دفعة لـ «التموين» تأخرت 7 أشهر ... و«جهاز المراقبين» يطلب إجراء مناقصات
«التجارة» حولت للشركة 4.8 مليون دينار عن يوليو الماضي
«المالية» لم توافق على طلب «التجارة» رفع ميزانية التموين
إلى نصف مليار دينار
العلي خاطب الدخيل لتوضيح حق الوزارة بعدم اللجوء إلى المناقصات العامة لتوفير السلع المدعومة
«المالية» لم توافق على طلب «التجارة» رفع ميزانية التموين
إلى نصف مليار دينار
العلي خاطب الدخيل لتوضيح حق الوزارة بعدم اللجوء إلى المناقصات العامة لتوفير السلع المدعومة
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن قيمة دعم المواد التموينية التي استلمتها وزارة التجارة والصناعة من الشركة الكويتية للتموين عن شهر يوليو الماضي بلغت نحو 4.796 مليون دينار، منوهة إلى أن الوزارة طلبت من بنك الكويت المركزي قبل أيام تحويل هذا المبلغ من حسابها إلى حساب الشركة في بنك الكويت الوطني باعتبارها الدفعة المستحقة لها عن هذه الفترة.
وربما كان طبيعيا أن يمرهذا التحويل مرور الكرام لولا أن الأموال المحولة لـ «الكويتية للتموين» تأتي عن استحقاق قبل بـ 7 أشهر، ما يثير السؤال حول الاعتبارات التي تدفع الوزارة للتأخر عن دفع مستحقاتها كل هذا الوقت؟
من حيث المبدأ توضح مصادر مسؤولة أن السبب الرئيس في تراكم فواتير الشركة يرجع إلى الخلاف القانوني الذي فتح خلال فترة تولي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور عبد المحسن المدعج، حول ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في صياغة عقودها التموينية، بمعنى أن يتم طرح عقودها، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالحديد عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات؟
واستمر هذا النقاش محل أخذ ورد مع الجهات المعنية إلى أن حسم وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي الخلاف في هذا الخصوص نهاية 2015، وأصدر قراراً يقضي باستمرار تولي الشركة الكويتية للتموين توفير جميع التعاقدات المتعلقة بالسلع التموينية المدعومة، على أن تكون الأولوية في تعاقداتها لموردي المنتج الوطني.
ولفتت المصادر إلى أن رغم قرار العلي وتفهم ديوان المحاسبة للإجراء المعتمد والذي أخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع، في الإبقاء على حصر مهمة توفير السلع المدعومة بـ «الكويتية للتموين» فقط، دون الحاجة إلى طرحها عبر مناقصات عامة، لكن جهاز المراقبين المالين التابعن لوزارة المالية لا يزال يعتقد بخلاف ذلك وأن على «التجارة» إجراء مناقصات.
وأوضحت المصادر أن الوزير العلي خاطب رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل أخيرا في مسعى منه لتوضيح الأسباب القانونية التي تؤكد حق الوزارة في إعادة تكليف «الكويتية للتموين» بتوفير المواد التموينية المدعومة، وعدم اللجوء في توفير السلع المدعومة من خلال المناقصات العامة على أن تراقب «التجارة» عمليات صرف هذه السلع وقيم الدعم وتخزين المواد التموينية وتحديد الأسعار للشركة، متوقعة أن يلتقي وكيل الوزارة خالد الشمالي الدخيل للتأكيد على موقف «التجارة» من الناحية القانونية.
علاوة على ذلك هناك اعتبار أخر أجل سيولة الدفعات المستحقة لـ «الكويتية للتموين»، يتمثل في زيادة الكميات المصروفة وصدور قوانين جديد تقر إضافة سلع تموينية جديدة، ما أدى إلى زيادة الطلب للقروض الإسكانية بعد اقرار مجلس الأمة قانوناً تم من خلاله رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، تم تخصيص 30 الفاً منها لدعم المواد الإنشائية بدلاً من 10 آلاف دينار سابقاً، ما رفع تكلفة دعومات بناء السكن التي قدمتها الوزارة خلال الاشهر الماضية، بالقدر الذي أدى إلى استنفاد الاعتمادات قبل نهاية العام بنحو 3 أشهر.
ويبلغ اجمالي ميزانية السنوية «التجارة» للعام 2014/2015 نحو 350 مليون دينار، تشكل منها ميزانية للمواد التموينية نحو 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين هما دعم السلع الغذائية ودعم سلع مواد البناء التي تقدمها الدولة للحاصلين على القرض الاسكاني، علما بأن السنة المالية للدولة تبدأ في الأول من أبريل من كل عام، ما يعني أن ميزانية التموين المقررة عن العام الماضي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وفي هذا الخصوص كانت «التجارة» قد طلبت من وزارة المالية تعديل حجم موازنة القطاع التمويني في مشروع قانون الموازنة العامة بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال هذه الفترة وذلك بتوفير اعتماد إضافي يسمح لها بمضاعفة حجم ميزانيتها إلى نصف مليار دينار تقريباً لمقابلة الطلب المتزايد للقروض الإسكانية، إلا أن «المالية» أعطت إشارات قوية على عدم قبولها مضاعفة ميزانية التموين على أساس أن ذلك يعاكس سياستها التقشفية التي تعمل على اعتمادها.
وفي الوقت نفسه طلبت «التجارة» من «المالية» أكثر من مرة توفير اعتمادات إضافية لتغطية احتياجات التموين، حتى اعتماد الميزانية الجديدة وكان آخرها طلب 100 مليون دينار إضافية بعد إقرار قانون زيادة القرض الإسكاني، الا أن «المالية» رفضت أيضا وطلبت من «التجارة» الاستفادة من فوائض البنود الأخرى من اعتمادات الدعم لتغطية الزيادة في دعم المواد الإنشائية، إلا أن من الواضح ان تلك الفوائض لم تكن كافية لتعويض زيادة الدعم الإنشائي.
تجدر الاشارة إلى أن أخر مرة سجلت فيها «التجارة» عجزا في ميزانيتها السنوية المقررة لدعم التموين كانت في العام 2008،على خلفية زيادة الكميات المصروفة وصدور قوانين جديدة تقر إضافة سلع تموينية جديدة.
يذكر أن الشركة الكويتية للتموين حكومية 100 في المئة، وتم تأسيسها لغرض توريد مواد التموين لصالح وزارة التجارة، وهي تقوم بدورها بالتعاقد مع من تشاء من الشركات للتوريد من دون أي تدخل من لجنة المناقصات المركزية أو وزارة التجارة والصناعة، ما أدى إلى بروز اعتراضات من بعض الشركات على أسس اختيار المورّدين.
وربما كان طبيعيا أن يمرهذا التحويل مرور الكرام لولا أن الأموال المحولة لـ «الكويتية للتموين» تأتي عن استحقاق قبل بـ 7 أشهر، ما يثير السؤال حول الاعتبارات التي تدفع الوزارة للتأخر عن دفع مستحقاتها كل هذا الوقت؟
من حيث المبدأ توضح مصادر مسؤولة أن السبب الرئيس في تراكم فواتير الشركة يرجع إلى الخلاف القانوني الذي فتح خلال فترة تولي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور عبد المحسن المدعج، حول ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في صياغة عقودها التموينية، بمعنى أن يتم طرح عقودها، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالحديد عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات؟
واستمر هذا النقاش محل أخذ ورد مع الجهات المعنية إلى أن حسم وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي الخلاف في هذا الخصوص نهاية 2015، وأصدر قراراً يقضي باستمرار تولي الشركة الكويتية للتموين توفير جميع التعاقدات المتعلقة بالسلع التموينية المدعومة، على أن تكون الأولوية في تعاقداتها لموردي المنتج الوطني.
ولفتت المصادر إلى أن رغم قرار العلي وتفهم ديوان المحاسبة للإجراء المعتمد والذي أخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع، في الإبقاء على حصر مهمة توفير السلع المدعومة بـ «الكويتية للتموين» فقط، دون الحاجة إلى طرحها عبر مناقصات عامة، لكن جهاز المراقبين المالين التابعن لوزارة المالية لا يزال يعتقد بخلاف ذلك وأن على «التجارة» إجراء مناقصات.
وأوضحت المصادر أن الوزير العلي خاطب رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل أخيرا في مسعى منه لتوضيح الأسباب القانونية التي تؤكد حق الوزارة في إعادة تكليف «الكويتية للتموين» بتوفير المواد التموينية المدعومة، وعدم اللجوء في توفير السلع المدعومة من خلال المناقصات العامة على أن تراقب «التجارة» عمليات صرف هذه السلع وقيم الدعم وتخزين المواد التموينية وتحديد الأسعار للشركة، متوقعة أن يلتقي وكيل الوزارة خالد الشمالي الدخيل للتأكيد على موقف «التجارة» من الناحية القانونية.
علاوة على ذلك هناك اعتبار أخر أجل سيولة الدفعات المستحقة لـ «الكويتية للتموين»، يتمثل في زيادة الكميات المصروفة وصدور قوانين جديد تقر إضافة سلع تموينية جديدة، ما أدى إلى زيادة الطلب للقروض الإسكانية بعد اقرار مجلس الأمة قانوناً تم من خلاله رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، تم تخصيص 30 الفاً منها لدعم المواد الإنشائية بدلاً من 10 آلاف دينار سابقاً، ما رفع تكلفة دعومات بناء السكن التي قدمتها الوزارة خلال الاشهر الماضية، بالقدر الذي أدى إلى استنفاد الاعتمادات قبل نهاية العام بنحو 3 أشهر.
ويبلغ اجمالي ميزانية السنوية «التجارة» للعام 2014/2015 نحو 350 مليون دينار، تشكل منها ميزانية للمواد التموينية نحو 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين هما دعم السلع الغذائية ودعم سلع مواد البناء التي تقدمها الدولة للحاصلين على القرض الاسكاني، علما بأن السنة المالية للدولة تبدأ في الأول من أبريل من كل عام، ما يعني أن ميزانية التموين المقررة عن العام الماضي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وفي هذا الخصوص كانت «التجارة» قد طلبت من وزارة المالية تعديل حجم موازنة القطاع التمويني في مشروع قانون الموازنة العامة بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال هذه الفترة وذلك بتوفير اعتماد إضافي يسمح لها بمضاعفة حجم ميزانيتها إلى نصف مليار دينار تقريباً لمقابلة الطلب المتزايد للقروض الإسكانية، إلا أن «المالية» أعطت إشارات قوية على عدم قبولها مضاعفة ميزانية التموين على أساس أن ذلك يعاكس سياستها التقشفية التي تعمل على اعتمادها.
وفي الوقت نفسه طلبت «التجارة» من «المالية» أكثر من مرة توفير اعتمادات إضافية لتغطية احتياجات التموين، حتى اعتماد الميزانية الجديدة وكان آخرها طلب 100 مليون دينار إضافية بعد إقرار قانون زيادة القرض الإسكاني، الا أن «المالية» رفضت أيضا وطلبت من «التجارة» الاستفادة من فوائض البنود الأخرى من اعتمادات الدعم لتغطية الزيادة في دعم المواد الإنشائية، إلا أن من الواضح ان تلك الفوائض لم تكن كافية لتعويض زيادة الدعم الإنشائي.
تجدر الاشارة إلى أن أخر مرة سجلت فيها «التجارة» عجزا في ميزانيتها السنوية المقررة لدعم التموين كانت في العام 2008،على خلفية زيادة الكميات المصروفة وصدور قوانين جديدة تقر إضافة سلع تموينية جديدة.
يذكر أن الشركة الكويتية للتموين حكومية 100 في المئة، وتم تأسيسها لغرض توريد مواد التموين لصالح وزارة التجارة، وهي تقوم بدورها بالتعاقد مع من تشاء من الشركات للتوريد من دون أي تدخل من لجنة المناقصات المركزية أو وزارة التجارة والصناعة، ما أدى إلى بروز اعتراضات من بعض الشركات على أسس اختيار المورّدين.
