ترأس اجتماعاً مشتركاً لبحث مصادر الدخل غير النفطية
جابر المبارك للوزراء: مهلة محددة لتنفيذ توصيات تنويع مصادر الدخل
جابر المبارك مترئساً الاجتماع المشترك
... ومتوسطاً الصانع وبندر بن محمد ورؤساء جمعيات المحامين في دول «التعاون»
تطوير القوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم
كونا- دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء المعنيين إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة بإجراءات الحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية خلال فترة زمنية محددة.
واجتمع المبارك والوزراء المعنيون في ديوان سموه بقصر السيف أمس بكل من رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، في ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، لتصحيح المسار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وقدم رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال عرضا مرئيا، بين خلاله مرئيات أعمال اللجنة في شأن تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت، والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، والعقبات التي تواجه المستثمر.
وتضمن العرض اقتراحا بالحلول العلمية الكفيلة بخلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب، والمقترحات التي من شأنها تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاجراءات واختصار الفترة الزمنية.
كما قدم الزهير عرضا مرئيا شرح خلاله دور الصندوق في عملية الاصلاح الاقتصادي، مبينا الخطوات التي يقوم بها الصندوق والخطة الاستراتيجية التي وضعها للقيام بالمهام الموكلة اليه، والتي من شأنها تحقيق الأهداف والغايات المرجوة، لتحقيق زيادة في الناتج المحلي للدولة، والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب الكويتي، انسجاما مع التوصيات الخاصة بالوثيقة الوطنية للشباب.
وفي نهاية الاجتماع وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، يرافقه الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين الدكتور بندر بن محمد، وأعضاء الاتحاد رؤساء جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة مشاركتهم بأعمال مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي تستضيفه دولة الكويت.
وأكد سموه خلال اللقاء، ان انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، التي نحرص فيها على تعزيز النمو الاقتصادي، يكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة في مجال التبادل التجاري وتعاظم الاستثمارات الاقتصادية بين مختلف الدول.
ودعا سموه إلى أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين ذوي الاختصاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتطوير القوانين والتشريعات، من أجل مواكبة عصر العولمة والمتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم، لاسيما الاستخدام المتزايد للوسائل التكنولوجية الحديثة.
واجتمع المبارك والوزراء المعنيون في ديوان سموه بقصر السيف أمس بكل من رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، في ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، لتصحيح المسار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وقدم رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال عرضا مرئيا، بين خلاله مرئيات أعمال اللجنة في شأن تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت، والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، والعقبات التي تواجه المستثمر.
وتضمن العرض اقتراحا بالحلول العلمية الكفيلة بخلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب، والمقترحات التي من شأنها تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاجراءات واختصار الفترة الزمنية.
كما قدم الزهير عرضا مرئيا شرح خلاله دور الصندوق في عملية الاصلاح الاقتصادي، مبينا الخطوات التي يقوم بها الصندوق والخطة الاستراتيجية التي وضعها للقيام بالمهام الموكلة اليه، والتي من شأنها تحقيق الأهداف والغايات المرجوة، لتحقيق زيادة في الناتج المحلي للدولة، والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب الكويتي، انسجاما مع التوصيات الخاصة بالوثيقة الوطنية للشباب.
وفي نهاية الاجتماع وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، يرافقه الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين الدكتور بندر بن محمد، وأعضاء الاتحاد رؤساء جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة مشاركتهم بأعمال مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي تستضيفه دولة الكويت.
وأكد سموه خلال اللقاء، ان انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، التي نحرص فيها على تعزيز النمو الاقتصادي، يكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة في مجال التبادل التجاري وتعاظم الاستثمارات الاقتصادية بين مختلف الدول.
ودعا سموه إلى أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين ذوي الاختصاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتطوير القوانين والتشريعات، من أجل مواكبة عصر العولمة والمتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم، لاسيما الاستخدام المتزايد للوسائل التكنولوجية الحديثة.
