نواب للحكومة: نريد أرقاماً مفصلة حول آلية تخفيض الدعومات
فيما تعتزم الحكومة تقديم مشاريع بقوانين لتنشيط الوضع الاقتصادي وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في سد العجز وتنفيذ مشاريع التنمية يطالب نواب الحكومة في اجتماع اللجنة المالية اليوم الاتيان بأرقام مفصلة حول آلية خفض الدعومات والاجراءات التي ستتخذ وضرورة ارجاء تطبيق اي قرار يمس المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» على «أن التشاور الحكومي-النيابي الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية والذي حضره رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اثمر عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإيجاد مصادر للدخل والبحث عن بدائل للنفط الذي لم تشهد أسعاره استقرارا منذ عامين تقريبا».
وذكرت المصادر أن«الحكومة عازمة على تقديم مشاريع بقوانين لتفعيل دور القطاع الخاص ومنحه مرونة اكثر ومن بين المشاريع تعديلات على قانون الخصخصة لمنحه اكثر من تخصص بدلا من تخصيص البريد والامور الجانبية التي ليس لها مردود واضح على الوضع الاقتصادي»، مشيرة إلى «تعديلات سيتم تجهيزها على قانون B.O.T والمستثمر الاجنبي وجميع القوانين ذات الصلة بتفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية».
وفي شأن متصل قال النائب احمد لاري لـ «الراي»: «إن الرسالة التي وجهت من قبل رئيس المجلس والنواب في اجتماعات اللجنة المالية تتلخص في أن الوضع الاقتصادي مرتبط بالأمن الاقتصادي والمالي وإن ذلك يحتاج إلى تروٍ ورؤية شاملة ولا يحل في اجتماع او اجتماعين، أو تقديم رؤية مختصرة، مطالبا بالاتفاق اولا على السياسات التي تساعد على ترشيد الانفاق، وزيادة الايرادات وان كانت الحكومة ستقدم امورا تشريعية تصب في صالح تقديم رؤية تمثل خارطة طريق لاصلاح الاختلالات في الوضع الاقتصادي فلا مانع لدينا، وحتى المواطن لا مانع لديه في المشاركة بالمسؤولية .
ولفت لاري إلى أن الحكومة تقدم أرقاما غير دقيقة ولا ريب أن ذلك يؤثر على اتخاذ القرارات والامر بحاجة الى دراسة اقتصادية واجتماعية ووضع حلول مع مراقبة حكومية لأسعار التضخم.
وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» على «أن التشاور الحكومي-النيابي الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية والذي حضره رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اثمر عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإيجاد مصادر للدخل والبحث عن بدائل للنفط الذي لم تشهد أسعاره استقرارا منذ عامين تقريبا».
وذكرت المصادر أن«الحكومة عازمة على تقديم مشاريع بقوانين لتفعيل دور القطاع الخاص ومنحه مرونة اكثر ومن بين المشاريع تعديلات على قانون الخصخصة لمنحه اكثر من تخصص بدلا من تخصيص البريد والامور الجانبية التي ليس لها مردود واضح على الوضع الاقتصادي»، مشيرة إلى «تعديلات سيتم تجهيزها على قانون B.O.T والمستثمر الاجنبي وجميع القوانين ذات الصلة بتفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية».
وفي شأن متصل قال النائب احمد لاري لـ «الراي»: «إن الرسالة التي وجهت من قبل رئيس المجلس والنواب في اجتماعات اللجنة المالية تتلخص في أن الوضع الاقتصادي مرتبط بالأمن الاقتصادي والمالي وإن ذلك يحتاج إلى تروٍ ورؤية شاملة ولا يحل في اجتماع او اجتماعين، أو تقديم رؤية مختصرة، مطالبا بالاتفاق اولا على السياسات التي تساعد على ترشيد الانفاق، وزيادة الايرادات وان كانت الحكومة ستقدم امورا تشريعية تصب في صالح تقديم رؤية تمثل خارطة طريق لاصلاح الاختلالات في الوضع الاقتصادي فلا مانع لدينا، وحتى المواطن لا مانع لديه في المشاركة بالمسؤولية .
ولفت لاري إلى أن الحكومة تقدم أرقاما غير دقيقة ولا ريب أن ذلك يؤثر على اتخاذ القرارات والامر بحاجة الى دراسة اقتصادية واجتماعية ووضع حلول مع مراقبة حكومية لأسعار التضخم.
