الصندوق الكويتي للتنمية: نحو 18 في المئة من أنشطتنا التمويلية مشاريع زراعية
أشار مستشار الشؤون الزراعية لدى الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية الدكتور عبدالرضا بهمن أن «نسبة المشاريع الزراعية التي يمولها الصندوق تقدر بنحو 15 إلى 18 في المئة من إجمالي النشاط الكلي للصندوق منذ إنشائه».
وأضاف بهمن في دراسة نشرها العدد الجديد لمجلة الصندوق الكويتي للتنمية الصادر اليوم إن «للمشاريع الزراعية آثارا اجتماعية واقتصادية يصعب قياسها ماديا»، موضحا أن «20 في المئة من إجمالي المنح والمعونات الفنية للصندوق والمقدرة بنحو 140 مليون دينار كويتي كانت من نصيب القطاع الزراعي».
وذكر إن «تلك المشاريع تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية والمساهمة في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشتى أنواعها لتقليص الفجوة الغذائية، إضافة إلى التخفيف من حدة الهجرة إلى المدن».
وأوضح أن «غالبية السكان في الدول النامية تعيش على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق حيث إن نسبة سكان الريف تشكل ما بين 60 إلى 80 في المئة من مجموع السكان فيها وأغلبيتهم يهتمون بالزراعة التقليدية».
وأفاد بأن «40 في المئة من المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق من نصيب الدول العربية بنسبة تقدر بنحو 70 في المئة من إجمالي مبالغ القروض الزراعية».
وأضاف بهمن إن «ضعف البنى التحتية وقلة الموارد المالية المخصصة للمشاريع الزراعية وضعف أجهزة التموين والائتمان الزراعي من أهم معوقات القطاع»، مشيرا إلى أن «إتاحة الملكية الفردية وإلغاء الاحتكار وتحرير الأسعار وإلغاء الضرائب من أبرز الحلول التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي والنهوض به».
وتضمن عدد المجلة لقاءات مع خبراء اقتصاديين أكدوا بدورهم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه العديد من الدول للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا.
وأضاف بهمن في دراسة نشرها العدد الجديد لمجلة الصندوق الكويتي للتنمية الصادر اليوم إن «للمشاريع الزراعية آثارا اجتماعية واقتصادية يصعب قياسها ماديا»، موضحا أن «20 في المئة من إجمالي المنح والمعونات الفنية للصندوق والمقدرة بنحو 140 مليون دينار كويتي كانت من نصيب القطاع الزراعي».
وذكر إن «تلك المشاريع تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية والمساهمة في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بشتى أنواعها لتقليص الفجوة الغذائية، إضافة إلى التخفيف من حدة الهجرة إلى المدن».
وأوضح أن «غالبية السكان في الدول النامية تعيش على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق حيث إن نسبة سكان الريف تشكل ما بين 60 إلى 80 في المئة من مجموع السكان فيها وأغلبيتهم يهتمون بالزراعة التقليدية».
وأفاد بأن «40 في المئة من المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق من نصيب الدول العربية بنسبة تقدر بنحو 70 في المئة من إجمالي مبالغ القروض الزراعية».
وأضاف بهمن إن «ضعف البنى التحتية وقلة الموارد المالية المخصصة للمشاريع الزراعية وضعف أجهزة التموين والائتمان الزراعي من أهم معوقات القطاع»، مشيرا إلى أن «إتاحة الملكية الفردية وإلغاء الاحتكار وتحرير الأسعار وإلغاء الضرائب من أبرز الحلول التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي والنهوض به».
وتضمن عدد المجلة لقاءات مع خبراء اقتصاديين أكدوا بدورهم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه العديد من الدول للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا.
