ألف دينار غرامة 13 متهماً في «تزوير شهادات التفرغ الرياضي»
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل أمس بتغريم 13 متهماً الف دينار في قضية شهادات التفرغ الرياضي بالهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني الى الثاني عشر بصفتهم موظفين عموميين بالرئاسة العامة للحرس الوطني أنهم استولوا بغير حق على الاموال المملوكة لتلك الجهة، بأن قدموا اليها شهادات تفرغ رياضي نسبوا صدورها زورا الى الهيئة العامة للشباب والرياضة تتضمن على خلاف الحقيقة استحقاقهم لاجازة خاصة محددة بالشهادة مدفوعة الاجر لمشاركتهم بنشاطات رياضية، فتمكنوا بذلك دون وجه حق من صرف اجورهم كاملة كلا وفقا للمدة الثابتة بتلك الشهادات المبينة بالتحقيقات وبالاوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بالجرائم التالية ارتباطا لايقبل التجزئة.
واضافت النيابة ان المتهمين الاول والرابع عشر ارتكبا وآخر مجهولا بطريق الاصطناع تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي شهادات التفرغ الرياضي المنسوب صدورها للهيئة العامة للشباب والرياضة موضوع الاتهام الاول، بأن اصطنعوا تلك الشهادات على غرار المحررات الصحيحة ونسبوها زورا لتلك الجهة واثبتوا فيها على خلاف الحقيقة ان المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر يستحقون اجازة التفرغ مدفوعة الاجر خلال الفترة المبينة لتلك الشهادات كلا على حدة وذيلوا تلك الشهادات بالتوقيعات المنسوبة زورا الى الموظفين المختصين بالهيئة ومهروها بأختام مزورة نسبوها زورا الى الهيئة والموظف المختص بتلك الجهة. وكانت محررة بعد تغيير حقيقة أنها صالحة لان تستعمل. وان المتهمين من الثاني الى الثالث عشر اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الاول والرابع عشر في تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي شهادات التفرغ الرياضي موضوع الاتهامات السابقة والمنسوب صدورها الى الهيئة العامة للشباب، لتصبح على غرار المستندات الصحيحة التي تقدموا بها الى جهة عملهم.
وصرح دفاع المتهم الثاني المحامي حسين العصفور بعد صدور الحكم ان هذا الحكم قد اصاب كبد الحقيقة وانصف موكله، خصوصا ان هذه الواقعة كانت ملفقة وكيدية من قبل ضابط الواقعة، موضحا ان التحقيقات خلت من ثمة دليل يقيني يثبت ان المتهم هو مَنْ قام بتزوير التفرغ الرياضي ووضع شهادة مذيلة بختم الهيئة والتوقيع المنوه عنه بالاتهام وكل ما في الامر ان المتهم عسكري بالحرس الوطني ولايعلم شيئا عن واقعة التزوير، فلذلك قام المتهم بتقديم كافة المستندات والدلائل التي تثبت عدم علمه بواقعة التزوير والمترتب عليها تهمة الاختلاس وان كل هذه الامور، لم تكن موجودة في فحوى هذه التحقيقات وكانت التهم مرسلة.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر قد قضت بحبس المتهمين الاول والرابع عشر ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ والامتناع عن عقاب 12 متهما على ان يقدموا تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني الى الثاني عشر بصفتهم موظفين عموميين بالرئاسة العامة للحرس الوطني أنهم استولوا بغير حق على الاموال المملوكة لتلك الجهة، بأن قدموا اليها شهادات تفرغ رياضي نسبوا صدورها زورا الى الهيئة العامة للشباب والرياضة تتضمن على خلاف الحقيقة استحقاقهم لاجازة خاصة محددة بالشهادة مدفوعة الاجر لمشاركتهم بنشاطات رياضية، فتمكنوا بذلك دون وجه حق من صرف اجورهم كاملة كلا وفقا للمدة الثابتة بتلك الشهادات المبينة بالتحقيقات وبالاوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بالجرائم التالية ارتباطا لايقبل التجزئة.
واضافت النيابة ان المتهمين الاول والرابع عشر ارتكبا وآخر مجهولا بطريق الاصطناع تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي شهادات التفرغ الرياضي المنسوب صدورها للهيئة العامة للشباب والرياضة موضوع الاتهام الاول، بأن اصطنعوا تلك الشهادات على غرار المحررات الصحيحة ونسبوها زورا لتلك الجهة واثبتوا فيها على خلاف الحقيقة ان المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر يستحقون اجازة التفرغ مدفوعة الاجر خلال الفترة المبينة لتلك الشهادات كلا على حدة وذيلوا تلك الشهادات بالتوقيعات المنسوبة زورا الى الموظفين المختصين بالهيئة ومهروها بأختام مزورة نسبوها زورا الى الهيئة والموظف المختص بتلك الجهة. وكانت محررة بعد تغيير حقيقة أنها صالحة لان تستعمل. وان المتهمين من الثاني الى الثالث عشر اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الاول والرابع عشر في تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي شهادات التفرغ الرياضي موضوع الاتهامات السابقة والمنسوب صدورها الى الهيئة العامة للشباب، لتصبح على غرار المستندات الصحيحة التي تقدموا بها الى جهة عملهم.
وصرح دفاع المتهم الثاني المحامي حسين العصفور بعد صدور الحكم ان هذا الحكم قد اصاب كبد الحقيقة وانصف موكله، خصوصا ان هذه الواقعة كانت ملفقة وكيدية من قبل ضابط الواقعة، موضحا ان التحقيقات خلت من ثمة دليل يقيني يثبت ان المتهم هو مَنْ قام بتزوير التفرغ الرياضي ووضع شهادة مذيلة بختم الهيئة والتوقيع المنوه عنه بالاتهام وكل ما في الامر ان المتهم عسكري بالحرس الوطني ولايعلم شيئا عن واقعة التزوير، فلذلك قام المتهم بتقديم كافة المستندات والدلائل التي تثبت عدم علمه بواقعة التزوير والمترتب عليها تهمة الاختلاس وان كل هذه الامور، لم تكن موجودة في فحوى هذه التحقيقات وكانت التهم مرسلة.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر قد قضت بحبس المتهمين الاول والرابع عشر ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ والامتناع عن عقاب 12 متهما على ان يقدموا تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
