ملتقى «التنفيع» 8 الجاري ... «هيئة تشجيع الاستثمار» توزّع المزايا من جيب الحكومة!
ما يصعب على الشركات الوطنية الحصول عليه يقدّم بسهولة للشركات الأجنبية
هيئة الشيخ مشعل تملك الصلاحيات لتوزيع حق الانتفاع بالأراضي فيما رأس المال المحلي يهاجر!
إعفاءات من الضريبة لعشر سنوات للمحظيين... في حين تسعى الحكومة لفرضها على الشركات الوطنية
إعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع الأولية والمصنعة جزئياً... بما فيها مواد التغليف والتعبئة
إعفاءات من الضريبة لعشر سنوات للمحظيين... في حين تسعى الحكومة لفرضها على الشركات الوطنية
إعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع الأولية والمصنعة جزئياً... بما فيها مواد التغليف والتعبئة
فيما تبحث الحكومة عن ألف وسيلة ووسيلة لإقناع النوّاب والرأي العام بفرض الضرائب على الشركات الوطنيّة وأعمال الأفراد الذين يزيد دخلهم على 50 ألف دينار سنوياً، بدأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتوزيع الإعفاءات والمزايا على الشركات الأجنبيّة المحظيّة، ليتحوّل ملتقى الكويت للاستثمار المزمع عقده 8 و9 مارس الجاري إلى «ملتقى الكويت للتنفيع»!
في مطعم فاخر بأحد الأبراج الحديثة، يستقبل المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح العديد من ضيوفه من مسؤولي الشركات الأجنبية على مائدة عشاء اليوم الأحد، قبيل انعقاد ملتقى الكويت للاستثمار في 8 و9 الجاري.
سيلبّي كثيرون الدعوة بالتأكيد، فالشيخ بات بيده مفتاح كنزٍ من المزايا الحكوميّة للشركات الأجنبية المحظيّة، لا تحلم به الشركات الوطنية، ولا الشركات الأجنبية التي لا يرضى عنها صاحب المفتاح.
صار بإمكان هيئة تشجيع الاستثمار مثلاً، منح حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة لها أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، فيما رأس المال الوطني يهاجر للاستثمار في الخارج بسبب الشح الكبير للأراضي.
وصار بإمكان الهيئة إعفاء الشركات الأجنبية من ضريبة الدخل البالغة 15 في المئة لعشر سنوات، وإعفاء أي توسّع استثماري للشركة الأجنبية من هذه الضريبة للمدة نفسها.
وصار بإمكانها توزيع الإعفاءات الجمركية على الواردات السلعية الأولية والمصنعة جزئياً، بما في ذلك مواد التغليف والتعبئة، ما يجعل الشركات الوطنية تتساءل عن سبب هذا «الدلع» لشركات أجنبيّة لا ميزة لها سوى علاقتها بأصحاب القرار في الهيئة العابرة للقوانين!
أنشئت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري. وقيل إن الهدف منها استقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار إلى البلاد بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وبرامج متميزة للتدريب والتأهيل، وتوليد الأثر الايجابي على الاقتصاد المحلي. وتتولى الهيئة دوراً إجرائياً في تلقي طلبات الترخيص للاستثمار ومنح المزايا لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
لكن الأشهر الأولى لعمل الهيئة طرحت إشكاليات كبيرة حول دور الهيئة والصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها لتوزيع المزايا خلافاً لكل القواعد المطبقة في إدارة أراضي الدولة، واستيفاء الضرائب والرسوم الجمركية من الشركات الأجنبية.
الأخطر من ذلك، أن في أوساط الشركات الأجنبية والمحلية من يطرح علامات استفهام حول سبب إلغاء برنامج «أوفست» الذي بدأ تطبيقه في العام 1992، واستبداله بالصلاحيات الخارقة الممنوحة لهيئة تشجيع الاستثمار. علماً بأن شروط «الأوفست» كانت أفضل بكثير وأكثر منطقية ووضوحاً. فهل الأمر مقصود لإبقاء المزايا السخيّة بيد صاحب المفتاح؟
فبعيدا عن الدعاية الاعلامية التي حظيت بها «الهيئة» والدعم الحكومي لها من بعض المسؤولين تحت شعار استقطاب رؤوس أموال أجنبية، فان كلاهما يسعى إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، لكن المفارقة تظهر في أن الكويت كانت تحصل في السابق على الاستثمارات دون أن تقدم ما توفره هيئة الاستثمار المباشر للمستثمر من تسهيلات غير مبررة، مع الإشارة إلى ان «الهيئة» لم تستقطب حتى الآن إلا أربع شركات عالمية تعمل بقطاع التكنولوجيا والمعرفة وهي هواوي وأي بي أم وشركة جنرال اليكتريك التي دخلت من باب الصناعة التقنية.
وللمقارنة بين عمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبرنامج الأوفست ودورهما، يلاحظ الخبراء أنه بموجب متطلبات «الأوفست» كان يتعين على الشركات الاجنبية التي تفوز بعقود انشاءات كبرى في البلاد أن تستثمر جانبا من أموالها في قطاعات الخدمات ضمن الاقتصاد المحلي، حيث كانت أهداف البرنامج عند طرحه تتمثل في مساعدة الاقتصاد الكويتي على النهوض من كبوته في أعقاب التحرير من الغزو العراقي.
وربما حظي قرار تجميد برنامج الأوفست بترحيب كبير من قبل بعض الاطراف، سواء بسبب طبيعته التقييدية أو للاسباب الجنائية التي حامت حول مسؤوليه، إلا أن أن البرنامج كان يهدف الى تقليص الاعتماد طويل الاجل على العمالة الاجنبية من جهة، والاستفادة من طرح تكنولوجياتها وخبراتها ومهارات الايدي العاملة لديها في السوق الكويتي من جهة اخرى، دون أي إعفاءات أجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الاخرى كالسعودية والامارات طبقت اتفاقيات اوفست بشكل قاصر على العقود الدفاعية والعسكرية، لكن تطبيق الكويت لهذا البرنامج جاء على العقود الحكومية والمدنية.
وبالطبع لا ينكر أحد أن برنامج الاوفست ساهم في تعطيل وتأخير عملية طرح المناقصات وتقديم عروض الاسعار بسبب تجاوز تلك العروض والعطاءات الميزانية المقررة للمشروع، أو لأن هذا البرنامج كان يتمخض في العادة عن قيام الاطراف الحكومية صاحبة المشروع بحجز جانب من الدفعات المستحقة الى حين استكمال انجاز المشروع بالكامل، ومن المؤكد ان هذا الاجراء له اثر كبير على التدفقات النقدية للمقاولين إذا ما كانت مدة تنفيذ العقد نحو سنتين أو ثلاث سنوات.
إلا أنه لا ينبغي أن تقابل طبيعة «الأوفست» التقيدية ببرنامج عمل منفتح لـ«هيئة تشجيع الاستثمار المباشر».
فإذا كان من غير المطلوب من «الهيئة» أن تكون مثالا على المعاناة والمشاكل التي تواجه قطاع المشروعات في الكويت، مثلما كان ينطبق على برنامج الأوفست لكنها في المقابل أن تقدم المزيد من الخيارات والشركاء الأجانب من دون ان يقدموا للكويت اكثر من مجرد دورات تدريبية، وغيرها من الأمور التقنية العادية مع الأخذ في الاعتبار أن رأسمال غالبية الشركات العالمية التي أعلن عن دخولها الكويت لا يتجاوز 25 مليون دينار، ما يؤكد ضعف العائد الذي يمكن ان تحققه الكويت من استثمارات هذه الشركات.
على منصة الإعلام يحاول الشيخ مشعل دائما تعزيز وترسيخ دور الاستثمار المباشر في قيادة قاطرة التنمية، لكن ميدانيا يتضح من المراجعة النقدية لدور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن جميع المستثمرين الذين قرروا الدخول إلى الكويت من نافذة «الهيئة» عبارة عن شركات ذات قيمة اسمية كبيرة بالفعل لكن وجودها لن يقدم للاقتصاد الكويتي أي قيمة مضافة بقدر المزايا التي ستحصل عليها في الكويت من إعفاءات ضريبية لمدة تصل لعشر سنوات وإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية علاوة على حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة لـ«الهيئة».
5 مزايا مفتاحها بيد الشيخ مشعل!
1 الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2 إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري، يرخص فيه وفق أحكام القانون رقم 116 /2013، من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.
3 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كليا أو جزئيا من الضرائب و الرسوم الجمركية أو اي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي:
أ. الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
ب. قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.
ج. المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة.
4 الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5 استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في المادة رقم 27من القانون رقم 116 /2013.
في مطعم فاخر بأحد الأبراج الحديثة، يستقبل المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح العديد من ضيوفه من مسؤولي الشركات الأجنبية على مائدة عشاء اليوم الأحد، قبيل انعقاد ملتقى الكويت للاستثمار في 8 و9 الجاري.
سيلبّي كثيرون الدعوة بالتأكيد، فالشيخ بات بيده مفتاح كنزٍ من المزايا الحكوميّة للشركات الأجنبية المحظيّة، لا تحلم به الشركات الوطنية، ولا الشركات الأجنبية التي لا يرضى عنها صاحب المفتاح.
صار بإمكان هيئة تشجيع الاستثمار مثلاً، منح حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة لها أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، فيما رأس المال الوطني يهاجر للاستثمار في الخارج بسبب الشح الكبير للأراضي.
وصار بإمكان الهيئة إعفاء الشركات الأجنبية من ضريبة الدخل البالغة 15 في المئة لعشر سنوات، وإعفاء أي توسّع استثماري للشركة الأجنبية من هذه الضريبة للمدة نفسها.
وصار بإمكانها توزيع الإعفاءات الجمركية على الواردات السلعية الأولية والمصنعة جزئياً، بما في ذلك مواد التغليف والتعبئة، ما يجعل الشركات الوطنية تتساءل عن سبب هذا «الدلع» لشركات أجنبيّة لا ميزة لها سوى علاقتها بأصحاب القرار في الهيئة العابرة للقوانين!
أنشئت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري. وقيل إن الهدف منها استقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار إلى البلاد بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وبرامج متميزة للتدريب والتأهيل، وتوليد الأثر الايجابي على الاقتصاد المحلي. وتتولى الهيئة دوراً إجرائياً في تلقي طلبات الترخيص للاستثمار ومنح المزايا لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
لكن الأشهر الأولى لعمل الهيئة طرحت إشكاليات كبيرة حول دور الهيئة والصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها لتوزيع المزايا خلافاً لكل القواعد المطبقة في إدارة أراضي الدولة، واستيفاء الضرائب والرسوم الجمركية من الشركات الأجنبية.
الأخطر من ذلك، أن في أوساط الشركات الأجنبية والمحلية من يطرح علامات استفهام حول سبب إلغاء برنامج «أوفست» الذي بدأ تطبيقه في العام 1992، واستبداله بالصلاحيات الخارقة الممنوحة لهيئة تشجيع الاستثمار. علماً بأن شروط «الأوفست» كانت أفضل بكثير وأكثر منطقية ووضوحاً. فهل الأمر مقصود لإبقاء المزايا السخيّة بيد صاحب المفتاح؟
فبعيدا عن الدعاية الاعلامية التي حظيت بها «الهيئة» والدعم الحكومي لها من بعض المسؤولين تحت شعار استقطاب رؤوس أموال أجنبية، فان كلاهما يسعى إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، لكن المفارقة تظهر في أن الكويت كانت تحصل في السابق على الاستثمارات دون أن تقدم ما توفره هيئة الاستثمار المباشر للمستثمر من تسهيلات غير مبررة، مع الإشارة إلى ان «الهيئة» لم تستقطب حتى الآن إلا أربع شركات عالمية تعمل بقطاع التكنولوجيا والمعرفة وهي هواوي وأي بي أم وشركة جنرال اليكتريك التي دخلت من باب الصناعة التقنية.
وللمقارنة بين عمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبرنامج الأوفست ودورهما، يلاحظ الخبراء أنه بموجب متطلبات «الأوفست» كان يتعين على الشركات الاجنبية التي تفوز بعقود انشاءات كبرى في البلاد أن تستثمر جانبا من أموالها في قطاعات الخدمات ضمن الاقتصاد المحلي، حيث كانت أهداف البرنامج عند طرحه تتمثل في مساعدة الاقتصاد الكويتي على النهوض من كبوته في أعقاب التحرير من الغزو العراقي.
وربما حظي قرار تجميد برنامج الأوفست بترحيب كبير من قبل بعض الاطراف، سواء بسبب طبيعته التقييدية أو للاسباب الجنائية التي حامت حول مسؤوليه، إلا أن أن البرنامج كان يهدف الى تقليص الاعتماد طويل الاجل على العمالة الاجنبية من جهة، والاستفادة من طرح تكنولوجياتها وخبراتها ومهارات الايدي العاملة لديها في السوق الكويتي من جهة اخرى، دون أي إعفاءات أجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الاخرى كالسعودية والامارات طبقت اتفاقيات اوفست بشكل قاصر على العقود الدفاعية والعسكرية، لكن تطبيق الكويت لهذا البرنامج جاء على العقود الحكومية والمدنية.
وبالطبع لا ينكر أحد أن برنامج الاوفست ساهم في تعطيل وتأخير عملية طرح المناقصات وتقديم عروض الاسعار بسبب تجاوز تلك العروض والعطاءات الميزانية المقررة للمشروع، أو لأن هذا البرنامج كان يتمخض في العادة عن قيام الاطراف الحكومية صاحبة المشروع بحجز جانب من الدفعات المستحقة الى حين استكمال انجاز المشروع بالكامل، ومن المؤكد ان هذا الاجراء له اثر كبير على التدفقات النقدية للمقاولين إذا ما كانت مدة تنفيذ العقد نحو سنتين أو ثلاث سنوات.
إلا أنه لا ينبغي أن تقابل طبيعة «الأوفست» التقيدية ببرنامج عمل منفتح لـ«هيئة تشجيع الاستثمار المباشر».
فإذا كان من غير المطلوب من «الهيئة» أن تكون مثالا على المعاناة والمشاكل التي تواجه قطاع المشروعات في الكويت، مثلما كان ينطبق على برنامج الأوفست لكنها في المقابل أن تقدم المزيد من الخيارات والشركاء الأجانب من دون ان يقدموا للكويت اكثر من مجرد دورات تدريبية، وغيرها من الأمور التقنية العادية مع الأخذ في الاعتبار أن رأسمال غالبية الشركات العالمية التي أعلن عن دخولها الكويت لا يتجاوز 25 مليون دينار، ما يؤكد ضعف العائد الذي يمكن ان تحققه الكويت من استثمارات هذه الشركات.
على منصة الإعلام يحاول الشيخ مشعل دائما تعزيز وترسيخ دور الاستثمار المباشر في قيادة قاطرة التنمية، لكن ميدانيا يتضح من المراجعة النقدية لدور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن جميع المستثمرين الذين قرروا الدخول إلى الكويت من نافذة «الهيئة» عبارة عن شركات ذات قيمة اسمية كبيرة بالفعل لكن وجودها لن يقدم للاقتصاد الكويتي أي قيمة مضافة بقدر المزايا التي ستحصل عليها في الكويت من إعفاءات ضريبية لمدة تصل لعشر سنوات وإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية علاوة على حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة لـ«الهيئة».
5 مزايا مفتاحها بيد الشيخ مشعل!
1 الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2 إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري، يرخص فيه وفق أحكام القانون رقم 116 /2013، من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي. وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.
3 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كليا أو جزئيا من الضرائب و الرسوم الجمركية أو اي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي:
أ. الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.
ب. قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.
ج. المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة.
4 الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5 استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في المادة رقم 27من القانون رقم 116 /2013.
