لجان فنية يشكلها مجلس الوزراء لشراء مستلزمات التسليح بالجهات العسكرية
«المالية البرلمانية» تقر تعديلات قانون المناقصات
إلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارات لجنة التظلمات
إعطاء أولوية المناقصات الحكومية للشركات المدرجة بالبورصة
إعطاء أولوية المناقصات الحكومية للشركات المدرجة بالبورصة
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تعديلات قانون المناقصات المركزية والتي تقضي بتكليف مجلس الوزراء تشكيل لجان فنية بالجهات العسكرية «الجيش،الشرطة،الحرس الوطني» لشراء المستلزمات العسكرية والتسليح، وكذلك إلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارات لجنة التظلمات، وإعطاء أولوية المناقصات الحكومية للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي اليوم «ان اللجنة انهت خلال اجتماعها اليوم التعديلات الواردة على قانون المناقصات سواء عبر مشروع او اقتراح بقانون تمهيدا لرفع تقريرها لمجلس الامة».
وأوضح الشايع ان اللجنة اقرت جميع التعديلات الواردة اليها سواء من قبل الجانب الحكومي او النيابي وكذلك التعديل المقترح من قبل ديوان المحاسبة،مبينا ان من ضمن هذه التعديلات تفعيل دور لجنة التظلمات بما يقضي بإلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارتها بخلاف ما كان معمولا به سابقا باقتصار دورها على ابداء الرأي دون الزامية لجنة المناقصات به.
وتابع الشايع كما وافقت اللجنة بأغلبية اعضائها الحضور على اعطاء الاولوية المناقصات للشركات المدرجة بالبورصة وكذلك عدم السماح لأي شركة متعثرة في تنفيذ مشروع من الدخول بأي مناقصة ما لم تعالج المشروع المتعثر او المتأخر وتنجزه.
وذكر الشايع ان اللجنة أيا اخذت بالتصور الذي اقترحه ديوان المحاسبة والقاضي بتشكيل لجان فنية في الجهات العسكرية «الجيش،الشرطة،الحرس الوطني» تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها على ان يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يشكل اعضاءها ويحدد آلية عملهم ومواعيد اجتماعاتها.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي اليوم «ان اللجنة انهت خلال اجتماعها اليوم التعديلات الواردة على قانون المناقصات سواء عبر مشروع او اقتراح بقانون تمهيدا لرفع تقريرها لمجلس الامة».
وأوضح الشايع ان اللجنة اقرت جميع التعديلات الواردة اليها سواء من قبل الجانب الحكومي او النيابي وكذلك التعديل المقترح من قبل ديوان المحاسبة،مبينا ان من ضمن هذه التعديلات تفعيل دور لجنة التظلمات بما يقضي بإلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارتها بخلاف ما كان معمولا به سابقا باقتصار دورها على ابداء الرأي دون الزامية لجنة المناقصات به.
وتابع الشايع كما وافقت اللجنة بأغلبية اعضائها الحضور على اعطاء الاولوية المناقصات للشركات المدرجة بالبورصة وكذلك عدم السماح لأي شركة متعثرة في تنفيذ مشروع من الدخول بأي مناقصة ما لم تعالج المشروع المتعثر او المتأخر وتنجزه.
وذكر الشايع ان اللجنة أيا اخذت بالتصور الذي اقترحه ديوان المحاسبة والقاضي بتشكيل لجان فنية في الجهات العسكرية «الجيش،الشرطة،الحرس الوطني» تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها على ان يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يشكل اعضاءها ويحدد آلية عملهم ومواعيد اجتماعاتها.
