تأكيدات رسمية على تجاوز نسبة الحضور 90 في المئة... والمسؤولون جالوا بين المكاتب للاطمئنان على سير العمل
الموظفون بعد الإجازة... دوام والتزام
حركة اعتيادية داخل أروقة مجمع الوزارات
موظفو «الأوقاف» على مكاتبهم
مجمع الوزارات دوام والتزام (تصوير سعد هنداوي)
مراجعون في إدارة الرعاية الأسرية
انسيابية في الشوارع بلا زحام (تصوير نور هنداوي)
دوام كامل وحركة اعتيادية للمراجعين في وزارة الشؤون
طراد العنزي: موظفو «الأوقاف» داوموا ولم نسجل نسبة غياب تذكر
وكيل «الشؤون» جال على إداراتها وتفقد العمل وسجل ملاحظات الموظفين
مصادر في «الكهرباء» أرجعت الالتزام الكبير بالدوام إلى التشدد في تطبيق البصمة
حضور «ممتاز» للموظفين في المجلس البلدي وغياب للأعضاء
تهديدات المنفوحي بالخصم أثمرت دواماً شبه كامل في البلدية
وكيل «الشؤون» جال على إداراتها وتفقد العمل وسجل ملاحظات الموظفين
مصادر في «الكهرباء» أرجعت الالتزام الكبير بالدوام إلى التشدد في تطبيق البصمة
حضور «ممتاز» للموظفين في المجلس البلدي وغياب للأعضاء
تهديدات المنفوحي بالخصم أثمرت دواماً شبه كامل في البلدية
شهد اليوم الأول من الدوام بعد عطلة الأعياد دواما والتزاما من الموظفين في وزاراتهم ودوائرهم الحكومية، في ظل تأكيدات رسمية على أن نسبة الحضور تجاوزت 90 في المئة.
ومواكبة مع بدء الدوام بعد الإجارة، جالت «الراي» في عدد من الوزارات، حيث سجلت التزام الموظفين بالحضور، ففي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية انتظم الموظفون في مقرات عملهم، والغياب لم تكن نسبته أكبر من المعدل اليومي، كما لم تسجل حالات تأخير كبيرة بين الموظفين.
مدير الشؤون الادارية في الوزارة طراد العنزي قال لـ«الراي» إن الاجازة لم تؤثر على انتظام غالبية الموظفين في مقار عملهم ويعتبر يوما عاديا كسائر الايام، مبينا ان الامطار التي هطلت على البلاد مساء اول من امس لم تعرقل حضور الموظفين في اوقاتهم.
أما في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد كانت الحركة والنشاط واضحين بين الموظفين، مع وجود مراجعين ومكاتب مزدحمة واجتماعات، حيث شهدت كل ادارات وقطاعات الوزارة حركة طبيعية في طريقة العمل، وتواجد جميع الموظفين بشكل كامل على رأس عملهم من الصباح الباكر.
وخلال جولة «الراي» بين ادارات وقطاعات الوزارة، رصدت تواجد غالبية الموظفين في مكاتبهم التي كانت شبه مزدحمة، وكانت المراسلات اليومية المعتادة تدخل وتخرج من تلك المكاتب بشكل طبيعي، وفي المقابل شهدت إدارة التنمية الاسرية ازدحاما كبيرا من قبل المراجعين، حيث قام موظفو الادارة بإنجاز تلك المعاملات بشكل طبيعي ومن دون اي تأخير.
وأكدت مصادر في الوزارة لـ«الراي» ان نسبة الحضور بين الموظفين بلغت 90 في المئة، وأن الوزارة لم تسجل اي حالات غياب غير طبيعية باستثناء بعض الحالات التي لديها مبرر صحي أو تمديد لإجازة دورية تم اخذها بشكل مسبق، مشيرين في الوقت نفسه ان وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري قام بعمل جولة تفقدية منذ الصباح الباكر لكل ادارات وقطاعات الوزارة، حيث التقى بكل المسؤولين وأخذ ملاحظاتهم وذلك للتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم لضمان سير العمل بالشكل الصحيح والطبيعي.
وأوضحت المصادر ان الوكيل المطيري عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري القطاعات استمرت حتى منتصف الظهيرة، بهدف الاطلاع على كل التفاصيل التي تتعلق بسير العمل بعد اجازة الأعياد الوطنية، مشيرة إلى ان بعض القطاعات المسؤولة عن تقديم الخدمات للمراجعين مثل إدارة الرعاية الاسرية شهدت على غير العادة ازدحاما بالمراجعين منذ الصباح الباكر، وذلك بهدف الانتهاء من كل التحديثات التي طلبتها الوزارة في شأن المعلومات والبيانات الخاصة بمتلقي المساعدات الاجتماعية.
وأرجعت المصادر اسباب التزام الموظفين وعدم التهاون بالحضور والغياب الى التعلميات المسبقة التي وصفوها بـ«الصارمة» من قبل الوزارة، وخصوصا وان العقوبات على المتخلفين عن الدوام بعد اجازة الأعياد الوطنية ستكون مغلظة ومباشرة، لافتين ان كل ادارات الوزارة قامت بإعداد خطة وبرنامج مسبق لإجازات وذلك من اجل عدم خروج كل الموظفين دفعة واحدة لضمان استمرارية العمل وتحقيق المصلحة العامة.
وفي وزارة الكهرباء والماء انتظمت أمس حركة الدوام معلنة دوران عجلة العمل من جديد بعد انقضاء عطلة الأعياد الوطنية التي تزامنت مع الذكرى العاشرة لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم.
ولاحظت «الراي» التي رصدت حركة العمل داخل أروقة الوزارة تسجيل حضور نسبة كبيرة من موظفي الوزارة الذين يعملون في مبناها الرئيسي، في مقابل تدني مستوى المراجعين مقارنة بالأيام العادية عكس ما كان متوقعاً بأن ترتفع نسبة المراجعين في أول يوم عمل.
وأرجعت مصادر مطلعة في الوزارة انتظام حركة العمل داخل أروقة الوزارة منذ اليوم الأول عكس ما كان سائداً خلال السنوات الفائتة إلى «عدم سفر معظم موظفي الدولة خارج أرض الوطن لقلة عدد أيام العطلة الرسمية، حيث كانت عطلة الأعياد الوطنية في السابق تصل إلى 8 أو عشرة أيام، الأمر الذي كان يستغلها البعض في رحلات السفر».
وأضافت المصادر ان «عملية التشدد في تطبيق البصمة ساهمت بشكل كبير في انتظام الموظفين بدوامهم لمعرفتهم بأن الكل بات مراقباً ولا مكان للمرواغة».
وفي المجلس البلدي وصف أمينه العام يوسف الصقعبي نسبة دوام موظفي المجلس بـ«الممتازة»، مؤكداً أن الإجازات التي تقدم بها الموظفون قليلة جداً وهي طويلة الأمد.
وأضاف الصقعبي لـ«الراي» أن الموظفين المتخلفين عن الدوام ستطبق عليهم اللوائح المعتمدة وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أن وتيرة العمل في المجلس متسارعة ونسبة الحضور تجاوزت 85 في المئة. وبين أن دور الأمانة العامة مهم ولاسيما في تحضير وإعداد جميع المواضيع والمقترحات والمعاملات التي تحتاجها اللجان، مؤكداً أن فريق الأمانة متكامل وهو على أهبة الاستعداد. وأكد الصقعبي أن المجلس البلدي لا يتوانى في المضي قدماً نحو إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي، فقد كانت مكاتبهم مليئة بالسكرتارية مع غياب معظم الأعضاء إلا القليل منهم.
في السياق نفسه جالت «الراي» على قطاعات وإدارات بلدية الكويت ورصدت حركة الدوام للموظفين والمراجعين، حيث لوحظ تواجد معظم المدراء والموظفين على رأس عملهم لاسيما بعد تصريح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن بدء تطبيق نظام الخصم على من لايداوم.
المنفوحي تفقد إدارات وقطاعات بلدية الكويت للإطلاع على سير العمل، مؤكداً للموظفين أنه لن يتساهل في تطبيق القانون على الجميع وفقاً لمسطرة واحدة، «إما الإنجاز أو الخصم»، مضيفاً «أن البلدية ستلجأ لتطبيق القانون تجاه الموظفين الذين لم يحضروا إلى مكاتبهم لأداء الدور المنوط بهم».
تجدر الإشارة إلى أن «الدور الخامس» الخاص بمكتب المدير العام والإدارات التابعة له كان كخلية النحل من عدد الموظفين وأكثر التزاما بالحضور والإنجاز، إضافة إلى أن نسبة المراجعين كانت قليلة نوعاً ما لاسيما أن السجل العام كان خالياً تماماً.
ومواكبة مع بدء الدوام بعد الإجارة، جالت «الراي» في عدد من الوزارات، حيث سجلت التزام الموظفين بالحضور، ففي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية انتظم الموظفون في مقرات عملهم، والغياب لم تكن نسبته أكبر من المعدل اليومي، كما لم تسجل حالات تأخير كبيرة بين الموظفين.
مدير الشؤون الادارية في الوزارة طراد العنزي قال لـ«الراي» إن الاجازة لم تؤثر على انتظام غالبية الموظفين في مقار عملهم ويعتبر يوما عاديا كسائر الايام، مبينا ان الامطار التي هطلت على البلاد مساء اول من امس لم تعرقل حضور الموظفين في اوقاتهم.
أما في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد كانت الحركة والنشاط واضحين بين الموظفين، مع وجود مراجعين ومكاتب مزدحمة واجتماعات، حيث شهدت كل ادارات وقطاعات الوزارة حركة طبيعية في طريقة العمل، وتواجد جميع الموظفين بشكل كامل على رأس عملهم من الصباح الباكر.
وخلال جولة «الراي» بين ادارات وقطاعات الوزارة، رصدت تواجد غالبية الموظفين في مكاتبهم التي كانت شبه مزدحمة، وكانت المراسلات اليومية المعتادة تدخل وتخرج من تلك المكاتب بشكل طبيعي، وفي المقابل شهدت إدارة التنمية الاسرية ازدحاما كبيرا من قبل المراجعين، حيث قام موظفو الادارة بإنجاز تلك المعاملات بشكل طبيعي ومن دون اي تأخير.
وأكدت مصادر في الوزارة لـ«الراي» ان نسبة الحضور بين الموظفين بلغت 90 في المئة، وأن الوزارة لم تسجل اي حالات غياب غير طبيعية باستثناء بعض الحالات التي لديها مبرر صحي أو تمديد لإجازة دورية تم اخذها بشكل مسبق، مشيرين في الوقت نفسه ان وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري قام بعمل جولة تفقدية منذ الصباح الباكر لكل ادارات وقطاعات الوزارة، حيث التقى بكل المسؤولين وأخذ ملاحظاتهم وذلك للتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم لضمان سير العمل بالشكل الصحيح والطبيعي.
وأوضحت المصادر ان الوكيل المطيري عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري القطاعات استمرت حتى منتصف الظهيرة، بهدف الاطلاع على كل التفاصيل التي تتعلق بسير العمل بعد اجازة الأعياد الوطنية، مشيرة إلى ان بعض القطاعات المسؤولة عن تقديم الخدمات للمراجعين مثل إدارة الرعاية الاسرية شهدت على غير العادة ازدحاما بالمراجعين منذ الصباح الباكر، وذلك بهدف الانتهاء من كل التحديثات التي طلبتها الوزارة في شأن المعلومات والبيانات الخاصة بمتلقي المساعدات الاجتماعية.
وأرجعت المصادر اسباب التزام الموظفين وعدم التهاون بالحضور والغياب الى التعلميات المسبقة التي وصفوها بـ«الصارمة» من قبل الوزارة، وخصوصا وان العقوبات على المتخلفين عن الدوام بعد اجازة الأعياد الوطنية ستكون مغلظة ومباشرة، لافتين ان كل ادارات الوزارة قامت بإعداد خطة وبرنامج مسبق لإجازات وذلك من اجل عدم خروج كل الموظفين دفعة واحدة لضمان استمرارية العمل وتحقيق المصلحة العامة.
وفي وزارة الكهرباء والماء انتظمت أمس حركة الدوام معلنة دوران عجلة العمل من جديد بعد انقضاء عطلة الأعياد الوطنية التي تزامنت مع الذكرى العاشرة لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم.
ولاحظت «الراي» التي رصدت حركة العمل داخل أروقة الوزارة تسجيل حضور نسبة كبيرة من موظفي الوزارة الذين يعملون في مبناها الرئيسي، في مقابل تدني مستوى المراجعين مقارنة بالأيام العادية عكس ما كان متوقعاً بأن ترتفع نسبة المراجعين في أول يوم عمل.
وأرجعت مصادر مطلعة في الوزارة انتظام حركة العمل داخل أروقة الوزارة منذ اليوم الأول عكس ما كان سائداً خلال السنوات الفائتة إلى «عدم سفر معظم موظفي الدولة خارج أرض الوطن لقلة عدد أيام العطلة الرسمية، حيث كانت عطلة الأعياد الوطنية في السابق تصل إلى 8 أو عشرة أيام، الأمر الذي كان يستغلها البعض في رحلات السفر».
وأضافت المصادر ان «عملية التشدد في تطبيق البصمة ساهمت بشكل كبير في انتظام الموظفين بدوامهم لمعرفتهم بأن الكل بات مراقباً ولا مكان للمرواغة».
وفي المجلس البلدي وصف أمينه العام يوسف الصقعبي نسبة دوام موظفي المجلس بـ«الممتازة»، مؤكداً أن الإجازات التي تقدم بها الموظفون قليلة جداً وهي طويلة الأمد.
وأضاف الصقعبي لـ«الراي» أن الموظفين المتخلفين عن الدوام ستطبق عليهم اللوائح المعتمدة وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أن وتيرة العمل في المجلس متسارعة ونسبة الحضور تجاوزت 85 في المئة. وبين أن دور الأمانة العامة مهم ولاسيما في تحضير وإعداد جميع المواضيع والمقترحات والمعاملات التي تحتاجها اللجان، مؤكداً أن فريق الأمانة متكامل وهو على أهبة الاستعداد. وأكد الصقعبي أن المجلس البلدي لا يتوانى في المضي قدماً نحو إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي، فقد كانت مكاتبهم مليئة بالسكرتارية مع غياب معظم الأعضاء إلا القليل منهم.
في السياق نفسه جالت «الراي» على قطاعات وإدارات بلدية الكويت ورصدت حركة الدوام للموظفين والمراجعين، حيث لوحظ تواجد معظم المدراء والموظفين على رأس عملهم لاسيما بعد تصريح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن بدء تطبيق نظام الخصم على من لايداوم.
المنفوحي تفقد إدارات وقطاعات بلدية الكويت للإطلاع على سير العمل، مؤكداً للموظفين أنه لن يتساهل في تطبيق القانون على الجميع وفقاً لمسطرة واحدة، «إما الإنجاز أو الخصم»، مضيفاً «أن البلدية ستلجأ لتطبيق القانون تجاه الموظفين الذين لم يحضروا إلى مكاتبهم لأداء الدور المنوط بهم».
تجدر الإشارة إلى أن «الدور الخامس» الخاص بمكتب المدير العام والإدارات التابعة له كان كخلية النحل من عدد الموظفين وأكثر التزاما بالحضور والإنجاز، إضافة إلى أن نسبة المراجعين كانت قليلة نوعاً ما لاسيما أن السجل العام كان خالياً تماماً.
