وزارة العدل الأميركية تمنح حصانة لموظف في «الخارجية» في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون
أعلنت صحيفة (واشنطن بوست) أمس إن وزارة العدل الأميركية منحت حصانة للموظف بوزارة الخارجية الذي ساعد في إنشاء وإدارة مزود خصوصي للبريد الإلكتروني
لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.
وأضافت الصحيفة إن «مسؤولا بارزا في سلطات إنفاذ القانون قال إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ضمن تعاون بريان باجليانو الذي عمل في الحملة الرئاسية لكلينتون عام 2008 قبل ان ينشىء لها مزود البريد الإلكتروني في منزلها في نيويورك في 2009».
ووصفت الصحيفة التحقيق بأنه «جنائي» وهو وصف تعارضه كلينتون وطاقم العاملين معها في سعيهم لطمأنة الناخبين إلى أن فوز كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر لا يواجه خطرا قانونيا.
وتقول كلينتون إنها لم ترتكب أي مخالفة وإنها تعتقد أن الحكومة الأميركية ستدافع عنها. كما اعتذرت كلينتون عما قالت إنه كان قرارا غير صائب.
وأعادت كلينتون في 2014 قرابة 30 ألف رسالة إلكترونية إلى وزارة الخارجية الأميركية لكنها حذفت آلاف الرسائل الأخرى التي اعتبر فريق العاملين معها أنها غير مرتبطة بالعمل الحكومي.
وتحتوي أكثر من ألفي رسالة إلكترونية تقع في نطاق عمل كلينتون على بيانات سرية قد تضر بالأمن القومي إذا تم الكشف عنها ومنها -بحسب وزارة الخارجية- 22 رسالة مصنفة ضمن المستوى الأعلى للسرية.
وامتنعت وزارة العدل عن التعقيب عما إذا كان باجليانو قد حصل على حصانة. ولم يرد محاميه ومكتب التحقيقات الاتحادي ومتحدث باسم كلينتون ومحام عنها على أسئلة ليل الاربعاء.
وحكم قاض إتحادي الشهر الماضي بإمكانية استجواب مسؤولين ومعاونين بوزارة الخارجية تحت القسم حول ما إذا كان استخدام نظام خاص للبريد الإلكتروني كان محاولة للتحايل على قوانين الاطلاع على التسجيلات.
وزاد الحكم من الغموض الذي يحوم حول كلينتون بشأن التبعات القانونية لهذا الترتيب غير المعتاد بشان البريد الإلكتروني.
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في قرار كلينتون استخدام البريد الإلكتروني الخاص، وإنه على الأرجح سيستجوب كلينتون ومعاونيها حول كيف تم إنشاء البريد الخاص وما إذا كان أي من المشاركين على علم بأنهم يرسلون بيانات سرية عبر رسائل إلكترونية.
لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.
وأضافت الصحيفة إن «مسؤولا بارزا في سلطات إنفاذ القانون قال إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ضمن تعاون بريان باجليانو الذي عمل في الحملة الرئاسية لكلينتون عام 2008 قبل ان ينشىء لها مزود البريد الإلكتروني في منزلها في نيويورك في 2009».
ووصفت الصحيفة التحقيق بأنه «جنائي» وهو وصف تعارضه كلينتون وطاقم العاملين معها في سعيهم لطمأنة الناخبين إلى أن فوز كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر لا يواجه خطرا قانونيا.
وتقول كلينتون إنها لم ترتكب أي مخالفة وإنها تعتقد أن الحكومة الأميركية ستدافع عنها. كما اعتذرت كلينتون عما قالت إنه كان قرارا غير صائب.
وأعادت كلينتون في 2014 قرابة 30 ألف رسالة إلكترونية إلى وزارة الخارجية الأميركية لكنها حذفت آلاف الرسائل الأخرى التي اعتبر فريق العاملين معها أنها غير مرتبطة بالعمل الحكومي.
وتحتوي أكثر من ألفي رسالة إلكترونية تقع في نطاق عمل كلينتون على بيانات سرية قد تضر بالأمن القومي إذا تم الكشف عنها ومنها -بحسب وزارة الخارجية- 22 رسالة مصنفة ضمن المستوى الأعلى للسرية.
وامتنعت وزارة العدل عن التعقيب عما إذا كان باجليانو قد حصل على حصانة. ولم يرد محاميه ومكتب التحقيقات الاتحادي ومتحدث باسم كلينتون ومحام عنها على أسئلة ليل الاربعاء.
وحكم قاض إتحادي الشهر الماضي بإمكانية استجواب مسؤولين ومعاونين بوزارة الخارجية تحت القسم حول ما إذا كان استخدام نظام خاص للبريد الإلكتروني كان محاولة للتحايل على قوانين الاطلاع على التسجيلات.
وزاد الحكم من الغموض الذي يحوم حول كلينتون بشأن التبعات القانونية لهذا الترتيب غير المعتاد بشان البريد الإلكتروني.
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في قرار كلينتون استخدام البريد الإلكتروني الخاص، وإنه على الأرجح سيستجوب كلينتون ومعاونيها حول كيف تم إنشاء البريد الخاص وما إذا كان أي من المشاركين على علم بأنهم يرسلون بيانات سرية عبر رسائل إلكترونية.
