البريطانيون المعارضون لأوروبا قد يصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي
تشير بيانات استطلاع موثوق لاتجاهات الجمهور إلى أن الاقتصاد يعلو على السيادة والهجرة كقضية أساسية بالنسبة للبريطانيين عندما يبحثون ما إذا كانوا سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه.
ووجد استطلاع الاتجاهات الاجتماعية لدى البريطانيين إنه على الرغم من الاستياء واسع النطاق والعميق من الاتحاد الأوروبي فإن 60 في المئة من البريطانيين يعتقدون أن بريطانيا يجب أن تبقى عضوا في الاتحاد بينما يعتقد 30 في المئة فقط أنه يجب عليها الانسحاب.
وجرى جمع البيانات خلال الفترة بين يوليو ونوفمبر العام الماضي من خلال مقابلات مباشرة مع عينة عشوائية وممثلة من 1105 بريطانيين بالغين.
وفي حين أن البيانات سابقة على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص شروط عضوية الاتحاد الأوروبي الجديدة بالنسبة لبريطانيا إلا أن الأكاديميين يقولون إن طريقة أخذ عينة عشوائية التي اعتمد عليها الاستطلاع تعطي نتائج أكثر دقة من استطلاعات الرأي الأحدث التي أجريت من خلال الهاتف أو الإنترنت.
ووجد الاستطلاع أن 40 في المئة من الشعب اعتقد أن بريطانيا ستكون في وضع اقتصادي أسوأ إذا تركت الاتحاد الأوروبي بينما يعتقد 24 في المئة فقط إنها ستكون أفضل وهذا هو العامل الحاسم في الكيفية التي سيصوت بها البريطانيون.
ومنذ انتهاء الاستطلاع تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية وعلى الرغم من أن بريطانيا متماسكة بشكل جيد حذرت الحكومة من «مزيج خطير» من المخاطر على الاقتصاد.
ويأتي الاستطلاع في اليوم الذي حذر فيه أكثر من ثلث رؤساء كبريات الشركات البريطانية من أن الانسحاب من الاتحاد سيعرض الاقتصاد للخطر.
وقال جون كارتيس وهو أهم خبير في السلوك الانتخابي إن للنتائج تداعيات مهمة بالنسبة لمن ينظمون حملة بخصوص هذه القضية من كلا الجانبين قبل استفتاء سيجرى يوم 23 يونيو.
وأضاف في ورقة بحثية تحلل البيانات التي نشرت يوم الثلاثاء «على المدافعين عن الانسحاب أن يردوا على حجة اقتصادية لا يزال الناخبون غامضون نسبيا بشأنها إلى الآن على الأقل».
وتابع: «بينما يتعين على المدافعين عن البقاء أن يعززوا الحجة الاقتصادية... بينما يبذلون في الوقت نفسه قصارى جهدهم للدفاع عن أن إعادة التفاوض خففت على الأقل بعض الشكوك والتشكك في الاتحاد الأوروبي التي يشعر بها كثيرون».
ووجد استطلاع الاتجاهات الاجتماعية لدى البريطانيين إنه على الرغم من الاستياء واسع النطاق والعميق من الاتحاد الأوروبي فإن 60 في المئة من البريطانيين يعتقدون أن بريطانيا يجب أن تبقى عضوا في الاتحاد بينما يعتقد 30 في المئة فقط أنه يجب عليها الانسحاب.
وجرى جمع البيانات خلال الفترة بين يوليو ونوفمبر العام الماضي من خلال مقابلات مباشرة مع عينة عشوائية وممثلة من 1105 بريطانيين بالغين.
وفي حين أن البيانات سابقة على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص شروط عضوية الاتحاد الأوروبي الجديدة بالنسبة لبريطانيا إلا أن الأكاديميين يقولون إن طريقة أخذ عينة عشوائية التي اعتمد عليها الاستطلاع تعطي نتائج أكثر دقة من استطلاعات الرأي الأحدث التي أجريت من خلال الهاتف أو الإنترنت.
ووجد الاستطلاع أن 40 في المئة من الشعب اعتقد أن بريطانيا ستكون في وضع اقتصادي أسوأ إذا تركت الاتحاد الأوروبي بينما يعتقد 24 في المئة فقط إنها ستكون أفضل وهذا هو العامل الحاسم في الكيفية التي سيصوت بها البريطانيون.
ومنذ انتهاء الاستطلاع تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية وعلى الرغم من أن بريطانيا متماسكة بشكل جيد حذرت الحكومة من «مزيج خطير» من المخاطر على الاقتصاد.
ويأتي الاستطلاع في اليوم الذي حذر فيه أكثر من ثلث رؤساء كبريات الشركات البريطانية من أن الانسحاب من الاتحاد سيعرض الاقتصاد للخطر.
وقال جون كارتيس وهو أهم خبير في السلوك الانتخابي إن للنتائج تداعيات مهمة بالنسبة لمن ينظمون حملة بخصوص هذه القضية من كلا الجانبين قبل استفتاء سيجرى يوم 23 يونيو.
وأضاف في ورقة بحثية تحلل البيانات التي نشرت يوم الثلاثاء «على المدافعين عن الانسحاب أن يردوا على حجة اقتصادية لا يزال الناخبون غامضون نسبيا بشأنها إلى الآن على الأقل».
وتابع: «بينما يتعين على المدافعين عن البقاء أن يعززوا الحجة الاقتصادية... بينما يبذلون في الوقت نفسه قصارى جهدهم للدفاع عن أن إعادة التفاوض خففت على الأقل بعض الشكوك والتشكك في الاتحاد الأوروبي التي يشعر بها كثيرون».
