مؤتمر «المرأة والقضاء»: لا يوجد أي موانع دستورية أو قانونية تحول دون تولي المرأة المناصب القضائية
أوصى المشاركون في مؤتمر (المرأة والقضاء.. تجربة المرأة العربية في القضاء) بضرورة تبوؤ العنصر النسائي جميع المجالات القضائية وكل درجات التقاضي على قدم المساواة مع الرجل مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص لهن.
وأكد المشاركون في التوصيات الختامية الصادرة اليوم الخميس عن المؤتمر الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على مدار يومين بمشاركة عربية واسعة عدم وجود أي موانع دستورية أو قانونية تحول دون تولي المرأة المناصب القضائية لأن ذلك من حقوقها الدستورية.
وذكروا أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتشارك الرجل في جميع مناحي الحياة العملية وليس من الإنصاف إهدار طاقات نسبة كبيرة من المجتمع وعدم استثمارها بما يحقق المصلحة العامة.
وحثوا الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تدعم حقوق المرأة خصوصا في الجانب القضائي داعين الدول التي أبدت تحفظات على هذه الاتفاقيات إلى مراجعة موقفها في شأن سحب تلك التحفظات.
كما دعوا إلى إعداد استراتيجية تثقيفية وإعلامية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصورة النمطية عن وجود المرأة في القضاء وكذلك المفاهيم الخاطئة عن دور «العاطفة» في إصدار الأحكام القضائية لا سيما أن القاضي رجلا كان أو امرأة يحكم وفقاً للقانون وبما لديه من أدلة ومستندات وتخضع أحكامه للتفتيش القضائي.
ولفتوا إلى ضرورة إعداد برامج مكثفة لتبيان طبيعة العلاقات الأسرية بين المرأة القاضية وأسرتها بغية تفادي أي تأثيرات سلبية على الحياة الزوجية والأسرية مطالبين بترشيح قاضيات عربيات في المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية.
وتقدم المشاركون في المؤتمر بالشكر لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على رعايته وحضوره المؤتمر ولوزير العدل المصري المستشار أحمد الزند على طلبه رعاية واستضافة المؤتمر المقبل.
وأشادوا بدور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ودعمها لحقوق المرأة لاسيما في تبوئها المناصب القضائية عملا بأحكام الدستور الذي يضمن المساواة في تقلد المهام والوظائف.
وأكد المشاركون في التوصيات الختامية الصادرة اليوم الخميس عن المؤتمر الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على مدار يومين بمشاركة عربية واسعة عدم وجود أي موانع دستورية أو قانونية تحول دون تولي المرأة المناصب القضائية لأن ذلك من حقوقها الدستورية.
وذكروا أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتشارك الرجل في جميع مناحي الحياة العملية وليس من الإنصاف إهدار طاقات نسبة كبيرة من المجتمع وعدم استثمارها بما يحقق المصلحة العامة.
وحثوا الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تدعم حقوق المرأة خصوصا في الجانب القضائي داعين الدول التي أبدت تحفظات على هذه الاتفاقيات إلى مراجعة موقفها في شأن سحب تلك التحفظات.
كما دعوا إلى إعداد استراتيجية تثقيفية وإعلامية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصورة النمطية عن وجود المرأة في القضاء وكذلك المفاهيم الخاطئة عن دور «العاطفة» في إصدار الأحكام القضائية لا سيما أن القاضي رجلا كان أو امرأة يحكم وفقاً للقانون وبما لديه من أدلة ومستندات وتخضع أحكامه للتفتيش القضائي.
ولفتوا إلى ضرورة إعداد برامج مكثفة لتبيان طبيعة العلاقات الأسرية بين المرأة القاضية وأسرتها بغية تفادي أي تأثيرات سلبية على الحياة الزوجية والأسرية مطالبين بترشيح قاضيات عربيات في المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية.
وتقدم المشاركون في المؤتمر بالشكر لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على رعايته وحضوره المؤتمر ولوزير العدل المصري المستشار أحمد الزند على طلبه رعاية واستضافة المؤتمر المقبل.
وأشادوا بدور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ودعمها لحقوق المرأة لاسيما في تبوئها المناصب القضائية عملا بأحكام الدستور الذي يضمن المساواة في تقلد المهام والوظائف.
