المادة 14 حضرت الجلسة مرتين اعتراضاً على الوزير
«البلدي» يقرّ تطوير أسواق المباركية التراثية
مهلهل الخالد مترئساً الجلسة
كمال متحدثاً ويبدو الصانع والعتيبي والفضالة والموسى والمعجل
حوار بين مانع العجمي ومنصور الخرينج (تصوير جلال معوض)
رفض إطلاق أسماء الشخصيات على الشوارع بعد إيقافها من مجلس الوزراء
تعديل حدود أبعاد المساحة المضافة لتوسعة مبنى غرفة التجارة والصناعة
تعديل حدود أبعاد المساحة المضافة لتوسعة مبنى غرفة التجارة والصناعة
بعد جلسة هادئة رفعها الرئيس مهلهل الخالد مبكراً عن موعد انتهائها، وافق المجلس البلدي على تطوير منطقة أسواق المباركية التراثية، مع تكليف المكاتب الاستشارية العالمية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية وتقديمها خلال 3 سنوات.
وناقش المجلس المعاملات والاقتراحات ومحاضر اجتماعات اللجان المدرجة على جدول الأعمال. وكان لتطوير أسواق المباركية التراثية الحيز الأكبر في احداث الجلسة، حيث وافق المجلس على المشروع شريطة أن تقوم البلدية بتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية بالمشروع وتقديمها خلال 3 سنوات، إضافة لتكليف قطاعي المشاريع والبيئة بمتابعة إجراءات طرح الدراسة حسب القوانين والنظم المتبعة وعرض نتيجة دراسة المستشار على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات.
كما اشترط المجلس أن يتم تقديم مقترح بالتوصيات والملاحظات المناسبة في شأن عملية التطوير بحيث يتم تنفيذ المشروع من قبل الدولة، على أن تتضمن مهام المستشار التنسيق مع وزارات الخدمات وجهات الدولة ذات العلاقة للتعرف على ملاحظاتهم واشتراطاتهم في شأن المشروع.
وفي مجريات الجلسة اطلع المجلس على برقية الشكر التي وجهها سمو ولي العهد بمناسبة تهنئة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه منصب ولاية العهد. ومن ثم انتقد العضو مانع العجمي الأمانة العامة للمجلس البلدي، مشيراً إلى وجود تقاعس من قبل الأمانة في عرض قرارات المجلس البلدي، حيث انه على مدى أربع جلسات متتالية لم تعرض على الأعضاء تلك القرارات، متمنياً إجابة الأمانة عن هذا التساؤل.
وقال العضو المهندس علي الموسى «على المجلس البلدي الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية، ومكتب المجلس وضع آلية للإسراع في إقرار المشروعات التنموية المعروضة على المجلس البلدي».
وأضاف العضو المستشار أحمد الفضالة «على الأمانة العامة الدقة، فالكتب مليئة بالأخطاء، والمجلس يعاني من نقص إداري، وعلى الأمانة أيضاً أن تضع آلية لذلك»، مبيناً أن المجلس يضم 300 موظف معظمهم لايداومون. وطالب الفضالة رئيس المجلس مهلهل الخالد إعادة النظر في الموضوع لاسيما أننا في مرحلة انتاجية بالمجلس البلدي ولا نجد شيئاً نفتخر فيه، متسائلاً عن المشروعات التنموية التي تم إقرارها.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تصديق الوزير على محضر الاجتماع السابق الذي تضمن توفير خدمات محطات وقود وممرات للمشاة، وإنشاء مراكز إطفاء، وزيادة عدد مداخل ومخارج لمنطقة جابر الأحمد بسبب مخالفاتها لقانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضح العضو الدكتور حسن كمال «أن رد الوزير على تلك المقترحات كان سلبياً، وما يحدث من ضياع للجهود غير مقبول، فأين هو دور المجلس في تنظيم وتنمية المناطق؟».
ولفت إلى أن المجلس البلدي أقر تلك الاقتراحات ومن ضمنها منطقة جابر الأحمد بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكداً أن التعامل بفوقية غير مقبول فأفكارنا ومقترحاتنا والتعامل مع الأعضاء يشير إلى أننا في قطاع تحت سيطرة الوزير.
وأضاف كمال أن ما يحدث لايساعد على التنمية المرجوة، فالأسلوب المتبع حالياً غير مقبول، راجياً مخاطبة المؤسسة العامة للرعايا السكنية للوقوف على المخالفات القانونية.
من جانبه ، قال العضو مانع العجمي«ساهمنا في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة، والمقترح المقدم جيد إلا أن الوزير يؤكد أنه مخالف لأحكام قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مضيفاً أن السكنية تريد من المجلس البلدي الإبداع والافكار والوزير يرفض.
وطالب العجمي استخدام المادة 14، متسائلاً «هل دور المجلس البلدي تخصيص الأراضي فقط؟». ووافق المجلس بعد جدل على إبقاء المعاملة على الجدول ومخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعرفة المخالفات القانونية.
وفي اقتراح آخر تقدم به بعض الأعضاء رفض الوزير الكندري طلبهم بتسجيل ملكية العقار من الموروث إلى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف أو كتاب تحديد وذلك عن طريق إدارة التسجيل العقاري معتبراً أن المقترح مخالف للقانون.
وقال العضو فهد الصانع «كلمة ليس من اختصاص المجلس البلدي متكررة في جميع الاعتراضات، فما دور الأعضاء؟».
ولجأ المجلس لاستخدام المادة 14 على اعتراض الوزير بعد طلب العضو الصانع ذلك.
ورفض المجلس إطلاق أسماء شخصيات على الشوارع بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإيقاف إطلاق التسميات بالشوارع والاستعاضة على ذلك بترميم الشوارع لحين وضع نظام دقيق للتسميات يعتمد على أسس ومعايير واضحة.
وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة حولي، حيث تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب في شأن منع الإعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية في الصحف الإعلانية، ووافق كذلك على الاقتراح المقدم من العضو المهندس علي الموسى في شأن وضع المزيد من اللافتات الإرشادية والتوجيهية على الطرق المؤدية إلى مطار الشيخ سعد.
كما ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب في شأن بناء مواقف متعددة الأدوار أمام مدخل الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير.
وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة البيئة، وتمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو السابق منى بورسلي في شأن إيقاف تخصيص مجارير الصرف الصحي المعالجة في البحر.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو المهندس علي الموسى في شأن تطوير وتسكير وتكييف جسر المشاة الواصل بين منطقة العديلية ومنطقة الخالدية والذي يعتبر ممر عبور رئيسيا لطلبة الجامعة.
ووافق المجلس على ماجاء من توصيات في محضر اجتماع لجنة العاصمة من اقتراحات ومعاملات، ومنها ضمنها الطلب المقدم من غرفة تجارة وصناعة الكويت لتعديل حدود أبعاد المساحة المضافة لتوسعة مبنى الغرفة الموافق عليها بموجب قرار المجلس البلدي في عام 2006.
وانتقل المجلس للاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الفنية حيث وافق على مقترح الدراسات المرورية الخاصة بمواقف السيارات شريطة عدم تحديد الأدوار مسبقاً من قبل المجلس البلدي إلا بعد تقديم دراسة مرورية يتم إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة على أن تعرض الدراسة المرورية النهائية على المجلس لاعتمادها.
كما وافق على الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال في شأن إعداد لائحة تنظيمية للوحات والملصقات الإعلانية العامة.
وناقش المجلس المعاملات والاقتراحات ومحاضر اجتماعات اللجان المدرجة على جدول الأعمال. وكان لتطوير أسواق المباركية التراثية الحيز الأكبر في احداث الجلسة، حيث وافق المجلس على المشروع شريطة أن تقوم البلدية بتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية بالمشروع وتقديمها خلال 3 سنوات، إضافة لتكليف قطاعي المشاريع والبيئة بمتابعة إجراءات طرح الدراسة حسب القوانين والنظم المتبعة وعرض نتيجة دراسة المستشار على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات.
كما اشترط المجلس أن يتم تقديم مقترح بالتوصيات والملاحظات المناسبة في شأن عملية التطوير بحيث يتم تنفيذ المشروع من قبل الدولة، على أن تتضمن مهام المستشار التنسيق مع وزارات الخدمات وجهات الدولة ذات العلاقة للتعرف على ملاحظاتهم واشتراطاتهم في شأن المشروع.
وفي مجريات الجلسة اطلع المجلس على برقية الشكر التي وجهها سمو ولي العهد بمناسبة تهنئة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه منصب ولاية العهد. ومن ثم انتقد العضو مانع العجمي الأمانة العامة للمجلس البلدي، مشيراً إلى وجود تقاعس من قبل الأمانة في عرض قرارات المجلس البلدي، حيث انه على مدى أربع جلسات متتالية لم تعرض على الأعضاء تلك القرارات، متمنياً إجابة الأمانة عن هذا التساؤل.
وقال العضو المهندس علي الموسى «على المجلس البلدي الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية، ومكتب المجلس وضع آلية للإسراع في إقرار المشروعات التنموية المعروضة على المجلس البلدي».
وأضاف العضو المستشار أحمد الفضالة «على الأمانة العامة الدقة، فالكتب مليئة بالأخطاء، والمجلس يعاني من نقص إداري، وعلى الأمانة أيضاً أن تضع آلية لذلك»، مبيناً أن المجلس يضم 300 موظف معظمهم لايداومون. وطالب الفضالة رئيس المجلس مهلهل الخالد إعادة النظر في الموضوع لاسيما أننا في مرحلة انتاجية بالمجلس البلدي ولا نجد شيئاً نفتخر فيه، متسائلاً عن المشروعات التنموية التي تم إقرارها.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تصديق الوزير على محضر الاجتماع السابق الذي تضمن توفير خدمات محطات وقود وممرات للمشاة، وإنشاء مراكز إطفاء، وزيادة عدد مداخل ومخارج لمنطقة جابر الأحمد بسبب مخالفاتها لقانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضح العضو الدكتور حسن كمال «أن رد الوزير على تلك المقترحات كان سلبياً، وما يحدث من ضياع للجهود غير مقبول، فأين هو دور المجلس في تنظيم وتنمية المناطق؟».
ولفت إلى أن المجلس البلدي أقر تلك الاقتراحات ومن ضمنها منطقة جابر الأحمد بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكداً أن التعامل بفوقية غير مقبول فأفكارنا ومقترحاتنا والتعامل مع الأعضاء يشير إلى أننا في قطاع تحت سيطرة الوزير.
وأضاف كمال أن ما يحدث لايساعد على التنمية المرجوة، فالأسلوب المتبع حالياً غير مقبول، راجياً مخاطبة المؤسسة العامة للرعايا السكنية للوقوف على المخالفات القانونية.
من جانبه ، قال العضو مانع العجمي«ساهمنا في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة، والمقترح المقدم جيد إلا أن الوزير يؤكد أنه مخالف لأحكام قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مضيفاً أن السكنية تريد من المجلس البلدي الإبداع والافكار والوزير يرفض.
وطالب العجمي استخدام المادة 14، متسائلاً «هل دور المجلس البلدي تخصيص الأراضي فقط؟». ووافق المجلس بعد جدل على إبقاء المعاملة على الجدول ومخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعرفة المخالفات القانونية.
وفي اقتراح آخر تقدم به بعض الأعضاء رفض الوزير الكندري طلبهم بتسجيل ملكية العقار من الموروث إلى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف أو كتاب تحديد وذلك عن طريق إدارة التسجيل العقاري معتبراً أن المقترح مخالف للقانون.
وقال العضو فهد الصانع «كلمة ليس من اختصاص المجلس البلدي متكررة في جميع الاعتراضات، فما دور الأعضاء؟».
ولجأ المجلس لاستخدام المادة 14 على اعتراض الوزير بعد طلب العضو الصانع ذلك.
ورفض المجلس إطلاق أسماء شخصيات على الشوارع بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإيقاف إطلاق التسميات بالشوارع والاستعاضة على ذلك بترميم الشوارع لحين وضع نظام دقيق للتسميات يعتمد على أسس ومعايير واضحة.
وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة حولي، حيث تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب في شأن منع الإعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية في الصحف الإعلانية، ووافق كذلك على الاقتراح المقدم من العضو المهندس علي الموسى في شأن وضع المزيد من اللافتات الإرشادية والتوجيهية على الطرق المؤدية إلى مطار الشيخ سعد.
كما ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب في شأن بناء مواقف متعددة الأدوار أمام مدخل الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير.
وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة البيئة، وتمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو السابق منى بورسلي في شأن إيقاف تخصيص مجارير الصرف الصحي المعالجة في البحر.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو المهندس علي الموسى في شأن تطوير وتسكير وتكييف جسر المشاة الواصل بين منطقة العديلية ومنطقة الخالدية والذي يعتبر ممر عبور رئيسيا لطلبة الجامعة.
ووافق المجلس على ماجاء من توصيات في محضر اجتماع لجنة العاصمة من اقتراحات ومعاملات، ومنها ضمنها الطلب المقدم من غرفة تجارة وصناعة الكويت لتعديل حدود أبعاد المساحة المضافة لتوسعة مبنى الغرفة الموافق عليها بموجب قرار المجلس البلدي في عام 2006.
وانتقل المجلس للاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الفنية حيث وافق على مقترح الدراسات المرورية الخاصة بمواقف السيارات شريطة عدم تحديد الأدوار مسبقاً من قبل المجلس البلدي إلا بعد تقديم دراسة مرورية يتم إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة على أن تعرض الدراسة المرورية النهائية على المجلس لاعتمادها.
كما وافق على الاقتراح المقدم من العضو الدكتور حسن كمال في شأن إعداد لائحة تنظيمية للوحات والملصقات الإعلانية العامة.
