مشعل الجابر: الحكومة طورت بيئة الأعمال بتشريعات جديدة
هيئة تشجيع الاستثمار استقطبت 1.2 مليار دولار منذ 2015
الشارخ ومشعل الجابر خلال المحاضرة
ديبلوماسيون وعاملون في «الخارجية» يستمعون للمحاضرة (تصوير موسى عياش)
في محاضرة بترتيب من الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية وبالتنسيق مع المعهد الديبلوماسي، كشف المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر عن «استقطاب الهيئة أكثر من 1.2 مليار دولار استثمارات للسوق الكويتي منذ بداية العام الماضي».
وأوضح الجابر خلال المحاضرة التي حظيت بحضور رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والعاملين في وزارة الخارجية أن «الهدف من المحاضرة هو التعريف بالكثير من الاجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية لتطوير بيئة الأعمال سواء عبر تشريع قوانين جديدة اقتصادية او تحديث بعض القوانين القديمة»، لافتا إلى أنه رأى ضرورة توضيح هذه الصورة وهذه القوانين وتأثيرها وردة فعل المؤسسات الاستثمارية العالمية على هذه التطورات الأخيرة والمزايا التفاضلية التي تتمتع بها الكويت مقارنة بالدول المحيطة واهم ما يميزنا وكيفية استفادة المستثمر المحلي او الأجنبي من هذه المزايا.
وتطرق الى المؤتمر الذي ستعقده الهيئة في الشهر المقبل والذي يهدف «لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بالقوانين وتسليط الضوء على الكويت وخصوصا بعد هبوط أسعار النفط والتوجه لتنويع مصادر الدخل للتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل»، مبينا ان «المؤتمر يأتي في الوقت المناسب في ظل هذه الظروف الدقيقة للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية من الشركات التي ستشارك فيه لخلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين».
وبين الجابر أن «المؤتمر سيعقد في 8-9 مارس المقبل برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاضافة إلى نخبة من القياديين الحكوميين والقطاع الخاص».
وأشار إلى دعوة «الكثير من الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين لحضور المؤتمر عن طريق التعاون مع سفارات الكويت في الخارج»، معربا عن أمله «الوصول الى حوالي 350 شركة مشاركة».
وعن التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمر الأجنبي، قال الجابر «ان الهيئة ليست مخصصة للمستثمر الأجنبي فقط ولكن عن الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي وما سيقدمه المستثمر من مشاريع تكنولوجية تستفيد منها الدولة وتساهم في توظيف المواطنين يحدد المزايا التي ستمنح له بغض النظر ان كان اجنبيا او محليا».
وعما اذا كان سيؤخذ بالاعتبار نظام المعاملة بالمثل للمستثمرين الأجانب، قال «هذا يعتمد على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن الازدواج الضريبي أو تشجيع الاستثمار»، مضيفا: «بدأنا باستقبال الطلبات أوائل 2015 والى الآن استطاعت الهيئة ان تستقطب حوالي أكثر من 1.2 مليار دولار استثمارات للسوق الكويتي».
وأوضح الجابر خلال المحاضرة التي حظيت بحضور رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والعاملين في وزارة الخارجية أن «الهدف من المحاضرة هو التعريف بالكثير من الاجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية لتطوير بيئة الأعمال سواء عبر تشريع قوانين جديدة اقتصادية او تحديث بعض القوانين القديمة»، لافتا إلى أنه رأى ضرورة توضيح هذه الصورة وهذه القوانين وتأثيرها وردة فعل المؤسسات الاستثمارية العالمية على هذه التطورات الأخيرة والمزايا التفاضلية التي تتمتع بها الكويت مقارنة بالدول المحيطة واهم ما يميزنا وكيفية استفادة المستثمر المحلي او الأجنبي من هذه المزايا.
وتطرق الى المؤتمر الذي ستعقده الهيئة في الشهر المقبل والذي يهدف «لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بالقوانين وتسليط الضوء على الكويت وخصوصا بعد هبوط أسعار النفط والتوجه لتنويع مصادر الدخل للتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل»، مبينا ان «المؤتمر يأتي في الوقت المناسب في ظل هذه الظروف الدقيقة للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية من الشركات التي ستشارك فيه لخلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين».
وبين الجابر أن «المؤتمر سيعقد في 8-9 مارس المقبل برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاضافة إلى نخبة من القياديين الحكوميين والقطاع الخاص».
وأشار إلى دعوة «الكثير من الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين لحضور المؤتمر عن طريق التعاون مع سفارات الكويت في الخارج»، معربا عن أمله «الوصول الى حوالي 350 شركة مشاركة».
وعن التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمر الأجنبي، قال الجابر «ان الهيئة ليست مخصصة للمستثمر الأجنبي فقط ولكن عن الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي وما سيقدمه المستثمر من مشاريع تكنولوجية تستفيد منها الدولة وتساهم في توظيف المواطنين يحدد المزايا التي ستمنح له بغض النظر ان كان اجنبيا او محليا».
وعما اذا كان سيؤخذ بالاعتبار نظام المعاملة بالمثل للمستثمرين الأجانب، قال «هذا يعتمد على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن الازدواج الضريبي أو تشجيع الاستثمار»، مضيفا: «بدأنا باستقبال الطلبات أوائل 2015 والى الآن استطاعت الهيئة ان تستقطب حوالي أكثر من 1.2 مليار دولار استثمارات للسوق الكويتي».
