة أستشعر أنها جادة في الإصلاحات المالية ففي السنوات السابقة مررنا بأزمات اقتصادية وكانت الدراسات تعد ثم توضع في الأدراج كدراسة توني بلير والبنك الدولي والمكاتب الاستشارية والمجلس الأعلى للتخطيط وعلاوة على عدم الأخذ بها تمت زيادة الرواتب والكوادر، أما الان فالوضع اختلف إذ ان دخل الكويت من مبيعات النفط الشهر الماضي بلغ 600 مليون دينار والرواتب تكلفتها أكثر من 800 مليون شهريا تقريبا بمعنى خلال عام سيكون الدخل بحد أقصى 9 مليارات دينار والرواتب لوحدها تقدر بـ11 مليار دينار !! وهذه مشكلة حقيقية ولو سددنا الفرق بين الايرادات والمصروفات بالموازنة من الاحتياطي فلن يكفي لما يزيد على عشر سنوات.
• «الراي»: لكن أغلب النواب أكدوا عقب لقاء السلطتين حول ملف الدعوم ومعالجة الاختلالات الاقتصادية أن الحكومة لا تملك رؤية للمعالجة ؟
- الشايع: جدية الحكومة شيء ورؤيتها شيء آخر فهي تريد إصلاح الوضع الاقتصادي ولديها رؤية لتحقيق ذلك لكن الموقف النيابي من هذه الرؤية يتفاوت ونحن حتى الآن لم نر رؤيتهم بالكامل ولا يزال هناك اجتماعات أخرى وما تم استعراضه أمامنا من الرؤية الحكومية هو عزمها اتخاذ خطوات تتمثل في: أولاً إيقاف الهدر الحكومي بالمصروفات من جميع الجوانب كـ«السيارة والبنزين والدورات وهناك من يتحدث عن مكافآت الأعمال الممتازة وأن هناك الكثير من الموظفين لا يستحقونها وكذلك الأعمال الإضافية» وهذه حقيقة فهناك ترهل إداري في القطاع العام وانعكاساته سلبية على أداء الحكومة وتنفيذ القوانين والمشاريع التنموية وللأسف الشخص المناسب ليس في المكان المناسب، وثانياً ترشيد استهلاك المواطن والمقيم ولا يعني أن المطلوب أخذ شيء من جيب المواطن أو المقيم وإنما ترشيد إنفاقه بحيث لا يشكل عبئا على الدولة وقد تقدمت باقتراح بإضافة ثقافة الترشيد والادخار ضمن المناهج الدراسية وغرسها في المواطنين منذ الصغر، وثالثاً تنويع الإيرادات عبر تفعيل قوانين الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص والبي أو تي والمستثمر الاجنبي بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
• «الراي»:هل بالفعل يعد ملف معالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الاستهلاك أخطر ملف يواجه السلطتين ؟
- الشايع: الوضع الاقتصادي يحتاج إلى وقفة وقرار سليم وقد يكون الوصف الدقيق أنه أصعب ملف يواجه السلطتين وأنا أعتقد أن الحكومة لديها نوع ما رؤية وأتمنى أن نخرج بشيء يوقف الهدر الحكومي ويرشد استهلاك المواطن والمقيم ونحقق معادلة ترشيد الاستهلاك وعدم المساس بالمواطن وهي معادلة صعبة.
- لاري: سبق وأن ذكرت أن معالجة ملف الاختلال الاقتصادي وعجز الموازنة لا يحتمل المزايدات والتحدي والحديث عن قوة المجلس أو ضعف الحكومة فالمشكلة ليست مشكلة أشخاص وإنما سياسات عشعشت في الإدارة الحكومية ونحن أبناء اليوم أمامنا مشكلة نريد حلها ولا نريد حساب الماضي وأنا شخصياً اعتبر نفسي جزءاً من المشكلة والحل في الوقت ذاته فالأعضاء السابقون والحاليون والحكومات السابقة والحالية جميعا جزء من هذه المشكلة وحلها سواءً السلطتان أو المواطن فالأخير هو من اختار من يمثله طوال الفترات السابقة في المجلس ومن مثله كان جزءا من هذه المشكلة التي تركت وأهملت وأنا هنا أقصد مسألة تنويع موارد الدخل، وهذه المشكلة يجب أن يتم تناولها الآن بكل شفافية ووضوح ومصارحة مع المواطن ونحن نعلم أن بعض الحلول لهذه المشكلة ليست شعبوية لكنها حلول لابد منها ولابد من وضعها في قالبها الصحيح حتى يقتنع بها المواطن وأنا أمثل الناس وأريد أن أكون صادقا معهم فصديقك من صدقك، والبعض يتوقع أن هذا العجز وهمي وهذا غير صحيح فبحسبة بسيطة اضرب انتاج الكويت السنوي من النفط بـسعره اليوم سيتضح لك حجم العجز، ولذلك أنا هنا أؤكد على أننا في هذه المرحلة وهذا الظرف في أمس الحاجة إلى إدارة قوية وأمينة لأننا مهما وضعنا من حلول للوضع الاقتصادي وأستمر الترهل والضعف الاداري فلا طبنا ولا غدا الشر، وبالتالي يجب الآن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الموقع التنفيذي ولنا في تجربة اليونان عبرة فأزمتها لم تحل في ظل الفساد الاداري وبعد أن تغيرت سياستها الإدارية وتولي أمرها أشخاص أكفاء تم حل أزمتها، كما يجب أن تعطي الدولة القطاع الخاص دوره فغير معقول ان تتبنى الحكومة سياسة توجيه الشباب إلى القطاع الخاص وفي نفس الوقت ترفع رواتب القطاع العام كما حدث مع القطاع النفطي ما ادى إلى هجرة الشباب.
• «الراي»: الحكومة طرحت البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الأجور والمرتبات بالقطاع العام لكنه حتى الآن لم ير النور ولم يقر؟
- لاري يجيب: يجب طرح البديل الاستراتيجي الآن وتعظيم دور القطاع الخاص لمعالجة اختلال الموازنة عبر تفعيل القوانين القائمة كالخصخصة والبي أو تي وهناك قوانين قد تستحدث فأنا لديّ تصور قد أطرحه بالمستقبل بشأن تفعيل دور المجالس البلدية في المحافظات وهو تصور لم يأت من فراغ وإنما تبلور من خلال مشاهدتي لتجربة بلدية طهران خلال زيارتي لها ضمن وفد من المجلس البلدي عام 96 فقد كانت ميزانيتها في تلك الفترة رغم الحصار الاقتصادي ملايين التومانات ولديها فوائض وقطاعاتها مختلفة وتمارس هذه البلدية دور الحكم المحلي كبناء الطرق وصيانتها والزراعة والنظافة والمرور ولديها أراض مستثمرة بنظام البي او تي، وبالكويت أعتقد أن باستطاعتنا تفعيل دور البلدية في المحافظات وإنشاء مجالس فيها ومنحها صلاحيات للإدارة المحلية لتخفيف الأعباء على الدولة وتفرغها للأمن الداخلي والدفاع والسياسية الخارجية حالها كحال بقية دول العالم والمفترض بالدولة أن تترك الشأن المحلي للمجالس البلدية في المحافظات.
- الشايع يعقب: هذا النظام يناسب الدول التي تتمتع بمساحات كبيرة لكن مساحة الكويت صغيرة.
- لاري يرد: يمكن تطبيق هذا النظام إما من خلال المجالس البلدية بالمحافظات أو على الأقل منح البلدية صلاحيات أوسع في مسألة إدارة أعمالها في المحافظات بشكل أكثر استقلالية مع تعظيم دور القطاع الخاص وهذه الفكرة يمكن تطبيقها في مدينة المطلاع كتجربة أو في مدينة الحرير.
• «الراي»: لكنك كنت من مخالفي إنشاء مدينة الحرير ووصفت قانونها بأنه دولة داخل الدولة ؟
- لاري: قانون مدينة الحرير قدم بالبراشوت وتم ضم جزيرة بوبيان إليه وأنا لست ضده وإنما ضد تقديمه بهذا الشكل وتضمنه على صلاحيات تؤدي إلى إقامة دولة داخل الدولة ومضمونه يختلف عن مضمون إنشاء المجالس البلدية بالمحافظات التي ستتمتع بصلاحيات محدودة، وبالعودة للحديث عن الحلول والمقترحات هناك فكرة طرح الدولة للأراضي فاليوم لا توجد أراض مطروحة للسكن بالسوق غير أراضي الرعاية السكنية ولا توجد أراض مطروحة للبيع للأغراض الاستثمارية أو الصناعية أو كمخازن والمفترض أن تطرح الدولة أراضي من هذا النوع فنحن لسنا دولة اشتراكية وتخفيف القيود على التجارة ستنعكس إيجابا على المواطن والدولة وستستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية ونحن اليوم نتمتع بموقع جغرافي مميز يؤهلنا للاستفادة من حاجة دول الجوار كالعراق وإيران بعد فك الحصار عنها للبضائع والخدمات والبنى التحتية وهناك حلول كثيرة يمكن طرحها.
• «الراي»: طرحت صحيفة الراي ضمن أفكار تخفيف أعباء الموازنة إلغاء بعض الوزارات غير الضرورية؟
- الشايع: صحيح قد يكون إلغاء بعض الوزارات أحد حلول تخفيف أعباء الموازنة شريطة تخصيص هذه الوزارة أما إلغاؤها ونقل موظفيها إلى مواقع حكومية أخرى وبنفس الرواتب لن يترتب عليه أي تخفيف على الموازنة وكأننا «شلنا من لنقة إلى لنقة أخرى» وبالتالي المفترض أن يمنح دور القطاع الخاص ليحمل عن كاهل الدولة بعض المسؤوليات المتمثلة بالمصروفات والرواتب وقانون الخصخصة الحالي يحتاج بعض التعديلات لكي لا تقتصر عملياتها على البريد والتلفون فقط وإنما تتضمن قطاعات أخرى.
الشايع:
للمجلس الحالي دور كبير
في تحريك الملف الإسكاني
وتحرير الأراضي
بغض النظر عن التوزيعات الإسكانية اليوم ... فالمواطن يعلم أين أرضه وموقعها وهذا مكسب بحد ذاته
حسبما فهمت من وزير الإسكان هناك منظور جديد بخلاف الوضع الحالي
التعليم ضعيف والمناهج تحتاج إلى «نفضة»
لدينا معلم لكل 10 طلاب والمفترض أن يكون مستوى التعليم عالياً جداً لكننا متأخرون
مبيعات النفط الكويتي بلغت الشهر الماضي 600 مليون دينار والرواتب أكثر من 800 مليون
الحريص:
الحريص: عدلنا قانون المحكمة الدستورية الذي لم يستطع أي مجلس تعديله منذ عام 1973 وهو إنجاز تشريعي
تأخير قانون القضاء لا يتحمله المجلس وإنما غياب الرؤية بين السلطتين التنفيذية والقضائية
حول تفاصيله
أفكر بجدية في تقديم تشريع يقضي بعزل المشاكل الإدارية عن الوزراء
حتى يتفرغوا للجانب الفني
من أكبر أبواب الهدر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية بملايين وغالباً ما تكون نتائجها أقل من الطموح
عدم القدرة الحكومية على التنفيذ مرتبط بعدم قدرتها على التفكير
لاري:
لاري: أولينا أولويات المواطن اهتماماً كبيراً إلى درجة تشكيل لجنة برلمانية دائمة لهذا الغرض
عند مناقشتنا للوضع المالي اكتشفنا أن الفريق الحكومي لا يملك أرقاماً دقيقة
تستطيع أن تشخص المشكلة
البديل الاستراتيجي لترشيد باب الرواتب ومن المهم تعظيم دور القطاع الخاص
لمعالجة اختلال الموازنة
باستطاعتنا تفعيل دور المجالس البلدية في المحافظات ومنحها صلاحيات مالية وإدارية
لتتفرغ الدولة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية كبقية الدول
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع إن للمجلس الحالي دورا كبيرا في تحريك الملف الإسكاني وتحرير الأراضي وبغض النظر عن التوزيعات الإسكانية اليوم فإن المواطن يعلم أين أرضه وموقعها وهذا مكسب بحد ذاته، مضيفا أننا سنواجه مشكلة في الملف الإسكاني نتيجة الوضع الاقتصادي وشح الأراضي في المستقبل.
وقال الشايع إنه وحسب ما فهم من وزير الاسكان فإن هناك منظورا جديدا بخلاف الوضع الحالي مؤكدا على أنه لا بد من إيجاد منظور جديد فتوزيع الأراضي وتقديم الدولة القروض سيواجه إشكالية وأن علينا التفكير ببناء بديل والتوزيع وفق عدد الأسرة ودخلها والعودة إلى منظور الصبيح أو آخر.
وبدوره قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب مبارك الحريص إن المجلس الحالي استطاع محاكاة أولويات المواطن بالقضية الاسكانية ونستطيع أن نفاخر بذلك مردفا أن لجنته عدلت قوانين الإسكان والفساد ومحكمة الوزراء وغيرها ولم يبق لدينا من المواضيع المهمة إلا استقلال القضاء وأن تأخير الأخير لا يتحمله المجلس وإنما غياب الرؤية بين السلطتين التنفيذية والقضائية حول تفاصيله،
وأكد أن المجلس لا يتحمل تأخير تنفيذ التأمين الصحي للمتقاعدين والذي نتج عن خلاف بين وزارة الصحة وشركتي تأمين، معلنا أنه يفكر بجدية في تقديم تشريع يقضي بعزل المشاكل الإدارية عن الوزراء حتى يتفرغوا إلى الجانب الفني.
وقال الحريص إن لدينا مشكلة في العلاج السياحي وليس العلاج بالخارج إذ لا أحد يقبل بالهدر كما لا نريد أن يتضرر المواطن ..
ومن جانبه شدد مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري على أن المجلس الحالي من أكثر المجالس إنجازا وقرباً إلى هموم المواطن وسعيا للاستقرار، مؤكدا على «أولينا أولويات المواطن اهتماما كبيرا إلى درجة تشكيل لجنة برلمانية دائمة لهذا الغرض».
وأضاف أن الرؤية في السابق كانت غائبة وكان العمل ارتجاليا أما الآن فمن خلال الأولويات والحكومة أعطيت المواضيع المهمة الأولوية.
وقال إن المجلس لم يكتف بإنجاز تشريعات أولويات المواطن وإنما تابع تنفيذها وحرك الكثير من اللوائح التنفيذية.
واشار إلى وجود ترهل وظيفي وكانت وزيرة التخطيط والتنمية صريحة عندما قالت إنها تعاني من بعض القياديين.
وفي مايلي تفاصيل مادار في الندوة.
• «الراي»: هل استطاع المجلس الحالي محاكاة أولويات المواطن وإلى أي مدى استطاع ذلك، وما الذي يميز المجلس الحالي عن المجالس السابقة في هذا المجال ؟
- فيصل الشايع: في المجلس الحالي أجرينا استفتاء شاملا تضمن آراء العديد من المواطنين إناثا وذكورا ومن مختلف محافظات ودوائر الكويت وخرجنا بنتيجة تحاكي الواقع وتصدر أولوياتنا القضية الإسكانية التي نالت 21 في المئة من نسبة التصويت وتلاها تطوير الخدمات الصحية بواقع 17 في المئة ثم تطوير العملية التعليمية بواقع 13 في المئة، ومجلس الأمة كان له دور كبير في تحريك الملف الإسكاني واستطاع أن يتيح توزيع أراضٍ لـ 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
• «الراي»: حتى وإن أخذ على هذه التوزيعات انها توزيعات على الورق ؟
- الشايع: بغض النظر عن طبيعة التوزيعات الاسكانية اليوم فإن المواطن يعلم أين أرضه وما هو موقعه وفي أي منطقة وهذه الخطوة مكسب بحد ذاته، وفي السابق كانت التوزيعات محدودة بين 1500 إلى 2000 وحدة سكنية، لكن الآن استطعنا خلال السنة الماضية والحالية توزيع 12 ألفا ورغم ذلك أعتقد أننا سنواجه مشكلة في الملف الاسكاني نتيجة الوضع الاقتصادي وشح الأراضي في المستقبل وبالتالي لابد من إيجاد منظور إسكاني جديد فتوزيع الأراضي وتقديم الدولة لقروض البناء سيواجه إشكالية مستقبلا وبالذات ان عدد المتقدمين للطلبات الاسكانية في ازدياد وستكون هناك صعوبة في توفير مبالغ مالية لهذه الطلبات وأعتقد أن المنظور الذي قدمه وزير الإسكان السابق عادل الصبيح بشأن حل القضية الاسكانية هو الأنسب في الظروف الاقتصادية الحالية فهو يحتاج في البداية الى 3 مليارات دينار ومن ثم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستمول نفسها بنفسها او ان يكون هناك منظور جديد للمشاريع الاسكانية وبما يتناسب مع الوضع الحالي وحسب ما فهمت من وزير الاسكان ياسر أبل ان هناك منظور جديد لمعالجة القضية الاسكانية بخلاف الوضع الحالي والان قد لا تتأثر المشاريع الاسكانية إنما على المدى البعيد لا يمكن استمرار الوضع على ماهو عليه وسيكون هناك منظور إسكاني وتصورات جديدة لمعالجة القضية الاسكانية ستقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهنا أؤكد أنه لابد من تغيير النمط الحالي للرعاية السكنية حيث ان استمراره على ما هو عليه مستحيل ما يدعونا إلى التفكير ببناء بديل والتوزيع وفق حجم الأسرة ودخلها وهناك أفكار أخرى مطروحة منذ زمن في أن يمنح المواطن 35 ألفا من قيمة القرض الاسكاني من الحكومة والـ35 ألفا المتبقية يقترضها من البنوك التجارية أو من بنك إسكاني يؤسس لهذا الغرض بمشاركة البنوك التجارية بفوائد معقولة تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها وبالتالي سيتمكن بنك الائتمان من تقديم قيمة القرض الواحد لمواطنين.
• «الراي»: وماذا عن أوليات المواطن بتطوير الخدمات الصحية والعملية التعليمية ؟
- الشايع: بالحديث عن الخدمات الصحية يمكننا القول انها لم تتطور بالشكل المطلوب وصحيح أن هناك توسعة في المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وإنشاء مستشفيات جديدة تشكر عليه وزارة الصحة ونشد على يدها به لكن يبقى تطوير العلاج في الكويت بحاجة الى اهتمام فمن غير المعقول أن ترتفع ميزانية وزارة الصحة عاما بعد عام ويوزايها زيادة في حالات العلاج بالخارج إذ من المفترض أن يكون العكس ونحن الآن لدينا وعود بتطوير الخدمات الصحية ونتمنى أن يقلص بند العلاج في الخارج وتوفير مبالغه لتطوير العلاج في الداخل، وبالنسبة لملف التعليم فإن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى يسعى إلى تطوير العملية التعليمية في البلاد لكن الشق عود فالتعليم ضعيف والمناهج بحاجة إلى «نفضة»، ولدينا وفق الاحصائيات 50 الف معلم مقابل 500 الف طالب بمعنى معلم لكل 10 طلاب والمفترض أن يكون مستوى التعليم لدينا عال جداً إلا أن الواقع يقول أن ترتيبنا متأخر جداً وحللنا في المركز «102 في مستوى التعليم من أصل 130 دولة»، وأيضاً لدينا مشكلة الشهادات المضروبة والمزورة وقد قدمت أسئلة برلمانية عن عدد الحاصلين على شهادات علمية من الخارج دون الحصول على بعثة أو إجازة دراسية وجاءني الرد أن عددهم حتى العام 2014 بلغ «5767» موظفاً حصلوا على شهادات دراسية من الخارج دون حصولهم على بعثة أو إجارة دراسية بين بكالوريوس وما جستير ودكتوراه ومنهم من يتولى الان مسؤوليات مهمة ومنها تدريس طلبة، وسؤالي إلى الحكومة الان كيف ستتعامل مع هذه الحالات؟ وهناك أيضا ملف الشهادات المضروبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهومتابع من قبل المجلس إذ ان هناك من حصل على شهادات عليا ببعثة من التطبيقي إلى الجامعة الاميركية في أثينا التي اتضح فيما بعد انها مكتب وليست جامعة والغريب بالامر ان البعض قبل بالحصول على الشهادة بعد عام من البعثة وللأسف تم مكافأتهم من قبل التطبيقي لسرعة حصولهم على هذه الشهادة !! والحقيقة أن الوزير العيسى شكل لجنة لهذا الامر ولديه إجراءاته في هذا الموضوع، وسأقدم قانونا جديدا لإنشاء مركز متخصص لتحديد الجامعات المحترمة واعتماد الشهادات.
• «الراي»: النائب مبارك الحريص بصفتك رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية وهي مطبخ الاقتراحات النيابية هل يمكن لك أن توضح ما الذي قدم من مقترحات بقوانين من قبل أعضاء المجلس ويصب في صالح الاولويات التي حددها المواطن ؟
- الحريص: أعتقد أن المجلس الحالي استطاع محاكاة أولويات المواطن في القضية الإسكانية وقطع شوطا كبيرا فيها وهي أولى أولويات المواطن وبحسب وزير الاسكان التوزيع في البداية سيبلغ 12 ألف وحدة سكنية وهو ما تم وسيزداد العدد في المستقبل بعد إزالة المعوقات وهذا الملف اليوم تحت رقابة المجلس وحقيقة أعتقد أننا في القضية الاسكانية حققنا إنجازاً نستطيع أن نفاخر به، فهذا الملف كان مهملا لسنوات ولم تستطع المجالس والحكومات السابقة تحريكه، أما في الملف الصحي فنحن لدينا مشكلة حقيقية في العلاج السياحي وليس بالعلاج في الخارج فلا أحد يقبل بهدر المال العام وفي الوقت ذات لا نقبل بأن يتضرر المريض في المستشفيات الحكومية ويتعرض لأخطاء طبية وبالتالي علينا حماية حق المريض بالعلاج وأنا هنا أؤكد على انني ضد ايقاف العلاج بالخارج وضد إيقاف مخصصاته.
• «الراي»: الى متى يستمر العلاج في الخارج ولماذا لا يتوفر للمواطن والمقيم الرعاية الصحية التي يتلقونها هناك وأين دوركم من ذلك ؟
- الحريص: سيتم إصلاح الوضع الصحي كما أصلح الوضع الإسكاني ولكن هذا يحتاج إلى وقت، وبالنسبة للملف التعليمي فهو ملف شائك ومتخم وعلينا في البداية أن نفرق في ما يخص قضايا الشهادات الدراسية بين الشهادات المضروبة والمزورة فالأولى تم الحصول عليها من جامعات غير معترف بها في الكويت والثانية تم الحصول عليها بالتزوير وللأسف ملف الشهادات المضروبة والمزوة استفحل فيه الفساد ولم أر أي اصلاح واعتقد أن على وزير التربية مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، وبالحديث عن اللجنة التشريعية فنحن عدلنا من خلالها عدد من التشريعات لحلحلة القضية الاسكانية وأنجزنا معظم الأولويات ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي لم يستطع أي مجلس منذ عام 1973 تعديله وهو إنجاز تشريعي نفاخر به وكذلك قانون هيئة مكافحة الفساد الذي فرض نفسه كأولوية بعد سقوط القانون وقانون الأحداث ومحاكم الأسرة الذي يعد تطورا تشريعيا وكذلك تعديل قانون محكمة الوزراء والإعلان الالكتروني ولم يتبق لدينا من المواضيع المهمة إلا استقلال القضاء وأعتقد أننا خلال الفترة القليلة المقبلة سننجزه وتعطيله حتى الان لا يتحمله مجلس الأمة ولا اللجنة التشريعية وإنما تعطل بسبب غياب الرؤية لدى السلطة التنفيذية والقضائية حول تفاصيل التشريع.
• «الراي»: قد يعيب نقاد على المجلس الحالي بعض تشريعاته بأنها حملت عناوين جميلة لكن تفاصيلها ليست كذلك كقانون حق لجوء الأفراد للمحكمة الدستورية والذي نص على إلزام المتضرر رسم خمسة آلاف دينار عند رفع دعوى ؟
- الحريص: بالعكس فرض رسوم عند رفع الدعوى قائم وموجود في كل دول العالم وهو للتأكيد على جدية الدعوى أمام المحكمة الدستورية ولا أعتقد أن هناك من يرغب في إسقاط قانون ولا يملك رسم رفع الدعوى كما أن القانون نص على وجود لجنة إعفاء من الرسوم في حال ثبت عدم مقدرة الفرد على دفعها، وبالنسبة لبعض القوانين التي قد تطولها سهام النقد كقانون التأمين الصحي للمتقاعدين فالمجلس لا يتحمل مسؤولية عدم تطبيقه حتى الآن وإنما الحكومة نتيجة وجود خلاف بين وزارة الصحة وشركتي التأمين وهذا الخلاف تم حله وبالتالي نحن في المجلس الحالي وخلال 4 سنوات أنجزنا الكثير من القوانين غير المسبوقة مقارنة بمجالس أخرى والمواطن لا يمكنه الشعور بأثر هذه القوانين إلا بعد مضي سنة أو سنتين على تنفيذها.
• «الراي»: وماذا عن دور لجنة الأولويات البرلمانية ؟
- لاري: لاشك أن المجلس الحالي حسب متابعتي لأعماله ومشاركتي في مجالس أخرى يعد من أكثر المجالس إنجازاً وقرباً لهموم المواطنين وسعيا للاستقرار والذي من دونه لن يكون هناك أي تطور في الأداء الحكومي أو البرلماني وقد استطاع هذا المجلس إلى حد ما تحقيق تطلعات وأولويات المواطن، ونحن في المجلس الحالي أعطينا أولويات المواطن اهتماما كبيرا إلى درجة تشكيل لجنة دائمة في مجلس الأمة لهذا الغرض وأعطي رئيسها عضوية مكتب المجلس لتعمل على وضع خارطة طريق عمل المجلس وتوفير وقته وجهده ففي السابق قبل بلورة فكرة الأولويات في المجالس السابقة كان العمل ارتجاليا وبحسب أنشطة اللجان وإنجازاتها يقر المجلس التشريعات دون ترتيب أو أولويات حسب أهمية المواضيع وكانت فيها الرؤية غائبة وكل عشرة نواب إذا أرادوا إقرار تشريع تقدموا بطلب وعرضوه على المجلس ويحدث حوله جدل وخلاف أما الآن فالرؤية أصبحت واضحة من خلال لجنة الأولويات بالتعاون مع الحكومة حيث يتم إعطاء المواضيع المهمة الأولوية وعلى سبيل المثال خصصت السلطتان في الجلسة الماضية ساعتين لمناقشة ملف الدعوم ومعالجة عجز الموازنة وفي السنة الأولى للمجلس تم تنظيم مؤتمر لمعالجة الملف الاسكاني وتمت الاستفادة منه بحل القضية الاسكانية والحلول لا تزال تنجز كإلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية لتسريع تنفيذها والذي أقر في المداولة الأولى في الجلسة الماضية وكذلك قانون مساهمة الشركات المحلية في حل القضية الإسكانية الذي أنجزه المجلس الحالي وسينفذ في مشروع المطلاع، وبالنسبة للملف الصحي فقد أنجز المجلس الحالي التأمين الصحي للمتقاعدين وفي حال نجاح التجربة سنعممها على بقية المواطنين لتخفيف العبء الاداري والمالي على الدولة وتطوير الخدمات الصحية.
• «الراي»: رغم إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعد إلا أنه حتى الآن لم يطبق، فكيف يستفيد المواطن أو تنجز أولوياته دون تنفيذ وما هو دوركم بهذا الجانب أم أنكم ستكتفون بإقرار التشريعات دون الالتفات إلى تنفيذها ؟
- لاري: لم نكتف بإنجاز تشريعات أولويات المواطن وإنما تابعنا تنفيذها وحركنا الكثير من اللوائح التنفيذية لها، فنحن في لجنة الأولويات كلفنا من المجلس بمتابعة تنفيذ القوانين وحركنا الكثير من اللوائح التنفيذية وعلى سبيل المثال قوانين العمالة المنزلية والمشروعات الصغيرة ومكافحة الفساد وحتى التأمين الصحي للمتقاعدين نتابعه وهو الان في ديوان المحاسبة وهناك إشكالية بشأنه بين الديوان ووزارة المالية وسنسعى إلى حلها حتى ينفذ، وبالتالي فلجنة الأولويات لا يقتصر دورنا فيها على تنظيم الأولويات وإنما متابعة تنفيذ القوانين وفي الجلسة الماضية الكل تابع كيف تم وضع وزير التجارة في موضع لا يحسد عليه بسبب تفعيل قانون المشروعات الصغيرة.
• «الراي»: كيف ترون التقاعس الحكومي بتنفيذ التشريعات وهل هو سياسي أم فني، بمعنى هل الحكومة وافقت على هذه التشريعات على غير رغبة منها ومجاملة للمجلس ولا تريد تنفيذها أم أنها لا تستطيع تنفيذها ؟
- لاري: يوجد في الحكومة ترهل وظيفي ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كانت صريحة عندما قالت لنا إنها تعاني من بعض القياديين والجسد الوظيفي عند تطبيق خطة التنمية، وفعلا استشعر الكل بذلك حتى عند مناقشتنا للوضع المالي حيث اكتشفنا ان الفريق الحكومي لا يملك أرقاما دقيقة لتكلفة الكهرباء والمياه ونسبة الاستهلاك.
• «الراي»: لو كنتم مكان الحكومة ما الذي يمكن عمله ؟
- لاري: لو كنت أملك القرار في الحكومة لأوقفت الترضيات السياسية في التعيينات والعلاج بالخارج الذي تستخدمه كأداة سياسية لكسب النواب ولطبقت البديل الاستراتيجي دون تردد.
- الحريص يعقب: دور المجلس لم يقتصر على إصدار القوانين وعمل على متابعة تنفيذها، ولا يفوتنا أن هذا المجلس هو من أرغم الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد قبل إبطاله وغيرها من القوانين لكن في حقيقة الأمر نحن لدينا مشاكل إدارية في الوزارات والوزراء يتحدثون عن المشاكل الإدارية لديهم أكثر من الحديث عن مشاريع وزاراتهم فالكثيرون يطمحون للمناصب القيادية للاستفادة المادية على حساب تطوير العمل لذلك أفكر بجدية في تقديم تشريع يقضي بعزل المشاكل الإدارية عن الوزراء حتى يقتصر دورهم على الجانب الفني فنحن نريد للحكومة أن تجاري المجلس في الإنجاز وعدم تنفيذ القوانين يعد مسؤولية سياسية ملقاة على عاتق الحكومة فهي تملك صفتي التشريع والتنفيذ وأنا أعتقد أن الحكومة غير قادرة على مجاراة المجلس الحالي، وعلى سبيل المثال فإن الحكومة في قضية الدعوم وتنويع موارد الدخل تخلط بين ترشيد الإنفاق وتنويع موارد الدخل ولوعدنا إلى برنامج عمل حكومة 1963 عن تنويع موارد الدخل لوجدناه مطابقا لبرنامج الحكومة الحالية ولعل من أكثر أبواب الهدر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية بملايين الدنانير والتي غالبا ما يكون نتاجها أقل من مستوى الطموح ولو تمت الاستعانة بأكاديميين كويتيين في مجال الإحصاء أو الإدارة لخرجت النتائج بشكل أفضل مما تقدمه هذه المكاتب حيث ان أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا أعتقد أن عدم القدرة الحكومية على التنفيذ مرتبط بعدم قدرتها على التفكير وعليها أن تستفيد من استقرار السلطات وعلى الحكومة الانتباه إلى قضية الدعوم وعجز الموازنة فهي اليوم قضية الشارع وأصعب ملف يواجه السلطتين.
• «الراي»: لكن مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد ذكرت ان الكويت لا تعاني من عجز في الوقت الحالي ؟
- الشايع يجيب: مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد بحديثها عن عدم عجز الكويت كانت تشير إلى إمكانية سد هذا العجز من الاحتياطي ولا تقصد عدم وجوده ولا نضحك على أنفسنا، نعم هناك عجز إذ ان دخلنا أصبح 9 مليارات دينار ومصروفاتنا 19 مليار دينار فكيف لا يوجد عجز، وأعتقد أن موضوع الدعومات شائك وكان يفترض بالكويت بدء الإصلاحات المالية منذ سنوات، وعلى سبيل المثال في مجلس 1999 بلغ سعر برميل النفط 8 دولارات وكان المفترض حينها أن تفكر الحكومة بموارد بديلة للإيراد النفطي والآن «الفأس وقعت بالرأس» والحكومة استوعبت هذا الاستحقاق ولأول مرة أستشعر أنها جادة في الإصلاحات المالية ففي السنوات السابقة مررنا بأزمات اقتصادية وكانت الدراسات تعد ثم توضع في الأدراج كدراسة توني بلير والبنك الدولي والمكاتب الاستشارية والمجلس الأعلى للتخطيط وعلاوة على عدم الأخذ بها تمت زيادة الرواتب والكوادر، أما الان فالوضع اختلف إذ ان دخل الكويت من مبيعات النفط الشهر الماضي بلغ 600 مليون دينار والرواتب تكلفتها أكثر من 800 مليون شهريا تقريبا بمعنى خلال عام سيكون الدخل بحد أقصى 9 مليارات دينار والرواتب لوحدها تقدر بـ11 مليار دينار !! وهذه مشكلة حقيقية ولو سددنا الفرق بين الايرادات والمصروفات بالموازنة من الاحتياطي فلن يكفي لما يزيد على عشر سنوات.
• «الراي»: لكن أغلب النواب أكدوا عقب لقاء السلطتين حول ملف الدعوم ومعالجة الاختلالات الاقتصادية أن الحكومة لا تملك رؤية للمعالجة ؟
- الشايع: جدية الحكومة شيء ورؤيتها شيء آخر فهي تريد إصلاح الوضع الاقتصادي ولديها رؤية لتحقيق ذلك لكن الموقف النيابي من هذه الرؤية يتفاوت ونحن حتى الآن لم نر رؤيتهم بالكامل ولا يزال هناك اجتماعات أخرى وما تم استعراضه أمامنا من الرؤية الحكومية هو عزمها اتخاذ خطوات تتمثل في: أولاً إيقاف الهدر الحكومي بالمصروفات من جميع الجوانب كـ«السيارة والبنزين والدورات وهناك من يتحدث عن مكافآت الأعمال الممتازة وأن هناك الكثير من الموظفين لا يستحقونها وكذلك الأعمال الإضافية» وهذه حقيقة فهناك ترهل إداري في القطاع العام وانعكاساته سلبية على أداء الحكومة وتنفيذ القوانين والمشاريع التنموية وللأسف الشخص المناسب ليس في المكان المناسب، وثانياً ترشيد استهلاك المواطن والمقيم ولا يعني أن المطلوب أخذ شيء من جيب المواطن أو المقيم وإنما ترشيد إنفاقه بحيث لا يشكل عبئا على الدولة وقد تقدمت باقتراح بإضافة ثقافة الترشيد والادخار ضمن المناهج الدراسية وغرسها في المواطنين منذ الصغر، وثالثاً تنويع الإيرادات عبر تفعيل قوانين الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص والبي أو تي والمستثمر الاجنبي بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
• «الراي»:هل بالفعل يعد ملف معالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الاستهلاك أخطر ملف يواجه السلطتين ؟
- الشايع: الوضع الاقتصادي يحتاج إلى وقفة وقرار سليم وقد يكون الوصف الدقيق أنه أصعب ملف يواجه السلطتين وأنا أعتقد أن الحكومة لديها نوع ما رؤية وأتمنى أن نخرج بشيء يوقف الهدر الحكومي ويرشد استهلاك المواطن والمقيم ونحقق معادلة ترشيد الاستهلاك وعدم المساس بالمواطن وهي معادلة صعبة.
- لاري: سبق وأن ذكرت أن معالجة ملف الاختلال الاقتصادي وعجز الموازنة لا يحتمل المزايدات والتحدي والحديث عن قوة المجلس أو ضعف الحكومة فالمشكلة ليست مشكلة أشخاص وإنما سياسات عشعشت في الإدارة الحكومية ونحن أبناء اليوم أمامنا مشكلة نريد حلها ولا نريد حساب الماضي وأنا شخصياً اعتبر نفسي جزءاً من المشكلة والحل في الوقت ذاته فالأعضاء السابقون والحاليون والحكومات السابقة والحالية جميعا جزء من هذه المشكلة وحلها سواءً السلطتان أو المواطن فالأخير هو من اختار من يمثله طوال الفترات السابقة في المجلس ومن مثله كان جزءا من هذه المشكلة التي تركت وأهملت وأنا هنا أقصد مسألة تنويع موارد الدخل، وهذه المشكلة يجب أن يتم تناولها الآن بكل شفافية ووضوح ومصارحة مع المواطن ونحن نعلم أن بعض الحلول لهذه المشكلة ليست شعبوية لكنها حلول لابد منها ولابد من وضعها في قالبها الصحيح حتى يقتنع بها المواطن وأنا أمثل الناس وأريد أن أكون صادقا معهم فصديقك من صدقك، والبعض يتوقع أن هذا العجز وهمي وهذا غير صحيح فبحسبة بسيطة اضرب انتاج الكويت السنوي من النفط بـسعره اليوم سيتضح لك حجم العجز، ولذلك أنا هنا أؤكد على أننا في هذه المرحلة وهذا الظرف في أمس الحاجة إلى إدارة قوية وأمينة لأننا مهما وضعنا من حلول للوضع الاقتصادي وأستمر الترهل والضعف الاداري فلا طبنا ولا غدا الشر، وبالتالي يجب الآن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الموقع التنفيذي ولنا في تجربة اليونان عبرة فأزمتها لم تحل في ظل الفساد الاداري وبعد أن تغيرت سياستها الإدارية وتولي أمرها أشخاص أكفاء تم حل أزمتها، كما يجب أن تعطي الدولة القطاع الخاص دوره فغير معقول ان تتبنى الحكومة سياسة توجيه الشباب إلى القطاع الخاص وفي نفس الوقت ترفع رواتب القطاع العام كما حدث مع القطاع النفطي ما ادى إلى هجرة الشباب.
• «الراي»: الحكومة طرحت البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الأجور والمرتبات بالقطاع العام لكنه حتى الآن لم ير النور ولم يقر؟
- لاري يجيب: يجب طرح البديل الاستراتيجي الآن وتعظيم دور القطاع الخاص لمعالجة اختلال الموازنة عبر تفعيل القوانين القائمة كالخصخصة والبي أو تي وهناك قوانين قد تستحدث فأنا لديّ تصور قد أطرحه بالمستقبل بشأن تفعيل دور المجالس البلدية في المحافظات وهو تصور لم يأت من فراغ وإنما تبلور من خلال مشاهدتي لتجربة بلدية طهران خلال زيارتي لها ضمن وفد من المجلس البلدي عام 96 فقد كانت ميزانيتها في تلك الفترة رغم الحصار الاقتصادي ملايين التومانات ولديها فوائض وقطاعاتها مختلفة وتمارس هذه البلدية دور الحكم المحلي كبناء الطرق وصيانتها والزراعة والنظافة والمرور ولديها أراض مستثمرة بنظام البي او تي، وبالكويت أعتقد أن باستطاعتنا تفعيل دور البلدية في المحافظات وإنشاء مجالس فيها ومنحها صلاحيات للإدارة المحلية لتخفيف الأعباء على الدولة وتفرغها للأمن الداخلي والدفاع والسياسية الخارجية حالها كحال بقية دول العالم والمفترض بالدولة أن تترك الشأن المحلي للمجالس البلدية في المحافظات.
- الشايع يعقب: هذا النظام يناسب الدول التي تتمتع بمساحات كبيرة لكن مساحة الكويت صغيرة.
- لاري يرد: يمكن تطبيق هذا النظام إما من خلال المجالس البلدية بالمحافظات أو على الأقل منح البلدية صلاحيات أوسع في مسألة إدارة أعمالها في المحافظات بشكل أكثر استقلالية مع تعظيم دور القطاع الخاص وهذه الفكرة يمكن تطبيقها في مدينة المطلاع كتجربة أو في مدينة الحرير.
• «الراي»: لكنك كنت من مخالفي إنشاء مدينة الحرير ووصفت قانونها بأنه دولة داخل الدولة ؟
- لاري: قانون مدينة الحرير قدم بالبراشوت وتم ضم جزيرة بوبيان إليه وأنا لست ضده وإنما ضد تقديمه بهذا الشكل وتضمنه على صلاحيات تؤدي إلى إقامة دولة داخل الدولة ومضمونه يختلف عن مضمون إنشاء المجالس البلدية بالمحافظات التي ستتمتع بصلاحيات محدودة، وبالعودة للحديث عن الحلول والمقترحات هناك فكرة طرح الدولة للأراضي فاليوم لا توجد أراض مطروحة للسكن بالسوق غير أراضي الرعاية السكنية ولا توجد أراض مطروحة للبيع للأغراض الاستثمارية أو الصناعية أو كمخازن والمفترض أن تطرح الدولة أراضي من هذا النوع فنحن لسنا دولة اشتراكية وتخفيف القيود على التجارة ستنعكس إيجابا على المواطن والدولة وستستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية ونحن اليوم نتمتع بموقع جغرافي مميز يؤهلنا للاستفادة من حاجة دول الجوار كالعراق وإيران بعد فك الحصار عنها للبضائع والخدمات والبنى التحتية وهناك حلول كثيرة يمكن طرحها.
• «الراي»: طرحت صحيفة الراي ضمن أفكار تخفيف أعباء الموازنة إلغاء بعض الوزارات غير الضرورية؟
- الشايع: صحيح قد يكون إلغاء بعض الوزارات أحد حلول تخفيف أعباء الموازنة شريطة تخصيص هذه الوزارة أما إلغاؤها ونقل موظفيها إلى مواقع حكومية أخرى وبنفس الرواتب لن يترتب عليه أي تخفيف على الموازنة وكأننا «شلنا من لنقة إلى لنقة أخرى» وبالتالي المفترض أن يمنح دور القطاع الخاص ليحمل عن كاهل الدولة بعض المسؤوليات المتمثلة بالمصروفات والرواتب وقانون الخصخصة الحالي يحتاج بعض التعديلات لكي لا تقتصر عملياتها على البريد والتلفون فقط وإنما تتضمن قطاعات أخرى.
الشايع:
للمجلس الحالي دور كبير
في تحريك الملف الإسكاني
وتحرير الأراضي
بغض النظر عن التوزيعات الإسكانية اليوم ... فالمواطن يعلم أين أرضه وموقعها وهذا مكسب بحد ذاته
حسبما فهمت من وزير الإسكان هناك منظور جديد بخلاف الوضع الحالي
التعليم ضعيف والمناهج تحتاج إلى «نفضة»
لدينا معلم لكل 10 طلاب والمفترض أن يكون مستوى التعليم عالياً جداً لكننا متأخرون
مبيعات النفط الكويتي بلغت الشهر الماضي 600 مليون دينار والرواتب أكثر من 800 مليون
الحريص:
الحريص: عدلنا قانون المحكمة الدستورية الذي لم يستطع أي مجلس تعديله منذ عام 1973 وهو إنجاز تشريعي
تأخير قانون القضاء لا يتحمله المجلس وإنما غياب الرؤية بين السلطتين التنفيذية والقضائية
حول تفاصيله
أفكر بجدية في تقديم تشريع يقضي بعزل المشاكل الإدارية عن الوزراء
حتى يتفرغوا للجانب الفني
من أكبر أبواب الهدر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية بملايين وغالباً ما تكون نتائجها أقل من الطموح
عدم القدرة الحكومية على التنفيذ مرتبط بعدم قدرتها على التفكير
لاري:
لاري: أولينا أولويات المواطن اهتماماً كبيراً إلى درجة تشكيل لجنة برلمانية دائمة لهذا الغرض
عند مناقشتنا للوضع المالي اكتشفنا أن الفريق الحكومي لا يملك أرقاماً دقيقة
تستطيع أن تشخص المشكلة
البديل الاستراتيجي لترشيد باب الرواتب ومن المهم تعظيم دور القطاع الخاص
لمعالجة اختلال الموازنة
باستطاعتنا تفعيل دور المجالس البلدية في المحافظات ومنحها صلاحيات مالية وإدارية
لتتفرغ الدولة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية كبقية الدول
