الشايع عن تخفيض مخصصات العلاج بالخارج: علاج الهدر بوقف السياحة العلاجية
اجتماع «الدعم» بأرقام أم من دونها ؟
فيما تنطلق اليوم الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرة الثالثة التي يتنافس فيها 34 مرشحاً بينهم مرشحتان لنيل أصوات 81218 ناخباً منهم 37278 من الذكور و43940 من الإناث، تستضيف اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً نيابياً - حكومياً «مهماً» لحسم ملف الدعوم، على أمل أن تأتي الحكومة بأرقامها، فيما لا يزال الجدل قائماً حول تخفيض مخصصات العلاج بالخارج.
وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن «معالجة الهدر في ميزانية العلاج بالخارج ليس بتخفيض مخصصات المريض وإلغاء مخصصات مرافقه، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير، بل يكون ذلك من خلال إيقاف السياحة العلاجية التي تعد باب الهدر الحقيقي».
وقال الشايع في تصريح صحافي «إن مخصصات المريض ومرافقه قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيضها كانت منطقية ومناسبة في ظل ما تشهده الدولة التي يتم ارسال المريض للعلاج بها من ارتفاع في الأسعار، حتى جاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات، والذي شمل إلغاء مخصصات مرافقي المريض، والذي اتخذته الحكومة بشكل غير مدروس»، مشيراً الى انه «بذهاب الحكومة إلى مخصصات المريض فانها غضت الطرف عن مشكلة الهدر الحقيقية في العلاج بالخارج».
وشدد الشايع على ضرورة تحديد الامراض المستعصية التي لايوجد لها علاج في الكويت، وعدم تدخل أي من الاطراف في ارسال المرضى، وتفويض هذا الأمر للمختصين، لاسيما وأن الممارسات العملية على مدى سنوات عدة كشفت عن استغلال العلاج في الخارج بالتنفيع، «واعتقد انه حان وقت وقف هذا العبث».
وقال عضو اللجنة المالية النائب خلف دميثير «نترقب اجتماع (اليوم) بالفريق الحكومي للإتيان برؤية شاملة حول الوضع الاقتصادي وآلية معالجة الاختلالات، خصوصا أن الحكومة وعدت بتقديم معالجة في الاجتماع الموسع الذي عقد الأحد الماضي».
وقال دميثير لـ «الراي» إن الاجتماع سيركز على ما تقدمه الحكومة في شأن تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، دون المساس بجيب المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود، مشدداً على ان الحكومة مطالبة بالشفافية مع النواب، وان تشرح بالتفصيل ما الإجراءات التي ستتخذها.
وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن «معالجة الهدر في ميزانية العلاج بالخارج ليس بتخفيض مخصصات المريض وإلغاء مخصصات مرافقه، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير، بل يكون ذلك من خلال إيقاف السياحة العلاجية التي تعد باب الهدر الحقيقي».
وقال الشايع في تصريح صحافي «إن مخصصات المريض ومرافقه قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيضها كانت منطقية ومناسبة في ظل ما تشهده الدولة التي يتم ارسال المريض للعلاج بها من ارتفاع في الأسعار، حتى جاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات، والذي شمل إلغاء مخصصات مرافقي المريض، والذي اتخذته الحكومة بشكل غير مدروس»، مشيراً الى انه «بذهاب الحكومة إلى مخصصات المريض فانها غضت الطرف عن مشكلة الهدر الحقيقية في العلاج بالخارج».
وشدد الشايع على ضرورة تحديد الامراض المستعصية التي لايوجد لها علاج في الكويت، وعدم تدخل أي من الاطراف في ارسال المرضى، وتفويض هذا الأمر للمختصين، لاسيما وأن الممارسات العملية على مدى سنوات عدة كشفت عن استغلال العلاج في الخارج بالتنفيع، «واعتقد انه حان وقت وقف هذا العبث».
وقال عضو اللجنة المالية النائب خلف دميثير «نترقب اجتماع (اليوم) بالفريق الحكومي للإتيان برؤية شاملة حول الوضع الاقتصادي وآلية معالجة الاختلالات، خصوصا أن الحكومة وعدت بتقديم معالجة في الاجتماع الموسع الذي عقد الأحد الماضي».
وقال دميثير لـ «الراي» إن الاجتماع سيركز على ما تقدمه الحكومة في شأن تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، دون المساس بجيب المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود، مشدداً على ان الحكومة مطالبة بالشفافية مع النواب، وان تشرح بالتفصيل ما الإجراءات التي ستتخذها.
