«التخطيط» : نواجه تحدي قبول الرأي العام للسياسات التنموية
خالد مهدي
فراس رعد: البنك الدولي يسعده أن يكون شريكاً استراتيجياً للكويت في جهودها لتطوير السياسات المالية والقطاع العام
اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان «قبول الرأي العام للخطط والسياسات التنموية يمثل احد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الجهات المسؤولة عن التخطيط».
وأضاف مهدي خلال ورشة العمل التي استضافتها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء والبنك الدولي والمتعلقة بعلم السلوك والسياسات العمومية ان «اشكالية قبول الرأي العام عموماً للخطة التنموية والسياسات العمومية التي تصدرها وتقوم بها الحكومة هي ليست في الكويت فقط وإنما في مختلف دول العالم» مؤكداً ان «السلوك العام هو ما يؤثر على اعداد الخطط التنموية والسياسات العمومية».
وقال مهدي إن «علم الإعلام شهد تطوراً كبيراً في ظل توافر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ما نتج عنها تأثير السياسات العمومية التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية التي تكون أحياناً بعيدة عن التنفيذ نتيجة لعدم تقبل المتلقي لها».
وتابع «بعد اجراء الدراسات الفنية بهذا الشأن تبين ان السلوك العام هو الذي يحدد استخدام هذه السياسات من عدمه سواء كان ذلك بالنسبة للمتلقي سواء كان المواطن أو صانع القرار من جهة أو من سيقوم بالتنفيذ على أرض الواقع من جهة أخري».
وأكد مهدي ان «السلوك العام يؤثر أيضاً وبشكل كبير عند اعداد الخطط التنموية ومتابعتها، خصوصاً انه في بعض الأحيان قد يتم وضع خطط متكاملة لكن السلوك العام قد يرفضها لأسباب عدة منها سلوكيات متراكمة وانطباعات مسبقة».
ولفت إلى ان «اقتصاديات السلوك تؤثر تأثيراً مباشراً على الرسائل التي يجب ان ترسل من أجل تطبيق السياسات العمومية»، مشيراً إلى ان «الهدف من إقامة هذه الورشة طرح فكري وعملي يتيح للجميع معرفة كيفية إصدار الرسائل المؤثرة في حال تنفيذ السياسات التنموية».
وأوضح ان «من أهم أهداف انشاء مركز الكويت للسياسات العمومية هو ضمان وجود خطة استراتيجية متكاملة حول كيفية التواصل لهذه السياسات».
ومن جهته، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد ان «هذه الورشة تتزامن مع مجموعة من الخطوات الاصلاحية التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها سعياً إلى تحقيق رؤية الكويت للعام 2035 والمتمثلة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري» لافتاً إلى ان «هذه الخطوات تتمحور حول أجندة الاصلاح المالي في ظل انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة».
وقال ان «البنك الدولي يسعده ان يكون شريكاً استراتيجياً داعماً للكويت في جهودها في مجال الاصلاح والتنمية الاقتصادية من أجل تطوير السياسات المالية وأداء القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز نتاج التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية، خصوصاً ان سوق العمل يمثل الاصلاحات المنشودة في هذا المجال لاسيما وان مشاركة المواطنين الكويتيين بالقوى العاملة في القطاع الخاص تمثل برنامجاً اصلاحياً محورياً حيث ان البرنامج الاصلاحي لجهاز القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هو مبادرة وطنية لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وقد حقق هذا البرنامج درجات متفاوتة من النجاح نظراً لسياسات الرواتب الجاذبة المتبعة في القطاع العام».
وشدد رعد على ان «هذا النتائج تتطلب إعادة النظر في سياسات التوظيف الحكومي ونظم الرواتب من قبل الخدمة المدنية تماشياً مع الهدف العام والرامي إلى تحفيز الكويتيين للعمل في القطاع الخاص».
واعتبر ان «تنفيذ سياسات اصلاحية مهمة ليست سهلة، خصوصاً ان التغيير أمر صعب بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم متضررين بفعل هذا التغيير»، منوهاً إلى انه «إذا كانت الحكومة الكويتية تنظر في الوقت الحاضر في تنفيذ اصلاحات خاصة بسوق العمل فإن دراسة التصورات المتعلقة بعلم السلوك قد تضمن نجاح الاصلاحات المقترحة».
وأضاف مهدي خلال ورشة العمل التي استضافتها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء والبنك الدولي والمتعلقة بعلم السلوك والسياسات العمومية ان «اشكالية قبول الرأي العام عموماً للخطة التنموية والسياسات العمومية التي تصدرها وتقوم بها الحكومة هي ليست في الكويت فقط وإنما في مختلف دول العالم» مؤكداً ان «السلوك العام هو ما يؤثر على اعداد الخطط التنموية والسياسات العمومية».
وقال مهدي إن «علم الإعلام شهد تطوراً كبيراً في ظل توافر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ما نتج عنها تأثير السياسات العمومية التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية التي تكون أحياناً بعيدة عن التنفيذ نتيجة لعدم تقبل المتلقي لها».
وتابع «بعد اجراء الدراسات الفنية بهذا الشأن تبين ان السلوك العام هو الذي يحدد استخدام هذه السياسات من عدمه سواء كان ذلك بالنسبة للمتلقي سواء كان المواطن أو صانع القرار من جهة أو من سيقوم بالتنفيذ على أرض الواقع من جهة أخري».
وأكد مهدي ان «السلوك العام يؤثر أيضاً وبشكل كبير عند اعداد الخطط التنموية ومتابعتها، خصوصاً انه في بعض الأحيان قد يتم وضع خطط متكاملة لكن السلوك العام قد يرفضها لأسباب عدة منها سلوكيات متراكمة وانطباعات مسبقة».
ولفت إلى ان «اقتصاديات السلوك تؤثر تأثيراً مباشراً على الرسائل التي يجب ان ترسل من أجل تطبيق السياسات العمومية»، مشيراً إلى ان «الهدف من إقامة هذه الورشة طرح فكري وعملي يتيح للجميع معرفة كيفية إصدار الرسائل المؤثرة في حال تنفيذ السياسات التنموية».
وأوضح ان «من أهم أهداف انشاء مركز الكويت للسياسات العمومية هو ضمان وجود خطة استراتيجية متكاملة حول كيفية التواصل لهذه السياسات».
ومن جهته، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد ان «هذه الورشة تتزامن مع مجموعة من الخطوات الاصلاحية التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها سعياً إلى تحقيق رؤية الكويت للعام 2035 والمتمثلة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري» لافتاً إلى ان «هذه الخطوات تتمحور حول أجندة الاصلاح المالي في ظل انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة».
وقال ان «البنك الدولي يسعده ان يكون شريكاً استراتيجياً داعماً للكويت في جهودها في مجال الاصلاح والتنمية الاقتصادية من أجل تطوير السياسات المالية وأداء القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز نتاج التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية، خصوصاً ان سوق العمل يمثل الاصلاحات المنشودة في هذا المجال لاسيما وان مشاركة المواطنين الكويتيين بالقوى العاملة في القطاع الخاص تمثل برنامجاً اصلاحياً محورياً حيث ان البرنامج الاصلاحي لجهاز القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هو مبادرة وطنية لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وقد حقق هذا البرنامج درجات متفاوتة من النجاح نظراً لسياسات الرواتب الجاذبة المتبعة في القطاع العام».
وشدد رعد على ان «هذا النتائج تتطلب إعادة النظر في سياسات التوظيف الحكومي ونظم الرواتب من قبل الخدمة المدنية تماشياً مع الهدف العام والرامي إلى تحفيز الكويتيين للعمل في القطاع الخاص».
واعتبر ان «تنفيذ سياسات اصلاحية مهمة ليست سهلة، خصوصاً ان التغيير أمر صعب بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم متضررين بفعل هذا التغيير»، منوهاً إلى انه «إذا كانت الحكومة الكويتية تنظر في الوقت الحاضر في تنفيذ اصلاحات خاصة بسوق العمل فإن دراسة التصورات المتعلقة بعلم السلوك قد تضمن نجاح الاصلاحات المقترحة».
