الخرينج يناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار
طلبان نيابيان بتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة تخفيض مخصصات العلاج بالخارج
دميثير تنازل عن السيارة والهاتف: سنعمل على إلغاء قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج
فيما ناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك بنيه الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة النظر بقرار تخفيض مخصصات العلاج للمواطنين بالخارج، أعلن النائب سلطان اللغيصم عن تقديمه وعدد من النواب طلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 1 مارس لمناقشة القرار، مؤكدا خطأ القرار وأن على الحكومة التراجع عنه.
وأكد الخرينج على أن هذا القرار أصاب المرضى في الخارج بصدمة كبيرة وزاد الألم والمعاناة النفسية والاجتماعية لهم إضافة إلى معاناتهم الصحية متسببا بزيادة الالتزامات المالية عليهم.
وعبر الخرينج عن تفاؤله الكبير بحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتقديره الحكيم تجاه هذه القضية الإنسانية للمواطنين الكويتيين معبرا عن ثقته الكبيرة في معالجة هذا الأمر بحسن التعاون والتنسيق بين رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبتعاون وتفهم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه الخير ولخدمة المواطنين وخاصة في مثل الحالات الإنسانية التي يمر بها المواطنون المرضى من معاناة صحية ونفسية واجتماعية مؤكدا على أن للمواقف رجالا وللرجال مواقف وهذا ما نجده وما نلمسه في مواقف السلطتين برئيسيهما وأعضائهما ومعالجة أي خلاف بالحكمة والتعاون والتنسبق المشترك بين السلطتين بعيدا عن التصعيد.
من جهته، أعلن النائب سلطان اللغيصم عن تقديمه وعدد من النواب طلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 1 مارس لمناقشة قرار الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج مؤكدا أن القرار خاطئ وعلى الحكومة التراجع عنه.
وقال اللغيصم لـ «الراي» إن قرار الحكومة كان مفاجئا وخاطئا ولم يراع معاناة المرضى والمرافقين لهم وعليها أن تتراجع وتأتي بمنظومة واستراتيجية تضع المواطن وسلامته في سلم أولوياتها مشيرا إلى أن الطلب وقع عليه عدد من النواب من بينهم مبارك الحريص والدكتور عودة الرويعي وعبدالله المعيوف وماجد موسى وطلال الجلال ومحمد طنا وفيصل الكندري وعبدالحميد دشتي وسواهم.
وأكد اللغيصم على أنه إن كان هناك طلب آخر فهو يعزز اتفاق النواب على رفض تخفيض مخصصات العلاج بالخارج مشددا على ضرورة تفهم الحكومة للرسالة النيابية الرامية إلى مطالبتها بإعادة النظر في القرار.
وفي ذات الاتجاه تقدم النواب عسكر العنزي و يوسف الزلزلة ومحمد الحويله وعبدالله التميمي وفارس العتيبي وعبد الله العدواني وحمد الهرشاني وماضي الهاجري ومنصور الظفيري بطلب ثان لتخصيص ساعتين في نفس الاتجاه وقال موقعو الطلب انهم فوجئوابقرار مجلس الوزراء بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى، وتحديد المخصصات للمريض الموفد للعلاج بالخارج 50 دينارا فقط باليوم الواحد، وذلك بحجة ترشيد الانفاق وتقليل ميزانية هذا الملف في الوقت الذي يبحث فيه المجلس التقرير الحكومي بشأن الاصلاحات الاقتصادية وتقنين الدعوم المقرر مناقشته باجتماع اللجنة المالية يوم السبت 20 الجاري لذا واستنادا للمادة 76، 84 من اللائحة الداخلية للمجلس فاننا نطالب بتخصيص ساعتين من جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 1مارس 2016 لمناقشة طلبنا هذا بعد ادراجه على جدول اعمال الجلسة واعطائه صيغة الاستعجال وذلك للوقوف على اسباب تفرد الحكومة بهذا القرار المجحف بحق المواطنين المرضى المستحقين العلاج بالخارج.
* قرار خفض مصاريف العلاج في الخارج ارتجالي ومجحف وسنعمل على إلغائه
وصف النائب خلف دميثير العنزي قرار خفض مصاريف العلاج في الخارج بالارتجالي والمجحف مؤكدا على أن مجلس الأمة يرفض هذا القرار وسيعمل على إلغائه وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن من شأن مثل هذه القرارات «المخيبة» أن يوتر العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة ويحدث تباعدا لا نرغب في حدوثه خصوصا بعد سنوات من التعاون البناء والذي أثمر عن العديد من الإنجازات.
واستغرب دميثير استعجال الحكومة بإصدار مثل هذا القرار الذي صدرته بالرغبة في ترشيد النفقات رغم أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تناقشان ملف الوضع الاقتصادي وكيفية معالجة عجز الميزانية ولدينا اجتماع لهذا الغرض غدا السبت متسائلا: «لماذا اختارت الحكومة التفرد بقرار العلاج في الخارج ولم تؤجله إلى حين توافق السلطتين على إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟»
وقال «ما الكلفة التي ستنجيها الحكومة من تقليص مصاريف العلاج في الخارج؟ وما هي الفائدة المرجوة من هذا القرار»، مؤكدا على أن ما ستوفره الحكومة لن يحقق الإصلاح المنشود للوضع الاقتصادي في وقت سيتضرر فيه المواطن البسيط الذي اضطر إلى العلاج خارج الكويت بسبب تردي الخدمات الصحية المحلية.
من جانب آخر، اعلن دميثير تنازله عن الامتيازات المقدمة له كنائب كالسيارة والهاتف موضحا ان تنازله عن هذه الامتيازات يأتي دعما لتوجهات الدولة لخفض النفقات وإصلاح الموازنة.
وأكد الخرينج على أن هذا القرار أصاب المرضى في الخارج بصدمة كبيرة وزاد الألم والمعاناة النفسية والاجتماعية لهم إضافة إلى معاناتهم الصحية متسببا بزيادة الالتزامات المالية عليهم.
وعبر الخرينج عن تفاؤله الكبير بحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتقديره الحكيم تجاه هذه القضية الإنسانية للمواطنين الكويتيين معبرا عن ثقته الكبيرة في معالجة هذا الأمر بحسن التعاون والتنسيق بين رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبتعاون وتفهم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه الخير ولخدمة المواطنين وخاصة في مثل الحالات الإنسانية التي يمر بها المواطنون المرضى من معاناة صحية ونفسية واجتماعية مؤكدا على أن للمواقف رجالا وللرجال مواقف وهذا ما نجده وما نلمسه في مواقف السلطتين برئيسيهما وأعضائهما ومعالجة أي خلاف بالحكمة والتعاون والتنسبق المشترك بين السلطتين بعيدا عن التصعيد.
من جهته، أعلن النائب سلطان اللغيصم عن تقديمه وعدد من النواب طلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 1 مارس لمناقشة قرار الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج مؤكدا أن القرار خاطئ وعلى الحكومة التراجع عنه.
وقال اللغيصم لـ «الراي» إن قرار الحكومة كان مفاجئا وخاطئا ولم يراع معاناة المرضى والمرافقين لهم وعليها أن تتراجع وتأتي بمنظومة واستراتيجية تضع المواطن وسلامته في سلم أولوياتها مشيرا إلى أن الطلب وقع عليه عدد من النواب من بينهم مبارك الحريص والدكتور عودة الرويعي وعبدالله المعيوف وماجد موسى وطلال الجلال ومحمد طنا وفيصل الكندري وعبدالحميد دشتي وسواهم.
وأكد اللغيصم على أنه إن كان هناك طلب آخر فهو يعزز اتفاق النواب على رفض تخفيض مخصصات العلاج بالخارج مشددا على ضرورة تفهم الحكومة للرسالة النيابية الرامية إلى مطالبتها بإعادة النظر في القرار.
وفي ذات الاتجاه تقدم النواب عسكر العنزي و يوسف الزلزلة ومحمد الحويله وعبدالله التميمي وفارس العتيبي وعبد الله العدواني وحمد الهرشاني وماضي الهاجري ومنصور الظفيري بطلب ثان لتخصيص ساعتين في نفس الاتجاه وقال موقعو الطلب انهم فوجئوابقرار مجلس الوزراء بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى، وتحديد المخصصات للمريض الموفد للعلاج بالخارج 50 دينارا فقط باليوم الواحد، وذلك بحجة ترشيد الانفاق وتقليل ميزانية هذا الملف في الوقت الذي يبحث فيه المجلس التقرير الحكومي بشأن الاصلاحات الاقتصادية وتقنين الدعوم المقرر مناقشته باجتماع اللجنة المالية يوم السبت 20 الجاري لذا واستنادا للمادة 76، 84 من اللائحة الداخلية للمجلس فاننا نطالب بتخصيص ساعتين من جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 1مارس 2016 لمناقشة طلبنا هذا بعد ادراجه على جدول اعمال الجلسة واعطائه صيغة الاستعجال وذلك للوقوف على اسباب تفرد الحكومة بهذا القرار المجحف بحق المواطنين المرضى المستحقين العلاج بالخارج.
* قرار خفض مصاريف العلاج في الخارج ارتجالي ومجحف وسنعمل على إلغائه
وصف النائب خلف دميثير العنزي قرار خفض مصاريف العلاج في الخارج بالارتجالي والمجحف مؤكدا على أن مجلس الأمة يرفض هذا القرار وسيعمل على إلغائه وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن من شأن مثل هذه القرارات «المخيبة» أن يوتر العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة ويحدث تباعدا لا نرغب في حدوثه خصوصا بعد سنوات من التعاون البناء والذي أثمر عن العديد من الإنجازات.
واستغرب دميثير استعجال الحكومة بإصدار مثل هذا القرار الذي صدرته بالرغبة في ترشيد النفقات رغم أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تناقشان ملف الوضع الاقتصادي وكيفية معالجة عجز الميزانية ولدينا اجتماع لهذا الغرض غدا السبت متسائلا: «لماذا اختارت الحكومة التفرد بقرار العلاج في الخارج ولم تؤجله إلى حين توافق السلطتين على إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟»
وقال «ما الكلفة التي ستنجيها الحكومة من تقليص مصاريف العلاج في الخارج؟ وما هي الفائدة المرجوة من هذا القرار»، مؤكدا على أن ما ستوفره الحكومة لن يحقق الإصلاح المنشود للوضع الاقتصادي في وقت سيتضرر فيه المواطن البسيط الذي اضطر إلى العلاج خارج الكويت بسبب تردي الخدمات الصحية المحلية.
من جانب آخر، اعلن دميثير تنازله عن الامتيازات المقدمة له كنائب كالسيارة والهاتف موضحا ان تنازله عن هذه الامتيازات يأتي دعما لتوجهات الدولة لخفض النفقات وإصلاح الموازنة.
