دعت باسم المجموعة العربية لحماية المعاقين ضحايا الحروب
الكويت: الأولوية لمكافحة الإرهاب... آلة قتل وتشريد واعتداء على الإنسان
مبادرات عربية عدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة منها إدراجها ضمن أولويات التنمية لعام 2030 واعتماد القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة
كونا- دعت المجموعة العربية مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس، الى ايجاد حلول كافية لتوفير الموارد المادية الضرورة لمعالجة اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من المنكوبين جراء الحروب والارهاب.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم، متحدثا باسم المجموعة العربية امام الدورة الـ 32 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ان «الدول العربية تدعو المجتمع الدولي الى ايلاء مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وحمايتها، في ضوء الازمات وما ينتج عنها من دمار وبالأخص الفئات الاكثر هشاشة من بين هذه الفئة كالاطفال والنساء وكبار السن».
واضاف «ان الارهاب نسف معنى المشاركة السياسية في المناطق التي ضربها وأي معنى لحقوق الانسان، فأضحت الاولوية اليوم هي مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، كآلة وحشية للقتل والتشريد والاعتداء على كرامة الإنسان».
واكد «قناعة المجموعة العربية بأن الارهاب غيب فكرة الديموقراطية وحقوق الانسان في المناطق التي ضربها بقوة اضافة الى فكرة المشاركة السياسية التي تضم مشارحة ذوي الاحتياجات الخاصة ايضا وترسخت تلك القناعة لدى سكان تلك المناطق والقوى الكبرى في العالم».
وقال السفير الغنيم «ان المجموعة العربية تخاطب ضمير العالم بخصوص الاوضاع التي خلفتها بؤر التوتر والنزاعات القائمة في المنظمة لاسيما مع تفاقم ظاهرة الارهاب».
في الوقت ذاته ذكر السفير الغنيم «ان المجموعة العربية ترى ان التنفيذ الفعلي لمبدأ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم من شرائح المجتمع، والمشاركة في كل ما يؤثر في حياتهم، يتطلب من الدول انشاء بيئة مادية ملائمة».
واوضح ان هذه البيئة الملائمة يجب ان تضمن لهم الوصول الى المرافق وتوفير وسائل النقل والمعلومات والاتصالات، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم في المناطق الحضرية او الريفية.
وقال ان اهتمامات الدول العربية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تعود الى عام 1998 بإنشاء المنظمة العربية للاشخاص ذوي الإعاقة مستبقة بذلك اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة والتي ظهرت عام 2015.
واوضح ان المجموعة العربية اتخذت ايضا خلال العامين الماضيين مبادرات عدة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة منها ادراج هذه الحقوق ضمن أولويات التنمية العربية لعام 2030 واعتماد القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح ان القوانين السارية في الدول العربية في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، تحث على ضرورة توفير التسهيلات لممارسة هذا الحق، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا وضمان المشاركة في منظمات المجتمع المدني بجميع انواعها وانشاء المنظمات والجمعيات التي ترعى حقوقهم.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم، متحدثا باسم المجموعة العربية امام الدورة الـ 32 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ان «الدول العربية تدعو المجتمع الدولي الى ايلاء مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وحمايتها، في ضوء الازمات وما ينتج عنها من دمار وبالأخص الفئات الاكثر هشاشة من بين هذه الفئة كالاطفال والنساء وكبار السن».
واضاف «ان الارهاب نسف معنى المشاركة السياسية في المناطق التي ضربها وأي معنى لحقوق الانسان، فأضحت الاولوية اليوم هي مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، كآلة وحشية للقتل والتشريد والاعتداء على كرامة الإنسان».
واكد «قناعة المجموعة العربية بأن الارهاب غيب فكرة الديموقراطية وحقوق الانسان في المناطق التي ضربها بقوة اضافة الى فكرة المشاركة السياسية التي تضم مشارحة ذوي الاحتياجات الخاصة ايضا وترسخت تلك القناعة لدى سكان تلك المناطق والقوى الكبرى في العالم».
وقال السفير الغنيم «ان المجموعة العربية تخاطب ضمير العالم بخصوص الاوضاع التي خلفتها بؤر التوتر والنزاعات القائمة في المنظمة لاسيما مع تفاقم ظاهرة الارهاب».
في الوقت ذاته ذكر السفير الغنيم «ان المجموعة العربية ترى ان التنفيذ الفعلي لمبدأ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم من شرائح المجتمع، والمشاركة في كل ما يؤثر في حياتهم، يتطلب من الدول انشاء بيئة مادية ملائمة».
واوضح ان هذه البيئة الملائمة يجب ان تضمن لهم الوصول الى المرافق وتوفير وسائل النقل والمعلومات والاتصالات، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم في المناطق الحضرية او الريفية.
وقال ان اهتمامات الدول العربية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تعود الى عام 1998 بإنشاء المنظمة العربية للاشخاص ذوي الإعاقة مستبقة بذلك اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة والتي ظهرت عام 2015.
واوضح ان المجموعة العربية اتخذت ايضا خلال العامين الماضيين مبادرات عدة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة منها ادراج هذه الحقوق ضمن أولويات التنمية العربية لعام 2030 واعتماد القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح ان القوانين السارية في الدول العربية في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، تحث على ضرورة توفير التسهيلات لممارسة هذا الحق، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا وضمان المشاركة في منظمات المجتمع المدني بجميع انواعها وانشاء المنظمات والجمعيات التي ترعى حقوقهم.
